خمس

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۷              خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس در غنائم جنگی بود؛ تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم دلیل اول مورد پذیرش واقع شد اما دلیل دوم به عنوان دلیل قابل قبولی تلقی نشد. دلیل سوم دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی در مصباح الفقیه نقل کرده‏اند؛ بیان ایشان این است که به طور کلی غنائمی که در مورد آنها به خصوص، دلیل داریم که ملک اشخاص خاصی هستند اینها از غنائمی که خمس به آنها تعلق می‏گیرد قهراً استثناء می‏شود مثلاً ما دلیل داریم سلب المقتول

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۶              خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد استثناء صفایا و قطائع الملوک از تعلق خمس به غنائم جنگی بود؛ بحث از صفایا گذشت و دلیل اول آن بیان شد که روایات بود. دلیل اول در مورد صفایا بیان شد و تقریب استدلال به روایات هم گفته شد اما در مورد قطائع الملوک روایاتی داریم که به خصوص اموال ملوک را متعلق به امام دانسته است؛ به طور کلی در مورد آنچه که متعلق به ملوک است و به غنیمت در می‏آید چند روایت وجود دارد: روایات اموال ملوک روایت اول «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۵              خلاصه جلسه گذشته مورد سوم از مواردی که از خمس استثناء شده صفایا و قطائع الملوک است؛ در مورد صفایا و بعضی از امثله مربوط به آن نکاتی را در جلسه گذشته عرض کردیم فقط در مورد قطائع الملوک نکته‏ای باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به بیان و بررسی ادله می‏پردازیم. قطائع الملوک منظور از قطائع الملوک چیست؟ طبق معنایی که اهل لغت برای قطائع که جمع قطیعة است، کرده‏اند قطائع عبارت است از غیر منقول از اموال یعنی ملک یا زمینی که برای مالک یک منافعی دارد؛ نسبت قطائع الملوک

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة ۱۳۹۳/۰۱/۲۴              اشاره به چند جهت بحث ما پیرامون مستثنیات از تعلق خمس به غنائم بود؛ تا اینجا دو مورد را ذکر کردیم یکی هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری و حمل و نقل و انتقال غنائم صورت می‏گیرد و دوم آن چیزهایی است که امام (ع) آن را لمصلحةٍ به شخصی اعطاء می‏کنند یا در جهت خاصی مصرف می‏کنند. مورد سوم از موارد استثناء از خمس در غنائم جنگی، صفایا می‏باشد؛ قبل از اینکه در مورد امر سوم بحث کنیم لازم است که به چند جهت مهم اشاره کنیم: جهت اول آیا به طور کلی

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة ۱۳۹۳/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته قبل از اینکه به جهت ثانیه بپردازیم لازم است به اصل بحث در مقام ثالث اشاره‏ای داشته باشیم. عرض کردیم مقام ثالث «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» است. یعنی در مستثنیات از خمس غنائم جنگی یعنی آن چیزهایی که کسر می‏شود بعد خمس واجب می‏شود لذا در سه جهت بحث واقع شده: یکی اینکه هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری غنائم لازم است این هزینه‏ها کسر و بعد خمس واجب می‏شود. دوم آن مواردی که امام لمصلحة به شخصی هدیه می‏کند یا در جهتی از جهات عامه صرف می‏کند.

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در مقام سوم بود؛ در جهت اولی عرض کردیم اکثراً قائل هستند به اینکه خمس بعد از اخراج هزینه‏ها و مؤنه‏هایی است که برای غنیمت جنگی صرف می‏شود یعنی این مؤنه‏ها از خمس استثناء شده است. سه دلیل برای این قول ذکر کردیم؛ دلیل اول مقتضای قاعده بود و دلیل دوم ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المؤنة و دلیل سوم بعضی روایات بود از جمله مرسله حمّاد بود. در دلیل اول گفتیم مبتنی بر یک پیش فرض است اما دلیل دوم را پذیرفتیم. حال روایت دیگری هم در این

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۱۹              ادله قول اول در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولی این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینه‏هایی که در غنیمت می‏شود واجب است یا قبل از آن؛ عرض کردیم که در اینجا دو قول وجود دارد. اکثراً قائل به این شده‏اند که این هزینه‏ها از غنیمت کسر و سپس خمس پرداخت می‏شود یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة. سه دلیل برای این قول ذکر شده است: دلیل اول دلیل اول مقتضای قاعده است یعنی قاعده اقتضاء می‏کند اگر مالی بین شخصی و غیرش

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸              خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث پیرامون جهت چهارم این شد که حق همان است که مشهور، امام (ره) و مرحوم سید قائل شده‏اند و آن این است که شرط تعلق خمس به غنیمت آن است که غصبی نباشد یعنی خمس در غنائم جنگی به شرطی واجب است که آن مال، مال یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد اما اگر غصبی باشد خمس دیگر واجب نیست به نحو سالبه به انتفاء موضوع و رد آن مال به مالک آن واجب است؛ این بحث تفصیلاً گذشت فقط یک مؤیدی برای این نظریه و این فتوی

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱              احتمال چهارم: تملک و تخصیص بحث در روایت دوم یعنی صحیحه حلبی بود عرض شد دراین صحیحه احتمالاتی متصور است که سه احتمال را ذکر کردیم و اشکالات هر سه احتمال هم بیان شد. احتمال چهارمی هم اینجا وجود دارد و آن این است که حیازت به معنای تملک و تخصیصی باشد که پس از قسمت کردن غنائم محقق می‏شود یعنی تا زمانی که قسمت نشده هنوز ملکیت نسبت به این غنائم محقق نمی‏شود؛ وقتی غنائم بین مقاتلین تقسیم شد هر یک از مقاتلین نسبت به مالی که نصیب آنها شده است، ملکیت پیدا می‏کنند. بر این

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰              خلاصه جلسه گذشته بحث پیرامون ادله مرحوم شیخ طوسی و من تبعه بود؛ نظر ایشان این بود که اگر غنیمت مغصوب باشد و مال از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، یجب رده الی مالکه و لا یقسّم بین المقاتلین به این معنی که عدم غصبیت در اینجا معتبر نیست. روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم اما روایت دوم که صحیحه حلبی بود بیان شد و تقریب استدلال به آن گفته شد. بررسی روایت دوم (صحیحه حلبی) در مورد این صحیحه چندین احتمال وجود دارد و ما برای اینکه دلالت این روایت مورد بررسی قرار