خارج اصول

خارج اصول – جلسه هفتاد و ششم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۳۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمره دوم از ثمرات مترتب بر مسئله صحیح و اعم بود، اجمال این ثمره این بود که صحیحی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نمی‏تواند به اصل برائت تمسک کند بلکه باید با رجوع به اصالة الاشتغال احتیاط کند و جزء زاید (اکثر) را اتیان کند اما اعمی می‏تواند به برائت رجوع کند و به اتیان اقل اکتفاء و نسبت به اکثر برائت جاری کند، توضیح این مطلب ذکر شد و در این رابطه به یک تقریر اشاره کردیم، محقق نائینی یک تقریری را ذکر کرده که تفاوتی ماهوی با تقریری که ما ذکر کردیم ندارد ولی

خارج اصول – جلسه هفتاد و پنجم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم ۱۳۹۲/۱۱/۲۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول مطرح و چهار اشکال به آن وارد شد که از هر چهار اشکال پاسخ دادیم، البته اینجا مباحث دیگری هم توسط بزرگان مطرح شده و بالخصوص در مورد اشکال چهارم پاسخ‏های دیگری هم ارائه شده، مرحوم شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آقای خویی هم در رابطه با اشکال چهارم پاسخ‏هایی را ذکر کرده‏اند که برای عدم اطاله کلام وارد بحث در این پاسخ‏ها نمی‏شویم. نتیجه آنچه تا به حال گفتیم این شد که به نظر ما ثمره اول از ثمراتی که بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب

خارج اصول – جلسه هفتاد و چهارم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۸   خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکال چهارم به ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و اعم بود، اصل اشکال را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ آن باقی ماند که امروز به آن اشاره می‏کنیم، خلاصه اشکال این بود که نزاع بین صحیحی و اعمی مربوط به مقام وضع و تسمیه است و هر دو یعنی هم صحیحی و هم اعمی عقیده دارند آنچه متعلق امر شارع و مأموربه قرار گرفته خصوص صحیح است چون معقول نیست شارع عبادت فاسدی را از مکلف طلب کند و معنی ندارد که شارع مثلاً به نمازی امر کند که سوره نداشته باشد، پس از طرفی

خارج اصول – جلسه هفتاد و سوم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که به ثمره اول (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی وارد شده که نتیجه پذیرش این اشکالات این است که بحث صحیح و اعم ثمره عملی ندارد و فقط یک بحث علمی است، ما دو اشکال را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، اشکال سوم را هم در جلسه گذشته بیان کردیم که امروز به پاسخ آن اشاره خواهیم کرد. همه این اشکالات در پی انکار ترتب ثمره بر بحث صحیح و اعمی هستند، اشکال اول این بود که چه بنا بر قول به صحیح

خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۶   خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد ثمره اولی از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول این بود که علی القول بالصحیح تمسک به اطلاق جایز نیست ولی علی القول بالاعم تمسک به اطلاق جایز است. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شد، اشکال اول را به همراه پاسخ آن بیان کردیم. اشکال دوم هم بیان شد اما پاسخ و بررسی آن باقی ماند، محصل اشکال دوم این شد که علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) تمسک به اطلاق جایز است، چون به طور کلی مناط و ملاک در جواز تمسک به اطلاق این است که متکلم

خارج اصول – جلسه هفتاد و یکم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۲۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم پنج ثمره در این رابطه ذکر شده، ما تک‏تک این ثمرات را مورد نقد و بررسی قرار می‏دهیم ببینیم آیا این ثمرات بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب می‏شود یا نه؟ ثمره اول این بود که اعمی در موارد شک در جزئیت و شرطیت می‏تواند به اطلاقات ادله تمسک کند ولی صحیحی نمی‏تواند به اطلاقات ادله برای نفی جزئیت محتمل الجزئیة و شرطیت محتمل الشرطیة اخذ کند، علت و وجه این امر را هم در جلسه گذشته عرض کردیم که خلاصه آن این بود که ما برای تمسک

خارج اصول – جلسه هفتاد – امر ششم: ثمره نزاع – ثمره اول

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد امر ششم: ثمره نزاع – ثمره اول ۱۳۹۲/۱۱/۱۹   امر ششم: ثمره نزاع جای این سؤال هست که چه فایده‏ای دارد که ما ساعت‏ها بحث کنیم که شارع مثلاً لفظ «صلاة» را برای خصوص نماز صحیح  وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) یا مثلاً بحث کنیم که آیا شارع لفظ «صلاة» را اسم برای خصوص نماز صحیح قرار داده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یا مثلاً بحث کنیم که شارع لفظ «صلاة» را در خصوص صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ همان گونه که بارها گفته‏ایم سخن در این نیست که فقط نمازِ صحیح مبرء ذمه است یا

خارج اصول – جلسه شصت و نهم – امر پنجم: تحریر محل نزاع (مقام دوم- مقام اثبات)

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم امر پنجم: تحریر محل نزاع (مقام دوم- مقام اثبات) ۱۳۹۲/۱۱/۱۶   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در امر پنجم (تحریر محل نزاع) ما یک بحث داریم که آیا اساساً عقلاً امکان دارد که شرائط داخل در محل نزاع باشند یا نه؟ در دخول اجزاء در محل نزاع بحثی نیست اما بحث در این است که آیا به حسب مقام ثبوت امکان دارد که شرائط هم در محل نزاع داخل باشند یا نه؟ عرض کردیم بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری نسبت به امکان عقلی دخول همه شرائط در محل نزاع و بعضی مثل محقق نائینی نسبت به امکان عقلی دخول بعضی از شرائط در محل نزاع تردید کردند و قائل به عدم دخول

خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند)

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند) ۱۳۹۲/۱۱/۱۵   نکته مهم بحث ما تارةً مربوط به مقام ثبوت است یعنی امکان دخول شرائط در محل نزاع عقلاً، از این جهت عرض کردیم سه قول وجود دارد؛ قول اول مربوط به مرحوم شیخ انصاری و اتباعشان است که قائلند کلاً شرائط از محل نزاع خارج است، دلیلی که بر اخراج شرائط از محل نزاع اقامه کردند یک دلیل عقلی بود و ادعای این گروه این بود که عقلاً محال است شرائط داخل در محل نزاع باشد و محذور عقلی دارد و دخول شرائط در محل نزاع ثبوتاً مشکل دارد، پس نزاع صحیحی و اعمی فقط در دایره اجزاء است و شرائط را

خارج اصول – جلسه شصت و هفتم – امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن )

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر محقق نائینی و بررسی آن ) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴   خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون نظر محقق نائینی مبنی بر خروج بعضی از شرائط از محل نزاع بود، عرض کردیم محقق نائینی معتقد است قسم اول از شرائط (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده، مثل طهارت) داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی است اما قسم دوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته ولی شارع آنها را در متعلق اخذ نکرده، مثل شرط عدم المزاحم) و سوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در