خارج اصول

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول دوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا در مورد قول مشهور که همان عمومیت احکام شرعیه نسبت به هر فعل و واقعه­ای بود مطالبی را عرض کردیم، به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار بود و آن این بود که آیا وقتی می­گوییم احکام شرعیه عمومیت دارند و شامل همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان می­شوند به معنای این است که در همه جا تشریع بی­واسطه محقق شده یا اعم از این است که تشریع بی واسطه باشد یا با واسطه؟ فرق این دو نظر کاملاً واضح و روشن است و ثمرات مختلفی هم دارد، بهرحال مقتضای ادله­ای که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم تنبیه-کلام علامه شعرانی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تنبیه: کلام علامه شعرانی قبل از بررسی قول دوم تنبیهی را پیرامون بررسی احتمالی که در روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم وجود دارد متذکر می­شویم. مرحوم علامه شعرانی درباره روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم مطلبی را ذکر کرده که جهت تتمیم بحث، بررسی آن خالی از فایده نیست. ایشان معتقد است این روایات در واقع ناظر به ادله احکام است نه خود احکام؛ یعنی آنچه می­توان از این روایات استفاده کرد این است که در هر واقعه و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان می­توان دلیلی دال بر حکم آن فعل و واقعه در قرآن یا سنت پیدا کرد، به

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم تنبیه:دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد به طور کلی دو نزاع مهم بین مشهور وجود دارد که باید ببینیم مقتضای ادله در مورد آن دو نزاع چیست، یک نزاع این بود که آیا عمومیت احکام شرعیه به این معنی است که شارع در همه موارد جعل بی واسطه دارد یا اینکه احکام شارع، هم شامل مواردی است که در آن­ها جعل بی واسطه محقق شده و هم مواردی که در آن­ها جعل با واسطه انجام شده است؟ نزاع دوم این بود که آیا عمومیت احکام شرعی به نحوی است که شارع در همه موارد، حکم تأسیسی دارد یا اینکه احکام شرعی هم به نحو تأسیسی و هم به

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم تنبیه: دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ خلاصه جلسه گذشته ما در بحث از عمومیت و گستردگی احکام شرعی و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عرض کردیم طبق تقریری که ما برای محل نزاع بیان کردیم و موضوعی که ما در این مسئله حدود آن را تعیین کردیم ادله اعم از عقل، آیات و روایات دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست و توضیح دادیم منظور از حکم شرعی اعم است از حکم تأسیسی و امضائی و حکمی که بدون واسطه و مستقیم خود شارع جعل کرده باشد یا حکمی که با واسطه جعل شده باشد؛ یعنی به واسطه شخص پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا نواب

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم قول مشهور- دلیل سوم(روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم؛ یعنی روایات بود، ما روایات مختلفی که درباره مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی)مورد استدلال قرار گرفته بود را در قالب چهار طائفه بیان کردیم، اگر بخواهیم دقیق­تر شویم ممکن است بتوانیم این طوائف را بیشتر کنیم اما به نظر می­رسد این چهار طائفه­ای که ما روایات را در آن دسته بندی کردیم وافی به مقصود باشد، ما در این جلسه قصد داریم دلالت روایات را بررسی کنیم ببینیم آیا با توجه به تقریری که از موضوع بحث در ابتدای این مسئله به آن اشاره کردیم این روایات بر گستردگی احکام شرعی و عمومیت آن نسبت به هر واقعه و

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم قول مشهور- دلیل سوم(روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ دلیل سوم:(روایات) دلیل سوم بر عمومیت احکام شرعیه و گستردگی شریعت به گونه­ای که هیچ فعلی از افعال انسان خالی از حکم نباشد روایات است، به روایات متعددی برای این منظور استدلال شده که عمده این روایات در دو باب الرد إلی الکتاب و السّنة از کتاب فضل العلم و باب ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س) از کتاب الحجة از کتاب کافی وارد شده است. روایات، متعدد و کثیر است لکن ما برای اینکه استفاده بهتری از روایات ببریم آن­ها را به طوائفی تقسیم کرده­ایم که اگر بخواهیم اجمالاً طوائف این روایات را ذکر کنیم می­توانیم بگوییم این روایات بر چهار طائفه هستند:

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم قول مشهور- دلیل دوم(آیات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم بر اثبات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی بود، عرض کردیم به آیات متعددی از قرآن استدلال شده که هیچ واقعه­ای و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان نیست الا اینکه در آن یک حکم شرعی وجود دارد و منظور از حکم شرعی هم اعم از حکم تأسیسی یا امضائی، با واسطه یا بی واسطه است. آیه اول که در جلسه گذشته ذکر کردیم آیه شریفه:«یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیءٍ فردّوه إلی الله و الرّسول…» [۱] ، در جلسه گذشته تقریب استدلال به این آیه را

