خارج فقه – جلسه چهل – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم و بررسی آن – اشکال صاحب جواهر – اشکال محقق حکیم – اشکال محقق خویی – حق در مسئله

جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهل

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم و بررسی آن – اشکال صاحب جواهر – اشکال محقق حکیم – اشکال محقق خویی – حق در مسئله

۱۴۰۳/۱۰/۲۹

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول به استقلال ولی در امر نکاح باکره رشیده بود؛ عرض کردیم روایاتی برای اثبات این مدعا مورد استناد قرار گرفته؛ تا اینجا شش روایت نقل شد. بعضی از این روایات بر استقلال ولی دلالت دارد، خلافاً لصاحب الجواهر که هم در سند این روایات خدشه کرد و هم در مورد دلالت این روایات اشکالات یا توجیهاتی را بیان کرده‌اند.
چند روایت دیگر باقی مانده که آنها را هم باید بررسی کنیم.

روایت هفتم

«عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ»، نکاح را هیچ کسی نمی‌تواند نقض کند جز پدر. براساس این روایت، نکاح تنها با نظر پدر قابل نقض است؛ این ظهور دارد در اینکه پدر در امر نکاح دخترش استقلال دارد، چون می‌تواند نکاح او را ابطال کند و از بین ببرد.
نظیر این روایت را محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده و فقط سند آن متفاوت است، و الا هم روایت و هم مرویٌ عنه یکی است: «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ». این روایت هم مثل روایت قبلی است؛ تنها تفاوت آن در سند است. سند روایت اول بهتر از روایت دوم است؛ روایت زراره صحیحه است و روایت محمد بن مسلم موثقه است.
تقریب استدلال به این روایت هم مثل همان روایت است.

بررسی روایت هفتم

اشکالی را متوجه این روایت کرده‌اند. صاحب جواهر یک بیانی دارند و توجیهی برای این روایت کرده‌اند؛ مرحوم آقای حکیم همچنین، و البته نظری هم مرحوم آقای خویی دارد که عرض خواهیم کرد.

اشکال صاحب جواهر

صاحب جواهر در مورد این روایت می‌فرماید: روایت در مقام بیان این مطلب است که هیچ کسی بعد از اتمام نکاح نمی‌تواند نسبت به نکاح کاری کند؛ تنها اوست که حق اعتراض و نقض دارد. وقتی که می‌گوییم اعتراض و نقض، معنایش آن است که این نکاح صحیحاً واقع شده است؛ اگر صحت برای نکاح مفروض نبود، نقض معنا نداشت. نقض معمولاً در جایی به کار می‌رود که یک چیزی منعقد شود و بعد آن را به‌هم بزنند؛ خود اینکه تعبیر شده پدر حق نقض نکاح را دارد، چه‌بسا دلالت برخلاف مدعای مستدل می‌کند. ایشان می‌گوید: «بل لعله دالٌ علی خلاف المطلوب»، مستدل می‌خواهد بگوید تمام امر نکاح در دست پدر است و بدون اذن او نکاح منعقد نمی‌شود؛ در حالی که ظاهر روایت این است که نکاح صحیحاً واقع شده، ولی تنها کسی که می‌تواند این نکاح صحیح را نقض کند، پدر است. یعنی اگر بدون اذن او هم واقع شده باشد، نکاح صحیح است. منتها پدر می‌تواند آن را به‌هم بزند؛ البته این هم می‌تواند یک مرحله‌ای در امر نکاح باشد.
پس اینجا دو مطلب است؛ یکی اینکه ما از این روایت بخواهیم استفاده کنیم بطلان نکاح را در صورتی که پدر اذن ندهد و موافق نباشد، یا به تعبیر دیگر استقلال أب را بخواهیم اثبات کنیم؛ این مطلب از این روایت استفاده نمی‌شود. اما این منافات ندارد که پدر با اینکه استقلال در این امر ندارد اما حق به‌هم زدن دارد؛ یک چیزی مثل حق وتو. اگر چیزی ثابت و محقق شد، اگر نکاح واقع شد، پدر می‌تواند آن را به‌هم بزند؛ اگر هم نقض نکرد، این به قوت خودش باقی است. این مطلبی است که صاحب جواهر فرموده است.

