خارج اصول

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ دلیل نهم: روایات روایات متعددی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دلالت می­کند که به چند روایت اشاره می­کنیم و آنها را بررسی می­کنیم ببینیم دلالت آنها بر اشتراک تمام است یا خیر؟ البته روایات تصریح به اشتراک نکرده­اند و مستدل می­خواهد مسئله اشتراک را از این روایات استظهار کند. روایت اول روایت سلیمان بن خالد، قال:«قلت لأبی عبدالله(ع) أخبرنی عن الفرائض التی افترض الله علی العباد ما هی؟ فقال(ع): شهادةُ أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) و إقام الصلوات الخمس و إیتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایة فمن أقامهنّ و سدّدَ و قارب

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف بود، دلیل هفتم را که عبارت از یک قیاس استثنایی بود عرض کردیم، محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند در حالی که این مطلب از دید عقل باطل است و کافر قاتل پیامبر با کافر معین او از نظر عقاب مساوی نیستند در نتیجه کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند و اگر قرار باشد بگوییم کفار مکلف به فروع نیستند؛ یعنی نه لزوم اعانة النبی و نه

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ بحث در دلیل ششم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، برای اثبات این موضوع سه آیه مورد استدلال قرار گرفت که باید استدلال به این آیات را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا استدلال به این آیات تمام است یا خیر؟ بررسی آیه اول آیه اول عبارت بود از آیه شریفه:« قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » [۱] ، گفته شد که این آیه مورد استدلال قرار گرفته بر اینکه احکام و تکالیف از جمله نماز و اطعام مسکین همان گونه که برای مسلمین ثابت است برای کفار هم ثابت است؛ یعنی کفار

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بحث در اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه بود، ما به اقوال اشاره کردیم و محل نزاع و موضوع بحث را هم تنقیح کردیم، نوبت به بررسی ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین در احکام رسید. ادله قائلین به اشتراک قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند که عبارتند از: دلیل اول: اجماع جمع زیادی از بزرگان ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین کرده­اند و تعبیر عندنا و عند علمائنا در عبارات این بزرگان در مورد اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بکار رفته است. بررسی دلیل اول به نظر ما این دلیل مخدوش

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ بحث ما در ادله اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة در قسم دوم از خطابات شرعیه بود، این ادله را ذکر کردیم و فی الجمله اثبات شد که همه مکلفین إلی یوم القیامة در تکالیف مشترکند. اشکال نقضی به قاعده اشتراک اشکال مهمی به مسئله اشتراک وارد شده که عبارت است از اینکه موارد نقض متعددی نسبت به مسئله اشتراک وجود دارد، این موارد نقض عمدتاً مربوط به فرق بین رجال و نساء در تکالیف و احکام شرعیه است، موارد زیادی از این نقض­ها وجود دارد که ما به نمونه­هایی اشاره می­کنیم: مثلاً در مسئله احرام، تظلیل برای مرد حرام

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم ادله- روایات ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بحث در استدلال به روایات برای اثبات اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا ما سه روایت را بیان کردیم که دلالت این سه روایت بر مدعا تمام بود. روایت چهارم قولی است از پیامبر(ص) و بعضی از ائمه معصومین(ع) با این مضمون که«فلیبلغ الشاهد الغائب»، به مناسبت­های مختلف در مواردی این جمله از ناحیه پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نقل شده است. در این جمله امر می­شود به تبلیغ آنچه که گفته شده توسط شاهدین و حاضرین برای کسانی که غائب هستند. ما روایاتی را که این مضمون در آنها وارد شده را ذکر می­کنیم و سپس استدلال به این روایات را ذکر می­کنیم ببینیم

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم ادله: روایات ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ بحث ما در ادله اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا پنج دلیل ذکر کردیم که از این پنج دلیل به نظر ما فقط دلیل اول مخدوش بود و به دلیل پنجم هم که اشکال مبنایی داشتیم ولی سه دلیل دیگر تمام بود. دلیل ششم یکی از ادله­ای که اشتراک همه مکلفین را در احکام ثابت می­کند ادله­ای است که بر عمومیت احکام شرعی نسبت به همه افعال و وقایع دلالت می­کند. ادله عدم خلو واقعة عن الحکم بر اشتراک همه مکلفین در احکام دلالت می­کند، ما این بحث را در گذشته مطرح کردیم که مقتضای ادله، اعم از اخبار و غیر اخبار این است

