دسته‌بندی: دروس

جلسه هشتم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر بررسی اشکالات صاحب منتقی الاصول – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر بررسی اشکالات صاحب منتقی الاصول – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء ۱۳۹۸/۰۸/۰۸    خلاصه جلسه گذشته  سخن محقق نایینی که هم اشکال ثبوتی و هم اثباتی نسبت به تبعیت القضاء للاداء در جایی که دلیل دیگری وجوب قضاء را ثابت کند (به غیر از دلیلی که واجب موقت را بیان کرده است) توضیح داده شد. اشکال بعضی از بزرگان نسبت به هر دو بخش سخن محقق نایینی نیز بیان شد. خلاصه اختلاف در دو جمله این است که محقق نایینی معتقد است قضاء تابع اداء نیست حتی در فرضی که وجوب قضاء از دلیل

جلسه هفتم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸    خلاصه جلسه گذشته  بحث در این بود که آیا قضاء تابع اداء است یا خیر؟ گفتیم این تبعیت نسبت به خود امر به واجب موقت وجود ندارد، یعنی «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» که نماز را مقید به وقت خاصی می‎کند نمی‎تواند اثبات وجوب قضاء بعد الوقت را کند. پس به حسب خود دلیل واجب موقت، قضاء تابع اداء نیست. اما اگر دلیل دیگری بر وجوب قضاء قائم شد، مثل «اقض مافات» آیا این دلیل کاشف از این است که قضاء تابع اداء

جلسه ششم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷    خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم در واجبات موقته (چه موسع و چه مضیق) امر به واجب مقتضی امر به قضاء نیست. یعنی «القضاء لیس تابع للاداء». سپس به این بحث رسیدیم که اگر قضاء با دلیل دیگری ثابت شد، آیا آن دلیل دیگر کاشف از تعدد مطلوب است یا کاشف از وحدت مطلوب؟ به عبارت دیگر آیا آن دلیل دیگر که قضاء را اثبات کرده است مثل «اقض مافات» خودش نشان می‎دهد که قضاء تابع اداء است یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی به حسب مقام ثبوت

جلسه پنجم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء –

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – ۱۳۹۸/۰۷/۰۶     خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث  از تقسیم واجب به موقت و غیر موقت به این مطلب رسیدیم که اگر واجب موقتی (اعم از اینکه موسع باشد یا مضیق باشد) که مکلف باید آن را در وقت مقرر به خاطر امری که از طرف شارع شده، انجام دهد، اگر نسیاناً یا غقلتاً یا تعمداً در داخل وقت انجام نداد، آیا امر به واجب موقت، اقتضاء می‎کند که آن عمل در خارج وقت انجام شود یا چنین اقتضایی نیست؟ نتیجه بحث ما این شد که امر به واجب موقت نمی‎تواند لزوم اتیان به واجب را در خارج وقت اثبات کند.

جلسه چهارم-تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء ۱۳۹۸/۰۷/۰۲     تبعیة القضاء للاداء بحثی که در ادامه تقسیم واجب به موقت و غیر موقت مطرح شده این است که اگر مکلف نتوانست واجب موقت را در وقت مربوط به خود انجام دهد، آیا دلیلی که آن عمل را در آن وقت واجب کرده، اقتضاء می کند که مکلف خارج وقت هم بتواند قضائا آن را انجام دهد یا خیر؟ آیا دلیل دال بر وجوب عمل در وقت مخصوص این قابلیت را دارد که اثبات کند چنانچه مکلف داخل وقت نتوانست آن عمل را انجام دهد خارج وقت و قضائا آن تکلیف را انجام دهد؟ از این مسئله تعبیر می‏کنند به

