جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم 

نظر علمای اهل سنت در مورد تأثیر زمان ومکان در احکام شرعی – حضور غیرمستقیم در : ۱. مصالح مرسله، ۲. استصلاح، ۳. استحسان، ۴. سد ذرایع و فتح ذرایع، ۵. قیاس، ۶. مقاصد شریعت

۱۴۰۳/۱۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا درباره دیدگاه‌های کلی پیرامون تأثیر زمان و مکان در استنباط و همچنین تفسیرهایی که از تأثیر فی الجمله آن در استنباط به عمل آمده، مطالبی عرض کردیم. همچنین مروری بر سخنان امام (رحمة الله علیه) در این رابطه داشتیم و به حضور غیر مستقیم این دو عنصر در تغییر احکام یا استنباط در لا به لای عبارات فقهی پیشینیان اشاره کردیم؛ مواردی را از کتب فقها درباره عناوین ثانویه، عرف و حکم حاکم که متضمن دو عنصر زمان و مکان هستند ذکر کردیم و معلوم شد اصل این نظریه، (صرف نظر از قلمرو آن و اینکه آیا حضور زمان و مکان فقط در قالب این سه جهت وجود دارد یا افزون بر این سه جهت هم ما می‌توانیم عرصه‌های دیگری را برای این تأثیرگذاری تعریف کنیم) در گذشته وجود داشته است. به هر حال تا اینجا اجمالاً یک تصویر کلی از تفسیرها و دیدگاه‌ها و همچنین آراء پیشینیان نسبت به موضوع ارائه شد.

نظر علمای اهل سنت در مورد تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی

در این جلسه مناسب است یک اشاره اجمالی هم به نظر علمای اهل سنت در مورد تأثیر زمان و مکان در شریعت یا کشف احکام شرعی، داشته باشیم و آنگاه وارد بحث اصلی خودمان شویم.
اهل سنت در مورد چگونگی استنباط و کشف احکام شرعی، مخصوصاً از جهت منابع، تفاوت‌های جدی با شیعه دارند. منابع استنباط از دید شیعه همان چهار منبع معروف هستند، اما دایره منابع در فقه اهل سنت توسعه پیدا کرده است. البته اینکه چه عواملی موجب گسترش منابع شده، نیاز به بحث جداگانه دارد. دلایل و علل متعددی وجود داشت که ناچار به اتخاذ چنین منابعی شدند. شاید مهمترین دلیل آن مسدود شدن راه استفاده از عترت پیامبر بوده؛ چرا که معصومین(علیهم السلام) به عنوان شارحان و مفسران و تبیین کنندگان شریعت و سنت پیامبر می‌توانستند مورد استفاده قرار بگیرند. به هر حال اهل سنت در مورد این دو عنصر همانند فقهای شیعه کمتر به صراحت سخن گفتند، اما منابعی که مورد استناد آنها قرار گرفته و به سبب آن احکام شرعی را کشف می‌کنند با این دو عنصر به شدت گره خورده است. یعنی حضور زمان و مکان، در فقه اهل سنت _ مخصوصاً در گذشته و قرون اولیه _ حضور غیر مستقیم است ولی بسیار پررنگتر. لذا لازم نیست مرور کوتاهی بر منابع استنباط حکم و پیوستگی آنها با زمان و مکان داشته باشیم.
حدود شش منبع اصلی برای استکشاف احکام مورد استفاده آنها قرار گرفته است.

