حکم

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست دیدگاها پیرامون حکم امضائی وتاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ دیدگاهها عرض شد لازم است قبل از ذکر اقوال و انظار پیرامون صحت تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی مواردی را برای روشن شدن محل نزاع بیان کنیم که در مجموع پنج مورد و نکته را ذکرکردیم. حالا لازم است که دیدگاهها و انظار را ذکرکنیم تا ببینیم حق در مساله کدام است. عنایت داشته باشید که این دیدگاهها با عنایت به آن پنج نکته­ای که برای محل نزاع گفتیم ارائه می­شود یعنی آن نکته ها را به عنوان یک امر مفروض و مفروغ عنه گرفته­ایم تا حدود محل بحث معلوم شود، مثلا اگر دیدگاهی را به عنوان منکر حکم امضائی معرفی کردیم آن دیدگاه در

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی است، تا اینجا عرض کردیم برای اینکه به مسئله صحت این تقسیم رسیدگی کنیم مقدمتا لازم است نکاتی را برای تنقیح محل بحث اشاره کنیم که به سه نکته اشاره شد؛ اول اینکه بین امضاء که محل بحث است با مسئله تقریر تفاوت وجود دارد. نکته دوم این است که این بحث نباید با بحث توقیفیت احکام شرعیه خلط شود، اینها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممکن است در یکدیگر تاثیر داشته باشد. نکته سوم اینکه ما در این بحث از امضاء به معنای خاص سخن می­گوییم در مقابل عدم ردع

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی مصادف ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و حکم امضائی بود، در بحث گذشته ما اشاره کردیم که اصطلاح امضاء شارع در کلمات فقها و اصولیین قبل از شیخ انصاری(ره) به کرات مشاهده می­شود اما اصطلاح حکم امضائی و تاسیسی از زمان شیخ انصاری(ره) به بعد رواج پیدا کرده، ولی در عین حال با اینکه این اصطلاح یعنی حکم تاسیسی و حکم امضائی شایع شده اما همچنان امضاء در مقابل معانی و مفاهیم دیگری هم استعمال شده که نمونه هایی از استعمال امضاء را در مقابل بعضی از مفاهیم ذکر کردیم گرچه قابل ارجاع به یکدیگر بودند. تعریف حکم تاسیسی و

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی تقسیم هفتم از تقسیمات حکم شرعی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضائی است. باید بررسی کنیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم امضائی به چه معنا است و آیا اساسا این تقسیم صحیح هست یا خیر؟ به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری(ره) رایج شده یعنی تا قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضائی در کلمات و عبارات دیده نمی­شود؛ از عباراتی که در کتب شیخ(ره) آمده، می­توان از آن استفاده کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است: حکم تأسیسی و حکم امضائی؛ اما قبل از آن تعبیر” امضاء شارع” در کلمات

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم حکم وجودی و عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ تقسیم ششم: حکم وجودی و عدمی بحث در صحت تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود، عرض شد با ملاحظه چهار مطلب و مقدمه می­توانیم این مدعا را اثبات کنیم و قائل شویم که حکم شرعی همان طوری که می­تواند یک امر وجودی باشد همچنین می­تواند یک امر عدمی هم باشد، یعنی همان طوری که امر وجودی مجعول است، امر عدمی مجعول باشد. مقدمه اول عدم به حسب عالم خارج و واقع باطل محض است و هیچ حظی از وجود ندارد، در این جهت هم فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست. عدم مضاف هم اگر تفاوتی با عدم مطلق دارد بواسطه اضافاتی که بین عدم

