خارج اصول

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل به ادله­ای استدلال شده، دلیل اول اجماع بود که به نظر ما نمی­تواند به عنوان دلیل، مورد استناد واقع شود، دلیل دوم اطلاق ادله احکام شرعیه بود که آن دلیل هم ناتمام است، دلیل سوم روایات است، عرض کردیم به سه طائفه از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود که عرض کردیم به وضوح اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند، طائفه دوم روایات وجوب تعلم است، مقدمةً عرض کردیم که در رابطه با وجوب تعلم پنج قول وجود

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم ادله- روایات وجوب تعلم ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایات که مورد استناد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل قرار گرفته روایات وجوب تعلم است، قبل از بررسی روایات وجوب تعلم بد نیست از باب مقدمه اشاره­ای به اقوالی که در باب وجوب تعلم وجود دارد داشته باشیم، به طور کلی درباره مسئله تعلم و تفقه و طلب علم پنج قول وجود دارد که ما به طور خلاصه به این اقوال اشاره می­کنیم: قول اول قول اول، قول به وجوب نفسی است، بعضی قائل به وجوب نفسی تعلم هستند، خود این گروه به دو دسته تقسیم می­شوند: دسته­ای می­گویند تعلم واجب نفسی است و گروه دیگر معتقدند

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم ادله – روایات عدم معذوریت جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به طوائفی از روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل استدلال شده است، طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند، چند روایت را ذکر کردیم، این روایات صرف نظر از اینکه معارض دارد یا خیر دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند، ما به مناسبت، بعضی از روایات را که دال بر معذوریت جاهل بودند را هم ذکر کردیم و گفتیم دسته­ای از روایات دلالت می­کند بر اینکه جاهل مطلقا معذور است، جمع بین این دو دسته هم این شد که دسته اول را حمل بر جاهل مقصر و دسته دوم را بر

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در روایاتی بود که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده است، عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل سه طائفه از روایات مورد استدلال قرار گرفته­اند که طائفه اول خودش دو دسته بود: دسته اول روایاتی است که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند و دسته دوم روایاتی است که مضمون آن­ها معذوریت جاهل است حال ما باید هر دو دسته را ذکر کنیم تا نتیجه در طائفه اول معلوم شود، یک روایت از دسته اول از طائفه اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم که منافاتی ندارد این روایت هم در این طائفه از

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم در مسئله اشتراک چند مطلب وجود دارد: اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک بین کفار و مؤمنین در تکلیف و اشتراک بین مکلفین در همه اعصار و ازمنه، اینها حیثیات مختلفی است که مربوط به این جهت اشتراک است که انشاء الله آن­ها را مستقلاً و یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد، فعلاً بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، بعد از مقدمه­­ای که در جلسه گذشته عرض شد گفتیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند دلیل اقامه شده است، دلیل اول اجماع بود که

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم ادله حرمت قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ خلاصه جلسه گذشته تتمه­ای از بحث گذشته باقی مانده که آن را عرض می­کنیم و بحث جدید را شروع می­کنیم، در جلسه گذشته در مورد حرمت تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده که به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، در مورد قول به غیر علم هم عرض کردیم ولو اینکه بعضی مثل محقق نائینی دلیل مستقلی را بر حرمت آن ذکر نکرده­اند و ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشان یکی است چون این دو عنوان؛ یعنی عنوان تشریع و قول به غیر علم به نظر ایشان بر هم منطبق هستند لذا دلیل مستقلی نمی­خواهند

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم ادله حرمت تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بعد از اینکه مشخص شد به واسطه قاعده ملازمه ما نمی­توانیم از حکم عقل به قبح تشریع و قبح قول به غیر علم، کشف خطاب شرعی کنیم و نمی­توان این حکم عقل را مستتبع خطاب شرعی دانست به جهت همان اشکالی که در این مسئله وجود دارد که در جلسه گذشته ذکر شد حال بحث این است که چنانچه یک خطاب شرعی و دلیل شرعی در این مسئله بود این خطاب شرعی باید بر ارشاد حمل شود یا مولویت؟ با عنایت به مطالبی که گفته شد به نظر می­رسد اولاً این امور؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم از اموری نیستند

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم تنبیهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ جمع بندی پیرو مطالبی که درباره تشریع و قول به غیر علم بیان کردیم نتایجی که از مباحث گذشته بدست آمد را در قالب چند مطلب ارائه می­کنیم و بعد به دو تنبیه در این رابطه می­پردازیم. مطلب اول: اینکه تشریع مثل خمر، فی نفسه حرام است و از مستقلات عقلیه به شمار می­آید، اگر به واقع اصابت نکرد تجری کرده و فقظ قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، پس برای تشریع واقعیتی متصور است اما قول به غیر علم واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به آن واقع اصابت کند و گاهی اصابت نکند، این ملاک خوبی است برای فرق بین تشریع و قول به غیر علم، قول به غیر علم

