دروس

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ خلاصه جلسه گذشته بیان شد که به طور کلی در معنای مرة و تکرار دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه مرة و تکرار به معنای فرد و افراد باشد و دیگر اینکه به معنای دفعه و دفعات باشد. صاحب فصول فرمودند: اساسا مرة و تکرار نمی تواند به معنای فرد و افراد باشد. زیرا لازمه این احتمال این است که، این مساله تابعی از بحث تعلق امر به طبایع و افراد باشد در حالیکه ظاهر کلام اصولیین این است که این دو مسئله مستقل از هم بوده و وابسته به هم نیستند. بر همین اساس صاحب فصول نتیجه گرفت مره و تکرار نمی

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مره و تکرار-مطلب دوم: معنای مره و تکرار ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ مطلب دوم: معنای مره و تکرار در ابتدای بحث مره و تکرار بیان شد که پیرامون دو مطلب بحث می کنیم. یکی تنقیح محل نزاع که به تفصیل در مورد آن بحث شد و یکی درباره معنای مرة و تکرار که اگر بررسی می کنیم صیغه امر دلالت بر مرة دارد یا دلالت برتکرار یا هیچ کدام، معنای مره و تکرار چیست؟ دو احتمال در مطلب دوم دو احتمال وجود دارد که باید بررسی کنیم که آیا یکی از دو احتمال را باید قبول کرد یا اساسا هر دو احتمال قابل پذیرش است. احتمال اول: مرة به معنای فرد و تکرار به معنای افراد باشد؛

جلسه ۵۹ – PDF جلسه بنجاه و نهم مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- حق در مسئله ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بیان شد که تعلق نزاع به ماده و نیز تعلق نزاع به هیئت و همچنین تعلق نزاع به مجموع ماده و هیئت امر، قابل قبول نیست. همانطور که بیان شد ارتباط نزاع مره و تکرار به هر یک از این سه احتمال محل اشکال است اما اگر ناچار شویم نزاع را در یکی از این سه احتمال تصور کنیم، سراغ احتمالی می رویم که محذورش نسبت به بقیه احتمالات کمتر است. امام(ره) فرمود: یا باید ملتزم شویم نزاع مربوط به خصوص ماده در باب امر و نهی است و لذا شامل سایر مشتقات نمی شود یا باید ملتزم شویم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مره و تکرار- تنقیح محل نزاع ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در تنقیح این مطلب بود که نزاع مره و تکرار مربوط به هیئت امر است یا ماده امر یا هیچ کدام، که بیان شد سه قول در ما نحن فیه متصور است. قول اول این بود که نزاع مربوط به هیئت امر است ولی امام(ره) در اصل امکان تصویر این نزاع در هیئت اشکال کردند و فرمودند ثبوتا امکان تعلق نزاع به هیئت امر نمی باشد. اساسا ایشان معتقد است نزاع در اینکه صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار می کند یا هیچکدام مربوط به  هیئت امر نمی تواند باشد زیرا اساسا این نزاع ممکن نیست به هیئت امر متعلق

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- بررسی اشکال امام بر تعلق نزاع به هیئت ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال امام به اصل نظریه تعلق نزاع مره و تکرار به هیئت بود. عرض کردیم ایشان معتقدند اساسا نزاع مره و تکرار نمی تواند به هیئت مربوط باشد. زیرا تصویر تکرار در هیئت ممکن نیست هرچند تصویر مره در هیئت ممکن است. وقتی نزاع در این است که آیا دلالت امر بر مره و تکرار به هیئت متعلق می شود یا خیر، بدیهی ترین شرطش این است که هم مره در هیئت ممکن باشد و هم تکرار و همانطور که بیان شد مره ممکن است ولی تکرار ممکن نیست پس این نزاع

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مره و تکرار- تنقیح محل نزاع- اشکال امام برتعلق نزاع به هیئت ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ خلاصه جلسه گذشته بحثی که در مساله مره و تکرار در جلسه قبل بیان شد این بود که نزاع در دلالت صیغه امر بر مره یا تکرار یا هیچ کدام، مربوط به هیئت امر است یا ماده امر یا به مجموع ماده و هیئت؟ بیان شد که یک نظر این است که این نزاع مربوط به هیئت امر است نه ماده امر و دو دلیل بر این ادعا اقامه شد؛ یک دلیل را صاحب فصول بیان کردند و دلیل دوم را محقق خراسانی که توضیح هردو دلیل گذشت. سپس بیان شد که محقق خراسانی به دلیل اول یعنی دلیلی

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مره و تکرار- تنقیح محل نزاع ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ مره و تکرار بحث مرة و تکرار از مباحثی است که در خصوص صیغه امر مطرح است، بعضی از مباحثی که تا به حال بررسی شد مخصوص صیغه امر نبود بلکه به طور کلی درباره هیئت افعل و مشابهات آن بود ولی این جا مربوط به صیغه امر است که شامل ماده و هیئت آن می شود. به طور مثال در بحث گذشته وقوع امر بعد از حظر او توهم الحظر مساله مورد بحث خصوص صیغه امر نبود بلکه هیئت افعل و هر چیزی که معنای امر را برساند مورد نظر بود. اما در ما نحن فیه سخن از صیغه امر است که شامل مجموع

