بایگانی‌های دروس خارج

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و ششم – موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر – نتیجه

جلسه ۲۶ – PDF جلسه بیست و ششم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر – نتیجه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از اینکه پول‌های امروزی مال محسوب می‌شوند یا سند مال، قبل از هر چیز نیازمند تنقیح موضوع بحث هستیم؛ برای این منظور گفتیم دو جهت باید مورد اشاره قرار بگیرد. جهت اول اینکه سه قسم رسید یا سند داریم؛ رسید امانت، رسید بدهی و رسید تعهد. این سه قسم را شرح دادیم که هر یک از اینها بر

خارج اصول – جلسه هفتاد و یکم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری)

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ احتمال سوم در بحث از احتمالات مربوط به مجعول در باب امارات تا اینجا دو احتمال را رسیدگی کردیم و هر دو احتمال مورد خدشه قرار گرفت. احتمال سوم که محقق اصفهانی به آن ملتزم شده این است که آنچه در باب امارات جعل شده است حجیت به مفهوم لغوی آن است. ایشان تعبیرشان این است « و اما الثالث و هو اعتبار نفس معنی الحجیه» در باب امارات خود معنا و مفهوم حجیت اعتبار شده است. سپس ایشان توضیح می‏دهد از اینکه معنای حجیت و مفهوم حجیت

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن – جلسه بیست و پنجم – موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع – جهت اول: انواع رسید ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ بررسی سند مال بودن پول بحث در این بود که آیا پول به معنای امروزی که شامل اسکناس‌های کاغذی می‌شود و پول‌های تحریری مثل چک و همچنین پول الکترونیکی که همین اعداد و ارقامی است که به وسیله کارت‌ها یا در سامانه‌های اینترنتی جابجا می‌شود، مال محسوب می‌شود یا خیر؟ این بحث که پول، مال محسوب می‌شود یا سند مال، عمدتاً ناظر به پول‌های کاغذی یا اسکناس است؛ این بحث در کلمات برخی از فقها در دوره‌های اخیر مطرح شده است؛ مثل مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم

خارج اصول – جلسه هفتادم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – ادامه بررسی احتمال دوم – کلام محقق نایینی در دفع یک اشکال و بررسی آن

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – ادامه بررسی احتمال دوم – کلام محقق نایینی در دفع یک اشکال و بررسی آن ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام ثبوت پیرامون مجعول در امارات بود. اینکه در باب امارات چه چیزی مجعول واقع شده است؟ احتمال اول که محقق خراسانی به آن ملتزم شده، منجزیت و معذریت است. این مورد اشکال قرار گرفت. احتمال دوم، تتمیم کشف و تتمیم طریقیت بود؛ محقق نایینی به این احتمال ملتزم شدند. این نیز مورد خدشه قرار گرفت. اشکال عمده‎ای که به این احتمال وارد شد این بود که اساسا این قابل جعل نیست، طریقیت و کاشفیت یک امر واقعی و تکوینی است. به

خارج فقه – جلسه چهل و ششم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم – وجه جمع چهارم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – پاسخ اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم – وجه جمع چهارم ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه جمع بین روایاتی بود که دلالت بر لزوم فحص در مورد زن متهمه دارند و روایاتی که دلالت بر عدم لزوم فحص دارند. عرض کردیم کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شده‌اند مثل مرحوم سید و بعضی دیگر از بزرگان، یک راه جمعی را اختیار کرده‌اند، آنها روایات مجوزه را حمل بر فرض عدم اتهام کرده‌اند و روایات مانعه یا به تعبیر دیگر روایاتی که دال بر لزوم فحص است را حمل بر موردی کرده‌اند که زن

خارج اصول – جلسه شصت و نهم – مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه – احتمال اول (منجزیت و معذریت) و بررسی آنها – احتمال دوم (تتمیم کشف و طریقیت) و بررسی آن

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه – احتمال اول (منجزیت و معذریت) و بررسی آنها – احتمال دوم (تتمیم کشف و طریقیت) و بررسی آن ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره مجعول در باب امارات هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات باید بحث کنیم. به حسب مقام ثبوت گفتیم چند احتمال در این باره وجود دارد. یکی از این احتمالات این بود که مجعول در باب امارات عبارت است از منجزیت و معذریت. این نظر محقق خراسانی نیز می‏باشد، با قطع نظر از ادله می‏خواهیم این را بررسی کنیم که آیا درست است یا خیر؟ ما خیلی اجمالی این را

خارج فقه – جلسه چهل و پنجم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در لزوم یا عدم لزوم فحص در مورد زنی بود که متهم است در ادعایش مبنی بر اینکه شوهر ندارد. عرض کردیم برخی قائل شده‌اند احتیاط وجوبی در فحص است؛ دو دلیل قائلین به احتیاط وجوبی را هم ذکر کردیم. برخی هم مثل امام(ره) قائل به احتیاط استحبابی شده و فرموده‌اند احوط اولی آن است که در مورد ادعای چنین زنی فحص و جستجو شود؛ مرحوم آقای خویی هم کذلک.

خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – مجعول در باب امارات – ثمره عملی بحث – دو مقام در بحث – مقام اول: مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مجعول در باب امارات – ثمره عملی بحث – دو مقام در بحث – مقام اول: مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مجعول در باب امارات آخرین مطلبی که در بحث های مقدماتی امارات و ظنون باید به آن رسیدگی کنیم و اجمالا آن را مطرح کنیم مربوط به مجعول در باب امارات است. البته این به عنوان یک مقدمه در این مقام و این موضع مطرح نشده است. مقدمات سه گانه‏ای که محقق خراسانی در این موضع مطرح کردند بیان شد. لکن اشاره به این مطلب آن هم به دنبال بحث گذشته خالی از فایده نیست. گفتیم اصل اولی در باب امارات ظنیه عدم حجیت است. یک بخشی

خارج فقه – جلسه چهل و چهارم – احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نکته دوم یک نکته از فرع اول از مسأله ۲۲ باقی مانده و آن مطلبی است که مرحوم سید به آن اشاره کرده اما در تحریر نیامده است؛ اصل مسأله این بود: «یجوز تزویج امراة تدعی أنها …»، اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد، ازدواج با او جایز است. در عبارت عروه اینطور آمده: «بل و کذا اذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل إلی تزویجها أو اجابت إذا

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب – عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – طریق سوم – کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی اشکال بعضی از بزرگان

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب – عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – طریق سوم – کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی اشکال بعضی از بزرگان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در طریق سوم از طرق سه گانه برای اثبات مفاد اصل اولی در باب امارات غیر علمیه بود. عرض کردیم اصل اولی در امارات غیر علمیه عدم حجیت است. محقق خراسانی فرمود: شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. ما مقصود از این بیان را توضیح دادیم و گفتیم مراد این است که شک در انشاء حجیت ملازم با یقین به عدم ترتب آثار حجیت در مرحله