دروس خارج

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال چهارم و بررسی آن-جهت سوم ۱۳۹۵/۱۱/۱۹    احتمال چهارم احتمال چهارم در باب کیفیت تعلق خمس به عین، این است که خمس به عنوان ملک صاحبان خمس، به نحو کلی فی المعین متعلق به عین شود. فرق کلی فی المعین و اشاعه قبلاً توضیح داده شد که مثلاً اگر هزار کیلوگرم گندم را در نظر بگیریم که یک پنجم آن متعلق به صاحبان خمس باشد، طبق این احتمال ۲۰۰ کیلوگرم از این گندم باید به صاحبان خمس داده شود. اما این ۲۰۰ کیلوگرم منتشر بین تمام اجزاء این حنطه نیست؛ بلکه ۲۰۰ کیلوگرم از این هزار کیلو گندم

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال سوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای احتمال سوم سه دلیل اقامه شده است. مدعا در دلیل سوم این بود که خمس متعلق به اعیان است لابما هی اعیان بل بمالیتها؛ یعنی خمس ملک است برای صاحبان آن، منتهی آنها مالک خمس مالیت اعیان هستند، نه مالک خمس خود اعیان. سه دلیل در این مورد ذکر شد و اجمالاً دلالت این سه دلیل بر مدعا مورد پذیرش واقع شد. دلیل چهارم دلیل چهارم سیره قطعیه متشرعه است. اگر ما در سیره متشرعه من زمن الائمة الی زماننا هذا دقت کنیم، می بینیم که

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   خلاصه جلسه گذشته احتمال دوم از احتمالات چهارگانه این بود که خمس متعلق به مالیت عین است به نحو شرکت و اشاعه. یعنی صاحبان خمس مالک یک پنجم مالیت عین هستند و نه خود عین. عرض شد برای احتمال دوم چند دلیل اقامه شده است. دلیل اول گذشت. دلیل دوم روایات خاصه بود که از این روایات، دو روایت بیان شد و اشکالاتی که بعضاً به این روایات ایراد شده بود، بیان گردید. روایت سوم روایت سوم از ابی سیار است که از طریق غوص چیزهایی را از دریا یا رودخانه استخراج

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس به عین- احتمال دوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۶   احتمال اول از احتمالات چهارگانه قابل بررسی و مربوط به کیفیت تعلق خمس به عین، مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. احتمال دوم احتمال دوم این است که خمس ملک باشد و متعلق به مالیت عین به نحو شرکت و اشاعه باشد، نه به نفس عین. یعنی موضوع خمس هر چه باشد، در واقع یک پنجم مالیت عین، متعلق به صاحبان خمس است و صاحبان خمس مالک یک پنجم ارزش مالی عینی هستند که خمس به آن تعلق گرفته است. برای این احتمال چند دلیل ذکر شده است. دلیل اول دلیل

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمال اول و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۳   خلاصه جلسه گذشته در مورد کیفیت تعلق خمس به عین ۹ احتمال مطرح شد که پس از بررسی اولیه، چهار احتمال قابل اعتناء باقی ماند که باید مورد بررسی قرار بگیرد. احتمال اول: اینکه خمس به عنوان حق متعلق به عین شود إما به نحو الاشاعه أو بنحو الکلی فی المعین. احتمال دوم: اینکه خمس ملک باشد برای صاحبانش ولی متعلق به مالیت عین شود به نحو شرکت. یعنی شرکت در مالیت ولی نه شرکت در ملکیت نسبت به خود عین بلکه شرکت در ملکیت نسبت به مالیت عین. احتمال سوم: احتمال سوم اینکه

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مسأله بیست و سوم – جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس – بررسی احتمالات ۹گانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲   خلاصه جلسه گذشته در جهت دوم بحث در مسأله ۲۳ سخن در این بود که کیفیت تعلق خمس به عین چگونه است؟ چون این مسأله در جهت سوم بحث تأثیر دارد که آیا مالک مخیر است بین دفع خمس از عین یا قیمت آن و نقل به ذمه یا مخیر نیست. عرض شد ۹ احتمال در این مورد وجود دارد که همه آنها در جلسه گذشته بیان شد. لکن باید بررسی شود که از بین این احتمالات، کدام احتمال مقبول و قابل اتکاء است. بررسی اولیه احتمالات نه گانه قبل از اینکه این مسأله را مورد

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مسأله بیست و سوم- جهت دوم: بحث در کیفیت تعلق خمس- احتمالات نه گانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله بیست و سوم راجع به سه جهت بحث می‎شود. جهت اول بحث در تعلق خمس به عین یا ذمه بود. نتیجه بحث این شد که خمس به عین تعلق می‎گیرد و ظاهر آیه و روایات این است که خمس به مال خارجی و خود عین متعلق می‎شود. جهت دوم: کیفیت تعلق خمس به عین جهت دوم: پیرامون کیفیت تعلق خمس به عین است. بعد از آنکه اصل تعلق خمس به عین ثابت شد، باید دید این تعلق به چه کیفیتی است؟ آیا از قبیل ملکیت است یا از قبیل حق است؟

