جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها ۱۳۹۶/۱۱/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ عرض شد امام(ره) متعرض دو صورت از یک فرض و یک موضوع شده‎اند. موضوعی که بین دو صورت مشترک است، این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آن که خمس را اخراج کند تصرف کند، آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ در صورت دوم نیز ضمن اینکه همین مسأله مورد توجه است، فروعی هم در این رابطه مطرح می‎شود. فرق صورت اول و دوم در این است که در صورت اول تصرف بالاتلاف است و در صورت دوم تصرف به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۱۸          خلاصه جلسه گذشته مسأله ۳۳: «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم…». مسأله ۳۳ متضمن دو صورت از یک موضوع است؛ یعنی کأنّ در این مسأله دو فرع مطرح شده که هر فرع ناظر به یک صورت در موضوع تصرف در حلال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. یعنی بحث در این است که اگر کسی

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، این‎جا سه قول در مسأله وجود دارد. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که خمس داده شده را پس بگیرد و آن‎گاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده، به فقرا صدقه دهد. قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و عدم علم به زیاده باید قائل به

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۶          فرع سوم «و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». اگر بداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است؛ مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کرده تا مال او پاک شود و بقیه مال جایز التصرف باشد، لکن بعداً معلوم شد که مقدار حرام نصف اموال اوست. این‎جا احوط آن است که مقدار زائد را صدقه دهد؛ یعنی آن خمسی که پرداخت کرده به قوت خود باقی است، ولی باید مابه التفاوت مقدار خمس و مقدار حرام

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زیادة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل جواز استرداد زیادة و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۵         خلاصه جلسه گذشته عرض شد بحث در جواز یا عدم جواز استرداد زیاده‎ای است که بعد از پرداخت خمس در مال مختلط به حرام کشف شده یعنی معلوم شده که مقدار حرام کمتر از مقداری بوده که پرداخت کرده و یک زیاده‎ای به عنوان خمس داده است. چند دلیل بر عدم جواز استرداد زیاده اقامه شده است که چهار دلیل ذکر شد. دلیل پنجم دلیل پنجم این است که حکم به اخراج خمس در مال مختلط به حرام، اگر یک حکم ظاهری بود آن‎گاه

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام اشکالات دلیل ضمان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹         خلاصه جلسه گذشته در فرع اول، دو قول به همراه ادله این دو قول ذکر شد. نتیجه این شد که در مقایسه این دو قول و دلیلی که هر یک از این دو دسته ارائه کرده‎اند، حق آن است که قائل به عدم ضمان شویم. یعنی اگر کسی مال حلال مخلوط به حرام داشت و خمس در آن ثابت شده بود، بعد از آن‎که خمس را پرداخت کرد، اگر مالک ظاهر شد و سهم خود را مطالبه کرد، در این صورت این شخص ضامن نیست. دلیل عدم

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل عدم ضمان- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته فرع اول از مسأله ۳۲ درباره تبیّن مالک بعد از اخراج خمس است. عرض شد اگر بعد از اخراج خمس مال حلال مختلط به حرام، مالک تبیّن پیدا کند، دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ضمان و دیگری قول به عدم ضمان است. دلیل قول به ضمان بیان شد. اشکالات این قول و استدلال بعد از بیان دلیل قول به عدم ضمان، توضیح داده خواهد شد. لذا ابتدا باید دید دلیل قول دوم چیست و کسانی که قائل به عدم ضمان در

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل ضمان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹          مسأله ۳۲ «لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». در مسأله ۳۲ امام(ره) سه فرع بیان کرده‎اند. این سه فرع در عروه در قالب دو مسأله بیان شده؛ مسأله ۳۳ و ۳۴. هر چند اولی تفکیک فروع از یکدیگر است؛ چون فرع اول درباره یک موضوع است و فرع دوم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: چگونگی تخمیس مال حلال ـ بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال دوم، سوم، چهارم) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴         خلاصه جلسه گذشته در جهت دوم بحث در این بود که خمس دوم که متعلق به مال حلال است، چگونه باید پرداخت شود یعنی بعد از آن که از تقدیم تخمیس مال مختلط به حرام بر تخمیس مال حلال فارغ شدیم، آن‎گاه بحث در این است که برای محاسبه مال حلال و اخراج خمس آن، چگونه باید عمل کرد؟ عرض شد چهار احتمال در این‎جا ذکر شده است. احتمال اول این بود که بعد از تخمیس مجموع مال،

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال اول) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳         خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم بحث در مسأله ۳۱ عرض شد درباره دو جهت بحث می‎کنیم. جهت اول این بود که آیا تخمیس مال حلال مخلوط به حرام مقدم است یا تخمیس مال حلال؟ نتیجه بحث در جهت اول این شد که خمس مال حلال مختلط به حرام بر خمس مال حلال مقدم است. ادله هر دو قول ذکر شد و نتیجه آن تقدیم تخمیس به عنوان اختلاط بود. جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه جهت دوم درباره احتمالات چهارگانه‎ای است که در طول قول