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر- بررسی قول مشهور و محقق خراسانی ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ خلاصه جلسه گذشته در بحث از معنای امر بعد از وقوع در مقام توهم حظر یا مقام حظر بیان شد که اقوال متعددی در این مساله وجود دارد. مشهور معتقدند امر بعد از آنکه نهی نسبت به چیزی صورت بگیرد یا توهم نهی نسبت به آن باشد دیگر در معنای اصلی خودش ظاهر نمی باشد. یعنی دلالت بر وجوب ندارد بلکه ظهور در اباحه دارد. مبنای نظر مشهور را اجمالا توضیح دادیم. دلیل مشهور عمده مستند مشهور امری است که طبیب بعد از منع از بعضی خوردنی ها به مریض می کند. مثلاً اگر طبیبی به بیماری

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر بحثی که در این مقام مطرح است این است که هیئات امر اما وضعاً او اطلاقاً او عقلاً به حسب ظهور اولی دلالت بر وجوب می کند حال اگر امر به دنبال نهی یا بعد از توهم نهی واقع شود آیا موجب از بین رفتن آن ظهور می شود یا نه؟ در بحث از دلالت هیئت امر بر وجوب بیان شد که از طریق وضع یا اطلاق یا مقدمات حکمت یا حکم عقل، گفته می شود هیئت افعل دلالت بر وجوب می کند و امر ظهور در وجوب دارد. حال بعد از اینکه ثابت شد

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مقتضای تبادر، انصراف و حکم عقل در دوران واجب بین نفسی و غیری … ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ خلاصه جلسه گذشته همانگونه که در جلسه قبل بیان شد می توان به مقتضای اطلاق در دوران واجب بین عینی و کفایی، تعیینی و تخییری و نفسی و غیری طبق یک بیان که در هر سه مورد جاری می شود استناد کرد و طبق بیان دیگر که فقط در یک مورد می توان استناد کرد و این عبارت است از واجب نفسی و تعیینی و عینی. به غیر از اطلاق راه های دیگری هم برای خروج از این تحیر و شک ارائه شده است. سه راه دیگر را ما اینجا مورد بررسی قرار می دهیم. راه دوم:

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مقتضای اطلاق به بیانی دیگر در دوران واجب بین نفسی و غیری ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ خلاصه جلسه گذشته تمسک به اطلاق و مقتضای اصل لفظی در دوران واجب بین نفسی و غیری، عینی و کفایی و تعیینی و تخییری مورد بررسی قرار گرفت. اشکالی که در برابر تمسک به اطلاق در این مقام بود را مورد تعرض قرار دادیم و ضمن بررسی پاسخ محقق اصفهانی، به آن اشکال پاسخ دادیم که در نتیجه معلوم شد حق با محقق خراسانی و اتباع ایشان است، که مقتضای اطلاق را در دوران واجب بین نفسی و غیری، واجب نفسی می دانند. همچنین مقتضای اطلاق در دوران واجب بین تعیینی و تخییری، واجب تعیینی و مقتضای اطلاق در

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری … بیان اشکال اتحاد بین مقسم و قسم درشک در تعبدی و توصلی- پاسخ کلی اشکال ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اشکالی پیرامون مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری، بین تعیینی و تخییری، بین عینی و کفایی مطرح شده است. اگر آن اشکال را بپذیریم، راه تمسک به اطلاق و دلیل لفظی در شک بین نفسیت و غیریت و نیز شک بین تعینیت و تخییریت و نیز شک بین عینیت و کفائیت بسته می شود. همچنین معلوم شد پاسخی که محقق اصفهانی به این اشکال دادند، نمی تواند مسئله را حل کند. آخر جلسه دیروز اشاره کردیم اگر اشکال در ما

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری … بررسی یک اشکال و پاسخ آن ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ خلاصه جلسه گذشته مطابق نظر مشهور و محقق خراسانی در دوران امر بین واجب نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، مقتضای اطلاق، واجب نفسی، تعیینی و عینی می باشد. اشکالی که نسبت به مقتضای اطلاق در این مقام و دو مقام دیگر مطرح شد این است که اگر ما واجب نفسی را واجب مطلق بدانیم و واجب غیری را واجب مقید بدانیم و از اطلاق نفسیت را نتیجه بگیریم؛ اتحاد بین قسم و مقسم لازم می آید. یعنی قسم عین مقسم بشود در حالی که چنین چیزی معقول نیست. زیرا قسم همیشه

