وضع

جلسه ۱۲۲ – PDF جلسه صد و بیست و دوم الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع) ۱۳۹۳/۰۲/۳۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مقام دوم بحث پیرامون ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات است. در بحث از الفاظ عبادات گفتیم صحیحی‏ها در موارد شک در جزئیت و شرطیت نمی‏توانند به اطلاقات ادله تمسک کنند اما اعمی‏ها چنانچه در شرطیت یا جزئیت چیزی شک کنند می‏توانند به اطلاقات ادله تمسک کنند. وجه این مطلب هم این بود که از آنجا که صحیحی به طور کلی بر فاقد جزء یا شرط عنوان مطلق را صادق نمی‏داند لذا اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی بکند در واقع شک در اصل عنوان مطلق کرده در حالی که اصالة الاطلاق در

جلسه ۱۲۳ – PDF جلسه صد و بیست و سوم الفاظ معاملات (مقام دوم: ثمره نزاع) ۱۳۹۳/۰۲/۳۱   مطلب دوم: بررسی تمسک به اطلاق در مسبّبات مطلب دوم که در مقام دوم (ثمره نزاع) باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق در اسباب و مسبّبات متفاوت است، یعنی بر فرض اینکه ثمره عملیه در الفاظ معاملات را پذیرفتیم آیا در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق، بین اسباب و مسبّبات فرق است یا نه؟ یعنی اگر قائل شویم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند آیا باز هم می‏توان به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کرد یا نه؟ اگر بگوییم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏اند مشکلی در تمسک به اطلاق

جلسه ۱۲۱ – PDF جلسه صد و بیست و یکم الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع- ادله اعمی‏ ها) ۱۳۹۳/۰۲/۳۰   خلاصه جلسه گذشته همان طور که گفته شد به نظر مرحوم آخوند تفاوتی بین الفاظ معاملات و الفاظ عبادات از حیث موضوع‏له وجود ندارد، یعنی همان طور که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده‏اند، الفاظ معاملات هم برای خصوص صحیح وضع شده‏اند، یعنی این الفاظ برای اسبابی وضع شده‏اند که مؤثر باشند، صحیح یعنی ما هو المؤثر شرعاً او عرفاً، بنابراین استعمال الفاظ معاملات در معامله صحیح، حقیقی است و استعمال این الفاظ در معامله غیر صحیح (غیر مؤثر) مجازی است، مثلاً لفظ «بیع» برای قول یا فعلی وضع شده که در مکلیت یا نقل و انتقال

جلسه ۱۲۰ – PDF جلسه صد و بیست الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع) ۱۳۹۳/۰۲/۳۰   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طبق نظر محقق خراسانی الفاظ معاملات برای عقدِ مؤثر وضع شده‏ است شرعاً و عرفاً. به عبارت دیگر مرحوم آخوند در الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات صحیحی شده، ایشان یک اشکالی را مطرح و از آن پاسخ داد. قبل از اینکه به بررسی نظر محقق خراسانی بپردازیم دو نکته که مربوط به مطلب اول است باقی مانده که لازم است مورد اشاره قرار گیرد: کلام محقق خویی (ره) نکته اول که باید مورد بحث قرار گیرد کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر جریان نزاع در مسبّبات است، ما در مطلب اول گفتیم حق آن است که نزاع بین

جلسه ۱۱۹ – PDF جلسه صد و نوزدهم الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع) ۱۳۹۳/۰۲/۲۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم نزاع بین صحیحی و اعمی تنها در صورتی جریان دارد که ما قائل شویم به وضع الفاظ معاملات برای اسباب اما اگر بگوییم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند نزاع بین صحیحی و اعمی معنی نخواهد داشت، دلیل هم این بود که اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند اما مسبّبات چنین قابلیتی را ندارند؛ به عبارت دیگر اسباب دارای دو  نحوه وجود هستند؛ یکی وجودی که اثر بر آن مترتب می‏شود و دیگری وجودی که اثر بر آن مترتب نمی‏شود اما مسبّب دارای یک وجود بیشتر نیست، یعنی امر آن دایر بین وجود و عدم

