حکم

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد ادله اشتراک ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک احکام بین عاجز و قادر بود، دلیل اول این بود که ادله از حیث شمول نسبت به عاجز و قادر اطلاق دارند و در هیچ یک از خطابات نه متصلاً و نه منفصلاً تقیید به قید قدرت وجود ندارد، لذا اطلاق ادله اقتضاء می­کند که تکالیف مقید به قید قدرت نباشند. این دلیل مورد اشکال واقع شد که ما در بین خطابات شرعیه مقیِدات زیادی داریم؛ یعنی آیات و روایات زیادی داریم که بر تقیید خطابات شرعیه دلالت می­کند. پس این گونه نیست که در هیچ یک از خطابات تقیید به قید قدرت وجود نداشته باشد، در جلسه گذشته به آیات شریفه:«لایکلف الله نفساً

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم ادله اشتراک ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک احکام بین عاجز و قادر بود، عرض کردیم دو دلیل بر اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین وجود دارد: دلیل اول ظهور ادله و خطابات شرعیه در اشتراک است که گفته شد در خطابات شرعیه هیچ قیدی دال بر تقیید خطابات و تکالیف به قدرت ذکر نشده و این کشف از عدم اعتبار این قید در تکالیف می­کند. دلیل دوم این بود که امکان تقیید خطابات به قدرت وجود ندارد، تقیید چه به نحو تقیید شرعی و چه تقیید عقلی معقول و متصور نیست؛ اما اینکه چرا تقیید شرعی خطابات به قید قدرت ممکن نیست دو وجه برای آن ذکر شد؛ وجه

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم ادله اشتراک ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام بین قادرین و عاجزین بود. گفته شد دو قول مهم در این رابطه وجود دارد؛ یکی قول مشهور مبنی بر اختصاص احکام به قادرین و دیگری قول امام(ره) مبنی بر اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین. البته اشاره کردیم مرحوم آیت الله خویی هم در این رابطه نظری دارند که انشاء الله آن را عرض خواهیم کرد. ما در جلسه گذشته مبنای این دو نظریه را بیان کردیم؛ اساس مبنای قول مشهور به اختصاص، انحلال خطاب و اساس مبنای نظر امام(ره) که قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر شده­اند مسئله خطابات قانونیه بود. حال باید ببینیم دلیل بر عدم اشتراط

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم مبنای نظریه امام(ره) ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در اشتراک احکام بین عاجز و قادر بود، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ یکی قول به اختصاص احکام به قادرین و دیگری قول به اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین. مبنای نظریه اختصاص را در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم قبل از اینکه به ذکر ادله این دو قول بپردازیم لازم است مبنای این دو نظریه معلوم شود که اساساً چرا مشهور قریب به اتفاق فقهاء قائل به اختصاص تکالیف به قادرین شده­اند و به عبارت دیگر قدرت را شرط تکلیف دانسته­اند؟ و چرا امام(ره) در مقابل مشهور قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر شده­اند، مبنای نظریه

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم اقوال و مبانی آنها ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ در ذیل بحث اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین گفتیم باید به دو تنبیه اشاره کنیم که تنبیه اول را در جلسه گذشته عرض کردیم. تنبیه دوم تنبیه دوم این است که بعضی از بزرگان در رابطه با مجتهدین تعبیر نیابت از مقلدین را بکار برده­اند؛ یعنی گفته­اند: احکام عام است و شامل مجتهدین و مقلدین می­شود لکن از آنجا که عوام تمکن از استنباط و فحص از ادله و معارضات را ندارند؛ یعنی قدرت ندارند بر طبق این ادله عمل کنند مجتهدین به نیابت از آنها عمل می­کنند. پس تعبیر نیابت از مقلدین در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده­ است، بر این اساس بعضی گمان

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم ادله – تنبیهان ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ بحث در ادله قائلین به اختصاص خطابات متضمن قواعد اصولی و فقهی به مجتهدین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و بررسی کردیم و گفتیم که دلیل اول قائلین به اختصاص ادله احکام به مجتهدین تمام نیست. دلیل دوم دلیل دوم این است که ادله حجیت و اعتبار امارات و اصول اساساً شامل غیر مقلد نمی­شود؛ یعنی موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند؛ مثلاً موضوع خطابی که امر به عدم نقض یقین به شک می­کند فقط مجتهدین هستند و غیر مجتهدین را شامل نمی­شود؛ به عبارت دیگر قرینه­ای در این ادله وجود دارد که به کمک آن قرینه ادعا می­شود موضوع این ادله فقط مجتهدین هستند