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم دلیل دوم(آیات) ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ تکمله­ای در مورد اباحه لا اقتضائی ابتدا لازم است مطلبی که در رابطه با پاسخ ما به اشکال بر دلیل عقلی مورد سؤال قرار گرفته بود و همچنان هم مورد سؤال است، را متعرض ­شویم و بعد به دلیل دوم بپردازیم، عمده ابهامی که وجود داشت در مورد اباحه لا اقتضائی بود؛ یعنی مواردی که نه اقتضاء فعل در آن­ها وجود دارد و نه اقتضاء ترک؛ یعنی هیچ مصلحت و مفسده­ای در فعل و ترک آن وجود ندارد، البته این در صورتی است که ما اباحه و به تبع آن اباحه لا اقتضائی را یکی از اقسام احکام خمسه تکلیفیه بدانیم و معتقد به تبعیت احکام از مصالح و

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل عقلی بود که مقداری هم بحث برانگیز شد و طول کشید، عرض کردیم دلیل اول بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضائی، جعل با واسطه و بی واسطه هم بشود این است که خداوند متعال به همه اموری که در صلاح و فساد انسان دخیل هستند احاطه دارد و لطف او اقتضاء می­کند که به انسان در مسیر این هدف متعالی؛ یعنی سعادت او کمک کند و این صرفاً در پرتو ارائه یک برنامه کامل و جامع صورت می­گیرد؛ یعنی باید مجموعه­ای از قوانین تشریع شود که همه شئون

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل اشکال به دلیل عقلی و پاسخ آن ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعیه و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی بود، محصل دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعی به نحوی که شامل همه افعال و حوادث زندگی انسان باشد این است که از طرفی ما می­دانیم خداوند تبارک و تعالی عالِم به همه اموری است که در سعادت و شقاوت انسان مؤثر است و به مصالح و مفاسد همه امور مرتبط با انسان احاطه دارد پس لطف او اقتضاء می­کند که انسان را در رسیدن به این هدف متعالی یاری کند و این امر تنها در پرتو ارائه یک برنامه جامع و کامل صورت می­گیرد پس اقتضاء لطف

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اقوال و ادله ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در گستردگی و عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و حوادث و وقایع زندگی انسان بود، ما در مباحث گذشته محل نزاع را تنقیح کردیم و دقیقاً معین کردیم که موضوع بحث چیست؛ یعنی معین کردیم که آنچه ما به عنوان موضوع بحث تعیین کردیم کدام است و در ضمن تنبیهی اشاره کردیم که اقوال مختلفی که در این مسئله وجود دارد لزوماً ناظر به موضوعی که ما تنقیح کردیم نیست، بعد از این مطالب سراغ اقوال و ادله آن­ها می­رویم. اقوال قول اول: قول مشهور است که ما اجمالی از این قول و ادله آن را بیان می­کنیم، مشهور بین فقها این

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم تنبیه(در مورد محل نزاع) ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ تنبیه قبل از بررسی اقوال و ادله آن­ها لازم است نکته­ای را به عنوان تنبیه اشاره کنیم و آن اینکه آنچه در تنقیح محل نزاع گفته شد در واقع آن چیزی است که ما به عنوان موضع نزاع و بحث تعیین کردیم ولی این بدین معنا نیست که همه اقوالی که در این رابطه وجود دارند نفیاً یا اثباتاً ناظر به این موضع باشند؛ مثلاً از جمله اقوال، قول دوم است که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم که امام(ره) هم به این نظر ملتزم شده­اند، قول دوم این بود که عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی مطلبی است که هیچ دلیلی بر آن

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم تنقیح محل نزاع ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ مقدمه یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث گستردگی احکام شرعی است، این بحث از مباحث مهمی است که امروزه به یکی از موضوعات مورد جدال و منازعه تبدیل شده و آراء و انظار مختلفی درباره آن وجود دارد، عناوینی که برای این بحث می­شود ذکر کرد صرف نظر از اینکه آیا این عناوین دقیقاً بر هم منطبق هستند یا خیر و آیا این عناوین بعضاً وافی به موضوع مورد گفتگو هست یا خیر عناوین مختلفی است، گستردگی احکام شریعت، عمومیت احکام شرعیه، قلمرو شریعت، جامعیت شریعت، کمال شریعت یا به تعبیر اصطلاحی اصولی یا کلامی عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عناوینی است که در