جلسه سوم-تقسیم سوم واجب – مطلب دوم: اشکال در مورد واجب موسع و پاسخ آن

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم تقسیم سوم واجب – مطلب دوم: اشکال در مورد واجب موسع و پاسخ آن ۱۳۹۸/۰۷/۰۱    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد امکان واجب مضیق و واجب موسع اشکال شده است. یعنی برخی هم واجب مضیق و هم واجب موسع را محال دانسته‌اند. دیروز وجه استحاله واجب مضیق را ذکر و پاسخ آن را دادیم و معلوم شد واجب مضیق نه تنها ممکن است بلکه در شرع موارد بسیاری از واجب مضیق وجود دارد. اشکال در مورد واجب موسع  در مورد واجب موسع نیز برخی اشکال کردند و معتقدند واجب موسع نیز محال است و قابل تصویر نیست. به نظر ایشان وجه استحاله این است که در واجب موسع فرض این است که

جلسه دوم-تقسیم سوم واجب – در مورد واجب مضیق و موسع مطلب دوم: اشکال

جلسه ۲ -PDF جلسه دوم تقسیم سوم واجب – در مورد واجب مضیق و موسع مطلب دوم: اشکال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در تقسیم سوم از تقسیمات واجب، دو قسم موقت و غیرموقت حاصل می‎شود،‎ و واجب موقت نیز به موسع و مضیق تقسیم می‎شود. واجب موسع واجبی است که زمانی که شارع برای آن در نظر گرفته است بیش از مقدار مورد نیاز اتیان به آن واجب است و واجب مضیق واجبی است که زمانی که شارع برای آن در نظر گرفته است مطابق با وقتی است که انجام آن عمل زمان می‎برد. در جلسه گذشته ضمن مطلب اول به طور مفصل این مطالب را توضیح دادیم. مطلب دوم: اشکال در مورد واجب مضیق و موسع

جلسه اول-تقسیمات واجب – تقسیم سوم: واجب موقت و غیر موقت

جلسه ۱ – PDF جلسه اول تقسیمات واجب – تقسیم سوم: واجب موقت و غیر موقت ۱۳۹۸/۰۶/۳۰   تذکر اخلاقی  قال رسول الله(ص) «لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ التملَقُ وَ الْحَسَدُ إِلَّا فِي‏ طَلَبِ‏ الْعِلْم»‏‏.   مؤمن اهل تملق و حسد نیست. حسادت و تملق دو رذیله اخلاقی هستند که بسیار مورد مذمت قرار گرفته است. حسادت، یعنی انسان از داشتن نعمت و برخورداری دیگری از آن ناراحت شود. از اینکه دیگری از امکانی برخوردار باشد مثل مال، موقعیت، شهرت یا هر چیزی که به عنوان یک نعمت حساب شود او ناراحت و غمگین شود. روایات زیادی در مورد حسد و تأثیرات بسیار مخرب حسد در زندگی انسان و اینکه منشاء بسیاری از گناهان دیگر است وارد شده است. تملق و چاپلوسی

جلسه شصت و پنجم-اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم

چلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   ادامه بررسی دلیل چهارم بحث در دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. محصل این دلیل این است که، اینکه شئ واحد هم ذو مصلحة تامه و هم ذو مفسدة تامه باشد ممکن نیست. مسئله مصلحت و مفسده با حب و بغض فرق دارد، زیرا ظرف حب و بغض نفس مولا است اما ظرف تحقق مصلحت و مفسده واقعیات است. شما حتی اگر بتوانید اجتماع حب و بغض را در شئ واحد تصحیح کنید در مورد مصلحت و مفسده نمی‎توانید این کار را بکنید. در واقع مصلحت و مفسده مثل سواد و بیاض است، همان طوری که سواد

جلسه شصت و چهارم-اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل چهارم و بررسی آن

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل چهارم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۹   دلیل چهارم  دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی این است که شئ واحد هم مصلحت تامه لازمة الاستیفاء داشته باشد و هم مفسده تامه لازمة الاجتناب. یعنی اگر شئ واحد بخواهد هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، امر کشف از وجود مصلحت ملزمه دارد و نهی کشف از وجود مفسده ملزمه، لذا این مشکل و این تالی و فاسد پیش می‎آید که اگر امر و نهی بخواهد در جایی مجتمع شوند سر از این امر محال در آورد. عنایت فرمودید که در این استدلال‎ها نوعا صورت استدلال یک قیاس استثنایی است که به