جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – بررسی راه دوم- اشکال نهم و بررسی آن

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اشکال نهم

بحث در راه دوم از راه‌های ضمان کاهش ارزش پول بود؛ تا اینجا هشت اشکال نسبت به این راه مورد بررسی قرار گرفت. چند اشکال دیگر نسبت به این راه مطرح شده که لازم است این اشکالات مورد بررسی قرار گیرند.
اشکال نهم در واقع در ادامه اشکال هشتم مطرح می‌شود. در اشکال هشتم گفته شد ارزش پول یک وصف نسبی است، نه ذاتی و تغییراتی که در اوصاف نسبی اشیاء به وجود می‌آید، مورد ضمان نیست. اگر تغییر در وصف ذاتی باشد، این موجب ضمان است اما کاهش ارزش پول چون وصف نسبی محسوب می‌شود، ضمان برعهده نمی‌آید و لذا جبران آن لازم نیست. در اشکال نهم فرض گرفته شده که ارزش پول از اوصاف نسبی است؛ لذا کاهش ارزش پول یا به تعبیر دیگر تغییراتی که در بازار پدید می‌آید، از ویژگی‌ها و اوصاف نسبی محسوب می‌شود؛ لکن اوصاف نسبی بر دو نوع هستند و این از آن نوعی است که مستلزم ضمان نیست. پس تفاوت اشکال نهم با اشکال هشتم در این است که مستشکل در اشکال نهم یک همراهی نسبی با این نظریه داشته اما در عین حال می‌گوید موجب ضمان نیست. توضیح مطلب از این قرار است که:
قدرت خرید هرچند به عنوان حیثیت تقییدیه مطرح است (یعنی چیزی که موضوع برای این احکام شمرده می‌شود، و لذا خود پول هیچ ارزش و بهره و فایده‌ای ندارد بلکه ارزش آن به توان و قدرت خرید است)، اما مع ذلک این به تنها‌یی برای ضمان کافی نیست. چون اگر ارزش پول از اوصاف نسبی باشد، وابسته به دو طرف است؛ یک طرف خصوصیتی است که در خود این شیء وجود دارد؛ طرف دیگر، بازار و درجه مطلوبیت و تقاضای مردم نسبت به آن است. حال اگر این ویژگی نسبی در اثر تغییر و دگرگونی در خود آن شیء تغییر کند، این تغییر در مثل هم باید لحاظ شود و به عهده می‌آید. مثلاً چیزی که مزه یا رنگ آن تغییر کند یا از تأثیر آن کاسته شود، طبیعتاً از مطلوبیت آن هم کاسته می‌شود؛ این تغییر از آنجا که در خود این مال به وجود آمده، در گستره حق مالک است. اما گاهی از اوقات این تغییرات و دگرگونی‌ها خارج از این مال و بیرون از آن است؛ لذا ما این را نمی‌توانیم بر عهده ضامن بدانیم؛ چون در گستره حق مالک نیست. مثلاً اگر کسی با ابزار خاصی در دمای هوا تغییری ایجاد کند و هوا سرد شود و کسی دنبال خرید یخ نرود، یا مثلاً کسی از روشی برای درمان بیماری استفاده کند بدون اینکه نیاز به دارو باشد و این سبب شود که مردم دارو نخرند؛ اینجا ضامن نیست. چون خارج از گستره حق مالک است و تغییر در خود مال محسوب نمی‌شود، بلکه در چیزی خارج از حق مالک و خارج از مال است.
پس تغییر اوصاف نسبی گاهی موجب ضمان است و گاهی موجب ضمان نیست.
با توجه به این مقدمه، وقتی ارزش یک پول کم می‌شود (حتی اگر این کاهش ناشی از ناتوانی مرکز منتشرکننده پول باشد، اما چون این نهاد یا سازمانی که این پول را منتشر کرده، خود را متعهد می‌داند و این پول معتبر شناخته می‌شود؛ لکن مشکلی پدید آمده و آن اینکه ارزش آن کاسته شده است. مثلاً تقاضای مردم برای آن، نسبت به گذشته کمتر شده است، همانند سایر کالاها که قیمت آنها کاهش پیدا می‌کند. این تغییر در خود پول نیست بلکه در یک امری خارج از حق مالک است؛ لذا جزء ویژگی‌های مثل محسوب نمی‌شود و ما نمی‌توانیم این کاهش را بر عهده ضامن بگذاریم. شاهد آن هم این است که اگر کسی با تبلیغات یا ابزار دیگری باعث کاهش تقاضای مردم نسبت به یک پول شود و این سبب کاهش ارزش آن شود، این شخص عهده‌دار کاهش ارزش پول نیست؛ در حالی که اگر این ویژگی از اوصاف مثل محسوب می‌شد و با ضمان مثل به عهده ضامن می‌آمد، کسی که باعث از بین رفتن تقاضای مردم و کاهش ارزش پول شده، باید ضامن باشد.
نتیجه اینکه مسئله ضمان و برعهده آمدن صفت و ویژگی نسبی در مورد یک شیء، با ویژگی مثل آن متلازم‌اند. یعنی اگر یک ویژگی در آن شیء بود و در مثل آن هم باید لحاظ شود، این موجب ضمان است. اگر ما گفتیم مثل هم باید این ویژگی را داشته باشد، طبیعتاً وقتی می‌خواهیم مثل آن را برگردانیم، باید این ویژگی در آن وجود داشته باشد؛ لذا نبودن این ویژگی، ضمان را برعهده ضامن ثابت می‌کند.
پس محصل اشکال نهم این شد که مستشکل می‌گوید ما قبول داریم کاهش ارزش پول یک وصف نسبی است (در مقایسه با اشکال هشتم که می‌گفت کاهش ارزش پول وصف نسبی است و ما پاسخ دادیم که وصف نسبی نیست)، اما از آن دسته اوصاف نسبی است که موجب ضمان نیست. چون ویژگی و صفت نسبی به معنای این است که قائم به دو طرف است؛ یک طرف تغییراتی که در خود شیء پدید می‌آید که در گستره حق مالک است؛ یک طرف هم تغییراتی که بیرون از شیء و خارج از گستره حق مالک است. در دسته اول ضمان ثابت است اما در دسته دوم ضمان ثابت نیست. کاهش ارزش پول از نوع دوم است؛ یعنی تغییری است که خارج از گستره حق مالک است؛ لذا برعهده نمی‌آید.