۱. مصالح مرسله

از مصالح مرسله تعریف‌های مختلفی به عمل آمده است. ولی فی الجمله عبارت از مصلحتی است که نه شاهدی از شریعت، بر رد آن و نه نصی معین بر اعتبار آن وجود ندارد. مصالح مرسل یعنی مصالح رها شده، از نظر لغوی هم تناسب حفظ شده است. معنای مصلحت که معلوم است، اما مرسله به معنای رها شده، یعنی بدون لحاظ اعتبار یا رد آن، چون در قانون شریعت نسبت به آن تصریح نشده، البته این مصالح با مقاصد کلی شارع توافق دارد.
سوال:
استاد: یعنی نصی ندارد اما با مقاصد کلی شارع هماهنگ است، این نکته مهمی است که مدافعان مصالح مرسله بر آن تاکید می‌کنند.
ناگفته نماند که مصالح مرسله مورد قبول همه اهل سنت نیست، برخی از فرقه‎های اهل سنت با مصالح مرسله موافق نیستند، مثلاً حنفی‎ها مصالح مرسله را به عنوان یکی از منابع شناخت احکام به رسمیت نمی‌شناسند، همچنین ظاهریه (که معادل اخباری‌ها در بین شیعه محسوب می‏‎شوند) مصالح مرسله را نپذیرفتند، شافعی‌ها هم معتقدند که این نمی‌تواند به عنوان یک منبع مورد قبول قرار بگیرد، اما حنبلی‎ها و مالکی‎ها مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احکام به رسمیت شناخته‎اند.
به هر حال برخی آن را انکار کرده و معتقدند هیچ اصلی از اصول شریعت آن را تأیید نمی‌کند و برخی آن را پذیرفته‎اند، چون می‎گویند درست است که این مصالح از ناحیه نصوص شرعی تایید نشده، اما رد هم نشده و در واقع شریعت نسبت به آنها ساکت است، لکن با مجموعه تصرفات شارع و مقاصد شارع هماهنگ است. اینها از این زاویه از مصالح مرسله دفاع می‌کنند.
مهم این است که پایه و اساس مصالح مرسله بر عنصر مصلحت استوار شده است و مصلحت امری است تابع زمان و مکان. فی الجمله، مصالح اموری هستند که در شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر می‌کنند، لذا می‌توانیم مصالح مرسله را بستری برای تأثیرگذاری زمان و مکان در احکام و تغییر آنها را، موجب تغییر احکام بدانیم، لذا این هم می‎شود حضور غیر مستقیم.
موضع شیعه نسبت به مصالح مرسله کاملاً روشن است. هیچ یک از فقهای ما آن را به عنوان یک منبع که از آن بتوان حکم اولی را استخراج کرد به رسمیت نشناخته‎اند. ولی تأثیر آن فی الجمله پذیرفته شده است. البته چگونگی تأثیر مصلحت در احکام بحث مبسوطی دارد که ما در قاعده مصلحت به تفصیل درباره آن بحث کردیم. البته مصلحت منحصر به مصالح مرسله هم نیست و همانطور که خواهیم گفت سایر منابع استنباطی اهل سنت نیز به نوعی با مسئله مصلحت گره خورده است.

