جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل نهم و بررسی آن – دلیل دهم و بررسی آن – جمع‌بندی انواع سه‌گانه از دسته اول ادله

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

دلیل نهم

دلیل نهم یا طریق نهم برای اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول، مربوط به نوع سوم از دسته اول از ادله است؛ این دلیل هم همانند دلیل هشتم با ملاحظه یکی از اوصاف پول (یعنی مثلی یا قیمی بودن پول) درصدد اثبات لزوم جبران کاهش ارزش پول است. البته این صرف نظر از مطلبی است که در جلسه گذشته اشاره شد؛ چون ممکن است کسی مثلی بودن یا قیمی بودن را مربوط به حقیقت و ماهیت پول بداند؛ اما براساس تقسیمی که ما ذکر کردیم، به نوعی این را از حقیقت و ماهیت پول جدا کردیم. به هرحال دلیل نهم یا طریق نهم در واقع با تأکید و تکیه بر اینکه پول جدا از قیمت و ارزش نیست، بلکه در واقع همان قیمت و ارزش خالص سایر کالاها و اموال است، اقامه شده؛ یعنی چون کالاهای قیمی و ضمان اموال به وسیله پول معلوم و معیّن می‌شود، ضمان آن هم قیمی خواهد بود.
پس خلاصه این دلیل آن است که چون پول عین قیمت است، ضمان آن هم ناگزیر قیمی خواهد بود؛ معنای قیمی بودن ضمان در مورد پول، چیزی جز لزوم جبران کاهش ارزش پول نیست. وقتی ما قیمت و ارزش یک چیزی را مضمون می‌دانیم، قهراً در مقام اداء باید آن ارزش داده شود تا عنوان اداء صدق کند. البته این خودش دلیل دیگری است که بعداً عرض خواهیم کرد. به هرحال طبق این دلیل، چون ضمان همه اموال قیمی و کالاهای قیمی به بها و قیمت آنهاست، پس ضمان خود قیمت یعنی پول هم باید قیمی باشد. این راه و این دلیل پول را یک شیء قیمی می‌داند؛ یعنی یک وصفی برای پول در نظر گرفته که عبارت از قیمت و بها است. بلکه ادعای مستدل در اینجا این است که قیمی بودن ضمان در مورد پول اولی است از قیمی بودن ضمان در مورد سایر کالاها و اموال.
این محصل دلیل نهم است؛ البته مثل سایر ادله ممکن است تبیین و تقریر این دلیل از ناحیه اشخاص مختلف، متفاوت باشد اما لبّ چیزی که مورد استناد قرار گرفته، همین است که عرض شد.

بررسی دلیل نهم

این دلیل هم مورد اشکال است؛ چون:
اولاً: ما قبلاً هم اشاره کردیم و گفتیم پول مثلی است، نه قیمی؛ در این باره مفصل سخن گفتیم. منتها گفتیم قدرت و توان خرید، مقوم مثلیت پول است.
ثانیاً: اینکه مستدل ادعا کرده چون پول خودش عین قیمت و بها و ارزش است پس ضمان آن هم باید قیمی باشد، این هم جای خدشه دارد. برای اینکه اگر بخواهد این ملاک باشد، ما در مورد پول‌های حقیقی هم باید این حرف را بزنیم؛ پول‌های حقیقی مثل درهم و دینار که مشتمل بر طلا و نقره است، اینها هم به عنوان یک امر قیمی محسوب می‌شوند. اما آیا کسی ملتزم به این است که درهم و دینار هم اگر دچار کاهش ارزش شدند، باید جبران شود؟ هیچ کسی در مورد پول‌های حقیقی این حرف را نزده که اگر مثلاً ارزش درهم و دینار و برابری آن با کالاها متفاوت شد و مثلاً کاهش پیدا کرد، این کاهش باید در مورد اداء جبران شود.
ثالثاً: اینکه پول را در ردیف کالا قرار داده‌ و بعد فرموده‌اند در اینکه ضمان پول باید قیمی باشد، از بقیه کالاها سزاوارتر است، ما قبلاً هم عرض کردیم که پول اصلاً کالا و متاع نیست. بله، پول، مال محسوب می‌شود و تردیدی در مال بودن و مالیت آن وجود ندارد؛ اما اینکه مال است، ما باید نتیجه بگیریم که ضمان آن قیمی است، آن هم با این استدلال که خودش ارزش است؟ به تعبیر دیگر، چنانچه برخی گفته‌اند، این شاید به نوعی استخدام واژه‌هاست، بدون اینکه به محتوا و معنای آنها دقت شود. ارزش و بهای هر چیزی به خود آن شیء است. شما یک کالایی را در نظر بگیرید که از دید عرف مالیت دارد و دارای ارزش است؛ اما این ارزش و مالیت تابع خصوصیات آن شیء و رغبتی است که عقلا نسبت به آن پیدا می‌کنند. هر کالایی به این جهت مورد توجه و رغبت واقع می‌شود که خودش دارای ارزش است. پول هم دارای ارزش است؛ این ارزش متفاوت با ارزش سایر کالاهاست. ارزش یک خانه معلوم است که به چیست؛ آنچه که به این خانه مالیت داده، نیازی که انسان دارد و انتفاعی که از آن می‌برد و بر همین اساس، رغبتی که ایجاد می‌شود و خانه یک ارزشی پیدا می‌کند. پول هم از این جهت دارای ارزش و قیمت شده که به عنوان معیار و ملاک تعیین ارزش در سایر کالاها و امتعه است. این خصوصیت به ضمیمه کارکردهای دیگری که برای پول ذکر کردیم، باعث شده که مرغوبیت پول بیش از سایر کالاها باشد. البته این مرغوبیت همیشه نیست، بلکه چه‌بسا مرغوبیت کالا از مرغوبیت پول در بعضی اوقات بیشتر باشد. مثل شرایط ما که ملاحظه می‌فرمایید؛ اینکه همه می‌خواهند پول را تبدیل کنند به کالا، به خاطر همین کاهش ارزش پول است.
بنابراین به نظر می‌رسد دلیل نهم نمی‌تواند ضمان را در صورت کاهش ارزش پول ثابت کند.