اشکال محقق حکیم

مرحوم آقای حکیم هم تبعاً لصاحب الجواهر همین را فرموده؛ ایشان می‌گوید اینکه می‌فرماید «لا ینقض النکاح إلا الأب»، منظور از این نکاح، النکاح الصحیح الشرعی است؛ یعنی لاینقض النکاح الصحیح الشرعی إلا الأب. آن وقت «لا ینقض» هم به معنای فسخ است؛ یعنی لایفسخ النکاح إلا الأب. اگر ما روایت را اینطور معنا کنیم، نکاح صحیح شرعی یعنی نکاحی که بدون اطلاع پدر و اذن پدر واقع شده و شرعاً صحیح است؛ «لا ینقض» هم یعنی اینکه هیچ کسی جز پدر نمی‌تواند آن نکاحی که واقع شده را فسخ کند. «لا ینقض» به معنای لا یقع یا لا یصح نیست. اگر ما نکاح را به معنای نکاحِ صحیحِ شرعی دانستیم و نقض را هم به معنای فسخ، نتیجه اینکه این روایت چه‌بسا از ادله استقلال دختر محسوب ‌شود؛ البته کأن تبصره‌ای ذیل استقلال دختر وجود دارد. این روایت با ضمیمه روایات پیشین نتیجه‌اش این می‌شود که دختر مستقلاً می‌تواند ازدواج کند ولی اگر پدر بخواهد فسخ کند، می‌تواند آن را فسخ کند؛ اینها دو مطلب کاملاً جدا از هم هستند. حالا اگر پدر فسخ نکرد، نکاح بر همان صحت فعلی خودش باقی می‌ماند.
سؤال:
استاد: ما هنوز جمع‌بندی نکردیم؛ ظاهر این روایت این است. اگر همین معنا هم باشد، آیا این روایت دلالت بر استقلال پدر در امر نکاح می‌کند یا نه؟ نه؛ عرض کردم از این روایت استفاده نمی‌شود که دختر هیچ اختیاری ندارد. اتفاقاً دلالت بر این دارد که همه اختیار به دست دختر است، ولی یک تبصره هم اینجا هست و آن اینکه اگر پدر خواست می‌تواند فسخ کند. پس این نشان می‌دهد که نکاحی که دختر بدون اجازه پدر انجام داده، صحیح است. لذا این نمی‌تواند دلیل بر مدعای قائل باشد.
این اشکالی است که صاحب جواهر کرده و روایت را اینطور توجیه کرده؛ مرحوم آقای حکیم هم با یک توضیحی و شاید به بیان دیگری هم این مطلب را فرموده است.