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم ادله ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا ادله اعتبار امارات و اصول مختص به مجتهدین است یا شامل مقلدین هم می­شود؟ عرض کردیم خطاباتی در شریعت وارد شده که متضمن یک حکم شرعی فرعی نیست بلکه احکامی را به صورت یک قاعده و حکم کلی بیان کرده که در امر استنباط و اجتهاد مورد استفاده قرار می­گیرد مثل ادله­ای که در باب استصحاب، برائت، تخییر، تعارض، حجیت خبر واحد و مانند اینها وارد شده یا ادله­ای که مستند قواعد فقهیه است. در این مسئله دو قول ذکر کردیم، قول اول این بود که این احکام مختص به مجتهدین است. دلیل اول بر اختصاص این احکام به مجتهدین این

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اقوال ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین بحث دیگری که به جهت تضمن کلمه اشتراک به نوعی با مباحث گذشته که مربوط به اشتراک بود نزدیک است بحث اشتراک احکام مستفاد از بعضی از ادله است، ما تا اینجا در جلسات گذشته چند مطلب را درباره حکم شرعی گفتیم، یکی بحث درباره عمومیت و گستردگی حکم شرعی بود که به تفصیل این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم که احکام شرعیه دامنه بسیار وسیعی دارد و از آن به عدم خلو واقعة عن الحکم الشرعی تعبیر کردیم و گفتیم: ما من واقعة إلا و لها حکمٌ شرعیٌ، لکن این حکم شرعی لزوماً حکم تأسیسی و مجعول بی واسطه نیست بلکه انحاء

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم خاتمه(اشتراط اسلام در صحت عبادات) ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ نتیجه محصل بحث ما در مسئله شرطیت اسلام در صحت عبادات این شد که علی رغم اشکالاتی که ما به ادله اشتراط اسلام در صحت عبادات داشتیم نتیجه این شد که اسلام شرط صحت عبادت است؛ یعنی عبادات کافر صحیح نیست گرچه منظور ما از کفر، کفر مقابل اسلام است و گرنه نسبت به اقسام دیگر کفار که اطلاق کافر بر آنها می­شود مشکلی در صحت عبادات آنها نیست. استثناء وقف، عتق و صدقه از سایر عبادات در صحت وقف، عتق و صدقه از کافر اختلاف واقع شده است، در این سه مورد اگر قصد قربت را معتبر ندانیم اساساً مشکلی در صحت اینها نیست، اگر

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم ادله قائلین به اشتراط اسلام در صحت عبادات ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ سؤال: اشکال دومی که بر دلیل پنجم(قیاس شکل اول) وارد شد که عبارت بود از این که چون حد وسط در این قیاس تکرار نشده پس نتیجه­ای که از این قیاس گرفته می­شود صحیح نیست، تمام نیست بخاطر اینکه این اشکال در صورتی وارد است که اسلام شرط کمال برای تقوی باشد در حالی که این سخن صحیح نیست و اسلام جزء مقدمات و ذاتیات تقوی است که در این صورت استدلال تمام است و اشکال وارد نیست؛ چون وقتی که ما اسلام را جزء مقدمات و ذاتیات تقوی دانستیم در این صورت هر انسان متقی باید اسلام داشته باشد و فقط عمل

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد ادله قائلین به شرطیت اسلام در صحت عمل ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ دلیل چهارم آیه شریفه:«وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» [۱] تقریب استدلال به این آیه این است که کفر به خدا و رسول خدا تنها مانع قبول نفقات آنها است؛ یعنی نفقات و صدقات آنها تنها به این دلیل که کافر بودند پذیرفته نشد پس معلوم می­شود که اسلام شرط صحت اعمال و عبادات است و اگر کسی کافر باشد اعمال او پذیرفته نمی­شود؛ چون نفقات و صدقات خصوصیتی ندارد تا گفته شود نفقات و صدقات کفار پذیرفته نمی­شود اما بقیه اعمال و عبادات آنها پذیرفته می­شود لذا از

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خاتمه(شرطیت اسلام در صحت عبادات) ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ نتیجه بحث تا اینجا این شد که ادله دو قول عمده در مسئله اشتراک کفار با مسلمین در احکام مورد بررسی قرار گرفت، یکی ادله قول مشهور دال بر اشتراک مطلقا و دیگری ادله قول به عدم اشتراک مطلقا بود و معلوم شد ادله قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است. سایر اقوال اقوال دیگری هم در این مسئله وجود دارد که مرحوم شهید ثانی به سه قول دیگر در این رابطه اشاره کرده­اند [۱] : ۱) قول اول اینکه بعضی بین نواهی و اوامر تفصیل داده­اند و گفته­اند کفار مکلف به نواهی هستند لکن مکلف به اوامر نمی­باشند. ۲) قول دوم اینکه

