جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – مروری بر مباحث گذشته

۱۴۰۴/۰۱/۱۹

مروری بر مباحث گذشته

به واسطه تعطیلی دروس در ماه مبارک رمضان بین آخرین جلسه این بحث و جلسه امروز یک فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شد. لذا از باب یادآوری و اینکه ما در چه نقطه‌ای از بحث قرار داریم، مطالبی را عرض می‌کنم.
بعد از مقدماتی که در بحث از کاهش ارزش پول مطرح کردیم، گفتیم چند قول در مسئله وجود دارد؛ قول به لزوم جبران مطلقا، قول به عدم لزوم جبران مطلقا و قول به تفصیل. گفتیم چند تفصیل هم در مسئله وجود دارد؛ برخی بین تفاوت فاحش و غیر فاحش، برخی بین غصب و غیرغصب، و برخی بین مهریه و قرض، و برخی بین اطلاع از آینده ارزش پول و عدم اطلاع از آینده ارزش پول، تفصیل قائل شده‌اند. البته اقوال دیگری هم وجود دارد؛ مثلاً برخی قائل به مصالحه شده‌اند. حتی کسانی که قول به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول را اختیار کرده‌اند، مع‌ذلک به دنبال راه چاره‌ای برآمده‌اند که این کاهش به نوعی جبران شود. ما عرض کردیم در میان این اقوال، سه قول مهم وجود دارد و آن هم قول به لزوم جبران مطلقا، قول به عدم لزوم جبران مطلقا، و تفصیل بین تفاوت فاحش و غیرفاحش است.
این اقوال هر یک دلایلی را برای خود ذکر کرده‌اند؛ ادله اقوال را دسته‌بندی کردیم و گفتیم ادله همه اقوال (چه قائلین به ضمان و چه قائلین به عدم ضمان) به پنج دسته تقسیم می‌شود:
1. یک دسته از ادله به لحاظ خود پول که موضوع در این بحث است، اقامه شده‌اند؛ یعنی ناظر به موضوع هستند. خود این دسته بر سه نوع هستند؛ برخی ادله ناظر به ماهیت پول است، برخی ناظر به کارکرد پول و برخی ناظر به بعضی از اوصاف پول است. چه قائلین به ضمان و چه قائلین به عدم ضمان، از هر سه راه وارد شده‌اند.
2. دسته دوم کاری به موضوع ندارد؛ بدین معنا که با قطع نظر از اینکه ماهیت پول چیست، در صدد اثبات حکم برآمده‌اند. مثلاً کسانی که قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، می‌گویند از باب لزوم وفاء به عقد باید کاهش ارزش جبران شود. کسانی هم که قائل به عدم ضمان شده‌اند و جبران را حرام می‌دانند، می‌گویند اگر اینجا بیش از آن داده شود، ربا تحقق پیدا می‌کند.
3. دسته سوم از ادله، ناظر به عناوین ثانوی است؛ مثلاً از باب جلوگیری از ضرر و با استناد به قاعده لاضرر می‌گویند باید جبران شود؛ برخی هم به استناد همین عناوین قائل به عدم لزوم جبران شده‌اند.
4. دسته چهارم از ادله به لحاظ آثار و نتایج است؛ یعنی دلیل آنها با تمرکز بر روی آثار و نتایج شکل گرفته است؛ هم قائلین به ضمان و هم قائلین به عدم ضمان. البته این دسته قابل بازگشت به دسته سوم است.
5. دسته پنجم، روایات هستند؛ یک سری روایات خاصه در این بحث مورد استناد هر دو گروه یا هر سه گروه قرار گرفته است.
بنابراین ما پنج دسته ادله داریم.
سپس ما وارد بحث از ادله لزوم جبران مطلقا شدیم؛ گفتیم کسانی که قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، به دلایل یا راه‌هایی روی آورده‌اند؛ هر کدام از این دلایل یک راهی برای لزوم جبران کاهش ارزش پول است.
