دروس

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها ۱۳۹۲/۰۱/۱۷              مسئله سی و یکم «إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .» امام (ره) در این مسئله می­فرمایند: اگر در اثناء نماز مسئله­ای اتفاق افتاد که نماز گزار حکم آن را نمی­داند و تمکن از استعلام حکم آن مسئله را ندارد در این صورت باید بنا را بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند تا بعد از نماز

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام دوم ۱۳۹۱/۱۲/۲۳              خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم بحث در اطلاق وجوب اعلام بود یعنی اینکه آیا وجوب اعلام مطلق است یا مختص به صورتی است که حکم الزامی را به نحو غیر الزامی بیان کند عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول قول به اختصاص وجوب اعلام به احکام الزامیه است چند دلیل برای این قول اقامه شده دلیل اول را بیان کردیم محصل دلیل اول این بود که در بعضی از آیات و روایات دال بر وجوب تبلیغ احکام قرائنی وجود دارد که دلالت بر اختصاص به وجوب تبلیغ و اعلام به احکام الزامیه می­کند

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۲              خلاصه جلسه گذشته دلیل سوم بر وجوب اعلام یک قیاس شکل اول است که اصل این دلیل را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن این بود: صغرای این قیاس این است که نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام است کبرای این قیاس این است که تسبیب الی الحرام جایز نیست و حرام است نتیجه اینکه نقل فتوی خطأً حرام است و لذا باید اعلام بکند. این دلیل البته منحصر به صورتی است که حکم الزامی را به صورت غیر الزامی بیان کند مثلاً وجوب را به نحو استحباب یا حرمت را به نحو کراهت بیان کند

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله وجوب اعلام به کسی بود که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده، عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم مقام اول درباره اصل وجوب اعلام و مقام دوم محدوده­ای که باید در آن محدوده اعلام شود به عبارت دیگر در رابطه با اطلاق وجوب اعلام بحث داریم عرض کردیم برای وجوب اعلام به چند دلیل تمسک شده؛ دلیل اول بعضی از آیات بود که عرض کردیم فی الجمله استدلال به آیات برای اثبات وجوب اعلام تمام است. دلیل دوم روایات است؛ به چند طائفه از روایات در این رابطه استدلال

دانلود-جلسه هشتاد و هفتم-PDF جلسه هشتاد و هفتم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که اگر کسی فتوای مجتهد را اشتباهاً نقل کند بر او اعلام واجب است و باید فتوای واقعی مجتهد را برای آن شخص نقل کند؛ در این مسئله عرض کردیم دو مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد: یکی اصل وجوب اعلام که آیا اساساً اعلام واجب است یا نه و دوم بحث از اطلاق وجوب اعلام و محدوده آن یعنی اینکه آیا اعلام مطلقا واجب است یا فقط در مورد احکام الزامی که اشتباهاً به صورت غیر الزامی نقل بشود، واجب است؟ به چند دلیل برای وجوب اعلام تمسک شده

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول ۱۳۹۱/۱۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله سی­ام در این بود که اگر کسی فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کند بر او لازم است به کسانی که این فتوی را اشتباهاً برای آنها نقل کرده اعلام کند. دو موضوع اینجا باید بحث شود یکی اصل وجوب اعلام است به اینکه به چه دلیل باید این شخص اعلام کند که مثلاً این حکم وجوب بوده اما اشتباهاً آن را استحباب اعلام کردم و ثانیاً اینکه آیا این وجوب اعلام مطلق است یا فقط مختص احکام الزامیه است یعنی اگر حکم الزامی را اشتباهاً به صورت غیر الزامی بیان کرد،

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم خاتمه بحث عدالت – اشتباه در نقل فتوای مجتهد ۱۳۹۱/۱۲/۱۵              خلاصه جلسه گذشته آخرین نکته­ای که از بحث گذشته باقی مانده پاسخ به یک شبهه و یک سؤال است نتیجه بحث گذشته ما این شد که کسی که می­داند فاسق است نمی­تواند در اموری که عدالت در آن معتبر شده داخل شود. پاسخ به یک شبهه ممکن است به ذهن کسی بیاید که اگر این چنین باشد، این امر موجب تعطیلی بسیاری از امور از جمله نمازهای جماعت و اقامه شهادت خواهد شد؛ الآن بین مردم رایج است که نمازهای جماعت تشکیل می­دهند بعضاً گروهی هستند که مجتمعند کسی را مقدم می­کنند و به او اقتدا

