خارج فقه

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(بررسی دلیل چهارم) ۱۳۹۵/۰۸/۲۲   خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم آقای خویی فرمود چنانچه بپذیریم مؤونه به لحاظ زمان از دلیل خمس استثناء شده، ولی در عین حال، زمان مفرّدیت ندارد بلکه ظرف است. ایشان می‎فرماید یعنی هر فردی از افراد فائده و ربح یک حکم واحد مستمر دارد. یعنی یک حکمی که برای یک فردی ثابت شد و بعد در یک زمانی این فرد از حکم وجوب خمس استثناء شد، این دیگر از دائره وجوب خمس خارج شده است و چنانچه بخواهد دوباره به دائره حکم عام برگردد، این عود محتاج به دلیل است. لذا

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(دلیل چهارم) ۱۳۹۵/۰۸/۱۸   تاکنون سه دلیل بر عدم وجوب خمس نسبت به عینی که از محل حاجت شده اقامه شد. این ادله اجمالاً دلالت بر مدعا می‎کند. دلیل چهارم(محقق خویی) دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم آقای خویی به آن استدلال کرده اند. این دلیل دو بخش دارد؛ بخش اول آن تقریباً همان مطلبی است که مرحوم آقای حکیم در دلیل دوم گفتند. ولی بخش دوم متفاوت است با آنچه که ایشان در دلیل سوم گفتند. نسبت دلیل دوم و دلیل سوم که صاحب مستمسک به آن استناد کردند یک نسبت طولی است چون در دلیل

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(دلیل سوم) ۱۳۹۵/۰۸/۱۸   خلاصه جلسه گذشته در مورد عدم تعلق خمس به عینی که از محل ربح و فائده کسب خریداری شده و اکنون از محل حاجت خارج شده، چند دلیل ذکر شد. دلیل سوم که مرحوم آقای حکیم بیان کرده این بود که بر فرض بپذیریم دلیل استثناء اطلاق زمانی ندارد، دلیل خمس نیز اطلاق زمانی ندارد. اگر «الخمس بعد المؤونه» نمی تواند اثبات کند چیزی که مؤونه شد دیگر خمس ندارد ولو از محل حاجت خارج شود، دلیل خمس هم نمی تواند اثبات کند خمس در هر فائده‎ای ثابت می شود، هر چند مدتی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده ۱۳۹۵/۰۸/۱۶   خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به عینی بود که از محل ربح خریداری شده و مدتی هم از آن استفاده شده لکن از محل حاجت خارج شده است. عرض شد عده‎ای قائل به عدم وجوب خمس در این عین بعد از خروج از محل حاجت هستند. همچنین عرض شد برای عدم وجوب خمس به چند وجه می‎توان استدلال کرد. دلیل اول و دوم ذکر شد؛ دلیل دوم این بود که دلیل استثناء مؤونه اطلاق زمانی دارد. «الخمس بعد المؤونه» دلالت بر خروج مؤونه از دائره تعلق خمس دارد،

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده ۱۳۹۵/۰۸/۱۵    خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به عینی بود که از محل ربح خریداری شده و مدتی هم از آن استفاده شده لکن از محل حاجت خارج شده است. عرض شد عده‎ای قائل به عدم وجوب خمس در این عین بعد از خروج از محل حاجت هستند. همچنین عرض شد برای عدم وجوب خمس به چند وجه می‎توان استدلال کرد. وجه اول و مباحث پیرامون آن ذکر و مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم(محقق حکیم) وجه دوم وجهی است که مرحوم آقای حکیم به آن استدلال کرده است. براساس این وجه