اشکال محقق خویی

مرحوم آقای خویی در مورد این روایت یک بحثی دارد که ما همه مطلب ایشان را لازم نیست اینجا ذکر کنیم؛ در مورد این روایت ایشان یک ادعایی کرده و بر آن دلیل اقامه می‌کند که ما ادله ایشان را ذکر نمی‌کنیم. فقط از باب اینکه نظر ایشان با نظر مرحوم آقای حکیم متفاوت است، اشاره‌ای به نظر ایشان هم می‌کنیم.
ایشان معتقد است نکاح در روایت حمل می‌شود بر صحت اقتضائی و شأنی؛ برخلاف مرحوم آقای حکیم که آن را حمل بر صحت فعلی کرد. آقای حکیم گفته‌اند «لا ینقض النکاح إلا الأب» به این معناست: لا یفسخ النکاح الصحیح الشرعی الا الأب؛ یعنی نکاح صحیحِ فعلی قابل فسخ نیست مگر توسط پدر. آقای خویی می‌گویند این صحت، صحت اقتضائی است؛ یعنی نکاحی که قابلیت صحت داشته باشد، اگر شرایط دیگر به آن ضمیمه شود، آنگاه توسط پدر قابل نقض است. چون نقض در مقابل احباط و از بین بردن است؛ حبط و احباط عمل در جایی استعمال می‌شود که یک چیزی موجود شده باشد و بخواهند آن را از بین ببرند؛ آنجا کلمه حبط یا احباط به کار می‌برند. مثل اعمالی که مؤمنان انجام می‌دهند و بعد یک گناهی از آنها سر می‌زند که آن عمل صالح را حبط می‌کند؛ آنجا یک عملی صحیحاً واقع شده لکن به وسیله یک کار زشت این عمل حبط شده است. اما نقض معمولاً در جایی به کار می‌رود که صحت فعلی تحقق پیدا نکرده، بلکه صحت شأنی وجود دارد. لذا این عقد کأن صحت اقتضائی دارد؛ بدین معنا که اگر اذن و اجازه پدر به آن ضمیمه شود، صحت فعلی پیدا می‌کند. چون ایشان قائل به تشریک است؛ می‌گوید هم اذن دختر و هم اذن پدر لازم است. آن وقت این روایت را در راستای نظر خودشان اینطور معنا می‌کنند که «لا ینقض النکاح الا الأب» نمی‌خواهد همه اختیار را به دست پدر بدهد، بلکه می‌خواهد بگوید نکاحی که دختر واقع می‌کند، این قابلیت را دارد که اگر اجازه پدر به آن ضمیمه شود، تبدیل به یک نکاح تمام و صحیح شرعی شود.
پس هم مرحوم صاحب جواهر، هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خویی به استدلال این روایت برای اثبات استقلال پدر در نکاح باکره رشیده، اشکال دارند. آنها می‌گویند روایت دلالت بر این ندارد که پدر در امر ازدواج دخترش ولایت تام دارد و دختر هیچ‌کاره است. موضع این سه فقیه نسبت به این روایت، از یک جهت واحد است و آن اینکه این روایت دلالت بر استقلال ولی نمی‌کند. اما تفاوتی هم بین اینها هست؛ مرحوم آقای خویی این روایت را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که از آن معنای تشریک بدست آید؛ چون می‌گوید نکاحی که اقتضای صحت در آن هست، چنانچه پدر اجازه ندهد واقع نمی‌شود؛ اما اگر پدر آن را نقض نکرد و اجازه داد، نکاح واقع می‌شود. البته مرحوم آقای خویی دو دلیل هم بر این بخش اخیر اقامه کرده که ما این را بعداً ضمن بیان نظریه تشریک بررسی خواهیم کرد؛ الان فعلاً با اشکال ایشان کار داریم. آنچه که اینجا مدنظر است، اشکال به استدلال به این روایت است، که این روایت دلالت بر استقلال ندارد.
اصل استدلال به این روایت را بر استقلال پدر در امر ازدواج دختر باکره ملاحظه فرمودید.
سؤال:
استاد: ما در بررسی نظر ایشان روایاتی که مورد استناد قرار داده‌اند را ان‌شاءالله بررسی خواهیم کرد. … بالاخره می‌خواهید بگویید دلالت بر تشریک نمی‌کند اما دلالت بر استقلال پدر دارد؟ … بالاخره «لا ینقض النکاح» این نکاح را شما حمل بر نکاح صحیح فعلی می‌کنید یا نکاح صحیحی که اقتضاء صحت در آن هست؟ … ما کار نداریم دلالت بر تشریک داشته باشد یا نه؛ ما فعلاً نسبت به بخش اول کار داریم.
آنچه که اینجا درباره آن بحث می‌کنیم این است که این روایت دلالت بر استقلال ولی و پدر در امر نکاح دختر باکره‌اش دارد یا نه. صاحب جواهر می‌گوید این دلالت بر قول اول دارد، یعنی استقلال باکره را ثابت می‌کند. مرحوم آقای حکیم هم فی‌الجمله این را قبول دارد؛ آقای خویی می‌گوید این دال بر تشریک است؛ یعنی به نوعی با نظریه تشریک سازگار است. ما فعلاً با بخش دوم سخنان این سه فقیه کار نداریم؛ اما راجع‌به بخش اول که گفتیم موضع مشترکی دارند، در ناحیه نفی دلالت این روایت بر استقلال ولی در امر نکاح دختر باکره، با هم اتفاق نظر دارند؛ در بُعد سلبی یک نظر دارند. ما الان این را می‌خواهیم ببینیم که آیا این اشکالی که اینها به روایت کرده‌اند و نفی می‌کنند دلالت این روایت بر استقلال پدر را، این درست است یا نه.