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حکم عدمی و وجودی ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تقسیم ششم از تقسیمات حکم شرعی بود که عرض کردیم حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی و چند نکته را گفتیم برای تنقیح محل نزاع لازم است ذکر کنیم، دو نکته را بیان کردیم که یک نکته دیگر باقی مانده است، که این را امروز عرض می­کنیم برای اینکه حدود و ثقور این تقسیم یعنی حکم وجودی و عدمی معلوم شود که ما دقیقا درباره چه چیزی بحث می­کنیم که بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟ دو نکته­ای که عرض کردیم یکی این بود که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم حکم وجودی و حکم عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ تقسیم ششم: حکم وجودی و حکم عدمی تقسیم ششمی که می­توان برای حکم شرعی ذکر کرد تقسیم به حکم وجودی و حکم عدمی است،این تقسیم محل اختلاف است که آیا حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی تقسیم می­شود یا خیر؟ و لذا این تقسیم به طور صریح در کلمات علماء دیده نمی­شود ولی در لابلای کلمات اشاره­ای به این حکم وجودی و عدمی شده، مثلا مصادیق ونمونه­هایی برای حکم عدمی ذکر شده است. نمونه­ هایی از حکم عدمی به هر حال تصویرحکم وجودی مشکلی ندارد و شاید اکثر احکام شرعی با این ملاک حکم وجودی باشند اما مناسب است ابتدا بعضی از نمونه ها و مصادیق حکم

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم حکم حکومی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ سوال: جمع بندی نظر شهید صدردر مورد حکم حکومتی چه بود؟ استاد: همانطور که گقتیم در کلمات شهید صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در کلام ایشان برای هر دو برداشت قراینی به عنوان موید می­توان پیدا کرد، البته شاید قراین به طرف این قول که در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعیه شده و حکم ثانوی که از ناحیه حاکم صادر می­شود برداشتن آن اباحه شرعیه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشدیم و در مقام بررسی این نظر نیستیم و این را از اساس باطل می­دانیم. سوال :آیا شهید صدر حکم حکومتی را فقط در منطقۀ الفراغ جاری می­دانند؟ استاد: بله؛ ایشان

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ بررسی کلام مرحوم صدر (ره) مطلبی که باقی مانده و باید بحث شود بررسی کلام مرحوم آقای صدر است، ایشان مسئله­ای را مطرح کردند و نظریه­ای را به عنوان منطقه الفراغ نام گذاری کردند که تا حدودی در بیانات ایشان راجع به این مطلب یک اضطرابی وجود دارد و همین باعث شده برداشت­های متفاوتی از کلمات ایشان بشود. از یک طرف ایشان حکم حکومتی را از احکام ثانویه قلمداد کردند و در عین حال طبق برخی برداشت­هایی که از منطقه الفرغ می­شود این با ثانوی دانستن حکم حکومتی منافات دارد نمی­شود از طرفی حکم حکومتی را حکم ثانوی دانست و در عین حال در منطقه الفراغ قائل

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در بیان مبنای امام(ره) در حکم حکومتی بود که بالاخره امام درباره حکم حکومتی چه نظری دارند، آیا حکم حکومتی را از قبیل حکم ثانوی می­دانند یا به عنوان حکم اولی می­شناسند و یا معتقدند که نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؟ ما از مجموع فرمایشات امام استفاده می­کنیم که احکامی که توسط حاکم صادر می­شوند و به عنوان حکم حکومتی یا سلطانی شناخته می­شوند غیر از احکام اولیه و ثانویه است. برای این مدعی ما از بعضی از کلمات امام استمداد می­کنیم و ببینیم آیا از این کلمات این مدعی قابل استفاده است یا نه؟ ایشان معتقدند خداوند تبارک و

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷   کلام امام(ره) انظار و آراء مختلف را در باب حکم حکومتی بیان کردیم و معلوم شد حکم حکومتی یا حکمُ الحاکم غیر از حکم اولی و غیر از حکم ثانوی است، اکنون می­خواهیم ببینیم نظر امام(ره) جزء کدامیک از این انظار و آراء محسوب می­شود؟ آیا نظر امام(ره) این است که حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است یا نظر دیگری دارند؟ ما همانطور که قبلا وعده دادیم باید کلام امام را بررسی کنیم و به جهت اینکه در کلمات امام تعبیرات متفاوتی به کار رفته و ایشان به صراحت در این موضوع اظهار نظر نکرده­اند باید آن را توجیه کنیم. امام(ره)در سه موضع

