جلسه چهل و سوم
ادله کرامت ذاتی انسان – دلیل دوم: روایات – روایات معارض – طایفه دوم – روایت اول و دوم – طایفه سوم – روایت اول، دوم و سوم – بررسی طایفه دوم و سوم – طایفه چهارم – روایت اول و دوم – بررسی طایفه چهارم
۱۴۰۴/۰۲/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در روایات معارض با روایات دال بر کرامت انسان بود؛ عرض کردیم طوایفی از روایات معارض با روایات دال بر کرامت ذاتی هستند؛ یک طایفه را در جلسه گذشته نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.
طوایف دیگری از روایات معارض با کرامت ذاتی است. ما این چند طایفه را نقل می‌کنیم و چون این چند طایفه پاسخ مشترک دارند، به صورت یک‌جا به آنها پاسخ خواهیم داد.
طایفه دوم
طایفه‌ای از روایات بر عدم جواز اطعام و سیراب کردن کافر و مخالف دلالت می‌کند.
روایت اول
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ مُؤْمِناً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَشْبَعَ كَافِراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً». این روایت به وضوح منع کرده از اشباع و اطعام و سیر کردن کافر؛ می‌گوید اگر کسی این چنین کند، خداوند شکم و باطن او را در روز قیامت پر از زقوم خواهد کرد، اعم از اینکه مطعم و مشبع کافر باشد یا مؤمن. این روایت خیلی با غلظت و شدت از این کار منع کرده است.
روایت دوم
در وسائل در ذیل روایتی آمده است: «مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِيّاً لَنَا».
طایفه سوم
یک طایفه از روایات مربوط به عدم جواز اعطای زکات به ناصبی و مخالف است.
روایت اول
«عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ: إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا؟ فَقَالَ: فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ». این روایت صریحاً نهی کرده از دفع زکات به عامه و مخالفین.
روایت دوم
در ذیل برخی از روایاتی که در باب زکات وارد شده، جمله‌ای از امام(ع) نقل شده که می‌تواند به اعتبار آن در ذیل طایفه دوم که نقل کردیم، قرار بگیرد، چنانچه به خاطر منع از زکات در ذیل این طایفه هم قرار می‌گیرد. «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ»؛ سؤال می‌کند که زکات متعلق به چه کسانی است؟ «قَالَ: فَقَالَ: هِيَ لِأَصْحَابِكَ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ؟ قَالَ: فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ»؛ این را چند بار تکرار می‌کند و می‌گوید اگر زیاد آمد چطور؟ می‌فرماید دوباره به آنها بدهید. «قُلْتُ فَنُعْطِي السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً»، به درخواست کنندگان از آنها چیزی بدهیم؟ «قَالَ: فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ»، جز خاک به آنها چیزی ندهید.
روایت سوم
در بعضی از روایات از صدقه منع شده است و شاید منظور همان زکات باشد. «عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ فَقَالَ(ع) لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ». می‌گوید: سؤال کردم از صدقه بر ناصبی‌ها و زیدی‌ها؛ فرمود: به آنها چیزی از صدقه ندهید و آنها را با آب سیراب نکنید اگر می‌توانید. این روایت به اعتبار منع از آب می‌تواند ذیل طایفه دوم هم قرار گیرد.
بررسی طایفه دوم و سوم
تا اینجا چند طایفه را نقل کردیم؛ طایفه اول را در جلسه گذشته بیان کردیم و جواب دادیم. طایفه دوم و سوم را در این جلسه ذکر کردیم؛ روایات منع از اطعام و سیراب کردن کفار و روایاتی که منع از اعطا زکات به مخالف کرده؛ روایاتی که برای مخالفین به جز تراب، آنها را سزاوار چیز دیگری نمی‌داند؛ این روایتی که منع از ماء کرده نسبت به نصاب و زیدیه را هم جزء نصاب قرار داده است.