پس بحث ما در ادله یا راه‌های لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا است؛ در میان دلایل اینها که پنج دسته دلیل اقامه کردند، ما از دسته اول شروع کردیم، آن هم نوع اول. چون اولاً دلیل ناظر به پول است که موضوع است، و ثانیاً دلیل با تمرکز بر ماهیت پول اقامه شده است؛ چون می‌گویند حقیقت و ماهیت پول عبارت است از قدرت خرید. این دلیل تبیین شد. اشکالاتی متوجه این دلیل و این راه شده است؛ گفتیم خود این اشکالات هم دو دسته هستند (به صورت‌بندی بحث دقت داشته باشید) گفتیم یک قسم از اشکالات متوجه اصل این نظریه است؛ یعنی اصل نظریه قدرت خرید را زیر سؤال بردند. دسته دیگر از اشکالات هم با قطع نظر از اصل نظریه و تنها با توجه به لوازم و تالی فاسدهای آن مطرح شده است. ما حدوداً سه اشکال را از دسته اول و سه اشکال را از دسته دوم اشکالات ذکر کردیم و پاسخ دادیم. لذا ما هنوز در قول به لزوم جبران مطلقا، آن هم در نوع اول از دسته اول از ادله این قول هستیم.
دلیل دوم یا راه دوم شبیه دلیل اول است اما چند تفاوت عمده هم با آن دارد، این راه هم به لحاظ موضوع و بر پایه تحلیل ماهیت پول اقامه شده و راهی است که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی به تبع استادشان با یک تفاوتی ذکر کرده‌اند. ما اشتراکات و تفاوت‌های راه دوم یا دلیل دوم را با راه اول یا دلیل اول هم بیان کردیم. دوازده اشکال نسبت به راه دوم مطرح شد؛ برخی از اشکالات همان اشکالاتی بود که به راه اول وارد بود و برخی اشکالات هم به طور خاص متوجه راه دوم است. اشکالاتی هم که متوجه راه دوم شده، گفتیم دو دسته است؛ یک دسته مربوط به اصل نظریه است و یک دسته مربوط به برخی لوازم و توالی فاسده مترتب بر آن است. این دوازده اشکال را پاسخ دادیم.
نتیجه بحث تا اینجا این شد که دلیل اول یا راه اول از یک اشکال نتوانست جان سالم به در ببرد؛ یعنی با اینکه از پنج اشکال مبرا شد، اما یک اشکال باقی ماند و نتوانست از عهده پاسخ به این اشکال برآید. در راه دوم، همه دوازده اشکال برطرف شد.
تنها یک اشکال را برخی از دوستان بر آن اصرار دارند و آن اینکه اگر ما بر طبق راه دوم می‌گوییم قدرت خرید به ضمیمه ارزش اسمی ملاک است، باید این را در هر دو فرض بپذیریم. به این اشکال پاسخ دادیم ولی برخی نپذیرفتند. بین راه دوم و راه اول هم گفته شد تفاوت‌هایی وجود دارد.
علی‌رغم اینکه هر دو راه و هر دو دلیل معتقدند قدرت خرید وصف حقیقی پول یا مقوم پول اعتباری است، اما در دلیل اول و راه اول، ارزش اسمی و واحد معین مغفول واقع شده و کأن این عدد در مثلیت هیچ نقشی ندارد، اما طبق دلیل دوم یا راه دوم، آن ارزش اسمی یا عدد معین در مثلیت دخیل است.
تفاوت دوم این است که با آنکه طبق هر دو راه پول‌های اعتباری غیر از ارزش مبادله‌ای، ارزش دیگری ندارند؛ یعنی مصرف استعمالی برای آنها نمی‌توان تصویر کرد. لذا اگر ارزش و قدرت خرید کم شود، شخصی که این پول را قرض کرده یا اتلاف نموده، ضامن است. کسی که کاری انجام می‌دهد که موجب کاستی منفعت استعمالی و نقص در منفعت استعمالی می‌شود، ضامن است؛ اما اگر کار او باعث نقص در منفعت استعمالی نباشد، ضامن نیست. لکن در راه دوم یک تشقیقی صورت گرفته است؛ می‌گوید اگر یک سال عرضه جهانی بیش از تقاضا شود و این موجب کاهش شود و نقصی را ایجاد کند، این ربطی به ارزش پول ندارد و ضمان ثابت نیست. اما اگر مثلاً این کاهش ارزش پول به واسطه خلق پول توسط دولت باشد یا سیاست‌های دولت موجب کاهش ارزش شود، در این صورت ضمان ثابت است. ایشان یک تفصیلی را ذکر کرده است. لذا اگر افزایش قیمت و گرانی کالا به دلایل دیگری غیر از تورم داخلی یک کشور اتفاق بیفتد، مثلاً در همه دنیا گرانی به وجود بیاید، مانند مشکلی که در ایام کرونا پیش آمد، اینجا ضمان ثابت نیست. اما اگر به غیر از این باشد، ضمان ثابت است. به هرحال تفاوت‌هایی بین راه دوم و راه اول وجود دارد، هرچند در بسیاری از نقاط با هم مشترک هستند.