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده ۱۳۹۵/۰۸/۱۲    خلاصه جلسه گذشته بحث درباره لزوم یا عدم لزوم خمس در عینی بود که از محل ربح کسب و کار خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته لکن از محل حاجت خارج شده است. عرض شد عده‎ای قائل به عدم وجوب خمس در این مورد هستند. چند وجه برای این قول قابل استدلال است که وجه اولِ آن در جلسه گذشته عرض شد؛ این وجه را مرحوم صاحب مستند بیان کرده است، البته ایشان این را در مقام بیان دلیل در ما نحن فیه نفرموده، بلکه در مقام جواب یک اشکال بیان کرده که در این

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس ۱۳۹۵/۰۸/۱۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد عینی که با پول حاصل از ربح کسب و کار خریداری شده و از محل حاجت خارج شده، دو قول وجود دارد. یک قول این است که بعد از خروج از محل حاجت باید خمس آن را پرداخته شود. قول دوم این است که حتی بعد از خروج از محل حاجت، خمس واجب نیست. ادله قول به عدم وجوب خمس چند دلیل می توان برای عدم لزوم خمس در اشیائی که از محل نیاز و حاجت خارج شده، اقامه کرد. دلیل اول دلیل اول دلیلی است که از کلام صاحب مستند الشیعة در پاسخ به یک اشکال

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم مسئله شانزدهم- موضوع بحث و اقوال ۱۳۹۵/۰۸/۱۰    مسئله پانزدهم- بررسی مسئله در صورت شک آخرین مطلبی که از مسئله پانزدهم باقی مانده، بحث از فرض شک است. بدین معنا که اگر ما شک کنیم آیا ضرر با سود حاصل از تجارت یا کسب، جبران می شود یا نه، اینجا تکلیف چیست و چه باید کرد؟ می‎خواهیم ببینیم اگر دست ما از ادله کوتاه باشد در جایی که هم فائده تحقق دارد و هم ضرر، آیا می توان به اصل رجوع کرد یا باید به عموم ادله وجوب خمس مراجعه شود؟ با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد، معلوم می‎شود اگر در فرض مسئله شک کنیم، جای رجوع به عمومات خمس نیست؛ چون

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت- مقام دوم: در رأس المال ۱۳۹۵/۰۸/۰۹   دو مطلب از مسئله پانزدهم باقی مانده است. این دو مطلب را عرض می‎کنیم و ان‎شاءالله وارد مسئله شانزدهم می‎شویم. مطلب اول در رابطه با تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی بیان کرده‎اند. عرض شد در رابطه با مسئله جبران خسارت یا ضرر از سود سالانه، چند قول وجود دارد. پنج قول را ما ذکر کردیم، قول حق در مسئله معلوم شد، مبنا و مستند قول حق هم روشن شد؛ لکن مرحوم آقای خوئی در اینجا یک نظری و تفصیلی داده‎اند که در واقع قول ششم در مسئله محسوب می‎شود. با بررسی این نظر تقریباً همه اقوالی که در این مسئله

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت- مقام دوم: در رأس المال ۱۳۹۵/۰۸/۰۵   خلاصه جلسه گذشته در جلسه قبل عرض شد که مسئله جبران خسارت و ضرر از سود و فائده، در دو مقام مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. مقام اول، بررسی مسئله در غیر رأس المال بود که نتیجه آن این شد که اگر ضرر و خسارت به غیر رأس المال و سرمایه کسب و کار وارد شود، از سود و فائده جبران می‎شود و کسر و انکسار صورت می‎گیرد. مقام دوم: در رأس المال مقام دوم که موضوع اصلی مسئله پانزدهم تحریر است، مسئله توجه و ورود ضرر و خسارت به رأس المال است. یعنی شخصی در کسب و کار خود [چه تجارت

