دروس

جلسه سوم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – نظر مختار

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- نظر مختار ۱۳۹۵/۰۶/۲۷         خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر مالی از راه کسب و تجارت به عنوان سود و ربح باقی مانده، چنانچه بخواهد به عنوان سرمایه یا به تعبیر دیگر رأس المال، مورد استفاده قرار بگیرد، آیا چنین مالی متعلق خمس هست یا نیست؟ یعنی مثلاً از سودی که برایش باقی مانده، بخواهد مقداری را سرمایه‎گذاری کند، بعد از آنکه بخشی را به عنوان مؤونه صرف کرده است، آیا اول باید خمس این باقیمانده را دهد و بعد سرمایه‎گذاری کند؟ یا اینکه رأس المال در صورتی که مورد نیاز باشد از مؤونه محسوب می‎شود و لازم نیست که خمس

جلسه دوم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – تنقیح موضوع بحث – اقوال در مسئله

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- تنقیح موضوع بحث-اقوال در مسئله ۱۳۹۵/۰۶/۲۴         تعلق خمس به رأس المال (سرمایه) مسئله سیزدهم: « الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة‌، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونة، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته» . امام

جلسه اول – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال

جلسه ۱ – PDF جلسه اول مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال ۱۳۹۵/۰۶/۲۳         وظایف ذاتی روحانیت از روزی که حوزه‌های علمیه تأسیس شده است تا به امروز نه تنها از ضرورت توجه به حوزه‌های علمیه و حضور در این مراکز علمی کاسته نشده، بلکه هرچه جلوتر می‌رویم، این ضرورت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ اگر وظایف ذاتی روحانیت را که عبارت است از: ۱- شناخت صحیح دین ۲- ابلاغ معارف دینی ۳- تلاش برای عینیّت بخشیدن به احکام دین و در نهایت اصلاح جامعه و جلوگیری از افساد جامعه بدانیم، این وظایف و مسائل هیچگاه کم اهمیت نمی‌شود؛ شناخت صحیح دین، ابلاغ پیام دین به مردم، کوشش برای دینی کردن جامعه و عینیّت بخشیدن به احکام

جلسه هفتاد و دوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز دلیل ششم – مقدمه سوم

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم اجتماع امر و نهی– ادله جواز دلیل ششم – مقدمه سوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   عرض کردیم دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر چهار مقدمه است که دو مقدمه از این چهار مقدمه در جلسه قبل بیان شد. البته در پایان بحث مقدمات و نتیجه‏گیری از این مقدمات، یک مرور اجمالی نیز بر این مقدمات خواهیم داشت. مقدمه سوم درست است که ماهیت لا بشرط ممکن است با هزار شرط در وجود خارجی اجتماع کند، یعنی ماهیتی که هیچ شرطی در آن نیست، چه بسا در خارج با شروطی که خارج از ذات آن ماهیت هستند متحد شوند اما به هیچ وجه ماهیت، کاشف، دال و مرآة برای آن شروطی

جلسه هفتاد و یکم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم: مقدمه اول و دوم

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل ششم: مقدمه اول و دوم ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ خلاصه جلسه گذشته تا کنون پنج دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی ذکر شد و همگی مورد رسیدگی قرار گرفت، بعضی از این ادله قبول و برخی را نپذیرفتیم. دلیل ششم  این دلیل را امام خمینی بر جواز اجتماع امر و نهی اقامه کردند. این دلیل در کتب مختلف ایشان، چه آن‎هایی که به قلم خودشان است و چه در تقریرات ایشان ذکر شده است (مثل مناهج الاصول، تهذیب الاصول و معتمد الاصول). ایشان می‎فرماید: حق در مسئله این است که اجتماع امر و نهی جایز است و این موضوع با ذکر مقدماتی معلوم می‏شود. ایشان به

جلسه هفتاد – اجتماع امر و نهی– ادله جواز – اشکالات دلیل پنجم

جلسه ۷۰ – pdf جلسه هفتاد اجتماع امر و نهی– ادله جواز – اشکالات دلیل پنجم ۱۳۹۸/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی را بیان کردیم. این دلیل را محقق نایینی بیان کردند؛ محصل این دلیل این شد که چون ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است و چون این‎ها دو مقوله هستند که بینشان تباین ذاتی وجود دارد، اساسا اتحاد و ترکیب اتحادی بین آن‎ها ممکن نیست. بر این اساس هم امر و هم نهی می‏تواند به آن متعلق شود، امر و نهی می‎توانند در چیزی که ترکیب انضمامی بینشان است اجتماع کنند. محقق خویی به فرمایش محقق نایینی هم اشکال صغروی و هم اشکال کبروی داشتند. اشکال کبروی

خارج اصول – جلسه نود و دوم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دوم(نقض به متناقضین) – کلام محقق قوچانی

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – اشکال دوم(نقض به متناقضین) – کلام محقق قوچانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته تا کنون عرض کردیم، اولین طریق برای اثبات اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص، طریق مقدمیت است. تقریب استدلال به این طریق بیان شد. عرض کردیم محقق خراسانی نسبت به طریق مقدمیت چند اشکال مطرح کرده اند. اولین اشکال اشکال دور بود که به تفصیل در مورد این اشکال و انظاری که در این رابطه وارد شده است چه از محقق اصفهانی و چه از محقق نایینی سخن گفتیم. دومین اشکال به مسئله مقدمیت نقضی است که محقق خراسانی بیان کردند.

جلسه شصت و نهم

جلسه ۶۹ – pdf جلسه شصت و نهم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل پنجم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۱/۱۳   دلیل پنجم دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی مطلبی است که محقق نایینی بر جواز اجتماع اقامه کرده است. ما قبلا وقتی مقدمات دلیل محق خراسانی بر امتناع را ذکر می‎کردیم، اشاره‎ای به سخن محقق نایینی داشتیم، زیرا عرض کردیم محقق نایینی ابتدا تمهیدا لاقامة دلیله اشاره‎ای به کلمات محقق خراسانی می‎کند و سپس دلیلی برجواز اقامه می‎کند. یعنی کأنه سخن محقق نایینی دو بخش بود، یک بخش به عنوان اشکال به محقق خراسانی تلقی می‎شود و یک بخش نیز دلیلی است که خود ایشان بر جواز اجتماع اقامه کرده است. البته آن‎جا به مناسبت به

خارج اصول – جلسه صد و پنجم – مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام)

جلسه ۱۰۵ – PDF جلسه صد و پنجم مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام) ۱۳۹۷/۰۲/۱۰   خلاصه جلسه گذشته در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام، هم قول به عینیت امر به شئ با نهی از ضد عام و هم قول به جزئیت نهی از ضد عام برای امر به شئ مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد و نتیجه این شد که هر دو قول باطل است. قول سوم نیز عبارت از این است که امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است، منتهی برخی از قائلین به این قول معتقدند این لزوم به نحو لزوم «بین بالمعنی الاخص» است کما

خارج اصول – جلسه صد و چهارم – مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام)

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام سه قول وجود دارد. قول اول  که در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و رد شد، عینیت امر به شئ و نهی از ضد بود. گفتیم: دو احتمال در این که امر به شئ عین نهی از ضد باشد متصور است که هر دو احتمال مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که این قول قابل قبول نیست. قول دوم (جزییت) قول دوم این است که امر به شئ متضمن نهی از ضد عام می باشد. یعنی