جلسه ۱۱۱ – PDF

جلسه صد و یازدهم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال دوم – تقریر سوم – بررسی تقریر سوم – پاسخ نقضی – پاسخ حلی

۱۴۰۴/۰۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم اشکال دوم از اشکالات مشترک بر وارد بر ادلة حجیت خبر واحد به تقریرهای متعدد بیان شده است. اصل اشکال این بود که این ادله نمی‌توانند شامل اخبار با واسطه شوند. لکن در چرایی عدم شمول نسبت به اخبار با واسطه، طرق و بیان‌ها و راه‌های مختلفی ذکر شده است. دو طریق و دو تقریر یا تقریب بیان شد.

تقریر سوم

تقریر سوم که دیروز اجمالاً اشاره کردیم، اما توضیح آن باقی ماند این است که مفاد ادلة حجیت خبر واحد اثبات یک حکمی است با این مضمون، صدق العادل، حال اگر بخواهد صدق العادل شامل اخبار واسطه‌ها هم بشود، این مستلزم دور محال است و لذا برای رفع این تالی فاسد، ناچاریم بگوییم ادلة حجیت خبر واحد شامل اخبار با واسطه نمی‌شود و تنها اخبار بی‌واسطه از معصومین را در بر می‌گیرد. اما اینکه چرا شمول ادلة حجیت خبر واحد نسبت به وسائط یا اخبار وسائط مستلزم دور محال است، نیاز به یک توضیحی دارد که من این را عرض می‌کنم.
به طور کلی، نسبت موضوع به حکم، نسبت معروض به عرض یا علت به معلول است. معنای این جمله این است که تا موضوع نباشد، حکم مترتب نمی‌شود. حکم در ایجاد موضوع نمی‌تواند موثر باشد، چون رتبه‌اش متأخر از رتبه موضوع است. ابتدا باید موضوع بیاید، سپس حکم مترتب شود. به همین جهت می‌گویند نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است. یا به تعبیر دیگر، نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول است.
نتیجه این مطلب این است که هیچ حکمی نمی‌تواند موضوع خودش را ایجاد کند. بله، یک حکم می‌تواند موضوع برای حکم دیگر ایجاد کند، اما نمی‌تواند برای خودش موضوع درست کند، چون مستلزم دور محال است. به این بیان که حکم متوقف بر موضوع است، (بر طبق همین قاعده‌ای که توضیح دادیم،) حال اگر بخواهد حکم برای خودش موضوع درست کند، معنایش این است که موضوع هم متوقف بر حکم شود. به عبارت دیگر حکم مقدم شود بر موضوع. پس حکم هم مقدم بر موضوع شده و هم مؤخر. تقدم الشیء علی نفسه پیش می‌آید. استلزام دور به دنبالش استلزام تقدم الشیء نفسه است. این کلیت این مسئله است.
حالا با توجه به این مطلب، طبق این تقریر اگر بخواهد ادلة حجیت خبر واحد شامل اخبار با واسطه شود، لازمه‎اش آن است که صدق العادل که مفاد اخبار حجیت است و حکمی است که به وسیله این اخبار ثابت شده، در جایی که اخبار از طریق وسائط بیان شده باشد، برای خودش موضوع درست کند. و این محال است. حالا باید بگوییم چرا این‌گونه می‌شود؟
فرض کنید شیخ طوسی در کتاب تهذیب یا در جای دیگری می‌گوید: حدثنا المفید؛ نقل می‌کند یک خبری را از شیخ مفید. اینجا، آنچه شیخ طوسی گفته است برای ما بالوجدان ثابت شده است. ما این را احراز کردیم و یقین داریم، چون در کتابش دیدیم. در کتاب تهذیب، شیخ طوسی فرموده: حدثنا المفید؛ اما نسبت به آنچه که شیخ طوسی اخبار کرده است، یعنی مخبربه شیخ طوسی، ما یقین نداریم. مخبربه شیخ طوسی چیست؟ همان حدثنی المفید، خبر مفید یا اخبار شیخ مفید برای شیخ طوسی.
