جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد – ۱. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل – تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر – تطبیقات قاعده – مقدمه ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد آخرین جهتی که در بحث از قلمرو قاعده لاحرج مطرح است، مربوط می‌شود به مواردی که بین قاعده لاحرج و قواعد دیگر تعارض پیش می‌آید؛ آنگاه بحث در این است که اگر بین این قواعد تعارض پیش آمد، آیا قاعده لاحرج مقدم می‌شود یا تقدمی در کار نیست؟ در مورد قاعده لاحرج بحثی پیرامون نسبت ادله این قاعده با ادله احکام اولیه مطرح است که در گذشته درباره آن بحث کردیم؛

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج – ادله عدم شمول و بررسی آنها – دلیل شمول ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج درباره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود شود. یعنی کاری کند که امتثال حکم شرعی برای او حرجی شود؛ مثلاً کسی که استعمال آب برای او حرجی است کاری کند که جنب شود و به تبع آن غسل بر او واجب شود، لکن استعمال آب برای او حرجی باشد. اینجا آیا لاحرج در این مورد که خود این شخص سبب تحقق حرج شده، جریان پیدا می‌کند

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  قلمرو قاعده – جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق جهت ششم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج مربوط به شمول این قاعده نسبت به حقوق است. تا اینجا شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و به دنبال آن شمول قاعده نسبت به محرمات از احکام تکلیفی و همچنین شمول آن نسبت به احکام وضعی ثابت شد. اما در جهت ششم بحث در این است که آیا قاعده لاحرج شامل حقوق هم می‌شود یا نه. ما دیگر درباره تعریف حق و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث – اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی جهت پنجم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده لاحرج درباره شمول این قاعده نسبت به احکام وضعی است. اگر گفتیم قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود، معنایش این است که اگر فعلی حرجی شد، احکام وضعیه آن هم برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر نکاح حرجی شد، لزوم یا صحت آن مرتفع می‌شود. تنقیح موضوع بحث این بحث قهراً در صورتی مطرح می‌شود که احکام وضعیه در جعل، مستقل

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قاعده لا حرج قلمرو قاعده – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله عدم شمول: دلیل دوم، سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها – نتیجه بحث در جهت چهارم   ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در جهت چهارم بحث از شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی غیرالزامی بود. عرض کردیم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد؛ بعضی قائل‌اند قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود و همانگونه که با عروض حرج، واجب و حرام نفی می‌شوند چنانچه فعل مستحب یا مکروه حرجی شود، استحباب و کراهت منتفی است. برخی هم بر این عقیده‌اند که قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود؛ یعنی اگر مستحب یا مکروهی

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم  قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوه شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات – ضابطه مرحوم نراقی و بررسی آن – حق در مسأله – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله شمول – ادله عدم شمول – دلیل اول ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ خلاصه جلسه گذشته در جهت سوم بحث در این بود که محدوده جریان قاعده لاحرج در واجبات و محرمات چیست؛ بعد از اینکه اصل شمول قاعده نسبت به واجبات و محرمات معلوم شد، بحث در این است که آیا جریان قاعده در واجبات و محرمات ضابطه‌مند و فراگیر است؟ یعنی در مطلق واجبات و در مطلق محرمات جریان پیدا می‌کند یا باید حدی برای این قاعده درنظر

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم  قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوده شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات      ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحثی که در جلسه قبل در ادامه جهت دوم مطرح کردیم ـ یعنی در ادامه بحث از شمول قاعده نسبت به محرمات ـ این بود که حدود شمول قاعده نسبت به محرمات کجاست؛ آیا همه محرمات را دربرمی‌گیرد یا برخی از محرمات را؟ البته این مسأله اختصاص به محرمات ندارد، در مورد واجبات هم این بحث مطرح است که آیا قاعده همه واجبات را دربرمی‌گیرد یا برخی از واجبات را؛ بلکه حتی این مسأله در رابطه با غیر احکام الزامی و غیر احکام تکلیفی و غیر احکام یعنی حقوق، در مورد همه آنها می‌تواند

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات –ادله عدم شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم و بررسی آنها – جهت سوم: محدوده قاعده در محرمات و واجبات ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ادله عدم شمول در بررسی ادله شمول قاعده نسبت به محرمات به این نتیجه رسیدیم که برخی از این ادله می‌تواند شمول قاعده نسبت به محرمات را فی‌الجمله ثابت کند؛ البته در برخی از این ادله اشکال کردیم و گفتیم این ادله نمی‌تواند شمول را اثبات کند، مخصوصاً دلیل پنجم و ششم. در مقابل، ادله‌ای هم برای عدم شمول قاعده نسبت به محرمات اقامه شده که لازم است این ادله هم مورد بررسی قرار گیرد. چند دلیل چه‌بسا قابلیت

جلسه ۴۳ – PDF   جلسه چهل و سوم  قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول – دلیل پنجم – نتیجه بررسی اشکال اول – اشکال دوم و بررسی آن – دلیل ششم و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات بود؛ تا اینجا پنج دلیل بر شمول قاعده نسبت به محرمات ذکر شد. دلیل پنجم این بود که در موارد متعددی چه در باب حج و چه در غیر باب حج، فقها فتوا به جواز ارتکاب برخی محرمات داده‌اند و این جواز را مستند به قاعده لاحرج کرده‌اند. این حاکی از آن است که اگر حرج در ترک برخی از

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول -دلیل پنجم – اشکال اول و بررسی آن ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت دوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج بود؛ در جهت دوم سخن در این است که آیا این قاعده شامل محرمات هم می‌شود یا خیر. عرض شد برای شمول قاعده نسبت به محرمات به چند دلیل استناد شده است؛ در جلسه قبل چهار دلیل بر شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اشکالاتی بر برخی از این ادله وارد شده بود که این اشکالات را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. دلیل