خارج اصول

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴   فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است. فرق حکم حکومتی با حکم اولی فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست. فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۳   خلاصه بحث گذشته با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم. فرق حکم حکومتی با حکم اولی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعریف و بیان ماهیّت حکم حاکم و حکم حکومتی به انتها رسید و تا حدودی به نحو اجمالی حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتی را ذکر کردیم. طبیعتاً حکم حاکم دارای ویژگی ‌ هایی است که قهراً این ویژگی ‌ ها به نوعی یک بستگی تامی به محدوده حکم حکومتی دارد، یعنی اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنیم طبیعتاً حکم حاکم یک مختصاتی پیدا می ‌ کند. امّا اگر این محدوده را توسعه بدهیم و قائل به اطلاق شویم طبیعتاً مختصات و ویژگی ‌ های حکم حاکم و حکم حکومتی متفاوت خواهد شد. لذا

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته تعریف حکم حکومتی و حکم الحاکم را ارائه دادیم. در تعریف ارائه شده دو تا خصوصیّت وجود داشت. خصوصیّت اوّل: این بود که انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می ‌ شود، حالا در این که منشأش حاکم شرع است، آن را دیگر روشن است و ما الآن عرض نمی ‌ کنیم، امّا این حاکم طارتاً انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می­کند. و اخری این است که انشاء موضوع یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی می ‌ کند که این خصوصیت دوم است. در توضیح این دو خصوصیّت از هر کدام یک موردی را ذکر کردیم، امّا اگر بخواهیم سؤال بکنیم دقیق­تر

جلسه ۳ – PDF   جلسه سوم حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حاکم یا حکم والی بود. نمونه‌هایی از عبارات بزرگان را نقل کردیم از متقدّمین و معاصرین و نتیجه این شد که اگر ما یک نگاه اجمالی به این تعابیر داشته باشیم، در میابیم که این کلمات ضمن اینکه دارای اختلافات روشن و واضحی در جهات مختلف به ویژه در محدوده حکم حکومتی دارند. امّا در عین حال، دارای یک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، یعنی آن رکن اصلی حکم را تشکیل می‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحیه حاکم شرع، که البته اینکه این انشاء در

جلسه ۲ – PDF   جلسه دوم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث قبل که حکم تقسیم می­شود به حکم حکومتی و غیر حکومتی، و ما قبل از تعریف حکم حکومتی گفتیم این مطلب مورد تسالم همه فقها است که برای فقیه یک شأنی به عنوان شأن حکم ثابت است،‌ عامّه و خاصّه این شأن را برای فقیه و مجتهد قائل‌اند. و اساساً اگر ما بخواهیم این شأن را انکار بکنیم و بگوییم فقیه اصلاً شأن حکم ندارد این در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود یعنی انکار این شأن برای فقیه یک تالی فاسد بزرگی دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهیم کرد، که بالأخره ما حکم

جلسه ۱ – PDF جلسه اول حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳   یادآوری در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید “حکم شرعی” در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط “حکم شرعی” است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟ همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و

جلسه ۱۲۰ – PDF جلسه صد و بیست نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی) ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ اشکال هشتم بر فرض ما شمول حق­الطاعه نسبت به تکالیف مظنونه و یا مشکوکه را با اندکی تسامح بپذیریم ولی پذیرش دائره سعه حق­الطاعه نسبت به تکالیف موهومه مشکل است. به نظر شهید صدر موضوع حق­الطاعه مطلق الإحراز یا به عبارت دیگر انکشاف تکلیف است، ایشان می­گوید وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حق­الطاعه است و نه جزء الموضوع بلکه موضوع حق­الطاعه صرف انکشاف است به هر درجه­ای که باشد؛ یعنی اگر انکشاف ولو به مقدار بسیار ضعیفی هم حاصل شود حق­الطاعه ثابت است. اشکال این است که اگر انکشاف، تمام الموضوع برای حق­الطاعه باشد آیا واقعاً مرتبه بسیار ضعیف از انکشاف؛ یعنی وهم نسبت