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مسأله بیست و سوم- جهت اول: فی تعلق الخمس بالعین او الذمة ۱۳۹۵/۱۱/۱۰   خلاصه جلسه گذشته امام (ره) در مسأله ۲۳ متعرض دو موضوع شدند. یک بحث درباره تعلق خمس به عین یا ذمه بود و بحث دوم در جواز نقل به ذمه بود. به عبارت دیگر تخییر مالک یا عدم تخییر مالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر. این دو موضوع اصلی مسأله ۲۳ است. لکن چون بحث از تخییر مالک بین دفع خمس من العین او من مال آخر متفرع بر کیفیت تعلق خمس به عین است، لذا بحث را در سه جهت دنبال می‎کنیم. جهات سه گانه بحث جهت اول: در تعلق خمس به عین

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مسأله بیست و دوم- حق در فرع پنجم- مسأله بیست و سوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۹   خلاصه جلسه گذشته فرع پنجم در مسأله ۲۲ درباره حصول استطاعت از ارباح سنین متعدده بود. یعنی اگر استطاعت از ارباح سال های متعدد حاصل شود، این ارباح متعلق خمس هستند یا خیر؟ نظر مشهور و منهم الماتن (ره) و مرحوم سید این شد که ارباح سال های متعدد که برای حج کنار گذاشته می‎شوند، متعلق خمس هستند ولی مقدار متمم (یعنی آن مقداری که با آن استطاعت مالی تکمیل می‎شود)، به شرط اینکه در همان سال صرف در حج شود، متعلق خمس نیست. وجه فتوا به وجوب خمس در مورد ارباح گذشته و عدم وجوب خمس در

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مسأله بیست و دوم- بررسی فرع سوم- فرع چهارم – فرع پنجم ۱۳۹۵/۱۱/۰۶   خلاصه جلسه گذشته در فرع سوم گفته شد که اگر کسی در عام ربح استطاعت پیدا کند ولی عصیاناً حج را ترک کند، خمس بر او واجب است کما اینکه مشهور و من جمله امام (ره) هم قائل به این فتوا شده‎اند. مرحوم سید نیز اخراج خمس را به نحو احتیاط وجوبی ذکر کرده و وجه فتوا به وجوب خمس و همچنین وجه احتیاط وجوبی در فرع سوم بیان شد. بررسی فرع سوم به نظر ما «لاوجه للفتوا بوجوب الخمس مطلقا، کما لا وجه للاحتیاط فیه». با قطع نظر از آنچه که اکثر محققین در تعلیقه بر کلام

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مسأله بیست و دوم- فرع سوم (ترک حج عصیاناً) ۱۳۹۵/۱۱/۰۵   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۲ فروعی مورد تعرض واقع شده که موضوع آنها بررسی احتساب مصارف حج من المؤونه است. به تعبیر دیگر موضوع بحث در این مسأله این است که آیا هزینه‎هایی که برای حج می‎شود، جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ در جلسات گذشته فرع اول و دوم ذکر شد. در فرع اول، گفته شد کسی که مستطیع است و در سنه ربح، به حج مشرف می‎شود، در این صورت قطعاً هزینه‎هایی که برای این سفر خرج شده جزء مؤونه محسوب می‎شود. فرع دوم این بود که شخصی مستطیع هست و از نظر مالی استطاعت پیدا کرده ولی

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مسأله بیست و دوم- بررسی برخی شبهات پیرامون فرع دوم ۱۳۹۵/۱۱/۰۴   خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۲۲ عرض شد چهار فرع مورد تعرض قرار گرفته. فرع اول و دوم بیان شد. در فرع اول امام (ره) همانند مشهور قائل به این شدند که مصارف حج در فرضی که در سال ربح به سفر حج برود [در حالی که مستطیع است]، جزء مؤونه است که این را ما هم پذیرفتیم. در فرع دوم هم امام (ره) همانند مشهور فرمودند که اگر کسی بخاطر عذری [در حالی که مستطیع است]، به سفر حج نرود لایعدّ مصارف تقدیری آن حج من المؤونة. نظر مرحوم سید هم همین است ولی ما در این نظر تأمل

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسأله بیست و دوم- بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳   مسأله بیست و دوم «لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة و إذا أخّر لعذر أو صيانا يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة و لايجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه». موضوع مسأله ۲۲ بررسی