ادله حجیت خبر واحد برای ما حجیت خبر شیخ طوسی را ثابت می‎کند، چون معنای صدق العادل این است که اگر یک عادلی مثل شیخ طوسی برای شما خبری نقل کرد، این خبرش حجت است. الان هم شیخ طوسی به ما گفته است حدثنی المفید. پس ما الان با صدق العادل، خبر شیخ طوسی مبنی بر اینکه شیخ مفید برای او خبری نقل کرده را حجت می‌دانیم. این خبر شیخ طوسی را برای ما حجت می‌کند.
اما مشکل این است که آنچه شیخ طوسی نقل کرده، اخبار شیخ مفید است. اینجا ما نسبت به قول شیخ مفید، یعنی آنچه که شیخ مفید برای شیخ طوسی گفته، یقین نداریم. برای ما محرز نشده که شیخ مفید به شیخ طوسی خبری داده. پس ناچاریم برای اینکه قول مفید هم اثبات شود، از صدق العادل استمداد کنیم و صدق العادل هم قول شیخ مفید را برای ما معتبر کرده، یعنی یک موضوعی به عنوان خبر المفید برای ما درست کرده تا ما بتوانیم صدق العادل را نسبت به خبر مفید هم جاری کنیم. پس در حقیقت اینجا دو تا مطلب است. یکی موضوع است و یکی حکم. موضوع چیست؟ اینجا خبر المفید. حکم چیست؟ وجوب تصدیق.
موضوع این قضیه و حکم هر دو را ما از راه صدق العادل باید به دست بیاوریم. یعنی صدق العادل که خودش حکم است، برای ما یک موضوعی را ایجاد کرده. موضوع چیست؟ خبر المفید. در حالی که حکم نمی‌تواند موضوع خودش را ایجاد کند. حکم بر یک موضوعی که از قبل محقق است بار می‌شود. تا موضوع نباشد، حکم ثابت نمی‌شود. در حالی که اگر ما صدق العادل را شامل اخبار با واسطه بدانیم، باید ملتزم شویم که صدق العادل که خودش حکم است و ما به وسیله آن خبر شیخ مفید و شیخ طوسی را معتبر دانسته‌ایم، این برای خودش یک موضوعی ایجاد کند به نام خبر المفید، تا آنگاه خبر المفید هم معتبر شود.
پس ناچاریم بگوییم: صدق العادل که مفاد ادلة حجیت خبر واحد است، تنها خبر بی‌واسطه را برایمان معتبر می‌کند. الان خبر شیخ طوسی برای ما خبر بی‌واسطه است. اینکه می‌گوییم بی‌واسطه، با اینکه هزار سال گذشته از آن زمان، برای آن است که در کتاب او نوشته شده و این کتاب به نحو قطعی برای ما ثابت است. ما وقتی به کتاب تهذیب و استبصار مراجعه می‌کنیم، خبر شیخ طوسی برای ما می‌شود بی‌واسطه، چون به نحو قطعی اینکه شیخ طوسی گفته حدثنی المفید، برای ما ثابت شده است.
اما خبری که شیخ مفید به شیخ طوسی داده، برای ما می‌شود با واسطه؛ چون شیخ مفید به شیخ طوسی گفته، شیخ طوسی هم به ما گفته. پس آن می‌شود با واسطه. اما آیا صدق العادل به عنوان مفاد ادلة حجیت خبر واحد، خبر شیخ مفید را هم برای ما معتبر می‌کند؟ نه. چرا؟ چون صدق العادل نمی‌تواند برای خودش موضوع درست کند. یک موضوعی به عنوان خبر شیخ طوسی بوده، صدق العادل این را برای ما معتبر کرده، اما اگر بخواهد شامل خبر شیخ مفید بشود، معنایش این است که اول با همین صدق العادل باید خبر مفید را اثبات و احراز کنیم، بعد آن وقت بگوییم یجب تصدیقه. و هیچ حکمی نمی‌تواند برای خودش موضوع بسازد. هیچ حکمی نمی‌تواند همزمان با آمدنش موضوع برای خودش ایجاد کند. چون رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم است. و اگر بخواهد حکم برای خودش موضوع درست کند، دور لازم می‎آید و اینکه آنچه متأخر است مقدم شود. پس این مستلزم دور و تقدم الشیء علی نفسه است.

