خمس

جلسه پنجاه و یکم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۹   خلاصه جلسه گذشته دو قول از اقوال هفتگانه در این مسأله باقی مانده است که باید آن را بررسی ‎کنیم. بررسی قول ششم: (احتیاط بعض الاعلام) قول ششم، قولی بود که بعض الاعلام به عنوان احتیاط آن را ذکر کردند. ایشان فرمود «الاحوط ان یقال ان الدین فی نفسه لاحکم له»، دین فی نفسه حکمی ندارد بلکه تابع چیزی است که در آن صرف می‎شود. لذا اگر صرف در مؤونه شود، اداء آن نیز یعدّ من المؤونة و اگر صرف در غیر مؤونه شود، لایعدّ من المؤونة. همانطور که سابقاً بیان شد، این قول نزدیک به نظری

جلسه پنجاه – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – بررسی قول اول تا پنجم

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- بررسی قول اول تا پنجم ۱۳۹۵/۱۰/۲۸   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته گفته شد نظر مختار در مورد احتساب اداء الدین من المؤونة، تفصیل بین صور مسأله است. تقریباً هفت صورت در مسأله بیان شد که در بعضی از صور، اداء دین را جزء مؤونه محسوب کردیم و در برخی صور آن را جزء مؤونه به حساب نیاوردیم. همچنین گفته شد براساس مطالبی که در تبیین نظر مختار ذکر شد، اقوال هفتگانه را باید مورد ارزیابی قرار ‎دهیم. بررسی قول اول (صاحب جواهر) مرحوم صاحب جواهر بین دیون سابقه و دیون متجدده قائل به تفصیل شده و فرموده‎اند اداء دیون سابقه یکون من

جلسه چهل و نهم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته با ذکر هفت مقدمه، عرض شد نظر مختار در مسأله احتساب دین من المؤونة، تفصیلی است که بعضی از صور آن در جلسه گذشته بیان شد و برخی از صور آن باقی مانده است. تا اینجا حکم چهار صورت بیان شد. ۱. اگر دین در حاجات تکوینی، در سنه ربح صرف شده باشد، یکون اداؤه من المؤونة. ۲. اگر دین در سنوات سابقه صرف حاجات تکوینی شده باشد که در این صورت نیز یکون اداؤه من المؤونة و وجه آن نیز بیان شد. ۳. اگر دین صرف در غیر مؤونه شده

جلسه چهل و هشتم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۶   خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای بیان حق در مسأله احتساب اداء دین من المؤونة، مقدمتاً باید اموری ذکر شود. تقریباً هفت امر در مقدمه بیان شد و اکنون با عنایت به مقدماتی که ذکر شد، باید حق در مقام، تبیین شود. اجمال این هفت مقدمه این بود که: ۱. دیون در یک تقسیم کلی بر دو قسم هستند: ۱. دین اختیاری ۲. دین قهری. دیون قهری هم بر دو قسم است: ۱. قیم متلفات ۲. اروش جنایات. ۲. مستثنی از خمس، مؤونه سنه است لااکثر. ۳. همانطور که از عین ربح می‎توان صرف در مؤونه

جلسه چهل و هفتم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – حق در مسأله

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله ۱۳۹۵/۱۰/۲۵   ملاک اختلاف اقوال در مسأله در جلسات گذشته در مورد احتساب اداء الدین من المؤونه یا عدم احتساب آن من المؤونه، انظار و آراء مختلفی بیان شد. اگر بنا باشد این اقوال براساس ملاک و معیار دسته بندی شود، می‎توان گفت فی الجمله این اقوال بین دو دسته قرار داده می‎شوند. ۱. یک دسته انظاری است که برای اداء دین موضوعیت قائل هستند. ۲. دسته دیگر آراء و انظاری است که برای اداء دین طریقت قائل شده اند. علت اینکه عرض شد «فی الجمله» برای این است که در یک مواردی، از این ملاک تبعیت نشده است.

جلسه چهل و ششم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول ششم و هفتم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول ششم و هفتم ۱۳۹۵/۱۰/۱۹   تا کنون پنج قول درباره احتساب اداء الدین من المؤونة بیان شد؛ البته بررسی این اقوال محتاج به بعضی از مقدمات است که ان‎شاء الله در جلسات آینده در مقام بیان حق در مسأله، با اتکاء به مقدماتی که بیان می‎شود، روشن خواهد شد. قول ششم قولی است که بعض الاعلام به عنوان احتیاط ذکر کرده است. ایشان می‎فرماید الاحوط ان یقال که دین فی نفسه حکمی ندارد بلکه تابع چیزی است که در آن صرف می‎شود. اگر دین صرف در مؤونه سنه شد [اعم از اینکه این مؤونه برای اکتساب باشد یا برای معیشت]، اداء

جلسه چهل و پنجم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – قول پنجم و بررسی آن