حق در مسئله

به نظر می‌رسد که اصل این اشکال درست است؛ یعنی روایت از ادله استقلال پدر محسوب نمی‌شود. وقتی می‌گوید «لاینقض النکاح الا الأب»، همانطور که صاحب جواهر فرموده، بالاخره نقض نکاح در جایی به کار می‌رود که نکاح محقق شده و حالا می‌خواهد نقض شود. همانطور که مرحوم آقای حکیم هم گفته‌اند، نقض نکاح یعنی فسخ نکاح، یعنی به‌هم زدن نکاح. اگر مراد از نکاح، مقدمات نکاح بود تعبیر نقض به کار نمی‌بردند.
لذا به نظر ما این اشکال وارد است که این روایت دلالت بر استقلال پدر در امر نکاح دختر ندارد. حالا چه معنایی از این روایت می‌شود استفاده کرد؟ آیا این روایت می‌تواند دلیل بر قول اول (استقلال دختر) باشد یا دلیل بر قول سوم (نظریه تشریک)؟ این را بعداً بحث می‌کنیم. پس این روایت مثل برخی از آن شش روایت قبلی که خواندیم و نقل کردیم، نمی‌تواند مدعای این جماعت را اثبات کند.
سؤال:
استاد: اتفاقاً یکی از دلایلی که اینجا ذکر شده بر اینکه منظور از صحت، صحت اقتضائی است نه فعلی، همین است؛ برای اینکه می‌گویند مسلماً پدر که نمی‌تواند نکاح پسر را نقض کند؛ اینجا عام است، «لا ینقض النکاح» ظاهرش این است که اعم از نکاح پسر یا دختر. ما مسلّم می‌دانیم که پدر نمی‌تواند نکاح پسر را نقض کند. پس این در مورد دختر هم نمی‌تواند حمل بر معنای صحت فعلی شود. اینجا چنین مطلبی وجود دارد؛ اما اگر ما فی‌الجمله این روایت را بخواهیم ببینیم آیا دلالت بر استقلال پدر دارد یا نه، ولو عام هم باشد، یعنی هم نکاح دختر و هم نکاح پسر را شامل شود، در این جهت فرقی نمی‌کند؛ هر کدام که باشد یا عام هم باشد، از آن استقلال پدر استفاده نمی‌شود. بله، ممکن است بگویید با عمومیتی که این روایت دارد به گونه‌ای که شامل نکاح پسر هم می‌شود، پس ما این روایت را باید چطور معنا کنیم؟ عرض کردم که این جنبه دیگری است؛ ولی اجمالاً می‌توانیم بگوییم در ناحیه سلب استقلال پدر در امر نکاح مشکلی ندارد؛ یعنی نفی استقلال پدر را می‌کند، حتی اگر آن معنای عام را ذکر کنیم. پس این روایت نمی‌تواند قول به استقلال پدر در امر نکاح را اثبات کند.
سؤال:
استاد: فرض کنید دختری بدون اجازه پدرش ازدواج کرده است؛ حالا می‌گوید «لا ینقض النکاح الا الأب». این نکاح صحیحاً واقع شده یا نه؟ بالاخره نکاحی صورت گرفته است. یک وقت می‌گوید اصلاً نکاح واقع نشده و باطل است؛ آیا این مطلب از این روایت فهمیده می‌شود؟ ممکن است کسی روایت را حمل بر نکاح فضولی کند؛ اگر دختری ازدواج کند، هیچ کسی نمی‌تواند این نکاح را به‌هم بزند مگر پدر؛ پس ازدواج واقع شده است. پدر می‌تواند آن را نقض کند. اینجا دو حالت دارد؛ یا اذن می‌دهد که در این صورت اقتضای صحت در نکاح بوده و با لحوق اجازه پدر این یک نکاح کامل شده است؛ این همان حرف مرحوم آقای خویی است. یا اینکه نقض می‌کند؛ اگر نقض کند، نکاح … چون اجازه به آن ملحق نشده، واقع نمی‌شود. اما استقلال پدر و اینکه دختر هیچ‌کاره باشد، از آن بدست نمی‌آید. استقلال پدر در امر ازدواج از این روایت استفاده نمی‌شود. اینکه ما بگوییم این روایت ظهور در استقلال دارد، واقع این است که چنین چیزی قابل استفاده نیست.

بحث جلسه آینده

چند روایت دیگر باقی مانده که ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.