جلسه ۱۱۸ – PDF جلسه صد و هجدهم الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع) ۱۳۹۳/۰۲/۲۹   مقام اول: تنقیح محل نزاع بحث ما این بود که آیا نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات هم جریان دارد یا نه؟ تا این جا بحث صحیح و اعم را در الفاظ عبادات تمام کردیم، نتیجه این شد که حق با اعمی است و الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند. عرض کردیم به خاطر تفاوت‏هایی که بین الفاظ معاملات با الفاظ عبادات وجود دارد عمدتاً باید دو محور را مورد بررسی قرار دهیم؛ یکی اصل نزاع بین صحیحی و اعمی است که آیا این نزاع در الفاظ معاملات هم جریان دارد یا نه؟ دوم ثمره این نزاع

جلسه ۱۱۷ – PDF جلسه صد و هفدهم ادله اعمی‏ ها و بررسی آن ۱۳۹۳/۰۲/۲۸   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم دلیل پنجم اعمی‏ها مبتلا به چند اشکال است که ما دو اشکال را ذکر کردیم؛ اشکال اول این بود که محتمل است این استعمال، استعمال مجازی باشد، یعنی ما هم قبول داریم که در «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام»، صلاة در معنای اعم استعمال شده لکن این استعمال ممکن است مجازی باشد لذا به این دلیل نمی‏توان ثابت کرد لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده چون یک حکم کلی که در مقام وضع قانون باشد نیست که گفته شود امکان استعمال مجازی در آن وجود ندارد. اشکال دوم این بود که اگر معنای «صلاة» در جمله

جلسه ۱۱۶ – PDF جلسه صد و شانزدهم  ادله اعمی‏ ها و بررسی آن ۱۳۹۳/۰۲/۲۷   دلیل پنجم مقدمه دلیل پنجم در واقع استفاده از یک مطلبی در باب نذر است و آن هم نذر ترک صلاة در حمام است، اساس این دلیل مبتنی بر صحت این نذر است، یعنی این را باید به عنوان یک امر مفروغٌ عنه بپذیریم که این نذر صحیح است و الا اگر قائل شویم این نذر باطل است به طور کلی اساس استدلال منهدم می‏شود. چون نذر به طور کلی باید به یک امر راجح متعلق شود، برای صحت نذر و انعقاد آن لازم است متعلق نذر مطولبیتی داشته باشد، لذا باید ببینیم آیا ترک صلاة در حمام که می‏خواهد متعلق نذر واقع شود

جلسه ۱۱۵ – PDF جلسه صد و پانزدهم  ادله اعمی‏ ها و بررسی آن ۱۳۹۳/۰۲/۲۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در روایت سوم بود که اعمی برای اثبات مدعای خود به آن استدلال کرده که عبارت بود از حدیث «دعی الصلاة ایام أقرائک». تقریب استدلال به این روایت بیان شد، محصل استدلال این بود که با اینکه امر به ترک صلاة نسبت به زن حائض شده اما این در واقع نهی از صلاة در ایام حیض است و نهی به شیء مقدور تعلق می‏گیرد همان طور که امر این چنین است، یعنی امر و نهی به چیزی تعلق می‏گیرند که مکلف قادر به انجام یا ترک آن باشد؛ به عبارت دیگر قدرت شرط تکلیف است لذا اگر چیزی مقدور مکلف

جلسه ۱۱۴ – PDF جلسه صد و چهاردهم ادله اعمی‏ ها و بررسی آن ۱۳۹۳/۰۲/۲۱   اشکال دوم به روایت دوم مرحوم آخوند می‏فرماید: با ملاحظه صدر روایت یعنی جمله «بُنی الاسلام علی الخمس…» معلوم می‏شود آنچه اسلام بر آن بنا شده عبارت است از صلاة، صوم، حج و زکاتِ صحیح، یعنی هم اعمی و هم صحیحی این را قبول دارند که اسلام بر مبنای صلاة صحیح، صوم صحیح، زکات صحیح و حج صحیح استوار است و این کاملاً واضح است که نماز و صوم و زکات و حج فاسد نمی‏تواند رکن و مبنای اسلام باشد، پس هم بنا بر نظر صحیحی و هم بنا بر نظر اعمی، صدر روایت که اساس اسلام را بر صلاة، صوم، زکات و حج