بالاخره این چند طایفه به حسب ظاهر منافات دارند با روایاتی که دال بر کرامت ذاتی است. آیا اینها قابل جمع است یا نه؟
به نظر می‌رسد راه جمع بین این دو طایفه از روایات با طوایف دال بر کرامت انسانی که مشتمل بر جواز و چه‌بسا لزوم اطعام و صدقه و سیراب کردن بود، این است که آن دسته از روایاتی که منع کرده از هرگونه اطعام، صدقه، سیراب کردن، دادن زکات به مخالفین، منع از اینکه مثلاً به نصاب حتی آب داده شود، اینها ناظر است به این فرض که این اقدامات موجب تقویت جریان باطل آنها شود. یعنی بدون در نظر گرفتن جنبه انسانی صرف و بدون اینکه این صرفاً برآورده کردن نیاز طبیعی و عادی یک انسان باشد، این در واقع کمک به جبهه باطل آنهاست؛ هرجا منع از اطعام و سقی کافر شده، در راستای تقویت جبهه کفر بوده است. در رابطه با مخالفین هم همینطور است؛ روایات مجوزه هم که دلالت بر جواز اطعام، سیراب کردن و صدقه دادن، وقف بر غیرمسلمین دارد فقط ناظر به بُعد شخصی و نگاه عاطفی و انسانی است. یعنی یک شخص بما أنه انسان اگر نیاز به آب، غذا، پوشاک دارد، باید تأمین شود و می‌توان به او صدقه داد. روایاتی که دلالت بر جواز نسبت به کفار و مخالفین دارد، کم نیست و روایات فراوانی است. در سیره خود اهل‌بیت(ع) هم این چنین بوده است.
سؤال:
استاد: دو حیث دارد؛ یک کار هم ممکن است جایز باشد و ممکن است جایز نباشد؛ جهت مهم است. اگر اطعام فقط برای برآورده کردن نیاز طبیعی انسان باشد، جایز است؛ اما اگر این در جهت تقویت یک جریان باطل باشد، جایز نیست. … فرض بفرمایید یک کافری است که هیچ ارتباطی با شبکه کفار ندارد؛ در بین مسلمین زندگی می‌کند و خودش هست و بالاخره آدم معارض نیست، اذیت و آزار ندارد، گرسنه است؛ طبق این دستورات نه‌تنها جایز بلکه چه‌بسا لازم است و عدم آن موجب سرزنش شود. اما اگر یک کافر یا جمعی از کفار هستند که در میان جمعیتی از مسلمین زندگی می‌کنند و در واقع متصل به یک شبکه وسیع‌تر کفار هستند و کفر را تبلیغ می‌کنند و پایه‌های ایمان و عقیده مردم را تضعیف می‌کنند، اینجا صدقه دادن به آنها و کمک و اطعام آنها در واقع به اعتبار اینکه موجب تقویت جبهه کفر می‌شود، ممنوع است. پس ما می‌توانیم بین این روایات جمع کنیم؛ اگر منع از اطعام و سیراب کردن شده، از این جهت است و این منافاتی با کرامت ذاتی ندارد. کرامت ذاتی یعنی اینکه انسان به جهت ویژگی‌های خاصی که دارد و نعمت‌های خاص الهی، حقوقی دارد، نیازهای طبیعی دارد که این نیازهای طبیعی می‌بایست برآورده شود؛ شاید حکومت هم چنین مسئولیتی را دارد. لکن اگر این گره بخورد با جهت دیگر و عنوان دیگری پیدا کند، آنجا اطعام نکردن، صدقه ندادن، وقف نکردن، سیراب نکردن، به دلیل عروض آن عنوان و به عنوان عقوبت و مجازات است. درباره مسئله عقوبت و مجازات بعداً یک بحثی خواهیم داشت. بعضی از احکام که در شریعت وجود دارد، اینها در واقع کیفر است؛ مثل کیفری که حتی ممکن است متوجه یک مسلمان شود. بنابراین ما می‌توانیم بین این روایات اینطور جمع کنیم.
مؤید این جمع هم ذیل یک روایتی است که نقل خواهیم کرد. بر طبق این روایت، امام(ع) می‌فرماید: «وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ». به علاوه، آنچه در برخی روایات منع شده، سیراب کردن آنهاست نه اصل اطعام و منع از زکات هم ملازم با منع کمک از طریق دیگر نیست. آنچه در روایات منع از زکات مطرح شده، صرفاً منع از این نوع صدقه است و این دلالت بر نفی مطلق صدقه و کمک نمی‌کند.
