دروس

جلسه ۸۵ – PDF  جلسه هشتاد و پنجم جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی ۱۳۹۳/۱۲/۱۸   خلاصه جلسه گذشته تا اینجا چند دلیل بر اینکه امر به معنای طلب وجوبی است اقامه شده است. تبادر، اطلاق، حکم عقل، آیات و روایات مورد استدلال قرار گرفت و ملاحظاتی که پیرامون این ادله بود را بیان کردیم. غیر از تبادر، سائر ادله مورد اشکال قرار گرفت. دلیل هفتم آخرین نظر و مبنا در این باب، نظری است که امام(ره) در این رابطه ذکر کرده و این نظر متفاوت با همه انظار گذشته است. البته ایشان این مطلب را در مورد ماده امر نگفته بلکه آن را در مورد صیغه امر بیان کرده ولی می توان به

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم بررسی نظر صاحب فصول مبنی بر انحصار نزاع در اسم فاعل و صفت مشبهه ۱۳۹۳/۰۷/۰۶   خلاصه جلسه گذشته پس از آنکه معنای مشتق در محل نزاع روشن شد، اکنون درباره بعضی از مشتقات که مورد نزاع واقع شده و در مورد آن ها اختلاف صورت گرفته لازم است بحث کنیم. عرض کردیم در مورد اسم فاعل هیچ گونه اختلافی نیست، یعنی نزاع در باب مشتق قطعا شامل اسم فاعل می شود، اما در مورد بعضی از مشتقات از جمله اسم مفعول اختلاف شده است. نظر صاحب فصول صاحب فصول معتقد است اسم مفعول، صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان و همچنین اسم آلت از محل نزاع خارجند. به عبارت دیگر نزاع در باب

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم امرچهارم: اختلاف مشتقات (قول دوم: محقق اصفهانی) ۱۳۹۳/۰۷/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض شد که مرحوم محقق خراسانی در امر چهارم به مطلبی اشاره کردند که اختلاف مبادی در مشتقات موجب اختلاف در مدلول هیئات نمی شود. دلیل و توجیه مرحوم آقای آخوند برای ذکر این مطلب در واقع به جهت دفع توهم و نفی تفصیلی است که بعضی در این مسئله قائل شده اند. محصل قول محقق خراسانی بعضی ادعا کرده اند که اگر مبداء از قبیل ملکه یا حرفه و صنعت باشد، در این صورت هیئت مشتق برای اعم از متلبس و غیر متلبس وضع شده یعنی در مواردی مانند اجتهاد اگر عنوان مجتهد در کسی که متلبس نباشد استعمال شود حقیقت

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  تطبیقات قاعده – ۵. مسائل خانواده – ازدواج – حضانت – ارث – ۶. مسائل حقوقی – وکالت – شهادت      ۱۴۰۳/۰۳/۱۲   ۵. مسائل خانواده فرصت کم و مطلب زیاد است؛ ببینیم تا چه حد در این جلسه آخر می‌توانیم این مطالب را بیان کنیم. دو عنوان کلی دیگر باقی مانده است: یکی مسائل خانواده است که در این بخش سه عنوان داریم: ۱. ازدواج، ۲. حضانت، ۳. ارث. ۱. ازدواج در این رابطه چند فرض متصور است: ۱. ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان که اهل کتاب نباشد، به اتفاق جایز نیست؛ این حکمی است که هم فقهای شیعه و هم سنی به آن ملتزم شده‌اند و اعم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی- چرا حرکت امام خمینی(ره) پیامبرگونه بود؟ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که مقسم مثلی و قیمی آیا مطلق مال است یا تنها مال حقیقی منقسم به مثلی و قیمی می‌شود؛ این یک مسئله تعیین کننده است قبل از بررسی دیدگاه‌های پنج‌گانه. برخی بر این باورند که مقسم مثلی و قیمی اموال حقیقی هستند؛ چون مثلیت بین افراد و مصادیق یک شئ از ذات اشیاء پدید می‌آید. یعنی یک شیئی باید حقیقت داشته باشد که ما بتوانیم بین افراد و مصادیق آن با همان معیاری که ذکر شد،

