دروس خارج

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۶          فرع سوم «و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». اگر بداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است؛ مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کرده تا مال او پاک شود و بقیه مال جایز التصرف باشد، لکن بعداً معلوم شد که مقدار حرام نصف اموال اوست. این‎جا احوط آن است که مقدار زائد را صدقه دهد؛ یعنی آن خمسی که پرداخت کرده به قوت خود باقی است، ولی باید مابه التفاوت مقدار خمس و مقدار حرام

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله سی و دوم- فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زیادة- دلیل پنجم و بررسی آن- دلیل جواز استرداد زیادة و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۵         خلاصه جلسه گذشته عرض شد بحث در جواز یا عدم جواز استرداد زیاده‎ای است که بعد از پرداخت خمس در مال مختلط به حرام کشف شده یعنی معلوم شده که مقدار حرام کمتر از مقداری بوده که پرداخت کرده و یک زیاده‎ای به عنوان خمس داده است. چند دلیل بر عدم جواز استرداد زیاده اقامه شده است که چهار دلیل ذکر شد. دلیل پنجم دلیل پنجم این است که حکم به اخراج خمس در مال مختلط به حرام، اگر یک حکم ظاهری بود آن‎گاه

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام اشکالات دلیل ضمان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹         خلاصه جلسه گذشته در فرع اول، دو قول به همراه ادله این دو قول ذکر شد. نتیجه این شد که در مقایسه این دو قول و دلیلی که هر یک از این دو دسته ارائه کرده‎اند، حق آن است که قائل به عدم ضمان شویم. یعنی اگر کسی مال حلال مخلوط به حرام داشت و خمس در آن ثابت شده بود، بعد از آن‎که خمس را پرداخت کرد، اگر مالک ظاهر شد و سهم خود را مطالبه کرد، در این صورت این شخص ضامن نیست. دلیل عدم

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل عدم ضمان- حق در مسأله ۱۳۹۶/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته فرع اول از مسأله ۳۲ درباره تبیّن مالک بعد از اخراج خمس است. عرض شد اگر بعد از اخراج خمس مال حلال مختلط به حرام، مالک تبیّن پیدا کند، دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ضمان و دیگری قول به عدم ضمان است. دلیل قول به ضمان بیان شد. اشکالات این قول و استدلال بعد از بیان دلیل قول به عدم ضمان، توضیح داده خواهد شد. لذا ابتدا باید دید دلیل قول دوم چیست و کسانی که قائل به عدم ضمان در

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به حرام- دلیل ضمان ۱۳۹۶/۱۱/۰۹          مسأله ۳۲ «لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». در مسأله ۳۲ امام(ره) سه فرع بیان کرده‎اند. این سه فرع در عروه در قالب دو مسأله بیان شده؛ مسأله ۳۳ و ۳۴. هر چند اولی تفکیک فروع از یکدیگر است؛ چون فرع اول درباره یک موضوع است و فرع دوم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: چگونگی تخمیس مال حلال ـ بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال دوم، سوم، چهارم) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴         خلاصه جلسه گذشته در جهت دوم بحث در این بود که خمس دوم که متعلق به مال حلال است، چگونه باید پرداخت شود یعنی بعد از آن که از تقدیم تخمیس مال مختلط به حرام بر تخمیس مال حلال فارغ شدیم، آن‎گاه بحث در این است که برای محاسبه مال حلال و اخراج خمس آن، چگونه باید عمل کرد؟ عرض شد چهار احتمال در این‎جا ذکر شده است. احتمال اول این بود که بعد از تخمیس مجموع مال،

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم ـ جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه (احتمال اول) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳         خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم بحث در مسأله ۳۱ عرض شد درباره دو جهت بحث می‎کنیم. جهت اول این بود که آیا تخمیس مال حلال مخلوط به حرام مقدم است یا تخمیس مال حلال؟ نتیجه بحث در جهت اول این شد که خمس مال حلال مختلط به حرام بر خمس مال حلال مقدم است. ادله هر دو قول ذکر شد و نتیجه آن تقدیم تخمیس به عنوان اختلاط بود. جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه جهت دوم درباره احتمالات چهارگانه‎ای است که در طول قول