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- دین مستقرض از ولی امر از مال خمس ۱۳۹۵/۱۱/۰۲   بررسی احتساب اداء دین مستقرض از ولی امر از مال خمس من المؤونه امام (ره) در ذیل مسأله بیست و یکم، به بحث از احتساب اداء نوع دیگری از دین اشاره می‎کند که در کلام مرحوم سید [در عروه] مورد اشاره قرار نگرفته است. تاکنون تکلیف اداء دیون اختیاری و دیون قهری روشن شد. انظار و آراء مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً نظر مختار [چه در مورد دیون اختیاری و چه در مورد دیون قهری] بیان شد. اما یک قسم دیگر از دیون که مبتلابه هست و مخصوصاً امروز زیاد

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۹   خلاصه جلسه گذشته دو قول از اقوال هفتگانه در این مسأله باقی مانده است که باید آن را بررسی ‎کنیم. بررسی قول ششم: (احتیاط بعض الاعلام) قول ششم، قولی بود که بعض الاعلام به عنوان احتیاط آن را ذکر کردند. ایشان فرمود «الاحوط ان یقال ان الدین فی نفسه لاحکم له»، دین فی نفسه حکمی ندارد بلکه تابع چیزی است که در آن صرف می‎شود. لذا اگر صرف در مؤونه شود، اداء آن نیز یعدّ من المؤونة و اگر صرف در غیر مؤونه شود، لایعدّ من المؤونة. همانطور که سابقاً بیان شد، این قول نزدیک به نظری

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- بررسی قول اول تا پنجم ۱۳۹۵/۱۰/۲۸   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته گفته شد نظر مختار در مورد احتساب اداء الدین من المؤونة، تفصیل بین صور مسأله است. تقریباً هفت صورت در مسأله بیان شد که در بعضی از صور، اداء دین را جزء مؤونه محسوب کردیم و در برخی صور آن را جزء مؤونه به حساب نیاوردیم. همچنین گفته شد براساس مطالبی که در تبیین نظر مختار ذکر شد، اقوال هفتگانه را باید مورد ارزیابی قرار ‎دهیم. بررسی قول اول (صاحب جواهر) مرحوم صاحب جواهر بین دیون سابقه و دیون متجدده قائل به تفصیل شده و فرموده‎اند اداء دیون سابقه یکون من

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته با ذکر هفت مقدمه، عرض شد نظر مختار در مسأله احتساب دین من المؤونة، تفصیلی است که بعضی از صور آن در جلسه گذشته بیان شد و برخی از صور آن باقی مانده است. تا اینجا حکم چهار صورت بیان شد. ۱. اگر دین در حاجات تکوینی، در سنه ربح صرف شده باشد، یکون اداؤه من المؤونة. ۲. اگر دین در سنوات سابقه صرف حاجات تکوینی شده باشد که در این صورت نیز یکون اداؤه من المؤونة و وجه آن نیز بیان شد. ۳. اگر دین صرف در غیر مؤونه شده

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۶   خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای بیان حق در مسأله احتساب اداء دین من المؤونة، مقدمتاً باید اموری ذکر شود. تقریباً هفت امر در مقدمه بیان شد و اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد، باید حق در مقام، تبیین شود. اجمال این هفت مقدمه این بود که: ۱. دیون در یک تقسیم کلی بر دو قسم هستند: ۱. دین اختیاری ۲. دین قهری. دیون قهری هم بر دو قسم است: ۱. قیم متلفات ۲. اروش جنایات. ۲. مستثنی از خمس، مؤونه سنه است لااکثر. ۳. همانطور که از عین ربح می‎توان صرف در مؤونه

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۵   ملاک اختلاف اقوال در مسأله در جلسات گذشته در مورد احتساب اداء الدین من المؤونه یا عدم احتساب آن من المؤونه، انظار و آراء مختلفی بیان شد. اگر بنا باشد این اقوال براساس ملاک و معیار دسته بندی شود، می‎توان گفت فی الجمله این اقوال بین دو دسته قرار داده می‎شوند. ۱. یک دسته انظاری است که برای اداء دین موضوعیت قائل هستند. ۲. دسته دیگر آراء و انظاری است که برای اداء دین طریقت قائل شده اند. علت اینکه عرض شد «فی الجمله» برای این است که در یک مواردی، از این ملاک تبعیت نشده است.

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول ششم و هفتم ۱۳۹۵/۱۰/۱۹   تا کنون پنج قول درباره احتساب اداء الدین من المؤونة بیان شد؛ البته بررسی این اقوال محتاج به بعضی از مقدمات است که ان‎شاء الله در جلسات آینده در مقام بیان حق در مسأله، با اتکاء به مقدماتی که بیان می‎شود، روشن خواهد شد. قول ششم قولی است که بعض الاعلام به عنوان احتیاط ذکر کرده است. ایشان می‎فرماید الاحوط ان یقال که دین فی نفسه حکمی ندارد بلکه تابع چیزی است که در آن صرف می‎شود. اگر دین صرف در مؤونه سنه شد [اعم از اینکه این مؤونه برای اکتساب باشد یا برای معیشت]، اداء