دلیل دهم

دلیل دهم که این هم در نوع سوم از دسته اول از ادله جای می‌گیرد، با ملاحظه مثلی بودن و قیمی بودن پول ارائه شده است؛ منتها تفاوت این دلیل با دو دلیل گذشته در این است که طبق این نظر، پول هم مثلی است و هم قیمی؛ منتها نتیجه می‌گیرد که در صورت کاهش ارزش باید جبران شود. اما چطور پول هم می‌تواند مثلی باشد و هم قیمی؟
اینها می‌گویند پول دو دسته مصداق و فرد دارد؛ یک دسته افراد عرضی و یک دسته افراد طولی.
منظور از افراد عرضی، یعنی آن مصادیقی از پول که در زمان واحد وجود دارد و دارای یک ارزشی است. الان مثلاً پول یک عنوان کلی است که یک اسکناس صد هزار تومانی مصداق این پول اعتباری است. هر چه اسکناس صد هزار تومانی دیگر هم وجود دارد، آنها هم در عرض این مصداق، فرد برای پول محسوب می‌شوند. یعنی فی زمان واحد اگر مصادیق مختلف پول در نظر گرفته شود، می‌توانیم بگوییم اینها مصادیق و افراد عرضی پول هستند. فرق هم نمی‌کند تورم شدید باشد یا نه؛ البته خود این هم جای تأمل دارد. امروز، این هفته یا این ماه، همه صد هزار تومانی‌ها در عرض هم بوده‌اند. اینکه می‌گویم شاید امروز جایی برای این حرف نباشد، برای این است که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند؛ اگر بخواهیم با ملاحظه لحظات و دقایق و ساعت‌ها در نظر بگیریم، آنقدر نوسان وجود دارد که اینها می‌توانند تبدیل به افراد طولی شوند.
افراد طولی پول یعنی مصادیقی از پول که در طول زمان در نظر گرفته می‌شوند؛ صد هزار تومانی در این زمان و صد هزار تومانی در یک سال آینده یا یک ساعت آینده (با توجه به آن نکته‌ای که عرض کردیم)، اینها افراد طولی می‌شوند. پس پول‌هایی که فی زمان واحد باشند، افراد عرضی محسوب می‌شوند؛ اما پول‌هایی که در طول زمان ملاحظه می‌شوند، افراد طولی به حساب می‌آیند.
طبق این بیان، افراد عرضی پول، مثلی هستند؛ افراد طولی پول هم اگر کاهش ارزش پول چندان چشمگیر نباشد، مثلی هستند. اما افراد طولی پول قیمی محسوب می‌شوند؛ افرادی که در طول زمان کاهش پیدا کنند. یا حتی افراد عرضی که گرفتار این کاهش ارزش شوند، اینها هم مثلی هستند. لذا به نظر صاحبان این دیدگاه، هیچ منع و محذوری وجود ندارد که افراد و مصادیق عرضی یک مال، مثلی باشند لکن افراد طولی آن قیمی باشند. اگر ما گفتیم افراد عرضی یا طولی که گرفتار کاهش ارزش نشده، مثلی هستند، طبیعتاً مثل آن صد هزار تومان باید داده شود؛ اما اگر گفتیم افراد عرضی و طولی که گرفتار کاهش ارزش می‌شوند قیمی هستند، طبیعتاً باید قیمت و بهای آن پول داده شود. منتها این تفاوت ارزش میان افراد (چه طولی و چه عرضی) نباید به حدی باشد که قابل اغماض باشد؛ یعنی اگر قابل اغماض نباشد، حتماً قیمی محسوب می‌شود. اما اگر این تفاوت قابل اغماض باشد، قهراً مثلی محسوب می‌شود. بر این اساس می‌گویند اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، باید جبران شود؛ چون این مصادیق و افراد بیش از آنکه مثلی باشند، قیمی هستند.
اینکه مصادیق پول را بر دو قسم می‌کند و می‌گوید برخی افراد عرضی و برخی طولی هستند، در حقیقت افراد عرضی را که مثلی می‌داند، منظورش آن شرایطی است که در آن شرایط، پول گرفتار کاهش ارزش نشده است. لذا می‌گوید افراد عرضی، مثلی هستند؛ یا حتی طولی که گرفتار کاهش ارزش چشمگیر نشده باشد. اما افراد طولی یا حتی عرضی که گرفتار کاهش ارزش شود، می‌گوید قیمی هستند و لذا جبران لازم است.
