دروس

جلسه نود و نهم – مسأله بیست و ششم : بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة – صورت اول و دوم

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة- صورت اول و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر کافر ذمی، أرض مفتوحة عنوة را خریداری کند، در جایی که فروش این زمین صحیح است، آیا خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟ در این رابطه هم عبارت تحریر و هم عبارت عروه بیان شد و عرض شد به نظر امام(ره) خمس در بعضی صور واجب است لکن به نظر مرحوم سید در تمام صور واجب است. قبل از بیان حکم این صور، عرض شد ابتداءً باید دید فروش أراضی مفتوحة عنوة که متعلق به عموم مسلمین است، صحیح است یا خیر. این را بیان کردیم

جلسه نود و هشتم – مسأله بیست و پنجم : فرع چهارم – مسأله بیست و ششم : بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسأله بیست و پنجم: فرع چهارم- مسأله بیست و ششم: بررسی خمس در اراضی مفتوحة عنوة ۱۳۹۶/۰۲/۱۹   عرض شد در مسأله ۲۵، چهار فرع مورد اشاره قرار گرفته است که سه فرع در جلسات گذشته بررسی شد. فرع چهارم «و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها» در فرع دوم، سخن از تخییر کافر ذمی‎در اداء خمس بین دفع عین أرض و دفع قیمت بود. عرض شد کافر ذمی مخیر است که خودِ زمین را به عنوان خمس به صاحبان خمس بدهد یا اینکه قیمت آن زمین را بدهد. فرع چهارم براساس اختیار دفع قیمت است؛ لذا

جلسه نود و هفتم – مسأله بیست و پنجم : فرع سوم

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مسأله بیست و پنجم: فرع سوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۸   در مسأله ۲۵، چهار فرع مورد تعرض واقع شده است که فرع اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. فرع سوم «و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، و عليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له»؛ اگر زمین مشتمل بر درخت و بناء و امثال ذلک باشد، ولیّ خمس نمی‎تواند آن بناء یا درخت را قلع کند تا سهم خود را از زمین بگیرد. به تعبیر دیگر حق ندارد بناء را تخریب کند یا درختان را از ریشه خارج کند؛ بلکه بر ذمی لازم است اجرت آن سهمی ‎که مربوط به ولیّ خمس است را از زمین

جلسه نود و ششم – جهت ششم : بررسی اعتبار قصد قربت – مسأله بیست و پنجم : فرع اول و دوم

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت- مسأله بیست و پنجم: فرع اول و دوم ۱۳۹۶/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت ششم یعنی بررسی اعتبار قصد قربت و عدم آن در این قسم از خمس بود. عرض شد این قصد قربت یا باید از ناحیه کافر ذمی صورت گیرد یا از ناحیه حاکم حین الاخذ و یا از ناحیه حاکم حین الاعطاء الی مستحقیه. ملاحظه شد که برای هیچ یک از این حالات و فروض سه گانه، دلیلی بر قصد قربت نیست. در حالت اول که اساساً امکان تمشی قصد قربت از ناحیه کافر نیست و از ناحیه حاکم هم چه در فرض اخذ و چه در فرض اعطاء، دلیلی بر

جلسه نود و پنجم – جهت چهارم: مصرف خمس ارض – جهت پنجم : بررسی اعتبار نصاب – جهت ششم : بررسی اعتبار قصد قربت

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم جهت چهارم: مصرف خمس ارض- جهت پنجم: بررسی اعتبار نصاب- جهت ششم: بررسی اعتبار قصد قربت ۱۳۹۶/۰۲/۱۶   جهت چهارم: مصرف خمس ارض جهت چهارم از جهاتی که در امر سادس مورد تعرض واقع شده، مربوط به مصرف خمس زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد. عبارت امام (ره) این است: «و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح» مصرف این خمس، بنابر اصح مثل غیر این خمس است. یعنی همانطور که خمس غنائم و غوص و کنز و ارباح مکاسب و معدن، به مستحقین آن می رسد (که مشتمل بر دو سهم است [سهم امام و سهم سادات] و ما در آینده درباره مستحقین خمس بحث خواهیم کرد) اینجا نیز به