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم  ۳. اجماع منقول – مقتضای تحقیق در حجیت اجماع مدرکی – بر مبنای کشف از دلیل معتبر – بر مبنای ملازمه عادی – بر مبنای تراکم ظنون – بر مبنای اجماع تلقی – بر مبنای اجماع تقریری     ۱۴۰۳/۰۳/۰۹              خلاصه جلسه گذشته بحث در حجیت اجماع مدرکی بود. عرض کردیم مقتضای تحقیق این است که ما حجیت اجماع مدرکی را بنا بر مبانی مختلف در باب اجماع از حیث چگونگی کشف رأی معصوم بررسی کنیم. در جلسه گذشته حجیت اجماع مدرکی بنابر سه مبنا بررسی شد. طبق مبنای اجماع دخولی یا تضمنی و مبنای اجماع تشرفی و مبنای اجماع لطفی معلوم شد اجماع مدرکی حجت است. یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – جمع‌بندی مطالب گذشته – مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی         ۱۴۰۳/۰۳/۰۸                 جمع‌بندی مطالب گذشته بحث ما درباره این بود که آیا پول‌های امروزی مثلی محسوب می‌شود یا قیمی؛ عرض کردیم این نزاع مربوط به بعضی از انواع پول است، یعنی پول اعتباری و پول تحریری و از یک زاویه پول الکترونیکی؛ این پول‌های امروزی که متداول بین مردم است، آیا اینها مثلی محسوب می‌شوند یا قیمی؟ چون پول کالایی و پول فلزی و اسکناس در یک دوره‌ای که اعتباری نبود یا اگر هم بود یک پشتوانه

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم  ۳. اجماع منقول – مقتضای تحقیق در حجیت اجماع مدرکی – کلام محقق نراقی – ۱. بر مبنای اجماع دخولی – ۲. بر مبنای اجماع تشرفی –  ۳. بر مبنای اجماع لطفی    ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مقتضای تحقیق در حجیت اجماع مدرکی بحث در حجیت اجماع مدرکی بود. ما برخی ادله قائلین به حجیت مطلقا و قائلین به عدم حجیت مطلقا را ذکر کردیم، لکن همانطور که اشاره کردیم مقتضای تحقیق این است که حجیت اجماع مدرکی را بر اساس مبانی مختلف در باب اجماع بررسی کنیم. بدون لحاظ این مبانی نمی توانیم یکسره ملتزم به حجیت یا عدم حجیت شویم. لذا باید یک یک این مبانی را در نظر بگیریم و آنگاه ببینیم

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل هفتم و بررسی آن – دلیل هشتم و بررسی آن – دلیل نهم و بررسی آن – جمع‌بندی ادله ولایت – نتیجه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ولایت پدر و جد بر مجنون بود؛ تا اینجا شش دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ بعضی از این ادله مورد قبول واقع شد و بعضی هم مورد اشکال قرار گرفت. دلیل هفتم دلیل هفتم که چه‌بسا در بعضی عبارات از آن تعبیر به مؤید شده است، این است که صغیر و مجنون در امور مالی تحت ولایت

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع مدرکی – قول اول: عدم حجیت مطلقا بررسی دلیل سوم – قول دوم: حجیت اجماع مدرکی مطلقا – ادله: دلیل اول و دوم و سوم و بررسی آنها  ۱۴۰۳/۰۳/۰۷    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بر عدم حجیت اجماع مدرکی چند دلیل اقامه شده. از سه دلیلی که بیان کردیم دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالشان بیان شد. بررسی دلیل سوم دلیل سوم این بود که در صورتی که اجماع مستند به روایات باشد، یعنی دلیل مجمعین برای صدور فتوا روایات و اخبار باشد، دیگر اجماع ارزش و اعتباری ندارد زیرا اجماع به اعتبار حجیت خبر و در طول حجیت روایات حجیت دارد.