پس در واقع ملاک برای ثبوت ضمان این است که آیا پول گرفتار کاهش ارزش شود یا نه؛ اگر ارزش پول کاهش پیدا کند (که ممکن است فی زمانٍ واحد باشد یا در طول زمان)، اینجا جبران لازم است و پول قیمی محسوب می‌شود و الا مثلی است. پس معلوم شد که چرا این دلیل در نوع سوم از دسته اول ادله گنجانده شد؛ بالاخره با تکیه بر وصف مثلی و قیمی بودن، به دنبال اثبات ضمان در صورت کاهش ارزش پول است. در حقیقت می‌خواهد بگوید اگر پول کاهش ارزش پیدا نکند، ضمان ثابت نیست و باید خود همان پولی که قرض داده شده، بازگردانده شود.
سؤال:
استاد: این اصلاً کاری به کالاهای دیگر ندارد؛ تعریف مثلی و قیمی را گفتیم؛ چندین تعریف برای آن ذکر شده است. مثلاً اینکه این چیزی باشد که مثل و همانند برای او وجود نداشته باشد و هر جزئی از اجزاء آن را نتوانیم قیمت‌گذاری کنیم، این چه ربطی به کالاهای دیگر دارد؟ اینها معیارهایی است که مربوط به خود این شیء است. بله، قیمت در آن به عنوان اینکه ارزش آن سنجیده می‌شود، مورد توجه است اما ملاک مثلی و قیمی بودن به حسب تعریف معلوم است که چیست.

بررسی دلیل دهم

این دلیل جای اشکال دارد و قابل قبول نیست. اینکه یک چیزی هم مثلی باشد و هم قیمی فی زمانٍ واحد و به ملاک واحد، این اصلاً قابل قبول نیست؛ نمی‌شود یک کالا یا مال همان زمان که مثلی است، قیمی هم باشد. با توجه به تعریفی که برای مثلی و قیمی کردیم، اجتماع این دو عنوان در مال واحد و کالای واحد ممکن نیست. البته از بیان مستدل هم به دست می‌آید که ایشان نمی‌خواهد بگوید بعضی از مصادیق پول مثلی است و بعضی از مصادیق آن قیمی، بدون ملاحظه شرایط؛ آنچه در نظر مستدل به عنوان ملاک ذکر شده، این است که اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، قیمی است و اگر ارزش کاهش پیدا نکند، مثلی است. یعنی کأن با یک معیار و ضابطه می‌خواهد بین این دو فرق بگذارد؛ ولی این هم به نظر ناتمام است. برای اینکه اگر ما کالا یا مالی را مطلقا قیمی محسوب کنیم لکن قیمت آن افزایش پیدا نکند، همان ارزشی که قبلاً داشته، الان هم همان ارزش به عنوان ملاک قرار می‌گیرد؛ اینکه تغییر در ارزش پیدا شود، باعث نمی‌شود که بگوییم این مثلی می‌شود. اصلاً چنین ضابطه‌ای برای مثلی و قیمی قابل قبول نیست. فرض کنید صد هزار تومان را یک سال قبل گرفته؛ ارزش این صد هزار تومان در طول زمان کم شده است؛ این کاسته شدن ارزش نشانگر چیست؟ آیا به این خاطر آن است که این فرضاً قیمی است؟ اینطور نیست؛ معلوم می‌شود پول یک حقیقتی دارد که از ارزش آن کم شده است. بله، لازمه کم شدن ارزش این است که باید جبران کند؛ جبران هم به این است که مثلاً همان ارزش گذشته را امروز بپردازد که ما از آن تعبیر می‌کنیم به قدرت خرید. این معنا ندارد که ما بگوییم اگر ارزش این شیء کاهش پیدا نکند، مثلی است و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند، قیمی محسوب می‌شود؛ یا باید مطلقا بگوییم مثلی است یا قیمی. منتها اگر گفتیم قیمی است و ارزش آن کاهش پیدا نکرد، همان قیمت و همان ارزش را باید برگرداند؛ اگر کاهش پیدا کرد، باید قیمت و ارزش امروز را در نظر بگیرد و برگرداند. لذا با این راه‌حل یا با این طریق نمی‌توانیم ملتزم به ضمان شویم و بگوییم کاهش ارزش باید جبران شود، این مبنای درست و صحیحی ندارد و قابل قبول نیست.

