دروس

جلسه سی و نهم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – بررسی ادله قول پنجم – حق در مسئله

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی ادله قول پنجم- حق در مسئله ۱۳۹۵/۱۰/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در موضوع مورد بحث برای تفصیل بین صورتی که شخص مالک مؤونه بعینها است و صورتی که مالک مؤونه بعینها نیست، چند دلیل اقامه شده است. در جلسه گذشته سه دلیل بیان شد. مدعای این سه دلیل این است که چنانچه کسی مالک اموالی باشد که عادتاً در مؤونه مصرف می‎شود، این شخص دیگر نمی‎تواند قیمت این اموال را به عنوان مؤونه از ربح سنه استثناء کند. اگر مالک این اموال نباشد و چنین اموالی نداشته باشد، قهراً از ربح سنه برای این امور می‎تواند استفاده کند.

جلسه سی و هشتم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – نظر امام (ره) – ادله قول پنجم

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – نظر امام (ره) – ادله قول پنجم ۱۳۹۵/۰۹/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته مشخص شد که در مسأله، قول پنجم هم وجود دارد که این قول در واقع تفصیلی است که از کلام مرحوم شیخ و صاحب جواهر استفاده می‎شود و ظاهراً مرحوم سید هم از همین گروه است. لذا با اینکه بعض الاعاظم تلاش کرده‎ نظر این علما را با آنچه که خودشان فرموده است، منطبق کنند اما نظر اینها با آن حمل سازگار نیست. در این جلسه به مناسبت اشاره‎ای می‎شود به تفصیل دیگری که در این مسأله داده شده که در واقع می‎تواند قول

جلسه سی و هفتم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه (قول پنجم) بررسی کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شی

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه (قول پنجم)بررسی کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شی ۱۳۹۵/۰۹/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد بعضی از اعاظم، کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اعظم را حمل بر یک صورت خاص کرده اند. یعنی این که اگر گفتند احتساب مؤونه از ربح جائز نیست، این مربوط به جایی است که شخصی مال خودش را که از اموالی است که یصرف فی المؤونة عادتاً، صرف در مؤونه کند؛ مثل زیادی قوت یا خانه‎ای که به او ارث رسیده است؛ اگر این شخص چنین اموالی را صرف مؤونه کند، نمی‎تواند قیمت آن را از ربح کسر کند

جلسه و سی و ششم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – بررسی قول چهارم

جلسه ۳۶ – PDF جلسه و سی و ششم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه، چند قول وجود دارد. قول چهارم تفصیلی است که بعض الاعلام در این رابطه ذکر کرده‎اند. ایشان ابتدا شش صورت در مسأله تصویر کرده‎اند و در پنج صورت قائل به عدم شرطیت وجود مال آخر شده‎اند (یعنی قائل به جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) و در یک صورت قائل به اشتراط عدم وجود مال آخر، (یعنی قائل به عدم جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) شده‎اند. بررسی قول چهارم در بررسی این قول باید گفت

جلسه سی و پنجم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول چهارم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   تاکنون سه قول از اقوال مربوط به بحث اشتراط یا عدم اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجوب مال آخر ذکر شد و ادله این سه قول مورد بررسی قرار گرفت. قول چهارم: تفصیل قول چهارم قولی است که عده‎ای از بزرگان فرموده اند و به نظر می رسد تعرض به این قول لازم است. ابتدا ایشان یک تقسیم بندی می‎کند و مسأله را به شش صورت تبدیل می‎کند. صور شش گانه اینکه بحث می‎شود آیا مؤونه می‎تواند از مال دیگر مصرف شود یا نه، گاهی این مربوط به قبل از صرف است و گاهی مربوط به بعد

جلسه سی و چهارم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم و سوم

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول دوم و سوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۳   خلاصه جلسه گذشته قول دوم در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجود مال آخر قول به اشتراط بود. یعنی اگر مال دیگری موجود باشد، شخص حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند بلکه متعین است اخراج مؤونه من مال آخر. ادله ای برای این قول اقامه شده است که دلیل اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که اگر به شخصی که مال دیگری دارد، اجازه داده شود از ربح برای مؤونه صرف کند، مستلزم آن است که به طور کلی خمس در اموال کسی که مؤونه‎های

جلسه سی و سوم – مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له، گفته شد که چند قول در این رابطه وجود دارد. قول اول، قول به عدم اشتراط بود؛ به معنای جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی. در مقام بیان ادله این قول دو دلیل بیان شد. اشکالاتی نیز متوجه بعضی از ادله این قول بود که به آنها پاسخ داده شد. قول دوم: عدم جواز صرف مؤونه از ربح قول دوم، قول به عدم جواز صرف مؤونه از ربح است رأساً. به عبارت دیگر قول به اشتراط یعنی تنها در صورتی

جلسه سی و دوم – مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله نوزدهم عرض شد موضوع بحث اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له یا عدم اشتراط بذلک است. بحث در این است که برای اینکه بتوان مؤونه را از تعلق خمس استثناء کرد و بعد از کسر مؤونه خمس را پرداخت کرد، آیا نبودن مال دیگر شرط است؟ یعنی فقط در صورتی می‎تواند از ربح سنه مؤونه را مصرف کند که مال دیگری نداشته باشد و الّا اگر مال دیگری داشته باشد و بتواند مؤونه‎هایش را با آن مال پوشش دهد، دیگر حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند؟ اگر

جلسه سی و یکم – مسئله هجدهم: دو تنبیه ـ مسئله نوزدهم

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم مسئله هجدهم: دو تنبیه ـ مسئله نوزدهم ۱۳۹۵/۰۹/۲۰   مسأله ۱۸ « لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته و يخرج خمس ما فضل عن مؤونته الى زمان الموت». اگر شخصی در اثناء سال ربح بمیرد، اعتبار اخراج مؤونه بقیه سال علی فرض حیاته ساقط می‎شود. در اینجا مقداری که تا زمان مردن از مؤونه زیاد آمده، باید خمس آن پرداخت شود. مطلبی که امام (ره) در این مسأله متعرض آن شده از مطالبی است که مورد اختلاف نیست. براساس این مسأله اگر کسی در بین سالِ ربح از دنیا برود، مثلاً در نیمه سال مالی که برای محاسبه اموالش قرار داده، فوت کند،

جلسه سی – مسئله هفدهم ـ (فروع پنج‎گانه)

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  مسئله هفدهم ـ (فروع پنج‎گانه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۷   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله هفدهم، امام (ره) متعرض چند فرع شده است. فرع اول در جلسه قبل بیان شد و گفته شد که این فرع محل اختلاف نیست و فتوا به عدم وجوب خمس در این فرع مورد اتفاق است. فرع دوم فرع دوم با این عبارت بیان شده است: « أو اشترى مثلا أرضها و أدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك» این فرع عطف به فرع قبلی است. ایشان فرمود: « فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار» «أو اشتری» عطف به «اشتری» است که در ابتدای مسئله آمده است. « أو