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴   فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است. فرق حکم حکومتی با حکم اولی فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست. فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۳   خلاصه بحث گذشته با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم. فرق حکم حکومتی با حکم اولی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعریف و بیان ماهیّت حکم حاکم و حکم حکومتی به انتها رسید و تا حدودی به نحو اجمالی حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتی را ذکر کردیم. طبیعتاً حکم حاکم دارای ویژگی ‌ هایی است که قهراً این ویژگی ‌ ها به نوعی یک بستگی تامی به محدوده حکم حکومتی دارد، یعنی اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنیم طبیعتاً حکم حاکم یک مختصاتی پیدا می ‌ کند. امّا اگر این محدوده را توسعه بدهیم و قائل به اطلاق شویم طبیعتاً مختصات و ویژگی ‌ های حکم حاکم و حکم حکومتی متفاوت خواهد شد. لذا

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته تعریف حکم حکومتی و حکم الحاکم را ارائه دادیم. در تعریف ارائه شده دو تا خصوصیّت وجود داشت. خصوصیّت اوّل: این بود که انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می ‌ شود، حالا در این که منشأش حاکم شرع است، آن را دیگر روشن است و ما الآن عرض نمی ‌ کنیم، امّا این حاکم طارتاً انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می­کند. و اخری این است که انشاء موضوع یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی می ‌ کند که این خصوصیت دوم است. در توضیح این دو خصوصیّت از هر کدام یک موردی را ذکر کردیم، امّا اگر بخواهیم سؤال بکنیم دقیق­تر

جلسه ۳ – PDF   جلسه سوم حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۵   خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تعریف حکم حکومتی و بیان ماهیت حکم حاکم یا حکم والی بود. نمونه‌هایی از عبارات بزرگان را نقل کردیم از متقدّمین و معاصرین و نتیجه این شد که اگر ما یک نگاه اجمالی به این تعابیر داشته باشیم، در میابیم که این کلمات ضمن اینکه دارای اختلافات روشن و واضحی در جهات مختلف به ویژه در محدوده حکم حکومتی دارند. امّا در عین حال، دارای یک وجه مشترک‌اند که آن وجه مشترک مقوّم حکم حاکم است، یعنی آن رکن اصلی حکم را تشکیل می‌دهد که عبارت است از انشاء حکم از ناحیه حاکم شرع، که البته اینکه این انشاء در

جلسه ۲ – PDF   جلسه دوم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث قبل که حکم تقسیم می­شود به حکم حکومتی و غیر حکومتی، و ما قبل از تعریف حکم حکومتی گفتیم این مطلب مورد تسالم همه فقها است که برای فقیه یک شأنی به عنوان شأن حکم ثابت است،‌ عامّه و خاصّه این شأن را برای فقیه و مجتهد قائل‌اند. و اساساً اگر ما بخواهیم این شأن را انکار بکنیم و بگوییم فقیه اصلاً شأن حکم ندارد این در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود یعنی انکار این شأن برای فقیه یک تالی فاسد بزرگی دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهیم کرد، که بالأخره ما حکم

جلسه ۱ – PDF جلسه اول حکم حکومتی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳   یادآوری در بحث سال گذشته وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارده شده بود را مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار را بیان کردیم، با توجه به اینکه قید “حکم شرعی” در اکثر آن تعاریف و تعریف مختار لحاظ شده بود و همچنین غایت علم اصول استنباط “حکم شرعی” است مناسب دیدیم که در مورد حکم شرعی بحث کنیم؛ که اساسا حکم شرعی ماهیتاً چیست، مبادی و مراتب آن کدام است؟ دارای چه تقسیماتی است؟ همانطور که گفته شد مباحث حکم شرعی در علم اصول پراکنده است و مناسب است که این مباحث جمع شود و