خارج اصول؛ جلسه چهل و سوم؛ اصل برائت؛ برائت عقلی؛ بررسی اشکالات شهید صدر به وجوه چهارگانه

جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

اصل برائت – برائت عقلی – بررسی اشکالات شهید صدر به وجوه چهارگانه –  آثار نظریه اثر چهارم – اثر پنجم – بررسی نظریه حق الطاعه – اشکال اول

۱۴۰۴/۰۸/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بخشی از نظر مرحوم شهید صدر باقی مانده است و پس از بیان آن إن‌شاءالله به بررسی نظریه «حق الطاعه» می‎پردازیم.
پیش از این، پیرامون اصل این نظریه و اختلاف نظر ایشان با مشهور، همچنین موضوع و قید این نظریه و قلمرو آن، مطالبی ارائه گردید. آثار این نظریه نیز مورد اشاره قرار گرفت؛ البته یک یا دو اثر دیگر باقی مانده که إن‌شاءالله آنها را نیز ذکر خواهیم کرد و آنگاه نظریه را به طور اجمال مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

اثر چهارم

اثر چهارم که دیروز به طلیعه آن پرداخته شد، این بود که بر اساس مسلک حق الطاعه، امکان ترخیص» در اطراف علم اجمالی وجود دارد؛ اما طبق نظر مشهور، امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست. البته این بحث، ثبوتی است نه اثباتی؛ یعنی در ادله، در پی آن نیستیم که آیا چنین ترخیصی وارد شده است یا خیر، بلکه تنها در مقام آنیم که ببینیم عقلاً امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یا خیر؟
در علم اجمالی به وجوب احدهما دو طرف وجود دارد:
1. احتمال تکلیف در یک طرف (مانند احتمال وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه).
2. احتمال تکلیف در طرف مقابل (مانند احتمال وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه).
طبق مسلک حق الطاعه، هم علم به تکلیف منجز است و هم احتمال تکلیف؛ اما منجزیت احتمال، با منجزیت قطع متفاوت است. اگر ما علم تفصیلی داشته و به تکلیفی یقین حاصل کنیم، این منجز است و معنا ندارد که شارع نسبت به آن ترخیص صادر کند. اما اگر احتمالی باشد، هرچند منجزیت احتمال مسلم است، ولی شارع می‌تواند نسبت به آن ترخیص صادر نماید.
به عبارت دیگر، به حکم عقل، منجزیت احتمال، معلق بر عدم ترخیص ظاهری از ناحیه مولا است؛ یعنی عقل حکم می‌کند که مقتضای حق الطاعه و حق المولویه این است که تکلیف، به محض اینکه محرز گردید، و به هر درجه‌ای از احراز و اکتشاف، لازم‌الاتیان است؛ همان امری که از آن به «احتیاط» تعبیر می‌شود، اما این امر، مشروط بر این است که خود شارع (مولا) ترخیص ظاهری نسبت به آن صادر نکرده باشد.
پس درست است که ما در هر دو طرف علم اجمالی، احتمال تکلیف داریم و این احتمال دارای منجزیت است؛ اما منجزیت احتمال طبق مسلک حق الطاعه، منوط به عدم ترخیص ظاهری از جانب شارع است و این یعنی امکان مخالفت با علم اجمالی مثلاً احتمال می‌دهیم در ظهر جمعه، نماز جمعه واجب باشد و احتمال می‌دهیم نماز ظهر واجب باشد. هر یک از این دو احتمال برای ما دارای منجزیت است، اما مشروط بر اینکه شارع اجازه ترک نداده باشد.
پس ممکن است شارع در مورد ترک هر یک از این واجبات (چه نماز ظهر و چه نماز جمعه) ترخیص دهد. بنابراین، به حسب مقام ثبوت و بر اساس این مسلک، می‌توانیم بگوییم که امکان مخالفت با اطراف علم اجمالی وجود دارد. درست است که این دو اگر مخالفت شوند، سرانجام به مخالفت قطعی منجر خواهد شد؛ لیکن شارع مقدس می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد. امکان دارد شارع در هر یک از اطراف علم اجمالی، ترخیص صادر نماید، هرچند که این ترخیص به مخالفت قطعی بینجامد. اما طبق مسلک «قبح عقاب بلابیان»، اساساً امکان اجازه مخالفت با تمامی اطراف علم اجمالی وجود ندارد. توجه فرمایید که سخن از «مخالفت قطعی» است، نه «مخالفت احتمالی». این بحث، یکی دیگر از آثار این نظریه محسوب می‌گردد.