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول پنجم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اینکه آیا اداء الدین جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر و آیا اگر جزء مؤونه هست، مطلقا جزء مؤونه است یا تفصیل در مسأله داده شده؟ اقوال مختلفی وجود دارد. در جلسات گذشته نظر مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری، مرحوم سید و امام (ره) بیان شد قول پنجم (محقق خویی(ره)) قول پنجم، قول محقق خوئی است. ایشان با ملاحظه سه جهت، دوازده صورت در مسأله تصویر کرده است و می‎گوید صاحب عروه به بعضی از این صور در متن عروه اشاره کرده است، لکن ما حکم همه صور

جلسه چهل و چهارم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – قول چهارم و پنجم و بررسی آن

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول چهارم و پنجم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۵   در جلسات گذشته در بحث از احتساب اداء الدین من المؤونة، سه قول بیان شد. قول چهارم(امام (ره)) قول چهارم قولی است که امام (ره) در متن مسأله ۲۱ بیان فرموده است. طبق فرموده امام (ره) اداء الدین اگر به خاطر مؤونه سنوات سابقه باشد و در همین سنه ربح اداء شود، در این صورت از مؤونه محسوب می‎شود. تعبیر ایشان این بود: «و الدین الحاصل قهراً ان کان اداؤه لاجل مؤونة السنوات السابقة و کان اداؤه فی سنة الربح فانه من المؤونة علی الاقوی». ظاهر بیان ایشان این است که  چنانچه دین

جلسه چهل و سوم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – قول سوم و بررسی آن

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول سوم و بررسی آن ۱۳۹۵/۱۰/۱۴   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اینکه آیا اداء دین جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر، اقوال مختلفی وجود دارد. در جلسه گذشته دو قول ذکر شد که یکی قول مرحوم صاحب جواهر و دیگری نظر شیخ انصاری بود. قول سوم(مرحوم سید) قول سوم قول مرحوم سید در عروه است. ما معمولاً مقارن با مسائل تحریر، مسائل عروه را نیز بررسی می‎کنیم و می‎خوانیم، در اینجا هم قهراً به حسب روش معمول و هم به حسب نیازی که وجود دارد متن مسأله ۷۱ عروه را می‎خوانیم تا معلوم شود که در مسأله احتساب دین

جلسه چهل و دوم – مسأله بیست و یکم – بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – قول اول و دوم

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول اول و دوم ۱۳۹۵/۱۰/۱۳   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مسأله احتساب اداء دِین من المؤونة، اقوال مختلفی بیان شده است. برای مشخص شدن تفاوت این اقوال و روشن شدن تفصیل هر یک از بزرگان در این مسأله و سپس بیان حق در مسأله، لازم است مروری بر اقوال، دلیل و اشکال آنها داشته باشیم. قول اول قول صاحب جواهر بود که عرض شد ظاهر کلام ایشان تفصیل بین دیون سابقه و دیون متجدده [مقارنه] است. به این بیان که دیون سابقه مطلقا از مؤونه محسوب می‎شود؛ چه اصل دین براساس نیاز و حاجت محقق شده باشد و چه شخص

جلسه چهل و یکم – مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه – قول اول

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول اول ۱۳۹۵/۱۰/۱۲   مسأله بیست و یکم « الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن و كذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤونة على الأقوى، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه…». در مسأله ۲۱ سخن از احتساب اداء دین من المؤونة است. این همان جهت دومی است که در مسأله گذشته به آن اشاره شد، چون عرض شد در بحث از

جلسه چهل – مسئله بیست – بررسی مؤونه بودن اداء دین

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل مسئله بیست – بررسی مؤونه بودن اداء دین ۱۳۹۵/۱۰/۱۱   مسئله بیست « لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح». امام (ره) در مسئله بیستم، می فرماید اگر کسی در ابتداء سال، برای مؤونه خود قرض کند یا چیزهای مورد نیازش را بصورت ذمه بخرد؛ (یعنی قرار را بر این بگذارد که پول آن را بعداً بپردازد و به اصطلاح نسیه بخرد). «أو صرف بعض رأس المال فيها»؛ یا اینکه بخشی از سرمایه اش را به ناچار در مؤونه صرف کند، «قبل حصول الربح»؛ و همه این موارد قبل از حصول ربح

جلسه سی و نهم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – بررسی ادله قول پنجم – حق در مسئله

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی ادله قول پنجم- حق در مسئله ۱۳۹۵/۱۰/۰۱   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در موضوع مورد بحث برای تفصیل بین صورتی که شخص مالک مؤونه بعینها است و صورتی که مالک مؤونه بعینها نیست، چند دلیل اقامه شده است. در جلسه گذشته سه دلیل بیان شد. مدعای این سه دلیل این است که چنانچه کسی مالک اموالی باشد که عادتاً در مؤونه مصرف می‎شود، این شخص دیگر نمی‎تواند قیمت این اموال را به عنوان مؤونه از ربح سنه استثناء کند. اگر مالک این اموال نباشد و چنین اموالی نداشته باشد، قهراً از ربح سنه برای این امور می‎تواند استفاده کند.