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳          خلاصه جلسه گذشته  در مقام دوم بحث عرض کردیم در دو جهت بحث می‎شود. جهت اول در این است که آیا خمس مجموع مال که به عنوان مختلط به حرام داده می‎شود مقدم است یا خمس مال حلال؟ جهت دوم اینکه بنائاً علی القول الاول خمس حلال چگونه پرداخت شود یعنی بعد از اینکه قرار شد ابتدا خمس مجموع و سپس خمس مال حلال داده شود، کیفیت محاسبه خمس دوم چگونه است؟ پس به طور

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ثمره عملیه ـ جهت اول: ادله اقوال ـ دلیل قول اول و بررسی آن ۱۳۹۶/۱۱/۰۱         خلاصه جلسه گذشته در مقام دوم، سخن در این بود که از بین دو خمسی که باید داده شود، کدام خمس مقدم است؟ آیا ابتدا خمس مجموع مال را محاسبه کند و بپردازد و سپس خمس مال حلال را بدهد یا برعکس، یعنی ابتدا خمس مال حلال را بدهد و بعد خمس مختلط به حرام را محاسبه کند؟ عرض کردیم دو قول در این مسأله وجود دارد؛ مشهور یا به تعبیر دیگر اکثراً قائل به

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ـ مقام دوم: کیفیت تخمیس مرتین (اقوال) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ خلاصه جلسه گذشته در مورد مال حلالی که متعلق خمس بوده و خمس آن داده نشده و با مال حرام مختلط شده، گفتیم لازم است در این‎جا دو خمس داده شود؛ یکی خمس مال حلال مخلوط به حرام [خمس مجموع] و یکی هم خمس حلال. اصل لزوم التخمیس مرّتین در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد حق آن است که در این‎جا باید دو خمس داده شود و یک خمس کافی نیست. مقام دوم: کیفیت پرداخت دو خمس اما در مقام دوم بحث از کیفیت پرداخت این دو خمس است.

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسأله سی‎ و یکم ۱۳۹۶/۱۰/۲۷         خلاصه جلسه گذشته  در مسئله سی و یکم بحث پیرامون دو مقام است. مقام اول درباره کفایت تخمیس مرة واحده او لزوم تخمیس مرتین است. بحث دیروز این بود که اگر حلالی که با حرام مخلوط شده خودش از اموالی باشد که خمس به آن تعلق گرفته؛ آیا یک خمس کافی است یا باید دو خمس بدهد؟ زیرا دو عنوان این جا موجود است. گفتیم دو قول در این مقام وجود دارد: ۱.  قول اول قول به کفایت تخمیس مرة واحده بود که دلیل این قول ذکر شد و اشکال آن نیز بیان شد. ۲.  قول دوم قول به لزوم تخمیس مرتین است. قول دوم:

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶          مسأله ۳۱ «لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى. و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر». موضوع بحث در مسأله ۳۱ بحث در مال حلال مخلوط به حرام است؛ لکن آن‎چه تا به حال مورد بحث بود، معطوف به خودِ حرام بود. عرض شد این حرام، یک وقت مالِ

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسأله سی- موضوع مسأله- اقوال و ادله ۱۳۹۶/۱۰/۲۵          مسأله ۳۰ «لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس». امام(ره) در مسأله ۳۰ می‎فرماید: اگر حرامی که مختلط با حلال است، متعلق به یک شخص نباشد بلکه خمس یا زکات یا وقف باشد، مثل معلوم المالک است و باید به ولیّ مالک یا خودِ مالک داده شود؛ لذا اخراج خمس مکفی نیست. موضوع مسأله در این مسأله، امام(ره) به موضوع بحث قبل از مسأله ۲۹ برگشتند؛ یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض شد موضوع مسأله ۲۹ این بود که اگر حقی از ابتدا در

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم) ۱۳۹۶/۱۰/۲۴         فرع سوم امام(ره) در متن مسأله ۲۹ می‎فرماید: «و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه». اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده، معلوم نباشد؛ یعنی می‎داند که یک حقی از غیر به گردن او هست اما مقدار این حق معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست بلکه مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً می‎داند که یک میلیون یا دو میلیون تومان حقّ غیر به گردن اوست، در این صورت اگر مالک بعینه معلوم باشد، أخذ به اقل می‎کند و مقدار اقل

