پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  فروع- فرع سوم – قول اول و بررسی دلیل آن – نتیجه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم صاحب حدائق دو اشکال به استدلالِ قائلین به وجوب صدقه در فرع سوم، کرده است. فرع سوم درباره موردی بود که مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن یا به طور کلی ناشناخته است یا مردد بین غیر محصور است. مشهور قائل به وجوب صدقه شده‎اند و گفته‎اند این مقدار معلوم را باید صدقه داد. دلیل آن‎ها هم انصراف اخبار خمس از این مورد و شمول اخبار تصدق به مجهول المالک بود و نسبت به آن اشکال اول صاحب حدائق پاسخ داده شد. اشکال دوم ایشان که مهم‎تر است، این

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن(اشکال صاحب حدائق و پاسخ محقق خویی) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵         خلاصه جلسه گذشته در فرع ثالث بحث در این بود که اگر مقدار مال، معلوم باشد اما صاحب آن مجهول باشد یا معلوم بالاجمال به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور باشد، در این صورت چه باید کرد؟ عرض شد این فرع هم از فروع بحث اشتراط آن دو شرط در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است. همچنین عرض شد اقوال و محتملات در این رابطه چهار قول است؛ قول اول این بود که این مقدار معلوم باید از طرف مالک صدقه داده شود و این نظر مشهور

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن ۱۳۹۶/۰۹/۲۲         فرع سوم بحث درباره فرع اول و فرع دوم تمام شد. نوبت به فرع سوم رسید. فرع سوم بر طبق عبارت تحریر، این است: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور». این فرع درباره موردی است که صاحب مال مطلقا مجهول باشد یا معلوم بالاجمال باشد، به این نحو که مردد در عدد غیر محصور باشد. در فرع اول، بحث در این مورد بود که

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم فروع- فرع دوم- قول پنجم- حق در مسئله (قول ششم) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در فرع دوم بحث در این بود که اگر مقدار مال حرام که مخلوط با مال حلال شده، معین باشد ولی صاحب مال دقیقاً مشخص نباشد بلکه مردد بین چند نفر که عددشان محصور است باشد، چهار قول در این رابطه وجود دارد. یکی وجوب التخلص عن الجمیع یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط؛ دوم قرعه، سوم صدقه و چهارم توزیع بالسویه بود. هر چهار قول ذکر و دلیل هر یک از این اقوال نقل شد و اشکال هر یک از این ادله هم بیان شد. نتیجه این شد که نمی‎توان به

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)- قول دوم، سوم و چهارم ۱۳۹۶/۰۹/۲۰         خلاصه جلسه گذشته محصّل بحث در مورد قول اول یعنی تخلص عن الجمیع، این بود که در موردی که کسی می‎داند چه مقدار از مال غیر با مال او مخلوط شده، اما صاحب مال تعییناً برای او معلوم نیست بلکه اجمالاً برای او مشخص است؛ یعنی مردد بین چند نفر است، این‎جا برخی قائل به وجوب تخلص عن الجمیع شده‎اند؛ یعنی گفته‎اند باید به همه افرادی که احتمال ملکیت آن‎ها داده می‎شود، این مقدار از مال را بدهد، یعنی همه را راضی کند ولو این‎که به هر یک مساوی مقدار معلوم حرام بدهد.

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹         خلاصه جلسه گذشته در مورد فرع دوم گفته شد اقوال و احتمالاتی وجود دارد. احتمال اول این بود که اگر مقدار مال معلوم است و صاحب مال هم اجمالاً معلوم است، یعنی بین چند نفر محصور است؛ در این صورت تخلص عن الجمیع باید صورت بگیرد. دلیل این مطلب هم ذکر شد. اشکالی که به این دلیل وارد شده، بیان گردید. محصّل دلیل این بود که چون اشتغال یقینی حاصل شده، باید با راضی کردن جمیع کسانی که احتمال ملکیت آن‎ها داده می‎شود، یقین به فراغ ذمه پیدا کرد. یعنی به همه آن افراد این مقدار را بدهد

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم فروع- فرع اول- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض شد که امام(ره) در این بخش از متن تحریر، چند فرع را متعرض شده‎اند. این فروع در واقع به دنبال بحث از اشتراط ثبوت خمس، به دو شرطِ۱- جهل به مقدار مال و ۲- جهل به صاحب مال مطرح شده است. یعنی بعد از این‎که مشخص شد خمسِ واجب در موضوع محل بحث، مشروط به این است که اولاً مقدار مال مجهول باشد و ثانیاً صاحب مال معلوم نباشد، آن‎گاه این فروع مطرح می‎شود. فرع اول این بود که اگر کسی مقدار مال و صاحب مال را بشناسد و برای او معلوم باشد، در این صورت

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم فروع – فرع اول – فرع دوم ۱۳۹۶/۰۹/۰۹  عرض شد امام(ره) در این بخش از متن تحریر، متعرض فروعی شده‎اند. فرع اول فرع اول این است: «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس». اگر مقدار مال را بداند و صاحب مال را بشناسد، باید آن مقدار مال را به صاحبش برگرداند و در این صورت خمس ثابت نیست. این حکم، نتیجه قهری اشتراط ثبوت خمس به این دو شرط است. اگر خمس مشروط به جهل به مقدار مال و نیز جهل به صاحب مال بود، قهراً اگر هیچ یک از این دو شرط مهیا نبود، خمس ثابت نیست. اگر یکی از این شروط محقق نشد، مطلبی

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم جهات پنج گانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس – شرط دوم: جهل به مقدار مال ۱۳۹۶/۰۹/۰۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در باب شرطیت جهل به مقدار مال، سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم اشتراط بود که مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آن واضح شد. قول دوم، قول به اشتراط به معنای عدم علم تفصیلاً بود؛ این هم به همراه ادله ذکر شد و اشکالات ادله این قول بیان شد. قول سوم: شرطیت جهل مطلق قول سوم، قول به اشتراط جهل مطلق است. یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام متعلق می‎شود که علاوه بر صاحب مال، مقدار مال هم

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم جهات پنج گانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال ۱۳۹۶/۰۹/۰۵         خلاصه جلسه گذشته بحث درباره شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. عرض شد درباره شرطیت این شرط، اختلاف شده و سه قول در این باره مطرح شده است. قول اول [قول صاحب حدائق] این بود که جهل به مقدار مال در ثبوت خمس مدخلیت ندارد. همین که جهل به صاحب مال باشد، برای تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام کافی است. دلیل این قول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول قابل قبول نیست.