۲. استصلاح

استصلاح هم یکی دیگر از منابع شناخت احکام نزد اهل سنت به شمار می‌رود. منظور از استصلاح یعنی استنباط حکم بر اساس مصلحت لکن استصلاح با مصالح مرسله متفاوت است. هر مصلحتی در استنباط حکم به عنوان استصلاح شناخته نمی‌شود، بلکه دو خصوصیت در مورد استصلاح وجود دارد: ۱. یکی اینکه از ناحیه شریعت بخصوصه رد یا تایید نشده باشد، این ویژگی در مصالح مرسله هم وجود دارد. ۲. یک ویژگی دیگری در استصلاح معتبر است که باعث می‎شود با مصالح مرسله متفاوت شود و آن عبارت است از اینکه این مصلحت در موارد دیگر که نظیر این مورد استنباط از جهت نوع مصلحت است، معتبر دانسته شده و شارع بر اساس آن حکم کرده است. این نقطه تفاوت بین استصلاح و مصالح مرسله است. یعنی در مورد استصلاح درست است که استدلال بر پایه مصلحت است و حکم شرعی بر اساس مصلحت استنباط می‎شود، اما باید این مصلحت در یک موردی که مشابه این مورد است توسط شارع بدان حکم شده و به تأیید رسیده باشد. به بیان دیگر جنس مصلحت در نص بیان نشده که چنین مصلحتی معیار ثبوت حکم است، اما در یک مورد مشابه به صورت جزئی مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال استصلاح یکی از منابع کشف احکام و شناخت احکام است.
سوال:
استاد: مثلاً عرف مورد توجه ما هم هست، اهل سنت هم به عرف خیلی توجه می‌کنند، اما تفاوت اصلی ما این است که آنها عرف را تا حد منبع بالا می‌برند و ما این چنین عمل نمی‌کنیم. فرق می‎کند که عرف مستقلاً خودش مورد استناد قرار بگیرد یا به عنوان یک ابزاری در چارچوب منابع معتبر از آن استمداد شود. این هم همین است، اهل سنت اینها را به عنوان منبع، مستند حکم شرعی قرار می‌دهند.
در مورد استصلاح هم بین اهل سنت اختلاف است؛ شافعیه استصلاح را به عنوان یک منبع برای کشف حکم قبول ندارند، رئیس شافعیه می‏گوید کسی که استصلاح کند، تشریع کرده، که امر حرامی است. اما بعضی از فرقه‌های اهل سنت مثل برخی از پیروان مالک، برخی از پیروان احمد بن حنبل، آن را پذیرفته‎اند. البته ابو حامد محمد غزالی هم با اینکه شافعی است، قاعده استصلاح را به عنوان یک منبع پذیرفته است.
به هر حال آن دسته از اهل سنت که استصلاح را پذیرفته‎اند در واقع به صورت غیر مستقیم تأثیرگذاری زمان و مکان را در کشف حکم شرعی و استنباط حکم شرعی پذیرفته‎اند؛ چون در استصلاح عنصر محوری، مصلحت است. حال اینکه مورد مشابهی برای آن به صورت جزئی بوده که شارع بدان حکم کرده، تأثیری در این جهت ندارد، آنها بر اساس ظن به مدخلیت مصلحت، حکم شرعی را ثابت می‎دانند. طبیعی است این ظن اعتبار ندارد. اما به هر حال پایه این منبع بر مصلحت استوار است و نام مصلحت که به میان بیاید کاملاً معلوم است که مصلحت به حسب شرایط زمانی و مکانی می‌تواند تغییر کند، اینطور نیست که این مصالح الی الابد ثابت باشند، مخصوصا اینکه اینها عمدتاً یا همه ظنی هستند. پس اگر پای زمان و مکان به میان بیاید و مسئله ظن به مصلحت، ملاک قرار بگیرد، روشن است که این به حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می‎کند.

۳. استحسان

در مورد استحسان اختلافات بیش از دو مورد قبلی است به حدی که برخی این واژه را به جهت تعریف‎ها متفاوت چه بسا مشترک لفظی می‌دانند. البته موافقان به منظور تحکیم و مخالفان برای تخریب، تعریف‌هایی ارائه می‏دهند. به طور کلی جمع بین تعریف موافقان و مخالفان در مورد مصالح مرسله مشکل هم است، اما این اختلاف در استحسان به مراتب بیشتر است و نفی و انکار هم در اینجا شدیدتر است؟
طبق برخی تعریف‎ها استحسان عبارت از التفات به مصلحت و عدالت در استنباط است، یا استنباط بر اساس مصلحت جزئی و موردی در مقابل قیاس کلی یک بیان عام‎تری هم برای استحسان ذکر شده و آن هم «العمل باقوی الدلیلین» یا به اقوی ادله، اینکه به قوی‌ترین دلیل استناد شود، منتهی وقتی می‌خواهند ملاک قوت و ضعف ادله را بیان کنند، به چند جهت اشاره می‌کنند: یکی عرف است که باعث قوت دلیل می‎شود. دیگری مصلحت است، یعنی اگر یکی از این دو دلیل با مصلحت سازگار باشد باعث می‎شود این دلیل از دلیل دیگر قوی‎تر شود.
به هر حال اگر ما استحسان را العمل باقوی الدلیلین بدانیم سر از مصلحت در می‎آورد، چون یکی از ملاک‌های قوت، مسئله مصلحت است. اگر هم بگوییم استحسان عبارت از التفات به مصلحت و عدالت در استنباط است، که دیگر حضور مصلحت کاملا آشکار است. در هر دو صورت وقتی پای مصلحت به میان بیاید، این به معنای تأثیرگذاری غیر مستقیم زمان و مکان در حکم شرعی است.
استحسان نیز مثل دو مورد قبلی مورد قبول همه فرق اهل سنت نیست، مالکیه و حنفیه استحسان را به عنوان منبع پذیرفته‎اند اما شافعیه و حنبلیه استحسان را قبول ندارند.