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت- مقام اول: در غیر رأس المال ۱۳۹۵/۰۸/۰۴   عرض شد در بررسی مسئله جبران خسارت و ضرر و زیان در مقابل سود، در دو مقام بحث می‎کنیم. هر چند امام (ره) در مسئله پانزدهم فقط در یک مقام بحث کرده‎اند. مقام اول: در غیر رأس المال مقام اول درباره توجه خسارت و ضرر و زیان یا تلف در غیر رأس المال است؛ مثلاً اگر کسی رأس المال و سرمایه‎ای دارد و با آن تجارت می‎کند و در تجارتی که انجام می دهد سود برده و هیچ ضرری هم نکرده است؛ اما در یک مال دیگری غیر از رأس المال، مثلاً طلایی که در منزل دارد دچار خسارت شود

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم مسئله پانزدهم-بررسی مسئله تلف و خسارت-حق در مسئله- مقدمه(مبنای حکم به جبران و عدم جبران) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ حق در مسئله مقدمه عرض شد برای اینکه حق در مسئله پانزدهم معلوم شود، لازم است مقدمه‎ای ذکر شود تا براساس آن، هم بتوان مقتضای تحقیق را بیان کرد و هم به کمک آن بتوان در مورد اقوال دیگر قضاوت و ارزیابی کرد. به طور کلی براساس آنچه که از ادله خمس بدست می‎آید، خمس در مطلق فائده [یا فائده اختیاری یا فائده مکتسبه] ثابت است که این هم بنا بر اختلاف مبانی است. اینکه گفته می‎شود فائده مکتسبه یا فائده اختیاری یا مطلق فائده، به خاطر این است که موضوع خمس به نظر فقها متفاوت و انظار

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم مسئله پانزدهم- قول پنجم- صور چهارگانه تحریر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲         قول پنجم: (محقق بروجردی) عرض شد در مسئله پانزدهم چهار قول وجود دارد. البته به نوعی می‎توانیم این اقوال را به پنج قول هم برسانیم. قول پنجم قول مرحوم آقای بروجردی. ایشان با توجه به تفصیلی که در مسئله پنجاه و ششم عروه دادند همان تفصیل را در اینجا نیز پذیرفته‎اند لذا می‎توان این قول را به چهار قول گذشته ضمیمه کرد. نظر مرحوم آقای بروجردی این است که باید بین صورتی که شخص در زندگی مطابق با شأنش نیاز به این پول دارد و بین جایی که در زندگی مطابق با شأن نیاز به آن ندارد تفصیل قائل شویم؛ یعنی اگر

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم مسئله پانزدهم- اقوال چهارگانه در مسئله جبران خسارت ۱۳۹۵/۰۸/۰۱         خلاصه جلسه گذشته عرض شد موضوع مسئله پانزدهم جبران خسارات یا تلفات از ارباح است. عرض شد که سود و ربح بعد از کسر مؤونه متعلق خمس است لکن در مسئله پانزدهم بحث از این است که آیا ضرر و خسارت در دایره عموم وجوب خمس قرار دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا ضرر و زیان جزء مؤونه محسوب نمی‎شود و متعلق خمس است یا اینکه ضرر و زیان به عنوان مؤونه به حساب می‎آید و بعد از کسر و انکسار خمس تعلق می‎گیرد. عرض شد مرحوم سید نیز به این مطلب در مسئله ۷۳ و ۷۴ عروه پرداخته‎اند. ابتدا

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده مسئله چهاردهم – حکم صورت سوم- مسئله پانزدهم ۱۳۹۵/۰۷/۲۸         حکم صورت سوم در مسئله چهاردهم که پیرامون تعلق خمس به زیاده عینیه است عرض شد امام (ره) سه صورت را متعرض شده‎اند. حکم دو صورت بیان شد. صورت سوم این است که عین نگهداری شود لکن نه برای تکسب به نماء متصل یا منفصل، بلکه صرفاً برای تعیّش به نماء؛ به این معنا که از نماء متصل یا منفصل آن عین برای امور جاری زندگی خود و عیال و میهمانان استفاده کند؛ مثلاً باغی به شخصی ارث رسیده و او این باغ را حفظ و نگهداری کرده تا از محصولات و میوه های آن استفاده کند، پس قصد تکسب به