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۴              بحث در ادله­ی قائلین به عدم جواز دخول کسی است که می­داند فاسق است در اموری که عدالت در آنها معتبر است؛ دلیل اول بیان شد حال به بیان و بررسی دلیل دوم می­پردازیم. دلیل دوم این دلیل در واقع یک قیاس است که از دو مقدمه تشکیل شده است مقدمه اول: تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق در واقع اغراء به قبیح است. مقدمه دوم: اغراء به قبیح حرام است. نتیجه: تصدی این اموری توسط فاسق حرام است و هذا هو المطلوب یعنی کسی که می­داند فاسق است ولو آنکه دیگران او را

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم خاتمه بحث عدالت- مطلب سوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۳              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که کسی که خودش می­داند فاسق است آیا می­تواند در اموری که در آنها عدالت معتبراست داخل شود یا نه؟ عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد قول اول قول به جواز بود که دو دلیل برای این قول ذکر کردیم و هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم. قول دوم: عدم جواز قبل از اینکه ادله قول دوم را بیان کنیم لازم است مقدمتاً به نکته­ای اشاره شود که این نکته در اتخاذ مبنای صحیح راه گشا می­باشد: نکته کسانی که قائل به عدم جواز ورود در اموری که

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم ۱۲/۱۲/۱۳۹۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در خاتمه عدالت در چند مطلب بود؛ مطلب اول این بود که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکسان است یا نه؟ آیا برای حاکم و زعیم جامعه باید مرتبه­ی بالاتری از عدالت را قائل شویم؟ که نهایتاً تنها چیزی که ما در این مطلب به استناد روایت امام سجاد(ع) پذیرفتیم این بود که در مورد قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت نکند و آن هم به خاطر اهمیت این جایگاه و نیابتی است که از ناحیه حضرات

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۹              قول دوم: اصل بر فسق است قول دوم در مسئله مورد بحث این است که اگر شک کردیم کسی عادل است یا فاسق، اصل بر فسق است. برای این قول هم یک دلیل بیان کرده­اند: دلیل قول دوم دلیل این قول قاعده اشتغال است به این بیان که ما علم اجمالی داریم به اینکه تکالیفی به همه انسان­ها تعلق گرفته یعنی یقین به اشتغال ذمه­ی مردم به یکسری از وظائف و احکام داریم به طور کلی اگر ما شک کنیم آیا از عهده این تکالیف فارغ شده­ایم یا نه، آیا ذمه ما از این تکالیف برئ شده یا نه، قاعده اشتغال اقتضاء

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۸              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اینکه آیا اصل در مسلم عدالت است یا فسق، قول اول این است که اصل در مسلم بر عدالت است؛ این قول بر اساس نظر بعضی مبتنی شده بر تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق یعنی اگر ما عدالت را به این معنی بدانیم که اسلام به ضمیمه عدم ظهور الفسق عدالت است (کسی که مسلمان است و فسقی از او ظاهر نشود، عادل است)؛ قهراً در این مقام در شک بین عدالت و فسق اصل عدالت است. به جمعی از متقدمین نسبت دادند که قائلند عدالت عبارت است از مجرد الاسلام مع

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در خاتمه بحث عدالت سه مطلب مورد بررسی قرار می­گیرد؛ مطلب اول اینکه آیا عدالت که در موضوع احکام مختلفی اخذ شده، به یک معناست یا به حسب موارد فرق می­کند؟ نتیجه این شد عدالت در همه اموری که در آنها به نحوی عدالت معتبر شده به معنای واحد است و این معنی همان ملکه نفسانیه است که ملازم با تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات است تنها مطلبی که ما به استناد آن روایت پذیرفتیم این بود که برای قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که در اموری که در موضوع آنها عدالت اخذ شده آیا معنای عدالت متفاوت است یا نه؛ نتیجه این شد که ادله­ای که برای اعتبار مرتبه­ی خاصی از عدالت در مورد مفتی و قاضی اقامه شده تمام نیست بلکه مقتضای ادله آن است که عدالت در همه موارد به یک معناست آنها یا اصل اعتبار عدالت را بیان کرده که این مورد نظر نیست و یا عدالت را تفسیر کرده که با ملاحظه این ادله معلوم شد دلالت بر تفاوت معنای عدالت در امور مختلف ندارد لذا به نظر می­رسد حق در مسئله همان است