آنچه این جمع را تأیید می‌کند، این است که بسیاری از فقیهان در مواردی که تقریباً به آنها اشاره شد، همین مطلب را ذکر کرده‌اند؛ من نمونه‌هایی از عبارات فقها که ناظر به همین جمع است، تا جایی که فرصت باشد نقل می‌کنم.
در مورد زکات این بحث هست که آیا شرط اسلام، ایمان و تشیّع برای مصرف‌کننده زکات لازم است یا نه؛ بسیاری این را شرط دانسته‌اند، اما عده‌ای از فقها با این شرط مخالفت کرده‌اند. وجه مخالفت آنها با این شرط، همین مطلبی است که ما بیان کردیم.
1. جمله محقق حلی در مخالفت با این شرط می‌گوید: «لنا التمسك بإطلاق اللفظ، و الأصل عدم اشتراط ما زاد على المنطوق، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) من قوله: «أعط من وقعت في قلبك الرحمة له»، و قوله (عليه السّلام) «لكل كبد حرى أجر»، و ما روي سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قلت: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: «أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق و لا تعط من نصب لشي‌ء من الحق أو دعا إلى شي‌ء من الباطل». اطلاقات و عمومات، اصل عدم اشتراط و این روایت (که از یک جهت بسیار مهم است)، استناد به روایت «لكل كبد حرى أجر»، به عنوان دلیل مخالفت بیان شده است. فقها نه فقط در مسئله آب بلکه در بسیاری از موارد استناد کرده‌اند. آنجا برخی اشکال کردند که این مربوط به حیوانات است؛ ولی در مقابل، بسیاری از این اطلاق روایت «لکل کبد حری أجر» و نظایر آن استفاده کردند برای غیر حیوانات، برای کفار و مخالفین، در مسائل مختلف، در زکات، صدقه و وقف. این یکی از عام‌ترین مستنداتی است که فقهای بسیاری به آن استناد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که مسئله وجود یک حقی برای انسان است که منحصر به آب هم نیست، برای زکات و صدقه و طعام و وقف هم هست.
2. شهید اول هم با این شرط مخالفت کرده و می‌گوید: «و يؤيّد عدم الاشتراط عمومات الأخبار كما روي عن النبيّ (صلّى الله عليه و آله): «أعط من وقعت في قلبك الرحمة له» و مثله روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قوله (صلّى الله عليه و آله): «لكلّ كبد حرّى أجر».
3. در مورد وقف، علامه می‌گوید: علما در صحت وقف برای مسلمان از ناحیه مسلمان بر ذمی اختلاف دارند؛ بعضی‌ها معتقدند یجوز مطلقا و بعضی قبول ندارند؛ ایشان می‌فرماید «و هو الاقوی» و استناد می‌کند به «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، و همچنین «کل کبد حرّی أجر»؛ بعد می‌فرماید: «دلّ على جواز الصّدقة و الوقف نوع منها و به قال الشّافعى».
4. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: «الوقف علی أهل الذمة انفسهم فإنه بذاته لایستلزم المعصیة إذ نفعهم من حیث الحاجة و أنهم عباد الله و من جملة بنی آدم المکرمین و من حیث یجوز أن یتولد منهم المسلمون إذ نفعهم لا معصیة فیه». شهید ثانی می‌گوید وقف بر اهل ذمه اشکالی ندارد، این بذاته مستلزم معصیت نیست؛ اینها بندگان خدا هستند، نیازمند هستند، «و من جملة بنی آدم المکرمین و من حیث یجوز أن یتولد منهم المسلمون»؛ من این را هم اضافه کنم که نه‌تنها یتولد منهم المسلمون، بلکه ممکن است خودشان به اسلام گرایش پیدا کنند.