جلسه سی و هشتم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – نظر امام (ره) – ادله قول پنجم

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – نظر امام (ره) – ادله قول پنجم ۱۳۹۵/۰۹/۳۰   خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته مشخص شد که در مسأله، قول پنجم هم وجود دارد که این قول در واقع تفصیلی است که از کلام مرحوم شیخ و صاحب جواهر استفاده می‎شود و ظاهراً مرحوم سید هم از همین گروه است. لذا با اینکه بعض الاعاظم تلاش کرده‎ نظر این علما را با آنچه که خودشان فرموده است، منطبق کنند اما نظر اینها با آن حمل سازگار نیست. در این جلسه به مناسبت اشاره‎ای می‎شود به تفصیل دیگری که در این مسأله داده شده که در واقع می‎تواند قول

جلسه سی و هفتم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه (قول پنجم) بررسی کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شی

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه (قول پنجم)بررسی کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شی ۱۳۹۵/۰۹/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض شد بعضی از اعاظم، کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اعظم را حمل بر یک صورت خاص کرده اند. یعنی این که اگر گفتند احتساب مؤونه از ربح جائز نیست، این مربوط به جایی است که شخصی مال خودش را که از اموالی است که یصرف فی المؤونة عادتاً، صرف در مؤونه کند؛ مثل زیادی قوت یا خانه‎ای که به او ارث رسیده است؛ اگر این شخص چنین اموالی را صرف مؤونه کند، نمی‎تواند قیمت آن را از ربح کسر کند

جلسه و سی و ششم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – بررسی قول چهارم

جلسه ۳۶ – PDF جلسه و سی و ششم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۸   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه، چند قول وجود دارد. قول چهارم تفصیلی است که بعض الاعلام در این رابطه ذکر کرده‎اند. ایشان ابتدا شش صورت در مسأله تصویر کرده‎اند و در پنج صورت قائل به عدم شرطیت وجود مال آخر شده‎اند (یعنی قائل به جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) و در یک صورت قائل به اشتراط عدم وجود مال آخر، (یعنی قائل به عدم جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) شده‎اند. بررسی قول چهارم در بررسی این قول باید گفت

جلسه سی و پنجم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول چهارم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول چهارم ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   تاکنون سه قول از اقوال مربوط به بحث اشتراط یا عدم اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجوب مال آخر ذکر شد و ادله این سه قول مورد بررسی قرار گرفت. قول چهارم: تفصیل قول چهارم قولی است که عده‎ای از بزرگان فرموده اند و به نظر می رسد تعرض به این قول لازم است. ابتدا ایشان یک تقسیم بندی می‎کند و مسأله را به شش صورت تبدیل می‎کند. صور شش گانه اینکه بحث می‎شود آیا مؤونه می‎تواند از مال دیگر مصرف شود یا نه، گاهی این مربوط به قبل از صرف است و گاهی مربوط به بعد

جلسه سی و چهارم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم و سوم

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- قول دوم و سوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۳   خلاصه جلسه گذشته قول دوم در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجود مال آخر قول به اشتراط بود. یعنی اگر مال دیگری موجود باشد، شخص حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند بلکه متعین است اخراج مؤونه من مال آخر. ادله ای برای این قول اقامه شده است که دلیل اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که اگر به شخصی که مال دیگری دارد، اجازه داده شود از ربح برای مؤونه صرف کند، مستلزم آن است که به طور کلی خمس در اموال کسی که مؤونه‎های

جلسه سی و سوم – مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مسئله نوزدهم ـ بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – قول دوم ۱۳۹۵/۰۹/۲۲   خلاصه جلسه گذشته در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له، گفته شد که چند قول در این رابطه وجود دارد. قول اول، قول به عدم اشتراط بود؛ به معنای جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی. در مقام بیان ادله این قول دو دلیل بیان شد. اشکالاتی نیز متوجه بعضی از ادله این قول بود که به آنها پاسخ داده شد. قول دوم: عدم جواز صرف مؤونه از ربح قول دوم، قول به عدم جواز صرف مؤونه از ربح است رأساً. به عبارت دیگر قول به اشتراط یعنی تنها در صورتی

جلسه سی و دوم – مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مسئله نوزدهم ـ بررسی اقوال شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱   خلاصه جلسه گذشته در مسأله نوزدهم عرض شد موضوع بحث اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له یا عدم اشتراط بذلک است. بحث در این است که برای اینکه بتوان مؤونه را از تعلق خمس استثناء کرد و بعد از کسر مؤونه خمس را پرداخت کرد، آیا نبودن مال دیگر شرط است؟ یعنی فقط در صورتی می‎تواند از ربح سنه مؤونه را مصرف کند که مال دیگری نداشته باشد و الّا اگر مال دیگری داشته باشد و بتواند مؤونه‎هایش را با آن مال پوشش دهد، دیگر حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند؟ اگر