جلسه نود و چهارم – فروع چهارگانه اشتراط

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم فروع چهارگانه اشتراط ۱۳۹۶/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد به نظر امام (ره) و مرحوم سید، در مورد تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از یک مسلمان، بوسیله صلح معاوضی یعنی هر نوع معاوضه به غیر از شراء، منتقل می‎شود، اشکال و تردید هست که آیا خمس به این زمین متعلق می‎شود یا خیر. لذا امام و مرحوم سید فتوا نداده اند اما یک احتیاط وجوبی کرده اند که احوط آن است مسلمان بر ذمی ‎شرط کند که خمس زمین را بپردازد و از ناحیه اشتراطی که در ضمن عقد معاوضه صورت می‎گیرد، ملزم به پرداخت خمس شود. بر این اساس، فروعی که به نوعی به مسأله اشتراط مرتبط است،

جلسه نود و سوم – جهت سوم : بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء – حق در مسأله – اشکال به امام(ره)

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- حق در مسأله- اشکال به امام(ره) ۱۳۹۶/۰۲/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در جهت ثالثه، بحث در این بود که آیا حکم وجوب خمس، فقط در اراضی‎ای است که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، یا شامل مطلق معاوضات است و یا همه انواع نقل و انتقال را در بر می‎گیرد. عرض شد این مسأله هم بنابر نظر مختار و هم بنابر نظر مشهور باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر نظر مختار، گفته شد شامل مطلق نقل و انتقال می‎شود و بنابر نظر مشهور سه قول در مسأله وجود دارد. یعنی از کسانی که خمس را در خودِ زمین ثابت می دانند، بعضی معتقد

جلسه نود و دوم – جهت سوم : بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء – اقوال و مبانی آن

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء- اقوال و مبانی آن ۱۳۹۶/۰۲/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در جهت سوم درباره شمول حکم وجوب خمس یا عدم شمول آن به غیر شراء از موارد معاوضه و انتقال بود. عرض شد این مسأله هم بنابر مختار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و هم بنابر نظر مشهور. بنابر نظر مختار، نتیجه این شد که خمس به مطلق محصول زمین زراعی تعلق می‎گیرد؛ اعم از اینکه آن زمین به شراء انتقال به کافر ذمی پیدا کرده باشد یا به طریق معاوضه و یا حتی به طریق غیر معاوضه، مثل هبه غیر معوضه. اما بنابر نظر مشهور که معتقد هستند روایت ابی عبیده،

جلسه نود و یکم – جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء ۱۳۹۵/۰۲/۰۹   جهت سوم: بررسی شمول وجوب خمس نسبت به غیر شراء تاکنون در امر سادس پیرامون دو جهت بحث شد. جهت سوم درباره شمول حکم نسبت به سایر معاوضات یا انتقالات است. بعد از آن که اصل تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد بررسی شد؛ بحث در این شد که آیا این حکم فقط مختص أراضی زراعیه است یا شامل سایر أراضی نیز می‎شود؟ در اینجا بحث و اختلاف نظر بود. امام (ره) فرمودند این حکم شامل همه أراضی است، به شرط اینکه أرض، مقصود اصلی از معامله باشد. ولی اگر مقصود اصلی از معامله، دار یا

جلسه نود – جهت دوم : حق در مسأله

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود جهت دوم: حق در مسأله ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد شمول کلمه أرض در روایت ابی عبیده، نسبت به مطلق أراضی یا اختصاص به أراضی زراعیه، اختلاف است. سه قول در مسأله وجود دارد: یکی قول به اطلاق أرض و شمول آن نسبت به همه زمین ها است. دوم قول به اختصاص آن به أراضی زراعیه است. سوم تفصیلی است که در مسأله داده شده بین موردی که مقصود اصلی خودِ زمین باشد یا بنایی که بر زمین قرار گرفته. اگر مقصود اصلی خودِ زمین باشد، این روایت شامل آن می‎شود ولو به تبع آن، دار و بستان هم مورد معامله قرار گیرد. اما اگر مقصود اصلی دار و بستان