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۲۳         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله ۲۹ در دو مقام بحث می‎شود؛ مقام اول درباره تنقیح موضوع مسأله بود و مقام دوم پیرامون فروع پنجگانه‎ای که امام(ره) در متن این مسأله مطرح کرده‎اند. نتیجه بحث در مقام اول(تنقیح موضوع) درباره مقام اول، نتیجه بحث این شد که موضوع این مسأله، جایی است که حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شود. یعنی می‎خواهیم ببینیم اگر حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شد، حکم آن چیست؟ پس مال حلال مخلوط به حرام از موضوع این مسأله خارج است. این‎جا درباره حلال مختلط به حرام بحث نمی‎کنیم. آنجا تکلیف معلوم شد که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۲۱         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۹ اولین مطلبی که درباره آن بحث شد، تنقیح موضوع مسأله بود؛ عرض شد موضوع مسأله ۲۹ درباره تعلق حقّ غیر به ذمه شخص است. بحث درباره این است که اگر ذمه کسی از ابتدا در قالب قرض مشغول شود ولی بعداً مقدار یا مالک مال را فراموش کند، آیا این‎جا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او برئ شود یا این‎جا راه دیگری باید طی شود؟ ابتدائاً عرض شد مال حلال مختلط به حرام، به طور کلی از دایره بحث در مسأله ۲۹ خارج است. بحث‎های گذشته درباره حلال مختلط

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۱۹         بحث از مصارف مطلبی که از مسأله ۲۸ باقی ماند، بحث از مصرف مقداری است که به عنوان خمس یا غیر آن در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، باید پرداخته شود. امام(ره) در متن تحریر فرمودند: «و یحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین». اگر کسی قائل به کفایت اخراج خمس شود، قهراً مصرف آن، همان مصرف خمس مصطلح است و باید به ارباب خمس بپردازد. منتهی چون احتیاط کردند [آن هم به نحو استحبابی] که با حاکم مصالحه کند و در آن احتیاط دوم که جامع بین دو احتیاط است، فرمودند: هم آن مقدار متیقن را به حاکم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت خمس ۱۳۹۶/۱۰/۲۰         نتیجه بحث نتیجه در مسأله ۲۸ این شد که آن‎چه امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند مبنی بر کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی داریم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (بنابر آن‎چه از عبارت ایشان در بحث‎های گذشته استفاده شد که جهل مطلق به مقدار حرام را شرط ثبوت خمس می‎داند)، قابل قبول نیست. یعنی اگر از عبارت امام(ره) بدست آوریم که شرط ثبوت خمس این است که مطلقا مقدار حرام را ندانیم لاتفصیلاً و لااجمالاً، آن‎گاه حکم به کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی بکون الحرام

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسأله بیست و هشتم – بررسی دلیل کفایت اخراج خمس – بررسی دلیل عدم کفایت و حق در مسئله ۱۳۹۶/۱۰/۱۷         خلاصه جلسه گذشته در بحث علم اجمالی به مقدار حرام به اینکه کمتر از مقدار خمس است یا بیشتر از مقدار خمس، عرض شد دو قول اصلی وجود دارد؛ یک قول این است که اخراج خمس کافی است. ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید و جمعی دیگر، همین است که در مال حلال مخلوط به حرام، اخراج خمس باعث تطهیر مال و حلیت بقیه مال می‎شود. دلیل این قول، اطلاق روایات این باب است؛ به خصوص دو روایت عمار و سکونی. مستدل در بیان استدلال می‎گوید: خمس در

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس ۱۳۹۶/۱۰/۱۰۷         خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۸ موضوع بحث درباره فرض علم اجمالی به مقدار حرام است؛ یعنی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است اما تفصیلاً علم به مقدار حرام وجود ندارد. عرض شد این‎جا بحث واقع شده که وظیفه مَن بیده المال چیست؟ کسی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از خمس است اما دقیقاً نمی‎داند چقدر است و یا حتی اجمالاً می‎داند کمتر از خمس است ولی مقدار دقیق را نمی‎داند؛ هر چند بخش دوم در کلام امام(ره) مطرح نشده است. ابتدائاً ابتناء این مسأله بر بحث اشتراط ثبوت خمس به جهل به مقدار و