دروس

تفسیر – جلسه بیست و پنجم – آیه ۴۸- بخش پنجم: «و لا هم ینصرون» – آیات دال بر عدم فریاد رس – نفی مطلق سه امر     

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم  آیه ۴۸- بخش پنجم: «و لا هم ینصرون» – آیات دال بر عدم فریاد رس – نفی مطلق سه امر    ۱۴۰۱/۱۱/۱۰       بخش پنجم: «و لا هم ینصرون» بخش پنجم و آخرین بخش از آیه ۴۸ سوره بقره، این عبارت و این جمله است: «وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ»؛ چهارمین مطلبی که به عنوان ویژگی‌ها و خصائص روز قیامت برمی‌شمارد این است که هیچ ناصر و کمک‌کار و مساعدی در آن روز وجود ندارد؛ آنها یاری نمی‌شوند. آیه این بود: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ». البته از حیث تقدیم و تأخیر در بین این موارد چهارگانه بعضاً

خارج فقه – جلسه چهل و یکم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم آقای خویی در بحث اعتبار تنجیز در عقود، تفصیلی ذکر کرده‌اند و آن تفصیل بین عقود معاوضی و عقود اذنی است. فرمودند آنچه بین اصحاب متسالم است، اعتبار تنجیز در عقود معاوضی است؛ اما عقود اذنی «فالظاهر أنه لا مانع من تعلیقها»، عقود اذنی ظاهر این است که مانعی از تعلیق آنها مطلقا وجود ندارد، چه در امور فعلی و چه در امور استقبالی، چه معلوم الحصول و چه مشکوک الحصول؛ دلیل آن این است که در عقودی مثل وکالت،

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته از بحث مربوط به تقسیم مباحث آینده که شیخ انصاری فرموده بودند و پیرامون آن مطالبی گفته شد و چند تقسیم ذکر شد، گذشتیم. بعد از آن سخن درباره عنوان مکلف بود که آیا عنوان مکلف اختصاص به مجتهد دارد یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ ادله اختصاص را بررسی کردیم و نظر ما این شد که این عنوان مختص مجتهد است. نظر محقق خراسانی درباره عنوان مکلف در همین رابطه محقق خراسانی مطلبی فرمودند که ظهور

قواعد فقهیه – جلسه بیست و چهارم – ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها  

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها    ۱۴۰۱/۱۱/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد کیفیت تعیین ولیّ و حاکم شرع یعنی فقیه، دو نظریه وجود دارد؛ یکی نظریه نصب و دیگری نظریه انتخاب، و البته نظریه سومی هم وجود دارد که به نظر اول برمی‌گردد؛ یعنی انتخاب در طول نصب. ریشه نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم ریشه این دو نظریه در حقیقت برمی‌گردد به مبدأ حکومت و اینکه ریشه و اساس حاکمیت از کجا ناشی می‌شود؛ چون دو نظر و دو دیدگاه در

خارج فقه – جلسه چهلم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در مقتضای تحقیق در مسأله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده، هیچ کدام به جز اجماع، صلاحیت اثبات اعتبار این شرط را ندارد. اجماع هم محل اشکال واقع شده و گفتیم در باب نکاح چنین اجماعی وجود ندارد؛ اجماع در اصل اعتبار تنجیز در عقود مطرح است و آن هم از جهت این نوعاً مورد توجه قرار گرفته که دیده‌اند در عقد جزم معتبر است و این امری

خارج اصول – جلسه شصت و ششم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

قواعد فقهیه – جلسه بیست و سوم – ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – دلیل سوم – ادله ولایت حاکم شرع (فقیه) –  مقدمه 

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – دلیل سوم – ادله ولایت حاکم شرع (فقیه) –  مقدمه  ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ خلاصه جلسه گذشته جلسه گذشته ادله‌ای درباره ضرورت حکومت در عصر غیبت ذکر کردیم و به دو دیدگاه کلی درباره اثبات ولایت برای فقیه اشاره کردیم؛ لکن قبل از اینکه وارد ادله اثبات ولایت شویم، یک دلیل از ادله ضرورت حکومت در عصر غیبت باقی مانده که آن را اشاره کنیم و بعد بحث را دنبال می‌کنیم. ما دو دلیل ذکر کردیم؛ این دو دلیل اثبات می‌کرد ضرورت حکومت را در عصر غیبت. دلیل سوم دلیل سومی هم در مسأله وجود دارد و آن هم روایات است؛ روایات متعددی

خارج فقه – جلسه سی و نهم – احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ حق در مسأله بحث ما پیرامون ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ دلایلی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده، همگی مورد بررسی قرار گرفت. اجماع، روایات، دلیل عقلی به دو تقریر، اینها ذکر شدند و مورد مناقشه قرار گرفتند. حالا مجموعاً بالاخره باید قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شویم یا قائل به جواز؟ ادله را ملاحظه فرمودید؛ نه روایات بر این مطلب دلالت دارد و نه عقل امکان تعلیق را نفی می‌کند؛ هر دو تقریر دلیل عقلی ذکر شد و

خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن   

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.

تفسیر – جلسه بیست و چهارم – آیه ۴۸ – بخش چهارم – آیات دال بر عدم اخذ فداء در قیامت  

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم  آیه ۴۸ – بخش چهارم – آیات دال بر عدم اخذ فداء در قیامت   ۱۴۰۱/۱۱/۰۴     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بخش چهارم آیه ۴۸، یعنی «وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ‏» بر این مطلب دلالت می‌کند که در روز قیامت برخلاف مناسبات جاری در دنیا که در آن عقاب و مجازات و کیفر با فداء جابجا می‌شود، با عوض و جریمه مالی و امثال آن از بین می‌رود یا تخفیف پیدا می‌کند، آنجا چنین اتفاقی نمی‌افتد و عدل و عوض و معادلی برای عقاب و عذاب و مجازات پذیرفته نمی‌شود. جلسه گذشته به فرق بین عدل و شفاعت اشاره کردیم؛ گفتیم شفاعت باعث می‌شود عذاب به صورت مجانی ساقط شود، اما