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری … بررسی یک اشکال و پاسخ آن ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ خلاصه جلسه گذشته حث در مقتضای اطلاق لفظی در دوران واجب بین نفسیت و غیریت، تعینیت و تخییریت، عینیت و کفائیت بود. محقق خراسانی  فرمودند: به طور کلی مقتضای اطلاق این است که در موارد شک، واجب را حمل بر نفسی و تعیینی و عینی کنیم. محقق خویی هم همین مطلب را با یک اضافه فرمودند. ایشان گفتند: ما هر تفسیری برای واجب تخییری و هر تعریفی برای واجب کفایی ارائه کنیم، نتیجه یکسان است. یعنی در هر صورت مقتضای اطلاق لفظی این است که واجب نفسی، تعیینی و عینی باشد. اشکال بر مقتضای اطلاق

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم کلام محقق خویی در دوران واجب بین عینی و کفایی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ خلاصه جلسه گذشته در بحث از دوران واجب بین تعیینی و تخییری و دوران واجب بین عینی و کفایی محقق خویی با اشاره به مبانی مختلف پیرامون حقیقت وجوب تخییری و حقیقت وجوب کفایی فرمودند: مقتضای اطلاق لفظی تعینیّت واجب و عینیت واجب است. کلام محقق خویی در دوران واجب بین عینی و کفایی کلام ایشان را در دوران واجب بین تعیینی و تخییری عرض کردیم. اما در دوران واجب بین عینی و کفایی نیز ایشان با اشاره به چهار مبنا پیرامون حقیقت واجب کفایی می فرماید:  مقتضای اطلاق این است که در دوران واجب بین کفایی و عینی واجب را،

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مقتضای اطلاق در دوران امر بین واجب نفسی و غیری، تعیین و تخییری، عینی و کفایی ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در مقتضای اطلاق در دوران بین نفسیت و غیریت و نیز دوران بین تعیینیت و تخییریت و نیز دوران بین عینیت و کفائیت بود. یعنی موضوع بحث ما این است که مقتضای اطلاق لفظی در واجبی که شک کنیم وجوبش به نحو نفسی است یا غیری چیست؟ مقتضای اطلاق لفظی در شک در واجب که تعیینی است یا تخییری چیست؟ اگر شک کنیم واجبی عینی است یا کفایی ادله لفظیه چه اقتضایی دارند؟ بحث از مقتضای اصل عملی را در مباحث اصول عملیه بررسی می کنیم لذا دیگر متعرض آن نمی

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت ۱۳۹۴/۱۰/۲۰  مقام سوم : مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار عدم تحقق واجب در ضمن فرد محرم آخرین مقام از مقامات سه گانه شک در تعبدیت و توصلیت، این است که اگر تکلیف در ضمن فرد محرّم اتیان شود آیا مبرء ذمه می باشد یا خیر و آیا امری که متوجه مکلف شده است، ساقط می شود یا خیر؟ همانطور که در معانی دیگر در موارد شک در تعبدی و توصلی، مقتضای اصل لفظی و عملی بررسی شد( طبق مبنای مشهور، تعبدی به معنای واجبی که به قصد قربت نیاز دارد و توصلی به معنای واجبی

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار ۱۳۹۴/۱۰/۱۹  خلاصه گذشته در مورد مقتضای اصل لفظی در شک در اعتبار اختیار در صدور فعل از مکلف و عدم اعتبار آن بیان شد که محقق نایینی معتقد است مقتضای اطلاق، اعتبار اختیار است. یعنی اطلاق صیغه امر یا مشابه آن اقتضا می کند که در سقوط تکلیف، صدور فعل عن اختیارٍ شرطیت دارد. لذا اگر فعلی عن غیر ارادةٍ و اختیارٍ صادر شد مسقط تکلیف نیست. همچنین ایشان معتقدند که مقتضای استصحاب بقاء تکلیف، در صورتی که فعل عن غیر ارادةٍ و اختیارٍ صادر شده باشد، عدم سقوط تکلیف است. نظر محقق خویی نظرمحقق نایینی این

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به نظر محقق نایینی در شک در اعتبار اختیار و اراده در فعل مکلف، مقتضای اصل عملی و اصل لفظی این است که اراده و اختیار در سقوط تکلیف معتبر است. یعنی اگر در واجبی شک کنیم که آیا صدور عن ارادةٍ و اختیارٍ مقصود است و فقط باید از روی اختیار از مکلف صادر شود تا تکلیف ساقط شود یا اینکه مقصود شارع، تحقق این تکلیف در خارج است. اعم از اینکه مکلف آن را از روی اراده و اختیار بیاورد، یا عن کراهةٍ و از مکلف صادر شود، چون

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ بیان شد که در مقام اول بحث، در موارد شک در اعتبار مباشرت یا عدم اعتبار مباشرت، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی اتیان فعل واجب توسط خود مکلف است و اتیان فعل توسط غیر مسقط تکلیف نیست. مقام دوم: شک در اعتبار اراده و اختیار در این مقام، شک در این است که آیا در اتیان واجب قید اراده و اختیار لازم است یا آن که چه واجب عن ارادةٍ و اختیارٍ صادر شود و چه عن غیر ارادةٍ و غیر اختیارٍ اتیان شود، مسقط تکلیف است؟ پس مورد بحث و محل بحث شک در