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام شرعیه بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم احکام شرعیه گاهی به واسطه خطاباتی بیان می­شود که متوجه یک شخص و طائفه خاص نیست و گاهی حکم شرعی با خطابی بیان می­شود که متوجه شخص و طائفه خاصی است، ما در هر دو قسم از خطابات شرعیه باید اشتراک احکام را برای غیر موجودین در زمان خطاب ثابت کنیم، بحث از قسم اول خطابات را در جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم در خطابات عامه؛ یعنی خطاباتی که متوجه شخص و طائفه خاصی نیست اشتراک ثابت می­شود و حکم شامل غائبین و معدومین در زمان

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم ادله اشتراک در قسم دوم خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة بود، عرض کردیم خطابات شرعیه بر دو قسم است، یک قسم از خطابات شرعیه به نحو کلی بیان شده و متوجه شخص یا طائفه خاصی نیست، عرض کردیم در این قسم از خطابات شرعیه به دلالت لفظیه، خطاب شامل غائبین و معدومین در زمان خطاب شده و حکم به دلالت لفظیه شامل همه مکلفین می­شود یا اینکه از راه اطلاق مقامی می­توان حکم را برای همه ثابت کرد لذا در قسم اول از خطابات مشکلی برای اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه وجود ندارد. ادله اشتراک در قسم دوم خطابات

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم دلیل اشتراک در قسم اول خطابات شرعیه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ اشتراک مکلفین در احکام تا روز قیامت بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث اشتراک مکلفین در احکام شرعیه تا روز قیامت است، اینکه همه مکلفین تا روز قیامت در همه احکام شرعیه مشترکند موضوع نسبتاً مهمی است که در مواضع مختلف مورد بحث واقع شده، ممکن است بخشی در علم کلام مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، بخشی در قواعد فقهیه و بخشی هم در علم اصول که ما اینجا کاری به مباحثی که در علم کلام در این رابطه مطرح شده نداریم، اما آنچه که در علم اصول یا در قواعد فقهیه طرح شده هر کدام یک محدودیتی دارند که ما محصل این

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ بحث در بررسی استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به انسان بود که مستدل به آنها استدلال کرده بود، طائفه اول از روایات مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم این طائفه نمی­تواند مدعای مستدل را اثبات کند. بررسی طائفه دوم طائفه دوم، روایاتی بودند که نهی از کثرت سؤال می­کردند، تقریب استدلال به این روایات این بود که در این روایات از کثرت سؤال نهی شده؛ چون سبب هلاکت امت­های پیشین شده است، در روایت اول و سوم، پیامبر(ص) فرمودند: تا وقتی من شما را رها کرده­ام شما نیز من را رها کنید

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تقریب استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع در زندگی انسان بیان شد، حال باید ببینیم آیا این طوائف چهارگانه می­تواند مطلوب مستدل را اثبات کند یا خیر؟ بررسی طائفه اول مستدل درباره طائفه اول روایات؛ یعنی اخبار سکوت مدعی شد بر اساس این روایات خداوند متعال در موارد زیادی سکوت کرده و این سکوت از روی فراموشی و نسیان نبوده بلکه برای سهولت و آسان کردن امور مردم بوده است. صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات- ما فعلاً وارد بحث سندی نمی­شویم چون فرض این است که بعضی از این روایات

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به روایات برای عدم عمومیت احکام شرعی بود، عرض کردیم قائلین به عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، به طوائفی از روایات استدلال کرده­اند، طائفه اول از روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم و تقریب استدلال به آن­ها بیان شد، سه طائفه دیگر باقی مانده که این طوائف را هم ذکر می­کنیم و بعد به بررسی این روایات می­پردازیم ببینیم آیا این روایات می­تواند ادعای مستدل را ثابت کند یا خیر؟ طائفه دوم: روایات نهی از کثرت سؤال در بعضی از روایات از کثرت سؤال به شدت نهی شده که

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- آیات) ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ در مورد استدلال به ادله­­ای که قول سوم به آن­ها استناد کرده دلیل عقلی را مورد رسیدگی قرار دادیم. دلیل دوم: آیات آیه شریفه:«يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَْلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِن تَسَْلُواْ عَنهَْا حِينَ يُنزََّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنهَْا وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم» [۱] ؛ ای کسانی که ایمان آورده­اید از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار شود موجب آزردگی شما شده و شما را به زحمت می­اندازد و اگر در هنگام نزول قرآن از آن­ها سؤال کنید برای شما آشکار خواهد شد، خداوند متعال از آن­ها عفو کرده و او آمرزنده و بردبار است. این آیه