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم تطبیقات قاعده – ۴. معاملات – بیع مصحف به کافر – اجیر شدن مسلمان برای کافر – اخذ به شفعه برای کافر – فروش عبد مسلمان به کافر   ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم یکی از عناوین کلی که فروع متعددی در ذیل آن قرار می‌گیرد، معاملات اقتصادی با کفار است. قاعده اولیه در مورد ارتباطات مالی و اقتصادی بیان شد. اصول حاکم بر این روابط هم اجمالاً مورد اشاره قرار گرفت؛ اما بعضی از فروعی که در ذیل این عنوان می‌گنجند، ان‌شاءالله امروز بیان خواهیم کرد. ۱. بیع مصحف به کافر یکی از مواردی که به زعم بعضی تحت قاعده نفی سبیل قرار می‌گیرد و به همین دلیل ممنوع شده، بیع

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل پنجم: سیره – بررسی دلیل پنجم – دلیل ششم و بررسی آن      ۱۴۰۶۳/۰۳/۰۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ولایت پدر و جد نسبت به مجنون و مجنونه بود؛ تا اینجا چهار دلیل ذکر شد؛ بعضی از این ادله مورد قبول قرار گرفت و بعضی هم مورد اشکال واقع شد. دلیل پنجم: سیره دلیل پنجم سیره است؛ سیره عقلا بر این است که اگر فرزندی گرفتار جنون شود، پدر یا جد او متکفل اداره شئون آنها در امر نکاح و غیر نکاح می‌شوند. این یک سیره قطعی

جلسه ۱۱۳ – PDF جلسه صد و سیزدهم  اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع مدرکی – قول اول: عدم حجیت مطلقا بررسی دلیل اول – بررسی دلیل دوم    ۱۴۰۳/۰۳/۰۶   خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره حجیت اجماع مدرکی و محتمل المدرکیه بود. اقوال پنج گانه درباره اجماع مدرکی را ذکر کردیم؛ قائلین به عدم حجیت مطلقا به چند دلیل تمسک کرده اند، ما سه دلیل بر عدم حجیت اجماع مدرکی مطلقا را بیان کردیم. باید بررسی کنیم که آیا این ادله می تواند عدم حجیت اجماع مدرکی را ثابت کند یا خیر. بررسی دلیل اول دلیل اول این بود که اجماع مدرکی ملازم با انکشاف قول معصوم نیست به بیان دیگر ملاک حجیت اجماع کشف از رأی معصوم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه – ب: ولایت بر غیر اشخاص – انواع: ۱. قصاص؛ ۲. وقف مروری بر مباحث گذشته و آینده    ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ما فرصت کمی در اختیار داریم و در عین حال مطالب باقی مانده کم نیست و باید سرعت بیشتری به بحث بدهیم تا ان‌شاءالله بتوانیم حداقل اهم فروع این بحث را ذکر کنیم. ما گفتیم ولایات خاصه بر دو دسته کلی هستند: یکی ولایت بر اشخاص و دیگری ولایت بر غیر اشخاص. برای ولایت بر غیر اشخاص دو مورد ذکر کردیم: ولایت بر حقی مانند قصاص و ولایت بر وقف، و منظور هم اعیان موقوفه است. این دو مورد را خیلی خلاصه ذکر می‌کنیم

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم  اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل چهارم: استصحاب –  بررسی دلیل چهارم – بررسی اشکال سوم – نتیجه بحث در دلیل چهارم  ۱۴۰۳/۰۳/۰۵               خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ولایت پدر و جد بر مجنون بود، اعم از مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ است و مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ نیست؛ چند دلیل بر این مدعا اقامه شد. دلیل چهارم، استصحاب ولایت پدر و جد بر مجنون بود؛ عرض کردیم به این دلیل اشکالاتی شده است. یک اشکال که مبنایی بود و