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی) ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ اشکال پنجم این اشکال به نوعی با اشکال قبلی مرتبط است، ما عرض کردیم اشکال شهید صدر به مشهور این است که قیاس مولویت ذاتیه خداوند متعال به مولویت­های عقلائیه صحیح نیست در ادامه این اشکال شهید صدر فرمودند نمی­توانیم بگوییم شارع این سیره و طریقه معمول در مولویت­های عقلائیه را امضاء کرده و بعد نتیجه بگیریم آنچه که در مولویت­های عقلائیه وجود دارد مورد امضاء شارع قرار گرفته پس معتبر است، منظور از سیره که ایشان ذکر کردند همان نکته­ای است که قبلاً هم اشاره شد که از دید عقلاء مولویت عقلاء و حق­الطاعه در صورتی ثابت است که تکلیف واصل شده باشد و اگر

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی) ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به نظریه حق­الطاعه بود، اشکال این بود که بر فرض بپذیریم مشهور مولویت ذاتیه خداوند را با مولویت عقلائیه قیاس کرده­اند آیا این قیاس غلط است که شهید صدر آن را منشأ اشتباه مشهور دانستند یا خیر؟ گفته شد در مورد این اشکال شهید صدر به مشهور دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه اساساً در خود مقیس علیه این خصوصیت وجود ندارد تا بخواهد به مقیس هم تسری داده شود؛ یعنی در مولویت عقلائیه اساساً حق­الطاعه مشروط به وصول قطعی تکلیف نیست تا ما بخواهیم با قیاس مولویت ذاتیه خداوند به آن بگوییم مولویت ذاتی خداوند هم مشروط به

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی) ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در نقد و بررسی مسلک حق­الطاعه بود، تا اینجا ما سه اشکال نسبت به این نظریه مطرح کردیم؛ اشکال اول یک اشکال مبنایی بود و آن این بود که قیاس تشریع به تکوین قیاس مع­الفارق است، اشکال دوم این بود که بر خلاف آنچه شهید صدر گفته­اند، مشهور بین مولویت و منجزیت تفکیک نکرده­اند؛ یعنی مشهور ملازمه بین اصل مولویت و منجزیت را قبول دارند لکن می­گویند بین حدود مولویت و حدود منجزیت و حق­الطاعه ملازمه­ای وجود ندارد، این اشکال در واقع به این جهت بود که مشهور همان گستردگی را که درباره مولویت تشریعی قائل است در مورد منجزیت و امتثال

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی) ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در بررسی مسلک حق­الطاعه بود، عرض کردیم به نظر ما اشکالاتی به این مسلک وارد است که در جلسه گذشته یک اشکال مبنایی را به این نظریه طرح کردیم، صرف نظر از آن اشکال مبنایی به همان ترتیبی که ما ابعاد مختلف نظریه حق­الطاعه را مطرح کردیم اشکالات را هم به همان ترتیب بیان می­کنیم. اشکال دوم اشکال دوم در مورد اشکالی است که شهید صدر نسبت به مشهور ایراد کردند که مشهور اشتباهی را مرتکب شده­اند و ریشه اشتباه مشهور را هم ذکر کردند. برای اینکه اشکال را توضیح دهیم ناچاریم اصل فرمایش شهید صدر را به طور خلاصه عرض کنیم،

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم نظریه حق الطاعه(نقد و بررسی) ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ نقد و بررسی نظریه حق ­الطاعه بعد از تبیین ابعاد مختلف نظریه حق­الطاعه اکنون باید به بررسی این نظریه بپردازیم، اشکالات متعددی در کتب و مقالات به این نظریه وارد شده که اگر بخواهیم این اشکالات را استقصاء کنیم بنا بر آنچه که در بعضی کتب و مقالات آمده صرف نظر از امکان رجوع بعضی از اشکالات به یکدیگر متجاوز از۳۵ اشکال به این نظریه ایراد شده است، پاسخ­هایی هم به این اشکالات داده شده و بحث و گفتگوهایی هم درباره خود این پاسخ­ها صورت گرفته که با توجه به اینکه آخر سال تحصیلی است و فرصت برای بیان همه اشکالات نیست و در عین حال