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم مسئله چهاردهم- تعلق خمس به زیاده عینیه ۱۳۹۵/۰۷/۲۷         مسئله چهاردهم « لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أداه…» . ارتباط مسئله چهاردهم و مسئله هشتم مسئله چهاردهم در واقع مکمل مسئله هشتم است. امام (ره) در مسئله هشتم بحث تعلق خمس به زیاده حکمیه را مطرح کرده‎اند. منظور از زیاده حکمیه، ارتفاع قیمت سوقیه است. یعنی اگر قیمت عینی در اثر افزایش قیمت، با گذشته تفاوت پیدا کند در حالی که آن عین یا متعلق خمس نبوده و یا اگر خمس هم به آن تعلق پیدا کرده، خمس آن داده شده است. مثلاً

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی قول چهارم و پنجم ۱۳۹۵/۰۷/۰۴         خلاصه جلسه گذشته عرض شد در رابطه با قول سوم دو اشکال مطرح است؛ لکن در مورد اشکال دوم سوالاتی مطرح شد که گویا هنوز به درستی تصویر نشده است. اشکال دوم این است که وجود یا عدم وجود مال دیگر که بتواند صرف مؤونة شود تأثیری در صدق مؤونة بر رأس المال ندارد. ما به طور کلی می‌خواهیم بحث کنیم که مؤونة فقط بر خوراک و پوشاک صدق می‌کند یا مثلاً مالی که برای وسایل تولید هم مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرط این که به تعبیر مرحوم آقای خویی سرمایه دیگری وجود نداشته باشد. آن هم

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر محقق خویی ۱۳۹۵/۰۷/۰۴         ادامه بررسی قول سوم (محقق خویی(ره) ) در بررسی اقوال پیرامون تعلق خمس به رأس المال، نظر محقق خوئی ذکر شد. عرض شد ایشان بین رأس المالی که معادل مؤونه سنه است به شرط آنکه مورد نیاز باشد و شخص سرمایه و مال دیگری نداشته باشد، و بین زائد بر آن مقدار یا آنجایی که سرمایه و مال دیگری برای مؤونه شخص وجود دارد تفصیل داده‎اند. طبق تفصیل محقق خویی در صورت اول خمس واجب نیست اما در صورت دوم خمس ثابت است. دلیل قول سوم دلیلی که ایشان برای این تفصیل ذکر کرده این است که ادله استثناء،

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر سید و محقق خویی ۱۳۹۵/۰۷/۰۳         خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در موضوع احتساب یا عدم احتساب رأس المال از مؤونه، حق با امام (ره) است. امام (ره) فرمودند چنانچه رأس المال و سرمایه از ارباح مکاسب به شمار رود و برای اعاشه و زندگی مورد نیاز باشد به گونه‎ای که پرداخت خمس آن موجب تنزل درآمد و کسب شود در این صورت، خمس واجب نیست و چنین رأس المالی از مؤونه به حساب می‎آید؛ در غیر این صورت مؤونه محسوب نمی‎شود و خمس آن باید پرداخت شود. اشکالاتی که به این نظر ممکن بود وارد شود

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار ۱۳۹۵/۰۶/۲۹         خلاصه جلسه گذشته از میان اقوال پنجگانه در مورد تعلق خمس به سرمایه، قول امام (ره) پذیرفته شد و عرض شد حق در مسئله این است که اگر سرمایه برای حفظ وجاهت و اعاشه [مطابق با شأن هر شخص] مورد نیاز باشد، متعلق خمس نیست و از مؤونه به حساب می‎آید لکن اگر این خصوصیت در سرمایه نباشد، جزء مؤونه به حساب نمی‎آید و خمس آن واجب می‎شود. دلیل نظر مختار هم بیان شد و عرض شد عرفاً مؤونه بر هر آنچه که انسان در زندگی به آن نیاز دارد و مطابق شأن او باشد صدق