جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مسأله یک- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات ۱۳۹۶/۱۲/۰۹         خلاصه جلسه گذشته بحث در شواهد و مستندات قول سوم بود. عرض شد که آیه دلالت می‎کند بر اینکه خمس، ملک جهتِ واحده است؛ یعنی متعلق به منصب امامت است و آن‎چه در ذیل آیه ذکر شده، مصارف خمس هستند؛ نه اینکه خمس به شش سهم تقسیم شود و شش گروه در عرض هم مالک خمس باشند. به علاوه، روایات نیز بر حسب نظر مدعی، بر این مطلب دلالت دارد. عرض شد روایات بر دو قسم هستند؛ قسمی از روایات دلالت می‎کند بر اینکه خمس حقّ واحد یا ملک واحد است که برای حیثیت امامت

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات ۱۳۹۶/۱۲/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در قول سوم در باب تقسیم خمس و مصارف آن بود. عرض شد آیه خمس هرچند ظهور بدوی در نظر مشهور دارد اما به ملاحظه قرائن داخلی و خارجی، می‎توان گفت دلالت بر ملکیت امام یا منصب امامت نسبت به خمس دارد؛ و آن‎چه به عنوان عناوین سه‎گانه در ذیل آیه آمده، مصارف خمس هستند و نه اینکه مالک محسوب شوند. لذا این عناوین اختصاص به سادات ندارد و اختیار آن بدست امام است. در مورد اخبار، می‎توان گفت اخبار بر دو قسم هستند. ادله و شواهد قول سوم: روایات قسم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد ۱۳۹۶/۱۲/۰۷         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در بحث از تقسیم خمس، نظر مشهور این است که خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و شش گروهی که در آیه و برخی روایات از آن‎ها نام برده شده است، در عرض یکدیگر مالک خمس محسوب می‎شوند؛ یعنی به نحو مشاع صاحبان خمس هستند. در مقابلِ مشهور، ابن جنید معتقد است خمس به پنج قسمت تقسیم می‎شود و صاحبان خمس پنج گروه هستند؛ چون سهم خداوند تبارک و تعالی حذف می‎شود. در این میان، یک احتمال دیگری داده شده که در واقع قول سوم در مسأله محسوب می‎شود. اصل این

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ریشه و شواهد ۱۳۹۶/۱۲/۰۶         خلاصه جلسه گذشته عرض شد مشهور معتقدند خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‎اند. در مقابل، قول ضعیفی مبنی بر تقسیم خمس به پنج سهم به همراه دلیل این قول و مستند آن ذکر شد. اشکالات مستند قول دوم نیز بیان شد.   قول سوم اما این‎جا یک احتمال دیگری در مسأله داده شده است که صاحب ذخائر الامامة آن را مطرح و بعض الاعاظم آن را تأیید کرده و بعض الاعلام  نیز تبعیت کرده‎اند. ما باید هم ریشه این احتمال را توضیح دهیم که این احتمال اساساً ناشی

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- دلیل دوم قول مشهور(شش سهم)- دلیل قول ابن جنید(۵ سهم) ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله یکم مربوط به تقسیم سهام، اختلاف است. مشهور قائل به تقسیم خمس به شش سهم هستند؛ در مقابل، ابن جنید قائل به این است که خمس به پنج سهم تقسیم می‎شود. مشهور برای اثبات مدعای خود، به دو دلیل تمسک کرده‎اند. این دو دلیل اجمالاً در جلسه گذشته مورد تعرض واقع شد. دلیل اول، آیه خمس بود. عرض شد دو احتمال در مورد کلمه «غنیمت» در آیه وجود دارد: طبق یک احتمال که غنیمت به معنای مطلق فایده باشد، مشکلی در استدلال به آیه

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- ادله قول مشهور(شش سهم) ۱۳۹۶/۱۱/۲۵         القول فی قسمته و مستحقه مسأله یکم «يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى، و سهم للنبي (ص) و سهم للإمام(ع) ، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح». در مسأله اول، امام(ره) متعرض جهاتی شده‎اند. می‎فرماید خمس بر شش سهم تقسیم می‎شود: سهم خدا و پیامبر و امام(ع) که این سه امروز متعلق به صاحب الامر اروحناه فداه هست. سه سهم هم مربوط

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع) ۱۳۹۶/۱۱/۲۴          خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۳۳ بحث در دو صورت واقع شده است؛ صورت اول مورد رسیدگی قرار گرفت، صورت دوم هم دو فرض دارد که فرض اول آن مورد بحث واقع شد و فرض دوم باقی مانده است. صورت مسأله این بود که اگر کسی قبل از اخراج خمس، در مال مختلط به حرام تصرف کند و آن را بفروشد، این‎جا از چند جهت بحث واقع شده است: یکی اینکه آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ دیگر اینکه آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فضولیاً واقع شده است؟ این دو جهت را مورد

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳         خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم از مسأله ۳۳ در این بود که اگر قبل از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، در این مال تصرف شود و تصرف هم به این باشد که آن مال را بفروشد؛ جهاتی از بحث در این‎جا وجود دارد. جهت اول این بود که آیا این هم مثل اتلاف موجب ضمان خمس است یا موجب ضمان حرامی که مالک آن مجهول است و لذا باید صدقه بدهد. نتیجه بحث در جهت اولی این شد که این‎جا هم مثل صورت اول که تصرف بالاتلاف بود، خمس ساقط نمی‎شود. این‎طور نیست که بگوییم

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد ۱۳۹۶/۱۱/۱۴          فرع دوم گفته شد در مسأله ۳۲ سه فرع مطرح شده است؛ فرع اول مورد بررسی قرار گرفت اما فرع دوم و فرع سوم را [که به یک موضوع مربوط می‎شوند] باید بررسی کرد. فرع دوم: «لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد». اگر بعد از اخراج خمس متوجه شد که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس بوده، یعنی بیش از آن‎چه که می‎بایست پرداخت کرده، دیگر نمی‎تواند مقدار زائد را استرداد کند. وقتی این شخص می‎خواست مال حلال مخلوط به حرام را تطهیر کند و مقدار حرام