دروس

جلسه ۸ – PDF  جلسه هشتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در آیه هشتم برای اثبات قاعده الزام بود تا این جا هفت آیه مورد بررسی قرار گرفت، آیه هشتم آیه ۴۷ سوره مائده است «وَ لْيَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» عرض کردیم در این آیه دو قرائت وارد شده است، یکی نصب ولیحکمَ و یکی هم به صورت امر یعنی جزمی خوانده می شود، طبق قرائت اول گفته شد دلالت بر قاعده الزام ندارد، اما طبق قرائت دوم که به صورت امری قرائت شود و جزم در میم باشد سه احتمال وجود دارد، احتمال اول این که این آیه در مقام حکایت

جلسه ۷ – PDF  جلسه هفتم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ خلاصه جلسه گذشته تا این جا استدلال به پنج آیه بیان شد، در چهار آیه اول گفته شد نمی توان به این آیات برای قاعده الزام استدلال کرد، در آیه پنجم که آیه ۴۲ سوره مائده بود، اجمالاً امکان استدلال ثابت شد ولی قدر متیقّن از آن آیه این است که در خصومت و نزاع بین پیروان مذاهب و اهل کتاب حکم بر طبق ملت آنها نافذ، مشروع و مجاز است، اما این که آیا در محدوده قاعده الزام قرار می گیرد یا نه، باید بعد از بیان ادله و مفاد آنها ثابت شود. آیه ششم «وَ کَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ

جلسه ۶ – PDF  جلسه ششم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به آیه ۴۲ سوره مائده بر قاعده الزام بود، عرض کردیم آنچه که به این آیه ثابت می شود تخییر بین حکم بر طبق ملت اهل کتاب یا حکم بما انزل الله می باشد، نفس این تخییر از این ایه استفاده می شود، گفته شد أو أعرِض عَنهم به معنای رها کردن و روی گرداندن نیست، بلکه به معنای أعرض عن الحکم بما انزل الله و اینکه بین آنها بر طبق ملت خودشان و توسط حاکمان و علماء شان حکم شود، لکن دو نکته در این رابطه باید مورد توجه واقع شود: نکته اول قدر متیقن از این آیه و مستفاد از

جلسه ۵ – PDF  جلسه پنجم مستند قاعده الزام: ۱. آیات ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به آیاتی برای اثبات قاعده الزام استدلال شده، چهار آیه را در جلسه گذشته بیان کردیم و معلوم شد هیچ کدام دلالت بر قاعده الزام ندارد، پنج آیه از آیات سوره مائده هم مورد استناد قرار گرفته است. آیه پنجم سمّاعونَ لِلکَذِبِ أکّالونَ لَلسُّحتّ فَإن جَاءُوکَ فَاحکُم بَینَهُم أو أعرِض عَنهُم وَ إن تُعرَض عَنهُم فَلَن یَضُرُّوکَ شَیئَاً وَ إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ. در این آیه خداوند تبارک وتعالی می فرماید: آنها به حرف وسخن تو بسیار گوش می دهند، ولی این گوش دادن برای این است که آن را تکذیب کنند، مال حرام بسیار می خورند، اگر

جلسه ۴ – PDF  جلسه چهارم مستند قاعده الزام: ۱. آیات            ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ مقدمه بعد از مقدماتی که پیرامون قاعده الزام مطرح شد، لازم است ابتدا مدرک و مستند ویا ادله این قاعده مورد بررسی واقع شود. ولی لازم است قبل از بیان ادله، چند موضوع که محل اختلاف است اشاره شود، تا در حین بررسی ادله ای که مورد قبول واقع می شود، به این موضوعات التفات پیدا کنیم. چندین مطلب این جا مورد اختلاف واقع شده است، که طرح این ها قبل از ورود به ادلّه فوایدی دارد و  به همین جهت لازم است به این موضوعات توجه پیدا کنیم، وحداقل دلالت آن دلیل خاص را نسبت به این جهات مورد بررسی قرار دهیم لذا این چند مورد را

جلسه ۳ – PDF  جلسه سوم سیر تطور قاعده الزام ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ سیر تطور قاعده الزام یکی از مقدماتی که در ابتدای بحث، مناسب است مورد بررسی قرار بگیرد، سیر تطوّر قاعده الزام است، که اساساٌ ریشه این قاعده چه بوده و به مرور چه تطوّری پیدا کرده و چه دامنه و وسعتی برایش حاصل شده است. در مورد همه قواعد فقهیه تقریباٌ این سیر به نوعی با تفاوت هایی قابل تطبیق است، یعنی همه آن چه که امروز به عنوان قواعد فقهیه مطرح شده از ابتداء به عنوان قاعده مطرح نبوده، یعنی حتی عنوان قاعده هم برای شان ذکر نمی شده است، ابتداءٌ در کلمات معصومین «علیهم السلام» در موارد خاصی ذکر شده، بعد به مرور در موارد دیگری به