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۱/۰۵              خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالاتی بود که نسبت به دلیل دوم قائلین به اخص بودن معنای عدالت در مفتی و قاضی اقامه کرده­اند؛ گفتیم این روایات دو طائفه­اند که طائفه اول و اشکالی که متوجه آن بود، مورد بررسی قرار گرفت. موضع دوم اشکال این بود که مستدل با استناد به این روایت ادعا کرد چون در بین علماء کسانی هستند که دارای صفات مذموم و رذائل اخلاقی می­باشند، لذا به ظاهر آنها نمی­شود اکتفاء کرد بلکه باید در حال آنها دقت شود تا علماء ابرار از غیر علماء ابرار تمییز داده شوند. عرض کردیم این ادعا از چند جهت مخدوش

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۲              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ادله­ دال بر اعتبار مرتبه کامل­تری از عدالت در قاضی و مفتی بود؛ دو دلیل ذکر شد که دلیل اول مورد بررسی قرار گرفت و پنج اشکال به این دلیل وارد کردیم. بررسی مؤید در ذیل دلیل اول روایتی از امیرالمؤمنین(ع) به عنوان مؤید ذکر شده بود که امیرالمؤمنین(ع) به شریح قاضی فرمودند: «يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ‏ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي‏» بر جایگاهی تکیه­ زده­ای که از دو حال خارج نیست یا نبی و وصی نبی بر این مسند تکیه می­زند یا یک انسان شقی. مستدل به این روایت به عنوان

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم خاتمه بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۲/۰۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله دال بر اختلاف مرتبه­ی عدالت بین قاضی و مفتی از یک طرف و شاهد و امام جماعت از طرف دیگر بود به عبارت دیگر ادله قول به اخص بودن معنای عدالت در حاکم شرع یعنی عدالت معتبر در قاضی و مفتی اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد؛ عرض کردیم به ادله­ای تمسک شده است. دلیل اول و دوم بیان شد؛ دلیل دوم روایات بود عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته یکی روایت امام سجاد (ع) و دسته دوم هم روایاتی دال بر اینکه علم حقیقی و معرفت حقیقی

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم خاتمه در بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۱/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع یعنی قاضی و مفتی، به همان معنایی است که در مورد امام جماعت و شاهد معتبر است یا متفاوت از آن است؟ عرض کردیم بعضی قائلند به تفاوت مرتبه عدالت در این دو مورد؛ از جمله مرحوم صاحب حدائق قائل به این نظریه است. [۱] ایشان استشهاد می­کند به کلمات بعضی از بزرگان دیگر که آنها هم قائل به همین نظریه هستند. عرض کردیم این قول به ادله­ای استناد کرده دلیل اول را بیان کردیم. دلیل دوم: روایات اگر بخواهیم روایاتی که در این رابطه وارد شده

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالت ۱۳۹۱/۱۱/۲۹              تنبیهان تنبیه اول: کلام محقق حائری دو تنبیه در ذیل بحث گذشته باقی مانده که باید بررسی کنیم؛ در جلسه گذشته عرض کردیم همان گونه که عدالت حکماً با ارتکاب کبیره زائل می­شود به توبه هم بر می­گردد لکن بحث این است که آیا عود عدالت به توبه مطلق است یا این منوط به چیز دیگری هم هست؟ در این رابطه محقق حائری یک کلامی دارند؛ ایشان در مورد قبول شهادت به توبه به واسطه اتیان به کبیره یک قیدی ذکر کرده که جای تأمل دارد. تعبیر ایشان این است: شهادت به واسطه توبه قبول می­شود به

دانلود-جلسه هفتاد و دوم-PDF جلسه هفتاد و دوم زوال و عود عدالت ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ مسئله بیست و نهم: « تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط ، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية». امام (ره) در مسئله بیست و نهم پیرامون زوال و عود عدالت مطالبی را بیان می­کنند. بعد از آنکه شرطیت عدالت در مفتی در مسئله بیست و هفتم ثابت شد و در مسئله بیست و هشتم عدالت تعریف شد، اینجا می­فرماید آن عدالت چگونه زائل می­شود و چگونه برمی­گردد؛ می­فرماید: صفت عدالت به سبب ارتکاب کبائر یا اصرار بر صغائر حکماً زائل می­شود بلکه احوط آن است که عدالت به ارتکاب صغائر نیز حکماً زائل می­شود و