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم نسبت بین تشریع و قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی این موضوع بود که آیا عنوان تشریع و عنوان قول به غیر علم یا اسناد شیء به شارع بلا حجةٍ بر هم منطبق هستند یا عناوینی مستقل از یکدیگر هستند، عرض کردیم با توجه به اینکه در عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بالشارع، عدم العلم اخذ شده این عنوان یک صورت یا به لحاظ دقیق­تر دو صورت برای آن بیشتر متصور نیست و این آنجایی است که کسی شک به معنای اصطلاحی داشته باشد در اینکه این از شارع است یا خیر، واقعاً شک دارد نماز جمعه از طرف شارع واجب

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حق در مسئله ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عنوان قول به غیر علم و اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع با عنوان تشریع، دو عنوان مستقل بوده یا اینکه این دو عنوان بر هم منطبق هستند، عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این بود که این­ها، دو عنوان مستقل هستند و هر یک به ادله جداگانه­ای حرام شده­اند، مناط حرمت در تشریع با ملاک حرمت در قول به غیر علم متفاوت است که بعداً ادله حرمت این عناوین را رسیدگی خواهیم کرد، در مقابل این قول قول دیگر می­گوید این دو عنوان بر هم منطبق­اند، تشریع همان قول به غیر علم و اسناد به شارع

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم تشریع – قول به غیر علم ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ خاتمه: تشریع- قول به غیر علم مناسب است خاتمه­ای پیرامون تشریع و قول به غیر علم در این مقام مطرح شود چون در بحث از تعبد به امارات و ظنون و جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرح بود که ما به امارات متعبد می­شویم و عن حجةٍ چیزی را به خداوند متعال و شارع نسبت می­دهیم، حال اگر کسی بغیر علمٍٍ حکمی را به خداوند نسبت داد یا اساساً حکمی را تشریع کرد این دو مقوله و دو موضوع یکی هستند یا متفاوت هستند؟ پس این خاتمه در واقع به نوعی در مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد چون بحث از تشریع حکم و اسناد

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم بررسی راه حل محقق عراقی- راه حل مختار در محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در فرمایش محقق عراقی در دفع محذور نقض غرض بود، عرض کردیم ایشان با ذکر مقدماتی به بیان راه حل شبهه نقض غرض پرداخته­اند، ایشان با ذکر مقدمه سوم و مقدمه چهارم و با تکیه بر این دو مقدمه راه حل خود را بیان کردند، در مقدمه سوم گفتند: هر مریدی برای اینکه مرادش تحقق پیدا کند نیازمند مقدماتی است، مولی برای این منظور یک مقدمات اختیاری را خودش باید فراهم کند و یک مقدمات اختیاری هم باید از ناحیه مکلف تحقق پیدا کند، آنچه که از ناحیه آمر و مولی به عنوان مقدمه اختیاری لازم است

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم محقق عراقی در مورد محذور نقض غرض، با یک بیان مفصل و مبسوط راه حلی را ذکر کرده­اند، البته اشاره کردیم که کلام ایشان صرفاً در خصوص نقض غرض نیست، ایشان به محاذیر سه­گانه؛ یعنی اجتماع مثلین یا ضدین، تفویت مصلحت و نقض غرض به عنوان محاذیر تعبد به ظن اشاره کردند و بر مبنای مقدماتی راه حلی را برای این محاذیر ارائه دادند و در ذیل بیانات خود به بررسی انظار و آراء اعلام و بزرگانی مثل مرحوم آخوند، محقق نائینی هم پرداخته­اند، ما کلام ایشان را با تکیه بر آنچه که در مورد نقض غرض و برای رفع

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم راه حل محقق عراقی برای محذور نقض غرض ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برای محذور نقض غرض راه حل­هایی ارائه شده، محذور نقض غرض این بود که جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است؛ یعنی خداوند متعال از جعل حکم واقعی غرضی داشته که بعث و زجر مکلفین یا ایجاد داعویت یا زاجریت و امثال اینهاست، حال اگر شارع حکم ظاهری را جعل کند و به مکلفین بگوید از امارات و طرق پیروی کنید و امارات ظنیه را برای ما حجت قرار دهد؛ معنایش این است که خودش غرضی را که از جعل حکم واقعی داشته نقض کرده است و این از حکیم قبیح است. مثلاً اگر حکم واقعی، وجوب

