جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به محقق حایری و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم محقق خراسانی در باب مقدمه حرام در بین مقدمه حرام که علت تامه حرام باشد یعنی به نحوی باشد که با تحقق آن ذی المقدمه قهراً محقق شود و هیچ عامل دیگری حتی اراده انسان در تحقق آن دخیل نباشد و بین مقدمه ای که علت تامه حرام نباشد تفصیل داده اند. این تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی به این تفصیل شد و نتیجه آن شد که تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست. محقق حایری تفصیل دیگری در مسئله داده اند. ایشان ابتدائا فعل حرام را به دو قسم تقسیم فرمود: ۱. افعال

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم مقدمه حرام – اشکال امام خمینی به تفصیل محقق خراسانی – تفصیل محقق حایری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲   خلاصه جلسه گذشته  عرض کردیم محقق خراسانی در مورد مقدمه حرام بین مقدماتی که جزء اخیر علت تامه باشد و مقدمه ای که این چنین نباشد تفصیل داده اند. ایشان فرمودند: اگر مقدمه به گونه ای باشد که با تحقق آن مقدمه و بدون دخالت چیز دیگری از جمله اراده انسان، ذی المقدمه محقق شود حرام است؛ اما اگر مقدمه به این نحو نباشد یعنی اگر همه شرائط و امکانات نیز فراهم شود اما هنوز نیازمند چیزی به نام اراده باشد، مقدمه حرام نیست. یعنی اگر فاعل اراده کند، آن گاه ذی المقدمه محقق می شود

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم مقدمه حرام – تفصیل محقق خراسانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹   خلاصه جلسه گذشته  در مورد مقدمه حرام مانند مقدمه واجب بحث واقع شده است که آیا مقدمه حرام، حرامٌ شرعاً ام لا؟ به عبارت دیگر آیا بین حرمت شرعی ذی المقدمه و حرمت شرعی مقدمه ملازمه است یا خیر؟ با توجه به امور و نکاتی گفته شد مقدمه حرام انواع و اقسامی دارد. این گونه نیست که به طور مطلق در مورد مقدمه حرام و ملازمه آن با ذی المقدمه حرام سخن بگوییم. جهات مختلفی که در این مسئله می تواند نقش داشته باشد مورد اشاره قرار گرفت و به واسطه همین جهات اقوال متعددی در مسئله وجود دارد که به پنج قول اشاره

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقدمه مستحب و بررسی آن – مقدمه حرام ۱۳۹۶/۱۱/۰۸   خلاصه جلسه گذشته  بحث در مقدمه مستحب بود. همان طور که بیان شد ظاهرا کسی که در مقدمه واجب قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه شود در مقدمه مستحب نیز قائل به ملازمه می شود. یعنی می گوید از استحباب شرعی نفسی ذی المقدمه کشف می کنیم استحباب شرعی غیری مقدمه را؛ یعنی بین این دو ملازمه است. منتهی در جلسه قبل عرض شد که لازم است که موضوع بحث تنقیح شود. اشکال  در مستحبات که مشروط به شرطی هستند تا آن شرط اتیان نشود مستحب

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی قول چهارم – مقدمه مستحب ۱۳۹۶/۱۲/۰۷    خلاصه جلسه گذشته  یک قول در باب ملازمه تفصیل بین شرائط شرعی و بین شرائط عقلی و عادی است. همان طور که بیان شد، برخی مانند عضدی و ابن حاجب معتقدند اگر مقدمه یک شرط شرعی باشد واجب است و ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجود دارد؛ اما اگر شرط یک امر عقلی یا عادی باشد در این صورت مقدمه وجوب غیری ندارد، زیرا در این صورت عقل قادر به درک لزوم و لابدیت مقدمه است و دیگر نیازی به ایجاب آن از طرف شارع نیست. همچنین بیان شد

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – کلام محقق نایینی – قول چهارم ۱۳۹۶/۱۲/۰۶   خلاصه جلسه گذشته  در جلسه قبل اشاره کردیم که تفصیل اصلی در مسئله ملازمه این است که مقدماتی که از سنخ اسباب تولیدی هستند وجوب شرعی دارند و ملازمه در آن ها ثابت است؛ اما اسباب غیر تولیدی، یعنی مقدماتی که سببیت غیر تولیدی دارند وجوب شرعی در آن ها ثابت نیست. به عبارت دیگر ملازمه در مورد آن ها منتفی است. اصل این نظریه را به همراه دلیل و اشکالات آن بیان کردیم. اما محقق نایینی درباره اسباب تولیدی تفصیلی داده که مناسب است بیان شود. کلام محقق نایینی ایشان می

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول سوم: تفصیل بین سبب و غیر سبب ۱۳۹۶/۱۲/۰۵   خلاصه جلسه گذشته  تا کنون در مسئله ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم. ۱. قول به عدم ملازمه؛ ۲. قول به ملازمه مطلقا. قول سوم: تفصیل بین سب و غیر سبب در مقابل این دو قول برخی قائل به تفصیل شده اند. این تفصیلات بعضا ناظر به مسئله سبب و مسبب است و برخی ناظر به شرط شرعی و غیر شرعی است. نظریه ای که در این جلسه مورد تعرض و بررسی قرار خواهیم داد تفصیل بین مقدمه ای

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – دلیل عدم ملازمه و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۲۵    خلاصه جلسه گذشته  در بیان دلیل قائلین به عدم ملازمه کلامی از امام خمینی نقل کردیم و گفتیم طبق این بیان، به طور کلی با ملاحظه دو جهت یعنی این که طرفین ملازمه چه باشند و این که آیا در این دو طرف فعلیت لحاظ شود یا تقدیری بودن، احتمالات و فروضی قابل تصویر است. از بین همه فروض متصوره سه فرض از باقی فروض اهمیت بیشتری دارد و لذا سه احتمال و سه تصویر درباره ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض اول این بود

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – قول به عدم ملازمه و بررسی آن – فرض اول ۱۳۹۶/۱۱/۲۴   خلاصه جلسه گذشته  در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه چند قول وجود دارد. قول اول، قول به ملازمه است. ادله این قول که پنچ دلیل بود ذکر شد و همگی مورد اشکال قرار گرفت. نتیجه این شد که ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی  ذی المقدمه قابل قبول نیست. سه نظریه دیگر باقی مانده است. قول دوم: عدم ملازمه  بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه نیست. دلیل بر عدم ملازمه مطلبی است که نیاز به توضیح

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – بررسی دلیل پنجم ۱۳۹۶/۱۱/۲۳   خلاصه جلسه گذشته  بحث در پنجمین دلیل بر ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه بود. این دلیل را ابوالحسن یا ابوالحسین بصری اقامه کرده است. خلاصه دلیل پنجم این بود که «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها» اگر مقدمه واجب نباشد ترکش جایز است، «و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لایطاق» اگر واجب بر وجوب خودش باقی باشد و در عین حال ترک مقدمه جایز باشد تکلیف به ما لایطاق لازم می آید والا یعنی  «وان لم یبق علی وجوبه خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا» نتیجه¬اش