دروس

جلسه شصت و سوم – مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین – احتمال دوم و بررسی آن

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   خلاصه جلسه گذشته احتمال دوم از احتمالات چهارگانه این بود که خمس متعلق به مالیت عین است به نحو شرکت و اشاعه. یعنی صاحبان خمس مالک یک پنجم مالیت عین هستند و نه خود عین. عرض شد برای احتمال دوم چند دلیل اقامه شده است. دلیل اول گذشت. دلیل دوم روایات خاصه بود که از این روایات، دو روایت بیان شد و اشکالاتی که بعضاً به این روایات ایراد شده بود، بیان گردید. روایت سوم روایت سوم از ابی سیار است که از طریق غوص چیزهایی را از دریا یا رودخانه استخراج

جلسه شصت و دوم – مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین – احتمال دوم و بررسی آن

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۶   احتمال اول از احتمالات چهارگانه قابل بررسی و مربوط به کیفیت تعلق خمس به عین، مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. احتمال دوم احتمال دوم این است که خمس ملک باشد و متعلق به مالیت عین به نحو شرکت و اشاعه باشد، نه به نفس عین. یعنی موضوع خمس هر چه باشد، در واقع یک پنجم مالیت عین، متعلق به صاحبان خمس است و صاحبان خمس مالک یک پنجم ارزش مالی عینی هستند که خمس به آن تعلق گرفته است. برای این احتمال چند دلیل ذکر شده است. دلیل اول دلیل

جلسه شصت و یکم – مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس – احتمال اول و بررسی آن

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمال اول و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۳   خلاصه جلسه گذشته در مورد کیفیت تعلق خمس به عین ۹ احتمال مطرح شد که پس از بررسی اولیه، چهار احتمال قابل اعتناء باقی ماند که باید مورد بررسی قرار بگیرد. احتمال اول: اینکه خمس به عنوان حق متعلق به عین شود إما به نحو الاشاعه أو بنحو الکلی فی المعین. احتمال دوم: اینکه خمس ملک باشد برای صاحبانش ولی متعلق به مالیت عین شود به نحو شرکت. یعنی شرکت در مالیت ولی نه شرکت در ملکیت نسبت به خود عین بلکه شرکت در ملکیت نسبت به مالیت عین. احتمال سوم: احتمال سوم اینکه

جلسه شصت – مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس – بررسی احتمالات ۹گانه

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس – بررسی احتمالات ۹گانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در جهت دوم بحث در مسأله ۲۳ سخن در این بود که کیفیت تعلق خمس به عین چگونه است؟ چون این مسأله در جهت سوم بحث تأثیر دارد که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین یا قیمت آن و نقل به ذمه یا مخیر نیست. عرض شد ۹ احتمال در این مورد وجود دارد که همه آنها در جلسه گذشته بیان شد. لکن باید بررسی شود که از بین این احتمالات، کدام احتمال مقبول و قابل اتکاء است. بررسی اولیه احتمالات نه گانه قبل از اینکه این مسأله را مورد

جلسه پنجاه و نهم – مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس – احتمالات نه گانه

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمالات نه گانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله بیست و سوم راجع به سه جهت بحث می‎شود. جهت اول بحث در تعلق خمس به عین یا ذمه بود. نتیجه بحث این شد که خمس به عین تعلق می‎گیرد و ظاهر آیه و روایات این است که خمس به مال خارجی و خود عین متعلق می‎شود. جهت دوم: کیفیت تعلق خمس به عین جهت دوم: پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین است. بعد از آنکه اصل تعلق خمس به عین ثابت شد، باید دید این تعلق به چه کیفیتی است؟ آیا از قبیل ملکیت است یا از قبیل حق است؟

جلسه پنجاه و هشتم – مسأله بیست و سوم – جهت اول: فی تعلق الخمس بالعین او الذمة

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله بیست و سوم- جهت اول: فی تعلق الخمس بالعین او الذمة ۱۳۹۵/۱۱/۱۰   خلاصه جلسه گذشته امام (ره) در مسأله ۲۳ متعرض دو موضوع شدند. یک بحث درباره تعلق خمس به عین یا ذمه بود و بحث دوم در جواز نقل به ذمه بود. به عبارت دیگر تخییر مالک یا عدم تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر. این دو موضوع اصلی مسأله ۲۳ است. لکن چون بحث از تخییر مالک بین دفع خمس من العین او من مال آخر متفرع بر کیفیت تعلق خمس به عین است، لذا بحث را در سه جهت دنبال می‎کنیم. جهات سه گانه بحث جهت اول: در تعلق خمس به عین