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی) ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ قول سوم قول سوم در بحث از گستردگی احکام شرعی این است که بخش­های وسیعی از وقایع و افعال مربوط به انسان خالی از حکم و قانون شرعی است و شارع در مورد این بخش­ها ساکت مانده تا مردم بنا بر نیازها و شرائط و تحولات، قانون جعل کنند، طبق این نظریه این گونه نیست که جعل، با واسطه و توسط اشخاص معین صورت بگیرد، در نظریه اول اگر مواردی را شارع به غیر واگذار کرده هم دارای چارچوب و هدف است و هم معلوم شده چه کسانی می­توانند به تشریع بپردازند و حق قانون­گذاری دارند لکن در این نظریه بحث از این است که این

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول دوم ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا در مورد قول مشهور که همان عمومیت احکام شرعیه نسبت به هر فعل و واقعه­ای بود مطالبی را عرض کردیم، به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار بود و آن این بود که آیا وقتی می­گوییم احکام شرعیه عمومیت دارند و شامل همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان می­شوند به معنای این است که در همه جا تشریع بی­واسطه محقق شده یا اعم از این است که تشریع بی واسطه باشد یا با واسطه؟ فرق این دو نظر کاملاً واضح و روشن است و ثمرات مختلفی هم دارد، بهرحال مقتضای ادله­ای که

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم تنبیه-کلام علامه شعرانی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تنبیه: کلام علامه شعرانی قبل از بررسی قول دوم تنبیهی را پیرامون بررسی احتمالی که در روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم وجود دارد متذکر می­شویم. مرحوم علامه شعرانی درباره روایات دال بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم مطلبی را ذکر کرده که جهت تتمیم بحث، بررسی آن خالی از فایده نیست. ایشان معتقد است این روایات در واقع ناظر به ادله احکام است نه خود احکام؛ یعنی آنچه می­توان از این روایات استفاده کرد این است که در هر واقعه و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان می­توان دلیلی دال بر حکم آن فعل و واقعه در قرآن یا سنت پیدا کرد، به

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم تنبیه:دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته عرض شد به طور کلی دو نزاع مهم بین مشهور وجود دارد که باید ببینیم مقتضای ادله در مورد آن دو نزاع چیست، یک نزاع این بود که آیا عمومیت احکام شرعیه به این معنی است که شارع در همه موارد جعل بی واسطه دارد یا اینکه احکام شارع، هم شامل مواردی است که در آن­ها جعل بی واسطه محقق شده و هم مواردی که در آن­ها جعل با واسطه انجام شده است؟ نزاع دوم این بود که آیا عمومیت احکام شرعی به نحوی است که شارع در همه موارد، حکم تأسیسی دارد یا اینکه احکام شرعی هم به نحو تأسیسی و هم به

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم تنبیه: دو نزاع بین مشهور ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ خلاصه جلسه گذشته ما در بحث از عمومیت و گستردگی احکام شرعی و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی عرض کردیم طبق تقریری که ما برای محل نزاع بیان کردیم و موضوعی که ما در این مسئله حدود آن را تعیین کردیم ادله اعم از عقل، آیات و روایات دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم شرعی نیست و توضیح دادیم منظور از حکم شرعی اعم است از حکم تأسیسی و امضائی و حکمی که بدون واسطه و مستقیم خود شارع جعل کرده باشد یا حکمی که با واسطه جعل شده باشد؛ یعنی به واسطه شخص پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا نواب

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم قول مشهور- دلیل سوم(روایات) ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل سوم؛ یعنی روایات بود، ما روایات مختلفی که درباره مدعا(عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی)مورد استدلال قرار گرفته بود را در قالب چهار طائفه بیان کردیم، اگر بخواهیم دقیق­تر شویم ممکن است بتوانیم این طوائف را بیشتر کنیم اما به نظر می­رسد این چهار طائفه­ای که ما روایات را در آن دسته بندی کردیم وافی به مقصود باشد، ما در این جلسه قصد داریم دلالت روایات را بررسی کنیم ببینیم آیا با توجه به تقریری که از موضوع بحث در ابتدای این مسئله به آن اشاره کردیم این روایات بر گستردگی احکام شرعی و عمومیت آن نسبت به هر واقعه و