به هرحال ما آن دوازده اشکالی را که ذکر کردیم، الان نمی‌خواهیم آنها را مرور کنیم؛ به همه آنها پاسخ داده شد؛ تنها یک اشکال در آخرین جلسه مورد اعتراض بعضی از دوستان بود. ما عرض کردیم که اگر ارزش اسمی را به ضمیمه قدرت خرید مقوم مثلیت در پول اعتباری بدانیم، زمانی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً هم قدرت خرید لحاظ می‌شود و هم ارزش اسمی. مثلاً اگر ده سال قبل صد هزار تومان به کسی داده شده و امروز ارزش آن به یک‌دهم تنزل پیدا کرده، لذا قدرت خرید صد هزار تومان ده سال قبل، معادل یک میلیون تومان امروز است. این قدرت خرید موقع ادای دین و بازپرداخت این پول باید در نظر گرفته شود؛ چون طبق این دیدگاه، حقیقت پول همان قدرت خریدِ این صد هزار تومان است؛ ارزش اسمی به کلی کنار نمی‌رود. قدرت خرید صد هزار تومان ملاک برای ادای قرض و غصب و اتلاف و امثال آن است. اما وقتی ارزش پول افزون می‌شود، یعنی قدرت خرید صد هزار تومان سال قبل، دو برابر می‌شود؛ مثلاً شما در سال جدید می‌توانید به اندازه دو برابر آنچه که در سال گذشته با صد هزار تومان خرید می‌کردید، خرید کنید؛ یعنی به اندازه دویست هزار تومان. مثلاً شما در سال گذشته با صد هزار تومان می‌توانستید یک کیلو برنج بخرید؛ امسال با صد هزار تومان می‌توانید دو کیلو برنج بخرید. اینجا ارزش این پول اعتباری افزایش پیدا کرده است. سؤال این است که چرا شما در ناحیه کاهش ارزش پول، فقط قدرت خرید را در نظر می‌گیرید و کاری به ارزش اسمی ندارید، اما در ناحیه افزایش ارزش پول، پای ارزش اسمی را به میان می‌آورید؟ نمی‌گویید چون قدرت خرید دو برابر شده، پس بدهکار به جای صد هزار تومان باید پنجاه هزار تومان بدهد. اما اگر ارزش کاهش پیدا کند، می‌گویید به جای صد هزار تومان، دویست هزار تومان باید بدهد. بالاخره یا ارزش اسمی دخیل است یا نیست؛ اگر دخیل است، باید در هر دو جا دخیل باشد؛ اگر دخیل نیست، هیچ کجا نباید دخیل باشد.
سؤال:
استاد: آخرین اشکال شما این بود؛ ما از ابتدا هم گفتیم که این ادله‌ای که می‌گوییم، دلیل اول و دلیل دوم، یا راه اول و راه دوم و دلیل یا راه سوم که خواهیم گفت آن هم به لحاظ خود پول و البته نوع اول یعنی ماهیت پول است. (این تفکیک را در میان ادله دقت بفرمایید؛ چون ادله را به صورت مخلوط گفته‌اند و این تفکیک صورت نگرفته است. به نظر من این کمک می‌کند به اینکه ما بخواهیم ارزیابی کنیم؛ من ندیدم که جایی چنین تفکیکی صورت گرفته باشد. این تفکیک به ما کمک می‌کند که دقیقاً موضع بحث را شناسایی کنیم و به بررسی آن بپردازیم). … شما در مورد سایر اشکالات مطلبی ندارید؟ …ما دوازده اشکال مطرح کردیم و اینها را پاسخ دادیم؛ …. این تفصیلی که ایشان داده‌اند را باید بررسی کنیم … در آن جهت جای این سؤال هست که چه فرقی می‌کند که این از ناحیه تورم جهانی باشد یا مثلاً دولت عامل این کاهش شده باشد. …. اصل لزوم جبران و ضمان را بپذیریم و بعد بگوییم چه کسی ضامن است، این بحث دیگری است. اینطور نیست که شما بگویید ما ضمان را می‌پذیریم ولی چون نمی‌توانیم بگوییم چه کسی ضامن است، پس ضمان منتفی است. … با اینکه از خلال بحث‌های گذشته این مسئله تقریباً معلوم است، اما مع‌ذلک من این اشکال را محض خاطر شما که حتماً آقای قدیری هم این اشکال را دارد دوباره بررسی می‌کنم.

بحث جلسه آینده

این اشکال را ان‌شاءالله در جلسه آینده پاسخ می‌دهیم و از این دلیل عبور می‌کنیم و سراغ دلیل سوم یا راه سوم می‌رویم که آن دلیل هم ناظر به موضوع یعنی خود پول است، آن هم نوع اول یعنی ماهیت پول. این دلیل هم بر مبنای تحلیل پول اعتباری و با ملاحظه ماهیت پول اقامه شده است.