جلسه پنجاه و هفتم – مسأله بیست و دوم – حق در فرع پنجم – مسأله بیست و سوم

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله بیست و دوم- حق در فرع پنجم- مسأله بیست و سوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۹   خلاصه جلسه گذشته فرع پنجم در مسأله ۲۲ درباره حصول استطاعت از ارباح سنین متعدده بود. یعنی اگر استطاعت از ارباح سال های متعدد حاصل شود، این ارباح متعلق خمس هستند یا خیر؟ نظر مشهور و منهم الماتن (ره) و مرحوم سید این شد که ارباح سال های متعدد که برای حج کنار گذاشته می‎شوند، متعلق خمس هستند ولی مقدار متمم (یعنی آن مقداری که با آن استطاعت مالی تکمیل می‎شود)، به شرط اینکه در همان سال صرف در حج شود، متعلق خمس نیست. وجه فتوا به وجوب خمس در مورد ارباح گذشته و عدم وجوب خمس در

جلسه پنجاه و ششم – مسأله بیست و دوم – بررسی فرع سوم – فرع چهارم – فرع پنجم

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسأله بیست و دوم- بررسی فرع سوم- فرع چهارم – فرع پنجم ۱۳۹۵/۱۱/۰۶   خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم گفته شد که اگر کسی در عام ربح استطاعت پیدا کند ولی عصیاناً حج را ترک کند، خمس بر او واجب است کما اینکه مشهور و من جمله امام (ره) هم قائل به این فتوا شده‎اند. مرحوم سید نیز اخراج خمس را به نحو احتیاط وجوبی ذکر کرده و وجه فتوا به وجوب خمس و همچنین وجه احتیاط وجوبی در فرع سوم بیان شد. بررسی فرع سوم به نظر ما «لاوجه للفتوا بوجوب الخمس مطلقا، کما لا وجه للاحتیاط فیه». با قطع نظر از آنچه که اکثر محققین در تعلیقه بر کلام

جلسه پنجاه و پنجم – مسأله بیست و دوم – فرع سوم (ترک حج عصیاناً)

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسأله بیست و دوم- فرع سوم (ترک حج عصیاناً) ۱۳۹۵/۱۱/۰۵   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۲ فروعی مورد تعرض واقع شده که موضوع آنها بررسی احتساب مصارف حج من المؤونه است. به تعبیر دیگر موضوع بحث در این مسأله این است که آیا هزینه‎هایی که برای حج می‎شود، جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ در جلسات گذشته فرع اول و دوم ذکر شد. در فرع اول، گفته شد کسی که مستطیع است و در سنه ربح، به حج مشرف می‎شود، در این صورت قطعاً هزینه‎هایی که برای این سفر خرج شده جزء مؤونه محسوب می‎شود. فرع دوم این بود که شخصی مستطیع هست و از نظر مالی استطاعت پیدا کرده ولی

جلسه پنجاه و چهارم – مسأله بیست و دوم – بررسی برخی شبهات پیرامون فرع دوم

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسأله بیست و دوم- بررسی برخی شبهات پیرامون فرع دوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۴   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۲ عرض شد چهار فرع مورد تعرض قرار گرفته. فرع اول و دوم بیان شد. در فرع اول امام (ره) همانند مشهور قائل به این شدند که مصارف حج در فرضی که در سال ربح به سفر حج برود [در حالی که مستطیع است]، جزء مؤونه است که این را ما هم پذیرفتیم. در فرع دوم هم امام (ره) همانند مشهور فرمودند که اگر کسی بخاطر عذری [در حالی که مستطیع است]، به سفر حج نرود لایعدّ مصارف تقدیری آن حج من المؤونة. نظر مرحوم سید هم همین است ولی ما در این نظر تأمل