اثر پنجم

شهید صدر در بحث از آیه «نفر» برای اثبات حجیت خبر واحد، می‎گوید که بر اساس این مسلک، احکام الزامی شرعی، به سبب خبر واحد ظنی، منجز می‌شوند و دیگر متوقف بر جعل حجیت برای خبر واحد نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر ما خبر واحد را حجت ندانیم، هر خبری که اقامه گردد و متضمن بیان تکلیفی باشد، به حکم عقل، برای ما منجز خواهد بود؛ اگرچه دلیلی بر حجیت خبر واحد نداشته باشیم. زیرا بالاخره آن خبر، وقتی اقامه شود، احتمال تکلیف را القا می‌نماید و همین برای لزوم اتباع آن تکلیف کافی است، چرا که هر تکلیف محتملی طبق نظریه حق الطاعه، لازم‌الاتباع است.
اما طبق مسلک قبح عقاب بلابیان، تا زمانی که خبر واحد، حجت شمرده نشود، بیان محسوب نمی‌گردد و در نتیجه، عقاب بر ترک تکلیفی که صرفاً احتمال آن داده شده، در حالی که دلیل معتبری بر آن وجود ندارد قبیح خواهد بود. این، تفاوت اساسی این دو مسلک است.
سوال: پس عملا ثمره ای ندارد.
استاد: اگر بخواهید این را بگویید، باید در اصل مسئله بگویید که اساساً، این بحث بی‌وجهی است؛ چرا باید برائت شرعی که مورد پذیرش است را کنار گذاشت و به دنبال دلیل عقلی بود؟ … در اثر چهارم نیز همینطور است، بالاخره یک اثر علمی وجود دارد. حداکثر می‌توان گفت که ثمره عملی ندارد، اما بی‌شک یک بحث علمی و دارای ثمره علمی است.
سوال:
استاد: بحث ایشان این است که اگر این مسلک را بپذیریم، مسئله حجیت خبر واحد منتفی می‌شود و نیازی نیست به دنبال ادله آن باشیم.
به هر حال شاکله نظریه حق الطاعه به همراه آثار، قلمرو و قیود آن اجمالا کشید تبیین گردید.
انکار برائت عقلی نیز متکی بر همین نظریه است، زیرا بر اساس نظریه حق الطاعه، قبح عقاب بلابیان را انکار نموده است.

بررسی نظریه حق الطاعه

اکنون پرسش اینجاست که آیا این نظریه قابل قبول است یا خیر؟ اگر بخواهیم به تمامی اجزاء و جوانب نظر ایشان و تمامی مطالبی که در مواضع مختلف بیان فرموده‌اند بپردازیم، مجال وسیعی طلب می‌کند. لکن به صورت خلاصه، برخی از اشکالاتی که متوجه این نظریه است را ذکر می‌نماییم تا روشن گردد آیا عقاب بلابیان قبیح است یا نه؟ یا به تعبیر دیگر، آیا برائت عقلی قابل اثبات است یا خیر؟