جلسه ۲ – PDF  جلسه دوم مرز بندی قاعده الزام با بعضی قواعد ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم مرز قاعده الزام باید با چند قاعده کاملاٌ روشن شود و بعضی از قواعد هم که حداقل در عنوان ، در ماده اصلی اشتراک  دارند با قاعده الزام، آنها را هم یادآوری بکنیم، با اینکه شاید تفاوت آنها معلوم باشد، یعنی قاعده الزام ، قاعده لزوم یااصالة الزوم، قاعده تلازم، قاعده التزام وقاعده ملازمه، که البته اگر آن را از قواعد فقهی محسوب بکنیم، به هر حال ریشه اشتقاق همه این ها یکی است مفاد قاعده الزام راتوضیح دادیم، ومفاد قاعده لزوم یا اصاله الزوم هم بیان شد. قاعده تلازم  قاعده ی دیگری داریم به عنوان قاعده تلازم، قاعده تلازم به

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد) – بررسی مؤید ۱۳۹۹/۰۹/۱۱         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مطالبی که در ذیل دلیل سوم یعنی استصحاب نقل شده، اینها باید مورد بررسی قرار گیرد. گفتیم سه مطلب را باید بررسی کنیم؛ یکی اصل کلام مرحوم شیخ در این دو موضع که آیا بین این دو سخن آن‌طور که برخی نتیجه گرفته‌اند و استفاده کرده‌اند، تغایری وجود دارد یا نه. ملاحظه فرمودید که تغایری بین سخنان مرحوم شیخ در این دو موضع وجود ندارد و توضیح دادیم که ملاک در بقاء موضوع، عرف است؛ البته با

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – مقتضای تحقیق در مسئله – مقام اول: اصولی بودن مسئله – ۱. جهت لفظی ۱۳۹۹/۰۹/۱۱         خلاصه جلسه گذشته بحث در امر نهم بود. موضوع این امر تأسیس اصل در مسئله است. غرض از تأسیس اصل این است که چنانچه دست ما از دلیل کوتاه باشد و نتوانیم دلیلی بر اقتضای نهی للفساد یا عدم آن پیدا کنیم به اصل به عنوان یک مرجع در هنگام شک رجوع کنیم. کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم ایشان تأسیس اصل را خیلی خلاصه هم از زاویه مسئله اصولی و هم مسئله فرعی فقهی آن هم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد – بررسی سه مطلب – بررسی مطلب اول (کلام شیخ در دو موضع) ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         خلاصه جلسه گذشته کلام در دلیل سوم عدم جواز نظر به عضو جدا شده از بدن نامحرم یعنی استصحاب بود. عرض شد مرحوم شیخ فرمودند این استصحاب جریان پیدا نمی‌کند؛ چون موضوع تغییر کرده و استصحاب در جایی جاری است که موضوع باقی باشد. آنگاه به بررسی کلام شیخ پرداختیم و عرض شد مرحوم شیخ در رابطه با موضوع استصحاب در دو موضع سخن گفته و توجیه برخی را در جمع

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی قول محقق نایینی – امر نهم: تأسیس اصل – کلام محقق خراسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۰         خلاصه جلسه گذشته در بحث از مجعولیت یا عدم مجعلویت صحت و فساد عرض کردیم اقوال مختلفی وجود دارد، تا اینجا چهار قول را ذکر کردیم، قول محقق خراسانی، قول محقق اصفهانی و امام خمینی، قول به تفصیل بین عبادات و معاملات و قول محقق نایینی مبنی بر تفصیل بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه. کلام در قول اخیر بود، به تفصیل نظر محقق نایینی را بیان کردیم، محصل نظر ایشان این است که به طور کلی در موارد امر واقعی

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   خلاصه جلسه گذشته در قلمرو قاعده، بحث به آن بخش از حقوقی رسید که مشترک است بین خدا و مردم. عرض کردیم این بخش از حقوق هم خودش بر دو قسم است. یک قسم از حقوق، به نحوی است که سابقه ای در عقیده و مذهب کافر نداشته که مثالش را ذکر کردیم و درباره اش بحث کردیم؛ مسئله خمس و زکات از این قسم به شمار می‌رفت. قسم دوم: حقوق با سابقه در کفر قسم دوم آن دسته از حقوق و تکالیفی است که در اعتقاد کافر

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع ۱۳۹۹/۰۹/۰۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم از ادله عدم جواز نظر به عضو قطع شده از بدن نامحرم بود. دلیل سوم، استصحاب است. عرض شد مرحوم شیخ به این استصحاب اشکال کرده‌ و فرموده شرط وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا وجود ندارد لذا استصحاب جریان پیدا نمی‌کند. مرحوم آقای حکیم به این اشکال شیخ پاسخ دادند و پاسخ ایشان را بررسی کردیم؛ نتیجه این شد که اشکالات مرحوم آقای حکیم به شیخ وارد نیست. لکن بعد

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق نایینی در تفصیل بین صحت واقعی و ظاهری ۱۳۹۹/۰۹/۰۹         خلاصه جلسه گذشته یکی از اقوالی که در مسئله مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد وجود دارد قول محقق نایینی است. تا اینجا نظر محقق خراسانی و همچنین نظر مختار و برگزیده که تبعا للامام الخمینی و فی الجمله محقق اصفهانی اختیار شده بود را عرض کردیم. دو قول تا اینجا بیان شده است، البته اشکالاتی که متوجه نظر محقق خراسانی بود بیان شد، قول دیگر تفصیل بین عبادات و معاملات است که اشکال این تفصیل با