بررسی اشکال نهم

به این اشکال اینطور پاسخ داده شده است: اوصاف و ویژگی‌های نسبی از دید عرف معلوم است؛ عرف بین تغییر و تصرف در خود کالا و تغییر و تصرف در چیزی خارج از کالا فرق می‌گذارد. ما هم قبول داریم که اگر تغییر و دگرگونی در یک چیزی خارج از این مال باشد، ضمان ثابت نیست؛ ولی اگر در خود این مال و کالا باشد، چون در حق دیگری تصرف کرده، مستلزم ضمان است. مثلاً اگر کالایی در یک بازاری قیمت بیشتری داشته باشد و در جای دیگر قیمت این کالا کمتر باشد، چنانچه کسی این کالا را به جایی ببرد که قیمت بیشتری دارد و موجب کاسته شدن قیمت آن کالا شود، اینجا ضامن است. اما اگر در همان بازار اعلام کند که این کالا در فلان محل قیمت ارزان‌تری دارد و بگوید که اگر می‌خواهید ارزان‌تر بخرید، به آن محل بروید و این کار او سبب شود که قیمت کالا در بازار دوم کاهش پیدا کند، اینجا می‌گویند ضامن نیست. چون در حق و مال دیگری تصرف نکرده است؛ خود به خود قیمت کالا پایین آمده است. اگر کالایی را بیاورد، در حق آنها تصرف کرده و لذا ضامن است. اینجا هم مطلب از همین قرار است؛ اگر ارزش و بهای پول کاسته شود و کسی باعث این کار شود، ضامن است؛ چون قدرت خرید آن را از بین برده، توان خرید مالک را تضعیف کرده است؛ لذا ضامن است. اما اگر کاری کند که تأثیر بر بازار بگذارد و این کار او موجب کاهش تقاضای مردم نسبت به این پول شود، اینجا ضامن نیست؛ هر چند قدرت خرید و توان خرید هم کاسته شده باشد. مهم و ملاک این است که آیا کاهش ارزش پول تصرف در گستره حق مالک و تغییر در خود آن کالا محسوب می‌شود یا نه؟ کأن ایشان اینجا می‌گوید ما دو نوع کاهش ارزش پول داریم؛ یک نوع آن موجب ضمان است و نوع دیگر مستلزم ضمان نیست.
سپس می‌گوید: اگر کسی پول دیگری را غصب کند و بعد از مدتی بخواهد آن را به صاحبش برگرداند، ولی در اثر تورم ارزش آن کم شده باشد، باید کاهش ارزش پول را جبران کند؛ همانطور که اگر کالایی را غصب می‌کرد، وقتی می‌خواست آن را برگرداند ضامن بود؛ فرض کنید چیزی را غصب کرده و حالا آن کالا فاسد شده یا برخی از ویژگی‌های آن کالا که در قیمت آن تأثیر دارد، تغییر کرده و باعث کاهش قیمت آن کالا شده؛ اینجا به حسب قاعده او ضامن است. چون اوصافی از آن تغییر کرده که در بهای آن کالا نقش دارد؛ لذا اینجا ضامن است؛ چون به نوعی در گستره حق مالک تصرف کرده است.
إن قلت: اگر این چنین است، پس چرا در اشیاء حقیقیِ مثلی اگر قیمت دچار کاهش شود، حکم به ضمان نمی‌کنند؟ کسی آنجا نگفته که شما ضامن هستید. مثلاً کسی یک ماشین را از بین برده یا غصب کرده؛ الان که می‌خواهد این ماشین را برگرداند، باید مثل آن را برگرداند؛ اما الان قیمت ماشین پایین آمده است؛ اینجا کسی نگفته که او ضامن است. ایشان به گندم مثال می‌زند و می‌گوید کسی سه کیلو گندم را از بین برده و این برعهده اوست؛ آن زمانی که گندم را از بین برده، گندم یک قیمتی داشته و الان که می‌خواهد مثل آن را ادا کند، قیمت آن کمتر شده است؛ اینجا هیچ کسی نگفته که او ضامن کاهش قیمت گندم است. آن چیزی که به عهده اوست، همان سه کیلو گندم است. این اشکالی است که مستشکل در اینجا مطرح می‌کند که چه فرقی است بین کاهش ارزش پول و کاهش ارزش کالاهای حقیقیِ مثلی، که شما اینجا می‌گویید ضامن است ولی آنجا کسی نگفته ضامن است؛ چرا اینجا حکم به ضمان نمی‌شود و شما در مورد پول حکم به ضمان می‌کنید؟
قلت: ایشان در پاسخ می‌گوید در مورد کالاهای حقیقیِ مثلی مانند گندم یا ماشین، به این جهت حکم به ضمان نمی‌شود که ارزش کالاهای حقیقیِ مثلی، حیثیت تعلیله دارد نه حیثیت تقییدیه؛ به این معنا که آن سه کیلو گندم در نزد عرف همان سه کیلو گندمی است که از بین رفته؛ اگر شما الان بخواهید سه کیلو گندم را به عنوان مثل به صاحبش برگردانید ولو قیمت آن کم شده، اما عرف این را همان به حساب می‌آورد و نمی‌گوید این کمتر از آن است؛ عرف می‌گوید سه کیلو گندم از بین برده و الان دارد این سه کیلو گندم را برمی‌گرداند. آنچه بر عهده ضامن آمده بود، خود آن سه کیلو گندم بود؛ اما کاهش قیمت گندم بر عهده این شخص نیامده است. اما در پول‌های اعتباری همه ارزش به همین قدرت خرید است؛ چیزی غیر از قدرت خرید وجود ندارد. اصلاً مالیت پول اعتباری به اندازه ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید آن است. جنس حقیقی این پول که مثلاً یک کاغذ است، اصلاً ارزشی ندارد؛ ارزش این پول به‌خاطر کاغذ آن نیست، بلکه به توان و قدرت خرید آن است. یعنی یک اعتباری به این کاغذ داده شده که دارای این مقدار قدرت خرید است. لذا وقتی می‌خواهد این را برگرداند، مثل آن پول، پولی است که همان ارزش و قدرت خرید را داشته باشد. پس ارزش سه کیلو گندم به همان سه کیلو گندم است، نه قیمت آن. درست است که قیمت یک امر فرعی است، ولی این قیمت به ازاء خود این جنس است و خود این جنس دارای ارزش است؛ لذا کاهش قیمت به عهده ضامن نمی‌آید. اما در مورد پول‌های اعتباری، همه مالیت آن وابسته به قدرت و توان خرید است؛ خود جنس و کاغذ آن هیچ ارزشی ندارد. لذا وقتی بخواهد برگردانده شود، مثل این پول باید ادا شود؛ مثل آن هم پولی است که دارای همان قدرت خرید باشد. اگر سه کیلو گندم بر عهده بیاید، هنگام اداء آن و دادن مثل، باید همان سه کیلو گندم را بدهد؛ سه کیلو گندم یک ارزشی داشت و الان هم خود آن سه کیلو گندم داده می‌شود. پس بین کالاهای حقیقیِ مثلی و پول اعتباریِ مثلی فرق است؛ لذا جای این اشکال نیست.
همانطور که گفته شد، اشکال نهم در ادامه اشکال هشتم است و شاید از شعب و شاخه‌های آن محسوب شود؛ یعنی حتی شاید ما نتوانیم این را به عنوان یک اشکال مستقل بپذیریم. این پاسخ مرحوم آقای شاهرودی به این اشکال بود.

بحث جلسه آینده

اینکه این پاسخ درست است یا نه و اشکالات دیگری که اینجا وجود دارد، ان‌شاءالله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.