اجتهاد و تقلید

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم بررسی مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً ۱۳۹۰/۱۱/۱۸                   خلاصه جلسه گذشته عرض شد که مشهور بین الفقهاء عدم جواز تقلید میت ابتداءً می­باشد لکن بعضی از علماء امامیه قائل به جواز تقلید ابتدائی میت شده­اند از جمله اخباریین و همچنین مرحوم میرزای قمی از اصولیین. قبل از اینکه به بررسی ادله جواز و عدم جواز بپردازیم لازم است ابتداءً ببینیم چرا بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق فقها مرحوم میرزای قمی و همچنین اخباریین قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده­اند یعنی مبنای نظریه میرزای قمی و اخباریین معلوم شود و سپس به بررسی ادله دال بر جواز بپردازیم.

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت بررسی فرع اول (جواز تقلید ابتدائی از میت) ۱۳۹۰/۱۱/۱۷                   مسئله سیزدهم «لایجوز تقلید المیت ابتدائاً نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوط و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی فتوی المیت ثانیاً علی الاحوط و لا الی حیٍّ آخر کذالک الا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ». فروع مسئله مسئله سیزدهم شامل شش فرع می­باشد: فرع اول:

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم مطلب دوم: عدول از غیر اعلم به اعلم ۱۳۹۰/۱۱/۱۶                   خلاصه جلسه گذشته در مسئله دوازدهم تحریر امام (ره) سه مطلب را بیان فرمودند؛ مطلب اول این بود که اگر کسی از شخصی تقلید کند و آن شخص اهلیت فتوی نداشته باشد به این معنی که یکی از شرایط افتاء در او نباشد مثلاً مجتهد یا عادل نباشد و سپس این مقلد ملتفت به این مسئله بشود، واجب است عدول کند؛ بحث از این مطلب تفصیلاً گذشت. مطلب دوم مطلب دوم اینکه امام می­فرماید «و کذا إذا قلّد غیر الاعلم وجب العدول الی الاعلم علی الاحوط» اگر کسی از یک مرجع تقلیدی تقلید می­کرده که

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تفصیل آقای خوانساری و خوئی ۱۳۹۰/۱۱/۱۵                   خلاصه جلسه گذشته بحث در تفصیلی بود که مرحوم آقای خوانساری و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی در مورد رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده، ذکر کرده­اند. محصل تفصیل این بود که چنانچه احتیاط اعلم ناشی از عدم بررسی مدارک و مستندات مسئله یا عدم فحص و تتبع کامل او در مورد مستندات مسئله باشد، در این صورت مقلد می­تواند به غیر رجوع کند لکن چنانچه احتیاط اعلم ناشی از خدشه و اشکال در مستندات و مدارک مسئله باشد، در این صورت رجوع به غیر جایز نیست و باید بر طبق نظر اعلم احتیاط

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت ۱۳۹۰/۱۱/۱۱                   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله یازدهم چهار مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مطلب اول استدلال بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم در جایی که اعلم فتوی ندارد بلکه احتیاط کرده است. دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم در این فرض در جلسه گذشته بیان شد. مطلب دوم اما مطلب دوم این است که حال که قرار است بتوانیم به غیر اعلم رجوع کنیم و مخیر باشیم بین احتیاط یعنی عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر، یک ضابطه­ای وجود دارد که

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم جواز رجوع به غیر اعلم در فرض احتیاط اعلم ۱۳۹۰/۱۱/۱۰                   مسئله یازدهم «إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسئلةٍ من المسائل یجوز الرجوع فی تلک المسئلة الی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط». در مسئله­ی یازدهم امام(ره) می­فرمایند: اگر اعلم در مسئله­ای از مسائل فتوی نداشته (اینکه چگونه می­شود اعلم در یک مسئله­ای فتوی نداشته باشد، این مناشئ مختلفی برای آن قابل تصویر است که ما در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم کرد) و احتیاط کرده باشد در این صورت می­فرماید جایز است به مجتهد بعدی از جهت رتبه­ی علمی رجوع کند و ضابطه هم در این مسئله رعایت الااعلم فالاعلم علی

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت ۱۳۹۰/۱۱/۰۹                   مسئله دهم «یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها بل فیما لایعلم تخالفهما فی الفتوی ایضاً». امام(ره) در مسئله دهم به حکم دو صورت از سه صورت موضوع تقلید اعلم اشاره می­کنند. اگر به خاطر داشته باشید در بحث از تقلید اعلم گفته شد به طور کلی سه صورت در این مسئله وجود دارد: صور مسئله صورت اول: صورت علم به موافقت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم است. صورت دوم: صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم است. صورت

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و اعلم ۱۳۹۰/۱۰/۲۰                   خلاصه بحث گذشته بحث در تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و در زمان فحص از اعلم بود. صورت مسئله را بیان کردیم و اقوالی را که اجمالاً در این رابطه وجود داشت، عرض کردیم. بررسی فرض اول: زمان فحص از مجتهد فرض اول، فرض زمان فحص از مجتهد است؛ عامی برای تقلید باید از یک مجتهد جامع الشرائط تقلید کند؛ قدم اول این است که این مجتهد را کشف کند پس زمانی نیاز دارد برای اینکه در این مدت به نتیجه برسد و مجتهد را پیدا کند. در این مدت چه باید

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قسمت دوم مسئله هشتم و فرض اول مسئله نهم ۱۳۹۰/۱۰/۱۹                   خلاصه جلسه گذشته یک صورت از صور مسئله­ی تبعیض در تقلید باقی مانده که این صورت را بیان می­کنیم و وارد در مسئله نهم می­شویم. چهار صورت از صور تبعیض در تقلید از متساویین ذکر شد. بررسی صورت پنجم صورت پنجم مربوط به تبعیض در تقلید از اعلم است. اگر دو مجتهد باشند یکی اعلم در یک باب و دیگری اعلم در باب دیگر اینجا گفته­اند واجب است تبعیض در تقلید. در چهار صورت قبلی می­گفتند تبعیض در تقلید جایز است و بحث جواز تقلید بود اما اینجا بحث وجوب تبعیض است. اول صورت

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید) ۱۳۹۰/۱۰/۱۸                   خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیض در تقلید بود. عرض کردیم موضوع تبعیض در تقلید را می­توان در پنج صورت بررسی کرد؛ بحث از صورت اول که تبعیض در تقلید در مسائل مختلف غیر مرتبط با هم بود گذشت. مسائل مختلف غیر مرتبط یعنی مسائلی که مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد نیستند. نتیجه بحث این شد: تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلف که به هم مرتبط نیستند، جایز است. بررسی صورت دوم صورت دوم این است که دو مسئله مختلف با هم مرتبط باشند منظور از دو مسئله مختلف مرتبط با هم یعنی