۴. سد ذرایع و فتح ذرایع

مورد چهارم سد ذرایع و فتح ذرایع است. سد ذرایع یا سد ذرایع احکام یا سد وسایل حرام و فتح وسایل واجب یکی از منابع شناخت حکم شرعی است. اهل سنت است معتقدند شارع همه وسایل و راه‌هایی که مکلف را به سوی ارتکاب عمل حرام سوق می‎دهد ممنوع کرده است. ذرایع جمع ذریعه است، به معنای وسیله، سد ذرایع یعنی سد وسایل در مقابل فتح ذرایع است به معنای باز بودن همه راه‌هایی که مکلف را به واجب می‌رساند.
اگر بخواهیم نظیری برای آن ذکر کنیم و از باب تقریب به ذهن، می‌توانیم بگوییم مقدمه واجب و مقدمه حرام. حالا اینکه سد ذرایع و فتح ذرایع چه تفاوتی با مقدمه واجب و مقدمه حرام دارد، بحثی است که از حوصله این جلسه و مقصد ما خارج است. ممکن است کسی ادعا کند اینها یک حقیقت هستند، ماهیت هر دو یکی است، یا نه، کسی بگوید بین این دو تفاوت است و تفاوت آنها هم در این است که سد ذرایع و فتح ذرایع صرفاً بر مقدمات منحصره واجب و حرام منطبق می‎شود. اینها توجیه‌ها و تفسیرهایی است که در مورد اینها به عمل آمده است.
حال باید دید به صورت کلی سد ذرایع و فتح ذرایع چه ارتباطی با مسئله زمان و مکان دارد؟ اگر کسی این دو را پذیرفت و معتقد شد که با این دو وسیله یا با این دو منبع و طریق می‌توانیم حکم شرعی را کشف کنیم، این چه ارتباطی با مسئله زمان و مکان دارد؟ طبق یک دیدگاه که برخی به آن معتقدند سد ذرایع و فتح ذرایع در واقع برمی‌گردد به حفظ مصلحت و دفع مفسده؛ یعنی منع از وسایلی که منجر به مفسده می‎شود و لزوم اخذ به وسایلی که مکلف را به مصلحت می‌رساند و این مصلحت، مصلحت‌های کلی و قطعی نیست، بلکه یک مصلحت عام است که شامل مصلحت‌های ظنی هم می‎شود. بدیهی است که اگر پای ظن به میان آمد و مصلحت هم یک دایره وسیعی را در بر بگیرد، زمان و مکان به صورت غیر مستقیم اثر خودش را در احکام شرعی می‎گذارد.
سد ذرایع و فتح ذرایع را فی الجمله همه فقهای مذاهب اهل سنت پذیرفته‎اند و معتقدند این یک منبعی است برای شناخت احکام، لکن در اینکه حقیقت آن چیست و به چه چیزی رجوع می‎کند تا حدی محل اختلاف است.

