دروس

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته موضوع بحث تصرف در عین قبل از اداء خمس بود و عرض شد که دو قول در مسأله وجود دارد. یک قول، قول به عدم جواز است که دلیل این قول در جلسه گذشته عرض شد. قول دیگر قول به جواز تصرف در عین قبل از اداء خمس مع الضمان است. یعنی کسی بنا بر این بگذارد که خمس را از مال دیگر بپردازد تا بتواند در عین متعلق خمس تصرف کند. ادله ای بر این قول اقامه شده که دلیل اول آن ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس ۱۳۹۵/۱۲/۰۳   تنبیه سوم: تصرف در عین قبل از اداء خمس امر سوم درباره تصرف در عین قبل از اداء خمس است. موضوع بحث در این امر، تصرف در عین، بعد از استقرار خمس و مضی حول است و الا قبل از انقضاء سنه و قبل از استقرار خمس، تصرف در عین فی الجمله اشکالی ندارد. عینی که در پایان سنه استرباح متعلق خمس واقع می‎شود، تصرف در آن، قبل از تعلق خمس مانعی ندارد. تصرف هم یا تصرف خارجی و حقیقی است، یا تصرف اعتباری. تصرف خارجی و حقیقی این است که از آن

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تنبیهات – تنبیه دوم: نقل خمس الی الذمه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته عرض شد نوعاً در مورد دفع خمس از جنس آخر اشکال کرده‎اند و دفع خمس از جنس دیگر را نپذیرفته‎اند، بلکه گفته‎اند اگر مخیر بین دفع خمس من العین و غیر عین باشد، باید در صورت دوم نقداً بپردازد. مرحوم آقای خویی دلیلی را در مورد این ادعا بیان کردند که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دلیل تمام نیست؛ لذا عرض شد بناءً علی المشهور (مگر در یک احتمال) و بناءً علی المختار، دفع خمس من جنس آخر ممنوع نیست. در این میان بعض الاعلام [که نظرشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله بیست و سوم – جهت سوم: تنبیهات – تنبیه اول: دفع خمس از جنس دیگر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد باید جهاتی به عنوان تنبیه در ادامه بحث مورد تعرض قرار بگیرد؛ امر اول درباره جواز دفع خمس من جنس آخر بود که عرض شد در این مورد دو قول وجود دارد؛ برخی معتقد هستند که خمس را از جنس دیگر نمی‎توان داد و صرفاً باید عین یا نقد داده شود و برخی معتقد هستند که می‎توان خمس را از جنس دیگر هم اداء کرد. دلیل مرحوم آقای خویی بر عدم جواز ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. خلاصه دلیل ایشان این بود که جنس دیگر ممکن است قابل انتفاع

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: حق در مسأله بنابر نظر مختار- تنبیهات ۱۳۹۵/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در مورد تخییر بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر، عرض شد که طبق نظر مشهور که خمس را متعلق به ذات العین می‎دانند، علی القاعده نباید حکم به تخییر شود. ولی به جهت و دلیلی که توضیح داده شد، مشهور قائل به تخییر شده‎اند. یعنی در مجموع دو دلیل برای فتوای مشهور مبنی بر تخییر ذکر شد، یکی صحیحه برقی بود که مورد پذیرش واقع نشد و دیگری توضیح کلی بود به این بیان که چون در باب زکات نص خاص داریم که می‎توان زکات را از غیر مال زکوی داد

دانلود-جلسه شصت و هشتم-PDF جلسه شصت و هشتم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای قول به تخییر بین دفع خمس از نفس العین یا قیمت آن، به صحیحه برقی استدلال شده است. اصل روایت این بود که کسی به امام (ع) نامه نوشته و سؤال کرده در مورد جو و گندم و طلا، آیا آن واجب مالی باید از خود اینها اخراج شود یا می‎توان از قیمت آنها و درهم که مساوی با قیمت آنهاست پرداخته شود؟ امام (ع) فرمودند: «ایما تیسر یخرج»؛ هر طور که برای او مقدور و میسر است، می‎تواند واجب مالی را ادا کند. تقریب

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته در جهت ثالثه، بحث در این بود که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین یا از مال دیگر یا اینکه مخیر نیست و لزوماً باید خمس را از خود عین بدهد و نمی‎تواند از مال دیگر بپردازد. نکاتی قبل از ورود به ادله دو قول، بیان شد و در مجموع عرض شد که در مسأله دو قول است. مشهور قائل به تخییر هستند و برخی قول به عدم تخییر را اختیار کرده‎اند و گفته‎اند باید از خود عین پرداخت شود؛ از جمله مرحوم امام(ره)

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-دو احتمال در عبارت امام ۱۳۹۵/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ثالثه یعنی در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا من مال الآخر بود. عبارت امام (ره) خوانده شد و عرض شد ایشان معتقد است که دفع خمس از غیر عین به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست. در مقابل، مشهور قائل به تخییر هستند و ادله ای هم بر این مدعا اقامه کرده‎اند. دو احتمال در عبارت امام قبل از اینکه به دلیل این دو قول بپردازیم، یک نکته ای در عبارت امام هست که قبلاً هم اشاره شده و الان هم لازم

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم ۱۳۹۵/۱۱/۱۹    احتمال چهارم احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین، این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس، به نحو کلی فی المعین متعلق به عین شود. فرق کلی فی المعین و اشاعه قبلاً توضیح داده شد که مثلاً اگر هزار کیلوگرم گندم را در نظر بگیریم که یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس باشد، طبق این احتمال ۲۰۰ کیلوگرم از این گندم باید به صاحبان خمس داده شود. اما این ۲۰۰ کیلوگرم منتشر بین تمام اجزاء این حنطه نیست؛ بلکه ۲۰۰ کیلوگرم از این هزار کیلو گندم

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال سوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای احتمال سوم سه دلیل اقامه شده است. مدعا در دلیل سوم این بود که خمس متعلق به اعیان است لابما هی اعیان بل بمالیتها؛ یعنی خمس ملک است برای صاحبان آن، منتهی آنها مالک خمس مالیت اعیان هستند، نه مالک خمس خود اعیان. سه دلیل در این مورد ذکر شد و اجمالاً دلالت این سه دلیل بر مدعا مورد پذیرش واقع شد. دلیل چهارم دلیل چهارم سیره قطعیه متشرعه است. اگر ما در سیره متشرعه من زمن الائمة الی زماننا هذا دقت کنیم، می بینیم که