پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مسئله نهم- صور چهارگانه، مسئله دهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸         خلاصه جلسه گذشته در مسئله نهم امام (ره) متعرض فرعی شده‎اند که مربوط به ذیل مسئله هشتم است، لکن عرض شد اگر بخواهیم همه فروض و صور مرتبط با مسئله نهم را ذکر کنیم چهار فرض یا چهار صورت قابل تصویر است؛ دو صورت و حکم آن بیان شد. صورت اول این بود که مال التجارة که قیمتش افزایش پیدا کرده، همه در آن سال خمسی فروخته شده و در پایان سال چیزی از آن مال باقی نمانده است. حکم این صورت بیان شد و عرض شد که در این صورت فرقی بین مبنای مختار و سایر مبانی وجود ندارد؛ چون

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مسئله نهم- صور چهارگانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۵         مسئله نهم «لو کان بعض الاموال التی یتجر بها، وارتفعت قیمتها موجوداً عنده فی آخر السنة، و بعضها دیناً علی الناس»؛ امام (ره) می‌فرماید: اگر بعضی از اموالی که با آن تجارت می‌کند و قیمت آن بالا رفته است، در پایان سال نزد او موجود باشد و برخی به عنوان دین بر عهده مردم باشد، یعنی از آن اموال، بعضی را فروخته ولی هنوز ثمن آن معامله را نگرفته است، بلکه مردم به او بابت این اموال بدهکار هستند و برخی هم باقی مانده و هنوز نفروخته است. « فإن باع الموجود أو امکن بیعه، و أخذ قیمته یجب علیه خمس ربحه و

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال ۱۳۹۵/۰۱/۲۴         ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال از مسئله هشتم یک عبارتی در ذیل مسئله باقی مانده که مطلب چندانی ندارد و فقط برای اینکه این مسئله کامل بیان شده باشد عرض می‎کنیم.  امام (ره) در ذیل مسئله هشتم بعد از بیان تعلق خمس به زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) در مال التجارة می‎فرماید: «و إن لم یمکن الا فی السنة التالیة تکون الزیادة من ارباح تلک السنة لا الماضیة علی الأظهر»؛ تا این جا گفته شد اگر ارتفاع قیمت حاصل شد در

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة- بررسی اجمالی معنای افزایش قیمت ۱۳۹۵/۰۱/۲۲         بررسی اجمالی افزایش قیمت به مناسبت سوالی که پیرامون موضوع مورد بحث مطرح شد، لازم دیدم یک بحث مختصری راجع به مسئله افزایش قیمت داشته باشیم. این مسئله از مسائل بسیار مهم و مبتلا به است و در امور مختلفی هم تأثیر گذار است؛ از باب قرض و باب نکاح و باب ضمان گرفته تا باب خمس و امثال آن. خوب بود اگر می‌توانستیم این بحث را از ریشه و اساس مطرح کنیم در همین‌جا و مسئله را در همین‌جا حل می‌کردیم ولی خوف این وجود دارد که تا پایان سال نتوان

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در مال التجارة ۱۳۹۵/۰۱/۲۱         مروری بر مباحث گذشته در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه (یعنی نماء متصل و نماء منفصل) و نیز زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) است. تا اینجا بحث از زیاده عینیه اعم از نماء متصل و منفصل و نیز بحث از ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة مطرح شد. عرض شد در مورد ارتفاع قیمت در عینی که خمس آن ادا شده یا اساساً متعلق خمس نیست در دو مقام بحث میکنیم؛ مقام اول بحث از تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة بود که تفصیلاً اقوال چهارگانه در این مسئله

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸          کلام محقق حکیم قبل از اینکه قول چهارم و نظر مختار در مسئله را بیان کنیم، لازم است اشاره ای کنیم به مطلبی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کرده اند. تفصیلی که ایشان و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند این بود که در مورد مالی که بالمعاوضه نصیب این شخص شده است دو فرض وجود دارد: تارۀ مقصود از حفظ آن مال انتفاع و بهره برداری است و اخری مقصود إتجار و استرباح از آن مال است. در فرض اول که محل بحث ما

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضة و عدم آن) ۱۳۹۵/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته درباره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجارة تاکنون سه قول نقل شد؛ قول اول و قول دوم مورد بررسی قرار گرفت و کنار گذاشته شد. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی به آن قائل شدند و آن تفصیل بین «ما تملکه بالمعاوضة» و بین «ما تملکه بغیر المعاوضة» بود که به نحو مبسوط با نقل کلمات آقای خوئی آن را توضیح دادیم محصل این قول این شد که باید بین دو صورت فرق بگذاریم: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ چند قول وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را بررسی کردیم: یکی قول به ثبوت خمس مطلقاً در زیاده‎ای که در این مال پیدا شود و دیگری هم قول مرحوم سید بود که بین صورت بیع و صورت عدم بیع تفصیل داده، هر دو قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و هر دو رد شد. قول سوم: تفصیل بین مالی که

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة- قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۵         مروری بر مباحث گذشته بحث در مسئله هشتم بود؛ عرض کردیم در این مسئله درباره تعلق خمس به زیاده عینیه و زیاده حکمیه بحث می‌شود. بحث از زیاده عینیه گذشت و گفتیم در نماء متصل و منفصل حکم چیست. اقوال در این مسئله و ادله اقوال را بررسی کردیم. اما در مورد زیاده حکمیه، منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است؛ گفتیم بحث در این است که عینی که قبلا خمس آن داده شده یا اساساً متعلق خمس نبوده است چنانچه قیمت آن بالا رود آیا به این

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیادة حکمیة در غیر مال التجارة بررسی دلیل سوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۹         خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اثبات عدم خمس مطلقا در زیاده حکمیه در مالی که برای تجارت و استرباح نگهداری نشده، به چند دلیل تمسک شده است. به دو دلیل در جلسات قبل اشاره شد: دلیل اول این بود که خمس در ارتفاع قیمت ثابت نیست چون فایده مکتسبه محسوب نمی‌شود. در پاسخ گفتیم که این دلیل بر مبنایی استوار است که آن مبنا محل اشکال است. دلیل دوم این بود که ادله خمس شامل ما نحن فیه نمی‌شود چون کلمه شئ یا «ما»ی موصوله که در آیه و روایات وارد شده