۵. قیاس

معنای قیاس کاملاً نزد شما معلوم است و یکی از منابع مهم شناخت احکام به شمار می‎رود. البته منظور از قیاس علی الاطلاق قیاس مستنبط العله است، وقتی ما قیاس را به صورت مطلق استعمال می‌کنیم قیاس منصوص العله، قطعاً نیست. قیاس مستنبط العله هم عبارت است از مقایسه یک موضوعی که در دلیل و نص ذکر نشده (فرع) با موضوعی که در نص ذکر شده، (اصل) و تسری حکم اصل به فرع، یعنی حکمی که برای موضوع مذکور در دلیل ثابت شده، برای موضوعی که در دلیل نامی از آن به میان نیامده، ثابت شود. این معنای قیاس است.
بدیهی است که پایه قیاس بر استنباط ظنی علت استوار است، برخلاف قیاس منصوص العله که در آن علت قطعی است و ما با توجه به قطعی بودن علت می‌توانیم حکم را از اصل به فرع تسری دهیم.
قیاس نسبت به سایر منابع شاید کمتر از زمان و مکان رنگ گرفته باشد، اما باز هم زمان و مکان در آن بی‎تأثیر نیستند، اینکه ما در مواجهه با یک موضوعی که در دلیل ذکر نشده، بر اساس علتی که استنباط می‌کنیم، حکم را از موضوع مذکور در دلیل، سرایت بدهیم به موضوعی که در دلیل ذکر نشده است، پیوندی با مصلحت ندارد، اینجا کاری به مصلحت ندارد، می‏گوید یک حکمی است، من دیدم برای یک موردی ثابت شده و به نظر من ظن من به اینکه علت حکم این است، من در این موضوع هم همان حکم را جاری می‌دانم، چون علت وقتی موجود باشد طبیعتاً حکم هم ثابت می‎شود. لذا در مورد قیاس شاید بتوانیم بگوییم تاثیرگذاری زمان و مکان مثل آنها نیست، اما باز بی‎اثر هم نیستند. تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم برگرفته از قیاس نیاز به وسائط بیشتری دارد. بالاخره وقتی پای ظن و گمان به میان می‌آید. چه بسا با مصلحت آمیخته و به نوعی پای زمان و مکان باز شود.
سوال:
استاد: به همین جهت باعث تغییر موضوع می‎شود … دو مسئله است، نیاز ندارد غیر از اینکه خواه ناخواه با آن هست، اینها فرق می‌کند … عرض ما این است که ضرر یا اضطرار اموری هستند که مکلف را احاطه می‌کنند، کسی که اضطرار به اکل میتة پیدا می‎کند یعنی در یک شرایطی قرار گرفته که مجبور است لحم غیر مذکی استفاده کند؛ خود این شرایط موجب تحقق اضطرار شده است، اگر در خانه خودش بود که اضطرار پیدا نمی‌کرد، رفته الان در بیابان گرفتار شده، اضطرار پیدا کرده … نه اینکه اهمیت ندارد، چرا؛ عرض ما این است که در کتاب های فقهی اسمی از زمان و مکان مستقلاً و مصرحا و تأثیر آن در احکام یا استنباط برده نشده، اما به اموری توجه کرده‎اند که آن امور از زمان و مکان و تأثیر گذاری آنها جدا نیستند، شما نمی‌توانید عناوین ثانویه را از عنصر زمان و مکان جدا کنید، اصلا معنا ندارد، هیچ کدامشان را؛ مصلحت هم همینطور، مصلحت امری است که حتی به صورت قوی‌تر از عناوین ثانویه با زمان و مکان گره خورده است. اصلاً مصلحت حال چه مصلحت شخص، چه مصلحت نوع، بستگی تام دارد به خود شخص یا به نوع و این در همه زمان‎ها و مکان‌ها یکسان نیست؛ اصلاً مصلحت در ذات خودش به زمان و مکان وابسته است. پس وقتی طریق شناخت و راه استنباط حکم شرعی یک طریقی است که اساس و رکن آن مصلحت است، بدین معناست که به صورت غیر مستقیم زمان و مکان اثرگذار است. این یک مطلب روشنی است و قابل انکار نیست. ما فعلا از این استفاده‌ای هم نمی‌خواهیم بکنیم، ممکن است بعداً آن را مستند قرار بدهیم برای بحث خودمان. ما اکنون داریم در مقام بیان پیشینه و سابقه حضور زمان و مکان در عرصه تغییر احکام یا استنباط، دنبال شواهد می‌گردیم، لذا می‏گوییم در فقه اهل سنت هم این دو عنصر حضور فعال دارند. البته اینکه می‏گویم فقه اهل سنت یعنی فقهای گذشته، و الا از دانشمندان جدیدشان، مولفان نویسندگان، کسانی هستند که صریحتر به مسئله زمان و مکان اشاره کرده‌اند. من یک نمونه را خدمت شما عرض کنم.