5. کاشف الغطاء در مورد وقف بر غیرمسلمانان می‌گوید: «من حيث ان رجوعه إلى الكفار كان على جهة محرمة و هي تقوية دينهم و اعلاء كلمتهم فهو منهي عنه و لا يجامع القربة بخلاف الوقف عليهم لإيصال النفع اليهم دنيويا أو اخرويا لانهم من النفوس التي لا يحرم صلتها لكونها من بني آدم و لكل كبد حرى اجر و من عباد الله تعالى فانه لا باس به و لا يستلزم منع هذا فانه يجوز الوقف على المسلمين و لا يجوز الوقف على لهوهم و بيوت خمورهم و على العصاة منهم لمعصيتهم و لو تعلق غرض صحيح في الوقف على الكنائس و البيع و التوراة و الانجيل بحيث يعتد به و يكون راجحا جاز الوقف عليها»؛ مهم آن است که به چه جهتی باشد.
6. محقق همدانی در مورد وقف می‌گوید: «فهو نظير ما لو دفع إلى المخالف، لا من باب الإعانة و سد الخلّة، بل لقيامه بمصلحة من المصالح كالغزو و حفظ الطرق و سدّ الثغور، و نحوها، فهذا ممّا لا شبهة في جوازه و خروجه عن منصرف الأخبار الناهية عن صرفها إلى غير الموالين، كما لا يخفى على المتأمّل».
7. مرحوم سید یزدی می‌فرماید: «و الأقوى الجواز مطلقا للعمومات و ما دل على الترغيب في البر و الإحسان و ما ورد من جواز الصدقة على الكافر، مضافا إلى الآية الشريفة لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ مع عدم دليل على المنع إلّا ما يتخيل من قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ و لا دلالة فيه إذ المنع المستفاد منه انّما هو عن الموادة من حيث كونها محادة لا مطلقا، و لذا لا إشكال في عدم حرمة مجالستهم و محادثتهم و الإحسان إليهم و التعارف معهم، بل ربما يكون راجحا إذا كان موجبا لتأليف قلوبهم و رغبتهم في الإسلام». به هر دلیل، شما اصلاً بگویید برای تشویق آنها به اسلام و اینکه رغبت به اسلام پیدا کنند این کارها جایز است، این هم یک وجه است.
این همان نکته‌ای است که من ابتدا به آن اشاره کردم؛ اساساً خداوند به انسان فطرت داده و تا آخرین لحظه عمر بنابر هدایت او دارد و می‌خواهد همه از راه باطل به سوی حق برگردند، لذا باید همه زمینه‌ها و ابزارهای لازم را برای بازگشت فراهم کنند. این می‌شود ابزارهایش؛ مگر غیر از این است؟ در مواردی که از حد می‌گذرد، بحث عقوبت و مجازات و کیفر پیش می‌آید.
لذا بین این دو طایفه و روایات دال بر کرامت معارضه‌ای وجود ندارد.
طایفه چهارم
طایفه چهارم روایاتی است که کراهت سلام نسبت به کفار از آن فهمیده می‌شود.
روایت اول
می‌فرماید: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَ إِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ وَ لَا تُكَنُّوهُمْ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ». با یهود و نصاری ابتدا به سلام نکنید و اگر آنها به شما سلام کردند، بگویید: علیکم. با آنها مصافحه نکنید و آنها را با کنیه خطاب نکنید (زیرا این نوعی احترام محسوب می‌شود) مگر اینکه به آن مضطر شوید.
روایت دوم
«أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً(ع) يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى…». علی(ع) می‌فرماید: سزاوار نیست به شش گروه سلام کنید؛ یهود و نصاری و… .
بررسی طایفه چهارم
این طایفه هم منافاتی با روایات دال بر کرامت ذاتی ندارد؛ زیرا آنچه در این روایات از آن منع شده در واقع منع از یک احترام ویژه است. اینکه می‌گوید ابتدا به سلام به آنها نکنید، به معنای آن است که سطح ارتباط با آنها را با سطح ارتباط با مسلمانان در یک حد قرار ندهید. تفاوت در سطح ارتباطات که منافاتی با کرامت ذاتی ندارد؛ این یک امر پذیرفته شده عقلای است که سطوح ارتباط آدمی با انسان‌ها متفاوت باشد. بنابراین منافاتی بین این روایات نیست؛ مخصوصاً با توجه به محدوده‌ای که ما برای کرامت ذاتی قائل هستیم که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
