جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم مسئله ۹ – ادله استحباب استیذان از پدر و جد – دلیل دوم: روایات مطلقه – اشکال دوم و پاسخ آن – نتیجه – دلیل سوم – اشکال – دلیل چهارم و بررسی آن – ادله استحباب استیذان از برادر – دلیل اول ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ خلاصه جلسه گذشته در مسئله نهم بحث در این بود که زنی که اختیار امر خود را دارد، آیا مستحب است از پدر یا جد استیذان کند یا نه؟ امام(ره) فرمودند استیذان مستحب است؛ سخن در دلیل استحباب استیذان زنی است که مالک امر خود محسوب میشود، از پدر یا جد. گفتیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است. دلیل اول روایات است. روایات خاصه که
جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم مسئله ۹ – ادله استحباب استیذان از پدر و جد – دلیل اول: روایات خاصه – یک اشکال و پاسخ آن – دلیل دوم: روایات مطلقه – یک اشکال و پاسخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ خلاصه جلسه گذشته در مسئله نهم عرض کردیم موضوع عبارت است از زنی که مالک امر خودش در نکاح محسوب میشود؛ سه ادعا یا سه حکم درباره این موضوع مطرح شده است. عرض کردیم قدر مسلّم از موضوع ثیب است و بنابر برخی مبانی شامل باکره رشیده هم میشود؛ بر این مبنا که ما باکره رشیده را در امر
جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم مسئله ۹ – بیان اجمالی مسئله – کلام سید – تبیین موضوع مسئله – ادله استحباب استیذان از پدر و جد – دلیل اول: روایات خاصه ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ مسئله ۹ «ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها و ان لم يكونا فأخاها، و ان تعدد الأخ قدمت الأكبر». سزاوار بلکه مستحب است برای زنی که اختیار امر خودش را دارد استیذان کند از پدر یا جدش، و چنانچه پدر و جد نبودند، از برادرش استیذان کند و اگر برادر متعدد بود، برادر بزرگتر را باید مقدم کند. بیان اجمالی مسئله موضوع بحث زنی است که اختیار امر خودش را دارد؛ اینکه زنی که اختیار امر خودش را دارد
جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم مسئله ۸ – بررسی صور پنجگانه – بررسی صورت سوم – بررسی صورت پنجم – کلام مرحوم سید – نظر محشین عروه – اقوال – دلیل قول اول – دلیل قول دوم و بررسی آن – بررسی احتمال فضولی بودن عقد ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله هشتم، پنج صورت مطرح شده که محور این پنج صورت این است که ولیّ، مولّی علیه را به کسی تزویج کند که دارای عیب است. صورتهای مختلف این موضوع را ذکر کردیم؛ حکم چهار صورت به همراه مستندات آنها بیان شد. بررسی صورت پنجم آخرین صورتی که مطرح شده، این است که ولیّ جاهل به عیب است و مصلحت هم در این
جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم مسئله ۸ – بررسی صور پنجگانه – بررسی صورت سوم – مقام دوم: بررسی ثبوت خیار برای ولی – دلیل خیار و بررسی آن – بررسی صورت چهارم ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ خلاصه جلسه گذشته در صورت سوم از صور پنجگانه در مسئله هشتم، بحث در دو مقام است؛ مقام اول بررسی ثبوت خیار برای مولّی علیه است. مفروض ما در این صورت این است که ولیّ عالم به عیب است و براساس یک مصلحت ملزمه شخص را به دیگری تزویج کرده که معیوب است، لکن عیب
جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم مسئله ۸ – بررسی صور پنجگانه – حق در صورت سوم – مقام اول: بررسی ثبوت خیار برای مولی علیه – ادله ثبوت خیار – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت سوم از صور پنجگانه مسئله هشتم بود؛ یعنی جایی که ولیّ علم به عیب دارد و مصلحت ملزمهای در تزویج به شخصی که دارای عیب است وجود داشته و عیب هم از عیوبی است که موجب خیار فسخ و مجوز خیار فسخ است. عرض کردیم در این صورت سه قول وجود دارد؛ لکن مقتضای تحقیق این است که ما خیار را هم
جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم مسئله ۸ – بررسی صور پنجگانه – مروری بر مباحث گذشته – حق در صورت سوم – بررسی ثبوت خیار برای مولی علیه – دلیل عدم خیار و بررسی آن ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ مروری بر مباحث گذشته با توجه به اینکه از آخرین جلسه بحث نکاح حدوداً دو هفته میگذرد، لازم است یادآوری از بحث گذشته به عمل بیاید تا انشاءالله بحث را دنبال کنیم. در مسئله هشتم عرض کردیم پنج صورت قابل بررسی است؛ این پنج صورت معلول سه جهت است، یعنی این سه جهت موجب شد که ما صوری را در مسئله تصویر کنیم و آن را مورد بررسی
جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم مسئله ۸ – بررسی صور پنجگانه – بررسی صورت اول – بررسی صورت دوم – بررسی صورت سوم ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ خلاصه جلسه گذشته مسئله هشتم در جلسه گذشته به صورت کلی توضیح داده شد؛ عرض کردیم این مسئله متضمن پنج صورت از تزویج ولیّ مولّی علیه را به کسی است که دارای عیب است. این پنج صورت هر یک باید مورد بررسی قرار بگیرد. در بعضی صور عقد مِن رأس باطل است و در برخی خیار برای هر دو ثابت است و در بعضی هم تنها برای مولّی علیه. بررسی صور پنجگانه حالا ما یک به یک این پنج
جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم مسئله ۸ – بیان اجمالی مسئله – جهات سهگانه مؤثر در صور مسئله – صور پنجگانه – کلام سید – پیشینه مسئله ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ مسئله ۸ «إذا زوج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكا في المعاصي و كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق و أمثال ذلك، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ و إن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه، هذا كله مع علم الولي بالعيب، و إلا ففيه تأمل و تردد و
جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم مسئله ۷ – فرع دوم – کلام سید – موضوع فرع دوم – اقوال – حق در مسئله – بررسی دو قول دیگر ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ فرع دوم در مسئله هفتم، دو فرع مطرح شده که فرع اول مورد بررسی قرار گرفت؛ فرع دوم این است: «و لو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة». سفیه که لا یصح نکاحه الا باذن ولیه، چنانچه بدون اذن از پدر و جد یا حاکم نکاح کند، متوقف بر اجازه است. اگر ولی مصلحت دانست و اجازه کرد، این عقد نافذ و صحیح است و دیگر نیازی به اعاده صیغه ندارد؛ اگر هم اجازه نکرد، قهراً
جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی وهشتم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – شرایط صحت نکاح سفیه – شرط اول – دلیل اشتراط – شرط دوم – بررسی شرط دوم ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در حکم مسئله هفتم به پایان رسید؛ نتیجه این شد که نکاح سفیه مطلق، اعم از اینکه سفاهت او در امور مالی باشد یا امور غیر مالی، بدون اذن ولی صحیح نیست. اما نکاح کسی که در امور مالی سفیه است، لکن در امر نکاح و انتخاب همسر به رشد رسیده، بدون اذن ولی صحیح است. شرایط صحت نکاح سفیه شرط اول امام(ره) در ادامه، عبارتی دارد و میفرماید: «و تعیین المهر و المرأة
جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم و بررسی آن – روایت دوم و بررسی آن – جمعبندی فرع اول – فروض سهگانه در فرع اول – دو ملاحظه در عبارت تحریر ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ روایت دوم از طایفه سوم عرض کردیم به طوایفی از روایات استناد شده برای عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی؛ سه طایفه را ذکر کردیم. از طایفه سوم، یک روایت نقل شد. روایت دیگری از زراره از امام باقر(ع) نقل شده است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي
جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم و بررسی آن – اشکال اول و دوم و پاسخ آنها ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم بر عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی بود. دلیل دوم، روایات است؛ عرض کردیم به چند طایفه از روایات میتوان استدلال کرد. طایفه اول، روایاتی است که به نحو عام از هرگونه تصرفات سفیه منع میکند. گفتیم به اطلاق این روایات میتوان استناد نمود و گفت نکاح هم
جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل اول و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم – دلیل دوم: روایات – طایفه اول ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ فرع اول عرض کردیم در مسئله هفتم دو فرع مورد تعرض واقع شده است؛ فرع اول در مورد نکاح سفیه مبذر است. بعد از اینکه معنای سفیه را شرح دادیم و معلوم شد که نه قید امور مالی و نه قید عدالت در سفاهت و رشد مطرح نیست، امام میفرماید: «لا یصح نکاحه الا باذن أبیه أو جده أو الحاکم
جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم مسئله ۷ – معنای سفیه – احترازی بودن قید «مبذر» – بررسی اعتبار عدالت در معنای رشد – ادله عدم اعتبار عدالت – دلیل اول، دوم و سوم – یک قید در عبارت تحریر ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قبل از پرداختن به دو فرع مسئله هفتم، لازم است بررسی کوتاهی درباره معنای سفیه انجام دهیم. نتیجه بحث ما این شد که سفیه حقیقت شرعیه نیست بلکه بر همان معنای لغوی و عرفی باید حمل شود؛ لذا اختصاص به امور مالیه ندارد. هرگونه خفت عقل و عدم قدرت بر تشخیص مصالح و مفاسد، در هر شأنی از شئون و در هر مرتبهای که باشد، سفه
جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم مسئله ۷ – معنای سفیه – نظر برگزیده – شواهد ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ خلاصه جلسه گذشته مسئله هفتم درباره سفیه است که مشتمل بر دو فرع است: یکی اینکه آیا نکاح سفیه بدون اذن پدر یا جد صحیح است یا نه؛ دیگر اینکه اگر بدون اذن نکاح کند، چه حکمی دارد. لکن قبل از اینکه به این دو فرع رسیدگی کنیم، گفتیم لازم است درباره معنای سفیه بررسی مختصری انجام بدهیم. همانطور که اشاره شد، سفیه به حسب معنای لغوی اختصاص به مسائل مالی ندارد بلکه هر کسی که به تعبیر برخی دچار خفت عقل باشد (لذا به همین جهت با مجنون متفاوت است) اعم از اینکه در امور مالی باشد یا غیرمالی، سفیه
جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم مسئله ۷ – بیان اجمالی مسئله – کلام سید – معنای سفیه ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ مسئله ۷ «السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، و تعيين المهر و المرأة إلى الولي، و لو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة». بیان اجمالی مسئله امام(ره) در مسئله هفتم در مورد نکاح سفیه بحث میکند؛ میفرماید: سفیه مبذر و اسراف کننده و اهل تبذیر که سفاهت او متصل به زمان صغر است یا سفیهی که به خاطر تبذیر محجور واقع شده ولو اینکه بعد از زمان صغر باشد، نکاح او
جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم مسئله ۶ – فرض دوم – قول سوم: صحت عقد و بطلان مهر – ادله قول سوم – دلیل اول و بررسی آن – اشکال اول و دوم و بررسی آنها – اشکال سوم – دلیل دوم – اشکال و پاسخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول سوم بود؛ عرض کردیم امام(ره) در تحریر همانند مرحوم شیخ معتقد است اگر ولیّ تزویج کند دختر را به کمتر از مهرالمثل یا پسر را به بیشتر از مهرالمثل، عقد صحیح ولکن مهر باطل است؛ بطلان هم به معنای توقف بر اجازه بعد البلوغ است. دلایلی
جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام مسئله ۶ – فرض دوم –قول دوم: بطلان عقد و مهر – ادله قول دوم – دلیل پنجم – قول سوم: صحت عقد و بطلان مهر – ادله قول سوم – دلیل اول و بررسی آن – اشکال اول و دوم و بررسی آنها ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در قول به بطلان عقد و مهر در جایی است که ولی، پسر غیربالغ یا دختر غیربالغ را به بیشتر از مهرالمثل یا کمتر از آن تزویج کند. چهار دلیل برای این قول ذکر کردیم و این چهار دلیل مورد خدشه قرار گرفت. قبل از اینکه به قول سوم یعنی قول به صحت عقد و بطلان مهر بپردازیم، یک دلیل از قول دوم