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم نظریه حق الطاعه(آثار و لوازم) ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ اثر چهارم چهارمین اثر از آثار مسلک حق­الطاعه در بحث امکان یا عدم امکان ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ظاهر می­شود و شهید صدر تأثیر این مبنا را در این بحث بیان کرده است، می­دانید که به طور کلی مخالفت با علم تفصیلی موجب عقاب است و اساساً محال است که شارع اجازه مخالفت با قطع و یقین و علم تفصیلی را صادر کند اما در مورد علم اجمالی این بحث هست که آیا شارع می­تواند اجازه مخالفت با بعضی اطراف یا همه اطراف علم اجمالی را بدهد یا نه؛ به عبارت دیگر منجزیت علم اجمالی مورد بحث و گفتگو است که آیا اساساً امکان

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم نظریه حق الطاعه(آثار و لوازم) ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ بحث در آثار و لوازم مسلک حق­الطاعه بود، به دو اثر از آثار این مسلک از دیدگاه شهید صدر اشاره کردیم، چند اثر دیگر باقی مانده که آنها را هم ذکر می­کنیم و بعد به ارزیابی و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت. اثر سوم سومین اثر نظریه حق­الطاعه در مورد متجری ظاهر می­شود. طبق این مسلک، متجری مستحق عقاب است در حالی که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان متجری مستحق عقاب نیست. توضیح مطلب این است که: به طور کلی عاصی کسی است که به وجود یک تکلیف وجوبی یا تحریمی یقین پیدا کند و با آن مخالفت کند؛ یعنی با آنکه تکلیف در واقع ثابت

جلسه ۱۱۲ – PDF جلسه صد و دوازدهم نظریه حق الطاعه(آثار و لوازم) ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ آثار نظریه حق ­الطاعه بحث دیگری که مربوط به نظریه حق­الطاعه است آثار و ثمراتی است که این نظریه در علم اصول دارد، این مسلک در واقع در مقابل مسلک قبح عقاب بلابیان نتایج متفاوتی در بعضی از مباحث علم اصول دارد که ما به چند نمونه از این ثمرات اشاره می­کنیم تا معلوم شود که این ثمرات و آثار چگونه است و چگونه می­توان فرق بین این دو مسلک را فهمید. اثر اول مسلک حق­الطاعه در واقع یک روش و متد استنباطی است که بر طبق آن عمومی­ترین اصل عملی، اصل اشتغال ذمه است که از آن به عنوان اصل احتیاط عقلی هم تعبیر می­شود.

جلسه ۱۱۱ – PDF جلسه صد و یازدهم نظریه حق الطاعه(دلیل- سابقه این نظریه) ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ بحث در اقسام حق­الطاعه از دیدگاه شهید صدر بود، عرض کردیم به نظر ایشان مولویت و حق­الطاعه بر سه قسم است، قسم اول را که عبارت از مولویت ذاتیه بود در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم این مولویت برای خداوند تبارک و تعالی ثابت است و تابع جعل و اعتبار نیست، ملاک این مولویت هم از دید عقل خالقیت و مالکیت خداوند متعال نسبت به انسان­ها است نه مسئله شکر منعِم. قسم دوم: مولویت مجعوله از قِبل مولای حقیقی این مولویت برای نبی و ولی ثابت است؛ یعنی در واقع از ناحیه خداوند متعال این مولویت برای بعضی از انسان­ها که واجد صلاحیت­های لازم

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و ده نظریه حق الطاعه(موضوع و اقسام) ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ موضوع حق ­الطاعه در ادامه بررسی ابعاد مختلف مسلک حق­الطاعه امروز به موضوع حق­الطاعه می­پردازیم، از آنچه که تابحال گفته شد موضوع حق­الطاعه مشخص می­شود، موضوع حق­الطاعه نه وجود واقعی نفس الامری تکالیف است و نه وجود واقعی تکالیف، جزء الموضوع برای حق­الطاعه است بلکه آنچه موضوع حق­الطاعه می­باشد تکالیف محرزه است به هر نحوی که تحقق پیدا کرده باشد. توضیح مطلب این است که ما در واقع داریم دو مطلب را نفی می­کنیم و در مقابل یک مطلب را به نحو ایجابی بیان می­کنیم. مطلب اول: وجود واقعی نفس الأمری تکالیف، موضوع حق­الطاعه نیست؛ یعنی حق­الطاعه و حق­المولویه اثبات می­کند حقی را بر گردن مکلفین