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته کلام شهید صدر در رابطه با محذور عقلی اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم را بیان کردیم، در دو موضع از کلام ایشان تأمّل و اشکال وجود دارد، آنچه که ایشان در رد پاسخ به محذور دور و حل این مشکل بیان کردند هر دو محل اشکال است. ایشان دو مطلب را ذکر کردند: یکی اینکه پاسخ محقق اصفهانی به محذور دور را نپذیرفتند و مطلب دیگر اینکه خودشان راه حلی را برای حل محذور دور ذکر کردند، اصل محذور دور این بود که علم به حکم متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف بر علم به حکم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای دلیل عقلی امتناع اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم وجوه مختلفی بیان شده، آخرین وجهی که بیان شد وجهی بود که محقق عراقی بیان کرده­اند، ایشان در واقع برای این محذور بیانی ارائه داده­اند و به این محذور ملتزم شده­اند و اشکال را پذیرفته­اند که ما نمی­توانیم علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم؛ یعنی دلالت دلیل عقلی را بر مدعی کافی دانسته­اند و پاسخ محقق اصفهانی را در مورد این محذور کافی ندانسته و به محقق اصفهانی هم اشکال کرده­اند، حال ما باید این وجه چهارم را بررسی کنیم و ببینیم آیا این وجه تمام است

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ خلاصه جلسه گذشته بحث ما درباره دلیل عقلی دال بر عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود، عرض کردیم محذور عقلی که در اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم وجود دارد به انحاء مختلفی بیان شده و وجوه مختلفی برای استحاله اخذ قید علم به حکم ذکر شده، ما تا اینجا سه وجه را بیان کردیم، یکی محذور دور بود که در کلام مرحوم آخوند آمده و البته تفسیرهای مختلفی از فرمایش مرحوم آخوند شده که ما وارد آن جزئیات نشدیم، اصل محذور دور را بیان کردیم و پاسخ دادیم، وجه دوم محذور مربوط به مقام فعلیت و انشاء بود

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ وجه سوم: محذور خلف تا اینجا دو وجه از وجوه استحاله تقیید حکم به علم به حکم را بیان کردیم. وجه سوم، محذور خلف است، بیان این محذور از این قرار است که نسبت بین حکم و متعلق حکم یا موضوع حکم(متعلق در اینجا اعم از متعلق به معنای اصطلاحی و موضوع است) همان نسبت بین عرض و معروض در تکوینیات است؛ مثلاً وقتی بیاض بر جسمی عارض می­شود، جسم عنوان معروض پیدا می­کند و بیاض به عنوان عارض شناخته می­شود، نسبت بین عرض و معروض در امور تکوینیه نسبت تقدم و تأخر رتبی است؛ یعنی معروض تقدم دارد بر عرض رتبةً، مثل تقدم علت بر معلول

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در وجوه استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم بود، محذور اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، محذور دوم که از ناحیه محقق نائینی مطرح شد محذور در مقام فعلیت و انشاء است، اصل محذور در جلسه گذشته بیان شد و امروز به بررسی آن محذور می­پردازیم. آنچه که از کلمات محقق نائینی استفاده شد این بود که مهم­ترین محذور اخذ قید علم به حکم، مربوط به مقام فعلیت است، ایشان فرمود فعلیت حکم معلق بر فعلیت چیزی شده که تا آن چیز فعلی نشود حکم هم فعلی نخواهد شد، در ادامه ایشان فرمودند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ خلاصله جلسه گذشته عرض کردیم چهارمین دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی است بر استحاله اختصاص احکام شرعیه به عالم به احکام، اصل استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم، مشهور بین متأخرین از زمان شیخ انصاری به بعد است لکن در بیان محذور و وجه استحاله اختلافاتی بین بزرگان واقع شده، چند وجه در مورد استحاله ذکر شده، وجه اول محذور دور بود به بیانی که توضیح داده شد، این محذور مبتلا به اشکال است که اشکال آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. وجه دوم: محذور در مقام فعلیت و انشاء محذور دوم محذور در مقام فعلیت

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی  ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ تا اینجا سه دلیل را برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کردیم. دلیل چهارم: دلیل عقلی مقدمه دلیل چهارم دلیل عقلی است، ما ابتداءاً مقدمه­ای را در مورد این دلیل اشاره می­کنیم و بعد به اصل دلیل و مسائل مربوط به آن می­پردازیم، دلیل چهارم برای اشتراک احکام بین عالم وجاهل دلیل عقلی است بدین معنا که اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است؛ یعنی محال است که شارع؛ مثلاً نماز را بر کسی واجب کند که به وجوب نماز علم داشته باشد، مسئله استحاله اخذ قیودی مثل قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء یا شرط که تنها از ناحیه امر پدید