اشکال اول

اشکال اول در واقع اشکالی مبنایی و متوجه یک مبناى کلامى است که در مطالب ایشان مورد استناد قرار گرفته است و آن ارتباط مولویت تشریعی خداوند با مولویت تکوینی اوست. مولویت تکوینی خداوند معنایش روشن است: خداوند خالق، مالک، مدبر این عالم و منعم حقیقی است. خود خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» که این ولایت، اشاره به همان مولویت تکوینی خداوند در این عالم دارد. در کنار این ولایت، خداوند، مولویت تشریعی نیز دارد؛ به این معنا که حق قانون‌گذاری و امر و نهی دارد. هم موجودات را می‌آفریند و هم حق دارد دستور دهد که این کار را انجام دهید و آن کار را ترک کنید. البته این مولویت تشریعی، ریشه در همان مولویت تکوینی دارد. چرا می‌گوییم خدا حق قانون‌گذاری دارد؟ زیرا اساساً قانون‌گذاری، منحصر در خداوند است. هیچ‌کس غیر از خدا نمی‌تواند قانونی جعل کند. دیگران نیز تنها به اذن خداوند می‌توانند دارای امر و نهی باشند. این نیز مسلم است که انحصار این حق در خداوند، ناشی از همان مولویت تکوینی است. پس:
اولاً، خداوند مولویت تکوینی دارد.
ثانیاً، خداوند مولویت تشریعی داشته و این، ریشه در همان مولویت تکوینی دارد.
ثالثاً، اطاعت از این مولا لازم است. یعنی ما انسان‌ها، به عنوان بندگان و عباد خداوند، موظف به پیروی از قانون او می‌باشیم. لزوم امتثال و اطاعت از مولا نیز مسلم است.
این سه مطلب مورد قبول است و حتی مشهور نیز آنها را می‌پذیرند؛ یعنی هم مرحوم شهید صدر و هم مشهور، این سه مطلب را قبول دارند.
انما الخلاف در حدود مولویت تشریعی است. یعنی حدود حق المولویه و حق الطاعه مورد اختلاف است. اصل آن مورد قبول همگان است و اختلاف در این است که قلمرو مولویت تشریعی و حدود اطاعت کجاست؟ تمامی بحث در همین نقطه متمرکز است.
اشکال وارد بر مرحوم شهید صدر در همین نقطه است که چرا ایشان گستردگی مولویت تشریعی را تابعی از گستردگی مولویت تکوینی می‌دانند؟ چرا ایشان بین تشریع و تکوین از این جهت تفکیک قائل نمی‌شوند؟ اساساً نباید عالم تشریع را به عالم تکوین قیاس کرد. عالم تشریع در حوزه امور اعتباری است، ولی عالم تکوین مربوط به حقایق است و قیاس امور اعتباری به امور حقیقی، درست نیست.
خداوند تبارک و تعالی مولویت دارد. مولویت تکوینی دارد. همه عالم مخلوق و مملوک و تحت تدبیر او هستند و در این جهت، اطلاق هم دارد. اصل مولویت تشریعی نیز به تبع آن مولویت تکوینی، ثابت است. خداوند حق قانون‌گذاری دارد، اما اینکه در حیطه قانون‌گذاری، ما اطلاق قائل شویم و بگوییم محدوده اعتبارات خداوند در عالم تشریع، تابع محدوده تکوینی است، این خود محل بحث است. چرا شما در این محدوده نیز قائل به اطلاق شده‌اید؟ اساساً عالم اعتبار، عالمی متفاوت از عالم تکوین است.
ما در اینجا نمی‌گوییم چنین ارتباطی نیست، اما نتیجه‌گیری چنین مولویتی در ناحیه تشریع از آن مولویت تکوینی، مورد اشکال است؛ زیرا مبتنی بر قیاس امور اعتباری بر امور حقیقی می‌باشد.
طبیعی است که اگر ما این گستردگی را در حوزه تشریع نپذیریم، حدود حق الطاعه متفاوت می‌شود و حدود حکم عقل به لزوم امتثال اوامر مولا نیز تغییر می‌کند. اگر ما حق مولویت را مطلق بدانیم، حق اطاعت نیز مطلق می‌شود؛ اما اگر مولویت تشریعی را به عنوان یک امر اعتباری در نظر بگیریم، با مولویت تکوینی متفاوت خواهد بود.
وقتی می‌گوییم مولویت تشریعی خداوند اعتباری است، منظور نفی اصل این حق نیست. اساساً اینکه خداوند این ولایت را دارد که قانون جعل کند، ریشه در همان مولویت تکوینی دارد و در اصل آن هیچ بحثی نیست. اما اینکه در محدوده آن، بگوییم این حق نیز هیچ محدودیتی ندارد و مطلق است، صرفاً به این دلیل که در تکوین چنین است، این قیاسی غلط است؛ قیاس امور اعتباری به امور حقیقی و قیاس عالم تشریع به عالم تکوین است.
البته ما می‌توانیم به اصل هماهنگی تشریع و تکوین تکیه کنیم. اصل هماهنگی تشریع با تکوین مورد قبول است، اما اینکه در همه جزئیات، حدود و ثغور و قلمرو، عالم تشریع را همانند عالم تکوین محسوب کنیم، این اول کلام است. ریشه و اساس و پایه نظریه حق الطاعه همین است. مشکل اصلی در این مبناست.
اگر بخواهیم اشکال را در دو جمله بیان کنیم، می‎گوییم: چرا شهید صدر گستردگی مولویت تشریعی را تابعی از گستردگی مولویت تکوینی می‌داند و چرا عالم تشریع را به عالم تکوین قیاس می‌کند؟ همین امر است که منجر به قول ایشان می‌شود که: اتیان به هر تکلیف محتملی لازم است، زیرا مولویت خداوند گسترده و مطلق است، لذا احتمال تکلیف نیز منجّز است. ما بر همین استدلال اشکال داریم.