محمد مصطفی الزرقا می‌نویسد: «قد اتفقت کلمة فقها المذاهب علی ان الاحکام التی تتبدل الزمان و اخلاق الناس هی احکام التی تتبدل الزمان و اخلاق الناس هی الاحکام الاجتهادیه من قیاسیه و مصلحیة، ای التی قررها الاجتهاد بنائا علی القیاس او علی دواعی المصلحه، وهی المقصودة من القاعدة المقرره تغیر الاحکام بتغیر زمان، اما الاحکام الاساسیه التی جائت الشریعة لتاسیسها و توطیده‌ها بنصوصها الاصلیه الامرة و الناهیه کحرمة المحرمات المطلقه و کوجوب التراضی فی العقود و التزام الانسان بعقده و ضمان الضرر الذی یلحقه بغیره و سریان اقراره علی نفسه دون غیره و وجوب منع الاذی و قمع الاجرام و سد الذرایع الی الفساد و حمایة الحقوق المکتسبه و مسئولیة کل مکلف من عمله و تقصیره و عدم مواخذة … » بعد می‎رسد تا اینجا، می‎گوید: «فهذه لاتتبدل بتبدل الازمان بل هی الاصول التی جائت بها الشریعه، لاصلاح الازمان والاجیال ولکن وسائل تحقیقها و اسالیب تطبیقها قد تتبدل باختلاف الازمنة المحدثه» .
می‎گوید: ما دو دسته احکام داریم، یک سری احکام اساسی است که شریعت اصلا برای تأسیس آنها آمده، مثل مسئله ضمان، اینکه کسی اگر به دیگری ضرر زد ضامن است، مسئله حرمت محرمات مطلقه، حرمت شراب، یا مسئله تراضی فی العقود، اینها که هیچ وقت تغییر نمی‌کند، اینها روشن است، اما احکام اجتهادیه، قیاسیه و مصلحیه، اصلاً تصریح می‌کند اینجا، می‎گوید آن دسته از احکامی که بنائا علی القیاس او علی المصلحه استکشاف می‌شود، یتغیر بتغیر الزمان. ایشان این را می‏گوید: و هی المقصوده من القاعدة المقرره تغیر الاحکام بتغیر الزمان .
عرض کردم که در بین نویسندگان یا فضلای جدید از اهل سنت، تصریح به زمان و مکان کردند، مثلاً این را به عنوان یک قاعده معرفی کرده است، تغیر الاحکام بتغیر الزمان. ما نظیر این در کتاب‎های فقهی شیعه هم داشتیم. پس تغییر احکام با تغییر زمان امری است که کاملاً مسلم است. می‏گوید تمام احکامی که اجتهادا بناء علی القیاس او علی دواعی المصلحه کشف می‎شود، اینها همه مشمول تغییر می‌شود. پس نفرمایید که اینها یک چیزی جدای از زمان و مکان است. نه، تمام عرض ما این است که وقتی پای مصلحت وسط می‎آید؛ چه در قالب استصلاح، چه در قالب مصالح مرسله، چه در قالب استحسان، خواه ناخواه پای زمان و مکان هم وسط کشیده می‎شود، چون مصلحت از عنصر زمان و مکان جدا شدنی نیست. همچنین در مورد آن سه جهتی که قبلا گفتیم (عرف، حکم حاکم و عناوین ثانویه) شما آن سه مورد را نیز نمی‌توانید از زمان و مکان منسلخ کنید. حکم حاکم که اساسش بر مصلحت است، اینکه روشن است. عناوین ثانویه هم همینطور، عروض این عناوین پای زمان و مکان را وسط می‌کشد، عرف هم فی الجمله، نه همه جا، وقتی می‏گوید تتغیر الاحکام بتغیر العادات، این تعبیر شهید اول بود، اینکه عادات نازل منزله شرط هستند. حالا فعلاً با قلمروی آن کار نداریم اما فی الجمله کسی که می‏گوید عرف دخالت دارد در تغییر احکام، معلوم است عرف هم یک چیز ثابتی نیست، این عرف هم منظور آن عرف عقلایی ثابت من الاول الی الاخر نیست، چون خودش می‏گوید تغیر العادات، اصلاً حرف از تغیر عادت به میان می‎آورد، یک جاهایی این تغییر موجب تغییر حکم می‎شود. آیا این تغییر عادت جز به واسطه تغییر زمان و مکان چیز دیگر‌ی می‎توان برای آن در نظر گرفت منظور از زمان و مکان که ما می‎گوییم چیست؟
سوال:
استاد: زمان و مکان مسلم معنای فلسفی منظور نیست، معنای علمی آن، اینکه زمان متشکل از یک ساعت و از اجزاء آنچنانی تشکیل شده نیست، زمان و مکان یعنی شرایط زمانی و مکانی، حالا بعضی ها تعبیرات مقتضیات به کار بردند.
این یک مرور اجمالی بود راجع به تأثیر زمان و مکان در استنباط نزد اهل سنت.