بررسی تقریر سوم

پاسخ‌هایی به این تقریر داده شده؛ هم امام (رحمة الله علیه) و هم محقق خویی و دیگران هم پاسخ‌هایی داده‌اند. عمده این پاسخ‌ها که قابل قبول است، یک پاسخ نقضی است و یک پاسخ حلی.

پاسخ نقضی

ما در فقه موارد متعددی داریم که یک دلیلی مثل قاعده اقرار می‌تواند موضوعش اقرار باشد. به بیان دیگر الإقرار علی الاقرار، نقض این اشکال است. وقتی می‌گوییم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، متعلق اقرار می‌تواند هر امری باشد؛ دینی باشد، تعهدی باشد و می‌تواند یک اقرار دیگر باشد. یعنی مثلاً کسی بیاید بگوید: من اقرار می کنم که ۱۰ روز پیش به یک دینی اقرار کردم، اقرار علی الاقرار، هم نافذ است، همان‌طور که اقرار بر چیز دیگر نافذ است، اقرار بر اقرار هم نافذ است.
یا البینة علی البینة. بینه حجت است. حالا متعلق بینه می‌تواند یک امری غیر از بینه باشد، همان‌طور که می‌تواند متعلقش یک بینه باشد. مثلاً یک کسی بیاید شهادت دهد بر اینکه زید و عمر شهادت بر فلان چیز دادند. این می‌شود البینه علی البینه. می‌گوید من خودم دیدم که زید و عمرو شهادت بر این دادند که او آدم کشته‌است. این بینه است، پس یک بینه‌ای اقامه شده بر یک بینه‌ای. این هیچ محذوری هم ندارد. البینه علی البینه هم مثل الاقرار علی الاقرار نافذ است، معتبر است. هیچکس نمی‌گوید اقرار نمی‌تواند متعلق به یک اقرار دیگر بشود. اینجا هم همین‌طور است.

پاسخ حلی

نوعاً این پاسخ را گفته‎اند حالا البته این با تعبیرات مختلف ذکر شده است؛ گاهی تعبیر شده به قضیه شخصی و حکم شخصی و قضیه کلی و حکم کلی، گاهی تعبیر شده به قضیه حقیقیه و غیر حقیقیه. ولی مقصود روشن است.
به هر حال پاسخ این است که صدق العادل به عنوان یک قضیه، با استناد به ادله حجیت خبر واحد، به صورت کلی ثابت شده است. یعنی ما اگر بخواهیم مفاد ادلة حجیت خبر واحد را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌شود صدق العادل. اما این صدق العادل حکم کلی است، مثل همه قضایای کلی و احکام کلی، مصادیق فراوان دارد. حالا اگر ما بحث انحلال را هم مطرح کنیم، می‌توانیم بگوییم این حکم کلی به عدد افراد مکلفین منحل می‌شود. مثل أقیموا الصلوة که یک حکم کلی است و انحلال پیدا می‌کند به ده‌ها حکم جزئی أقیمو الصلوة به زید می‌گویند أقیمو الصلوة در اوقات مختلف. این می‌شود هزاران و صدها، بی‌شمار حکم جزئی و شخصی.
بر این اساس اگر یک حکمی به صورت کلی صادر شد، آنگاه در مواردی تطبیق داده شد، این به معنای این نیست که این دارد برای خودش موضوع درست می‌کند. در ما نحن فیه هم همین‌طور است. صدق العادل یک قضیه کلی است، یا به تعبیر برخی حقیقیه. این یک حکم است، به حسب ظاهر، اما انحلال پیدا می‌کند و منطبق می‌شود بر موارد فراوان. صدق العادل یک بار می‌آید، منطبق می‌شود بر خبر شیخ طوسی. اینکه هیچ مشکلی هم نداشت، اصلاً مستشكل این را قبول داشت. در خبر شیخ طوسی، این موضوع موجود است. حکم صدق العادل و وجوب تصدیق می‌آید، این خبر را برای ما معتبر می‌کند. نسبت به این جهت مشکلی نیست. مشکل در مورد خبر مفید بود.
حال این صدق العادل که به صورت کلی است، نمی‌خواهد برای خودش موضوع درست کند، بلکه با صدق العادل و شمولش نسبت به خبر شیخ مفید، در واقع دارد یک شخص و مصداق دیگری را شامل می‎شود به نام خبر المفید و خبر المفید خودش موضوع برای یک حکم دیگری به صورت جزئی به نام صدق العادل است. این چه مشکلی دارد؟ این صدق العادل کلی یا به صورت قضیه حقیقیه، یک بار منطبق می‌شود بر خبر شیخ طوسی و وقتی خبر شیخ طوسی را شامل شد، چون او خبر از خبر مفید داده، به وسیله این صدق العادل، یک موضوع درست می‌شود برای یک حکم جزئی دیگر. این صدق العادل نسبت به شیخ طوسی جاری می‌شود، یعنی انحلال پیدا کرد. این صدق العادل، خبر طوسی را برای ما معتبر کرد. با اعتبار خبر طوسی، موضوعی درست شد به نام خبر المفید. همین که خبر المفید ایجاد شد، یک “صدق العادل” دیگر به صورت جزئی می‌آید، آن خبر مفید را معتبر می‌کند. لذا به نظر می‌رسد مشکلی در این جهت نیست.
این جواب نقضی و حلی اینجا داده شده است. لکن امام (رحمة الله علیه) یک پاسخی دادند به این اشکال که حالا آن را هم باید نقل کنیم و بررسی کنیم.