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد مرحوم شیخ انصاری به روایت دوم و سوم از ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین اشکالی وارد کرده­اند که ما اشکال ایشان را نقل و مورد بررسی قرار دادیم و در آن خدشه کردیم، حال باید ببینیم آیا استدلال به این دو روایت بر عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است یا خیر؟ و آیا این دو روایت دلالت بر اختصاص احکام شرعیه به مسلمین دارد یا خیر؟ بررسی روایت دوم و سوم به نظر ما هیچ یک از این دو روایت قابل استدلال بر مدعا نیست: روایت دوم در تفسیر آیه شریفه« وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ بحث در دلیل چهارم بود، دلیل چهارم، روایاتی است که به آنها برای عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام استدلال شده است، سه روایت را خواندیم. روایت دوم و سوم مورد اشکال شیخ انصاری واقع شده، استدلال به این دو روایت این بود که تا مادامی که کسی در حال کفر باشد و به خدا و رسول خدا ایمان نداشته باشد فرائض بر او لازم نیست. کلام شیخ انصاری مرحوم شیخ انصاری به استدلال به این دو روایت(روایت دوم و سوم) پاسخ داده­اند. ایشان می­فرمایند: خطاب تفصیلی کفار به فروع و احکام شرعیه صحیح نیست و ما هم به آن ملتزم نیستیم بلکه معتقدیم خطاب اجمالی به

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به دلیل دوم منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دو اشکال مطرح شده، اشکال دوم این بود که بر فرض بپذیریم تکلیف کفار به احکام شرعیه تکلیف بما لایطاق باشد مع ذلک بنا بر نظریه خطابات قانونیه توجه خطاب و تکلیف به کفار مانعی ندارد؛ چون طبق نظریه خطابات قانونیه اگر بعضی از مکلفین از اتیان عمل عاجز باشند در عین حال توجه تکلیف به آنها اشکالی ندارد؛ چون ملاک در صحت خطابات قانونیه توانایی و قدرت اکثر مکلفین است، بر این اساس گفته­اند اگر کفار نمی­توانند به تکالیف عمل کنند و از اتیان به دستورات، اوامر و

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم ادله منکرین اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ بحث در ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته عرض کردیم و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل دوم دلیل دوم این است که تعلق تکالیف به کفار و مکلف کردن آنان به فروع، مستلزم تکلیف بما لایطاق است و تکلیف بما لایطاق هم ممتنع است در نتیجه کفار، مکلف به فروع و تکالیف نیستند. این دلیل یک قیاس استثنائی است به این نحو که اگر تکالیف و فروع به کفار متعلق شود مستلزم تکلیف بما لایطاق است لکن تکلیف بما لایطاق ممتنع و محال است در نتیجه تکایف و احکام شرعیه به کفار متعلق نمی­شوند بلکه مختص به مسلمین است.

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ دلیل نهم: روایات روایات متعددی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دلالت می­کند که به چند روایت اشاره می­کنیم و آنها را بررسی می­کنیم ببینیم دلالت آنها بر اشتراک تمام است یا خیر؟ البته روایات تصریح به اشتراک نکرده­اند و مستدل می­خواهد مسئله اشتراک را از این روایات استظهار کند. روایت اول روایت سلیمان بن خالد، قال:«قلت لأبی عبدالله(ع) أخبرنی عن الفرائض التی افترض الله علی العباد ما هی؟ فقال(ع): شهادةُ أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) و إقام الصلوات الخمس و إیتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایة فمن أقامهنّ و سدّدَ و قارب

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف بود، دلیل هفتم را که عبارت از یک قیاس استثنایی بود عرض کردیم، محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند در حالی که این مطلب از دید عقل باطل است و کافر قاتل پیامبر با کافر معین او از نظر عقاب مساوی نیستند در نتیجه کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند و اگر قرار باشد بگوییم کفار مکلف به فروع نیستند؛ یعنی نه لزوم اعانة النبی و نه

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ بحث در دلیل ششم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، برای اثبات این موضوع سه آیه مورد استدلال قرار گرفت که باید استدلال به این آیات را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا استدلال به این آیات تمام است یا خیر؟ بررسی آیه اول آیه اول عبارت بود از آیه شریفه:« قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » [۱] ، گفته شد که این آیه مورد استدلال قرار گرفته بر اینکه احکام و تکالیف از جمله نماز و اطعام مسکین همان گونه که برای مسلمین ثابت است برای کفار هم ثابت است؛ یعنی کفار

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم ادله قائلین به اشتراک ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بحث در اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه بود، ما به اقوال اشاره کردیم و محل نزاع و موضوع بحث را هم تنقیح کردیم، نوبت به بررسی ادله قائلین به اشتراک کفار با مسلمین در احکام رسید. ادله قائلین به اشتراک قائلین به اشتراک احکام بین کفار و مسلمین چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند که عبارتند از: دلیل اول: اجماع جمع زیادی از بزرگان ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین کرده­اند و تعبیر عندنا و عند علمائنا در عبارات این بزرگان در مورد اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بکار رفته است. بررسی دلیل اول به نظر ما این دلیل مخدوش