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده محذور پنجم: لزوم نقض غرض- راه حل محقق اصفهانی ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ محذور پنجم: لزوم نقض غرض غیر از محاذیر چهارگانه­ای که تا کنون برای جعل حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم محذور پنجمی هم ذکر شده که عمدتاً در کلام محقق عراقی مورد تصریح قرار گرفته و تا حدودی هم از کلمات محقق اصفهانی مورد استفاده است و آن محذور نقض غرض است، پس مشکله جعل دو حکم واقعی و ظاهری غیر از آن محاذیری که داشت محذور دیگری را هم به نام نقض غرض در پی دارد، اینکه آیا محذور نقض غرض را به کدام یک از آن امور می­توانیم ملحق کنیم خیلی مهم نیست. مهم اصل این محذور و راه حل­هایی است که

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم بررسی کلام محقق اصفهانی در دفع محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته کلام محقق اصفهانی را عرض کردیم و گفتیم ایشان برای حل محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده راه حلی را ذکر کرده­اند، ایشان بنا بر مبنای طریقیت محضه می­فرمایند: تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبح ذاتی ندارد بلکه قبح تفویت مصلحت اقتضائی است؛ یعنی با عروض یک جهت محسنه این قبح می­تواند مبدل به حُسن شود پس قبح تفویت مصلحت ذاتی نیست که تحت هیچ شرائطی تغییر نکند لذا ایشان می­فرماید اگر در تعبد به امارات و ظنون یک جهت حسنی عارض شود که بر مفسده تفویت واقع غلبه کند هیچ محذوری در تعبد به اماره

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم راه حل محقق اصفهانی برای محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ بررسی بخش دوم کلام محقق نائینی عرض کردیم کلام محقق نائینی دو بخش دارد، بخش اول کلام ایشان که اصل محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را متوقف بر سه امر کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت، اکنون بخش دوم کلام ایشان که در واقع راه حل ایشان برای دفع محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده است باید مورد بررسی قرار گیرد، آنچه که ایشان فرمودند تقریباً همان راه حلی است که شیخ انصاری فرموده است با این تفاوت که ایشان معتقد است نوبت به التزام به مصلحت سلوکیه نمی­رسد، وجه اینکه می­گوییم کلام ایشان همان مطالبی است که شیخ فرموده کاملاً روشن

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم بررسی بخش اول کلام محقق نائینی در دفع محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی کلام محقق نائینی بود، ایشان در بخش اول کلام خود محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را متوقف بر سه امر کردند، یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، دیگری قول به طریقیت محضه در حجیت امارات و سوم اینکه محذور مختص به حال انفتاح باب علم است و در حال انسداد محذوری وجود ندارد و در بخش دوم از کلامشان راه حلی را برای این محذور ارائه دادند، عرض کردیم ابتناء این محذور بر دو مطلب اول و دوم صحیح است؛ یعنی اگر کسی قائل شد که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند و

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم راه حل محقق نائینی برای محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام محقق نائینی در مورد محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده بود، عرض کردیم ایشان این محذور را متوقف بر سه مطلب می­دانند، دو مطلب را بیان کردیم: مطلب اول این بود که ملتزم شویم به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه؛ یعنی اگر بگوییم مصالح و مفاسد از مرجحات و محسنات تشریع احکام می­باشند و لازمة الاستیفاء نیستند محذوری پیش نخواهد آمد، تعبد به امارات و ظنون نهایةً منجر به تفویت مصلحت می­شود ولی آن مصلحت لازمة الاستیفاء نبوده لذا مشکلی پیش نخواهد آمد، مطلب دوم این بود که ملتزم شویم به اینکه مجعول در باب امارات،

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم اشکالات راه حل شیخ انصاری در دفع محذور تفویت مصلحت ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در محذور چهارم مربوط به تعبد به امارات و ظنون بود، گفته شد اشکالی شده که اگر شارع ما را به امارات و ظنون متعبد کند موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده خواهد شد، عرض کردیم راه حل­های متعددی برای رفع این محذور ذکر شده است، اولین راه حل مربوط به شیخ انصاری بود، عرض کردیم ایشان از راه مصلحت سلوکیه خواسته­­اند این مشکل را حل کنند، محصل مدعای ایشان این بود که در نفس سلوک اماره و انطباق عمل بر طبق اماره مصلحتی نهفته است که چنانچه اماره مخالف واقع باشد و مصلحتی از انسان فوت شود