جمع‌بندی انواع سه‌گانه از دسته اول ادله

ما تا اینجا ده دلیل ذکر کردیم؛ تقریباً همه این ده دلیل مربوط به دسته اول از ادله بود. منتها گفتیم دسته اول سه نوع است؛ این ده دلیل بین این سه نوع توزیع شد. برخی ناظر به حقیقت و ماهیت پول بود، مثل آن سه دلیل اول؛ برخی ناظر به کارکرد پول بود، مثل دلیل چهارم، پنجم، ششم و هفتم البته با یک جهتی که عرض کردیم (گفتیم دلیل هفتم قابلیت این را دارد که هم در زمره نوع دوم از دسته اول قرار بگیرد و هم در زمره نوع سوم)؛ دلیل هشتم، نهم و دهم هم مربوط به نوع سوم بود. تا اینجا از این ده دلیل، غیر از دلیل دوم، هیچ یک وافی به مقصود نبود.
سؤال:
استاد: اینکه یک پولی در طول زمان کاهش ارزش پیدا می‌کند و می‌گویند قیمت آن باید پرداخت شود و به عبارت دیگر ملتزم به ضمان می‌شوند، این در واقع مصداق تعذر مثلی است؛ یعنی چون مثل این پول امروز وجود ندارد، این تبدیل به قیمی می‌شود. در همه موارد، در مثلیات، اگر مثل متعذر شد، مبدل به قیمت می‌شود. اما این باعث نمی‌شود که بگوییم قیمی می‌شود؛ تبدیل مثلی در صورت تعذر مثل، آن را از مثلی بودن خارج نمی‌کند؛ اما این آقایان می‌گویند بعضی از مصادیق پول مثلی و بعضی از مصادیق دیگر آن قیمی است. این حرف درست نیست … ما می‌گوییم داوری در مثلی بودن یا قیمی بودن با عرف است؛ عرف یک چیزهایی را قبلاً مثلی می‌دانست ولی الان قیمی می‌داند یا بالعکس؛ این یک بحث دیگری است. آنچه آقایان ادعا می‌کنند و تصریح کرده‌اند، این است که بعضی از مصادیق مثلی هستند و بعضی قیمی. اتفاقاً اشکال همین است که شما فرمودید؛ اینکه ما بگوییم بعضی مصادیق مثلی است و بعضی مصادیق قیمی، این کاملاً غلط است. … این همان است که من عرض کردم؛ اگر یک چیزی مثلی بود لکن در یک شرایطی، یا در عرض یا در طول زمان، امکان تهیه مثل نبود، به عبارت دیگر مثل متعذر شد، اینجا مبدل به قیمت می‌شود و ما باید قیمت آن را بدهیم. اما این تبدیل به قیمت در صورت تعذر مثل هیچ‌گاه باعث نمی‌شود که این مثلی نباشد و تبدیل به قیمی شود. این مثلی است؛ منتها اگر مثلی متعذر شد، قیمت جایگزین آن می‌شود. این خیلی فرق می‌کند با حرفی که این آقایان می‌زنند؛ این حرف کاملاً غلطی است.
سه چهار دسته دیگر از ادله باقی مانده که هر کدام از آنها به جهت دیگری مسئله را بیان می‌کند.