جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – بررسی قسم اول اشکال – بررسی اشکال اول، دوم و سوم

۱۴۰۳/۱۰/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

در مورد قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول گفتیم یکی از دلایل لزوم جبران این است که حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است. این در واقع دسته اول از ادله است و براساس ملاحظه حقیقت پول ارائه شده است. در مورد این نظریه توضیح دادیم که برخی از معتقدان به این نظریه می‌گویند اگر پول یا اسکناس قرض داده شود یا غصب شود یا تلف شود، آن شخص ضامن همان قدرت خرید است. گفتیم دو قسم اشکال نسبت به این دلیل وارد شده است؛ قسم اول مربوط به توالی فاسده‌ای است که مترتب بر ضمان قدرت خرید است، و قسم دوم متوجه اصل نظریه قدرت خرید است؛ مجموعاً شش اشکال ذکر کردیم.

بررسی قسم اول اشکال

حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این اشکالات قابل رفع است یا نه. طبق دلیل اول، حقیقت پول همان قدرت خرید است و ارزش اسمی و این کاغذها هیچ دخالتی در ماهیت و حقیقت پول ندارد. این را از این جهت عرض می‌کنم که طبق دلیل دوم که بعداً ذکر خواهیم کرد، هرچند حقیقت پول همان قدرت خرید است اما اینطور نیست که این کاغذ و این عدد و رقم هیچ تأثیری نداشته باشد. اینکه من عرض کردم بین نظرات صاحبان نظریه قدرت خرید تفاوت‌هایی وجود دارد، یکی از آنها همین است. در ضمن بیان دلیل دوم، به گوشه‌ای از این تفاوت‌ اشاره خواهم کرد. پس دلیل اول این است که حقیقت پول چیزی جز قدرت خرید نیست. بر همین اساس، این اشکالات مطرح شده است. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این اشکالات قابل پاسخ است یا نه.

بررسی اشکال اول

اشکال اول این بود که اگر ما بخواهیم قدرت خرید را بر عهده ضامن بگذاریم و بگوییم این شخص ضامن قدرت خرید است، ممکن است روزی ولو صرفاً یک فرض باشد و واقعیت پیدا نکند، قدرت خرید افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه قدرت خرید کاهش پیدا کند، افزایش پیدا کند. آیا مستدل می‌پذیرد که ضامن فقط به اندازه قدرت خرید ضامن است؟ یعنی مثلاً سال گذشته صد هزار تومان قرض گرفته در حالی که با این صد هزار تومان می‌توانست پنج کیلو گوشت بخرد، اما امروز بعد از گذشت یک سال، با این صد هزار تومان می‌تواند ده کیلو گوشت بخرد؛ اینجا قدرت خرید افزایش پیدا کرده است. اگر ضمان فقط نسبت به قدرت خرید باشد و این شخص ضامن قدرت خرید باشد، پس باید بگوییم امسال پنجاه هزار تومان برگرداند؛ چون سال گذشته با صد هزار تومان می‌توانست پنج کیلو بخرد، اما امسال با پنجاه هزار تومان می‌تواند پنج کیلو گوشت بخرد؛ و او ضامن همین قدرت خرید بوده است. آیا می‌توان ملتزم شد به اینکه این شخص که صد هزار تومان گرفته، موقع اداء دین پنجاه هزار تومان بدهد و بگوییم این پنجاه هزار تومان مبرء ذمه اوست؟ قطعاً کسی به این ملتزم نیست.
واقع این است که این اشکال یک اشکال جدی است؛ یعنی اگر ما روی قدرت خرید تأکید کنیم و بگوییم حقیقت پول همان قدرت خرید است و لاغیر و اساساً برای ارزش اسمی و خود کاغذ و عدد و رقمی که آن نوشته شده نقشی قائل نباشیم، این تالی فاسد را دارد که باید ملتزم شویم که افزایش قدرت خرید، در کاسته شدن از مبلغ دین تأثیر دارد، در حالی که التزام به این مطلب مشکل است. لذا به نظر می‌رسد این اشکال وارد است.
سؤال:
استاد: حالا اگر شد؛ ما می‌خواهیم بگوییم … آنها خودشان با سیاست‌هایی مانع این اتفاق می‌شوند؛ چون آن هم اثر منفی دارد؛ یعنی اگر هیچ تورمی نباشد و در حد بسیار مختصر باشد، این هم یک سری آثار و عواقب نامطلوب دارد. ولی فرض آن که اشکال ندارد؛ فرض کنید که این اتفاق می‌افتد؛ شما ملتزم می‌شوید که در صورت افزایش قدرت خرید، آن مبلغ دین کاهش پیدا می‌کند؟ … یعنی خود مستدل هم به این ملتزم نیست که شما پارسال صد هزار تومان گرفته‌ای، الان پنجاه هزار تومان بدهی، عرف این کار شما را مبرء ذمه می‌داند؟ … چون عمدتاً ناظر به کاهش ارزش پول این حرف را زده‌اند و آن طرف را ملتزم نمی‌شوند و اگر هم کسی ملتزم شود، این نه قابل پذیرش است و نه عرف آن را می‌پذیرد. اگر کسی از شما پارسال صد هزار تومان گرفته باشد و امسال پنجاه هزار تومان به شما بدهد، این را می‌پذیرید؟ … از نظر عرف این مبلغی که نصف مبلغ قرض داده شده است، ادای آن قرض و دین محسوب نمی‌شود.
برای همین است که جهت کسانی مثل مرحوم شهید صدر معتقد شده‌اند که پول عبارت از قدرت خرید است؛ ولی اینطور نیست که آن ارزش اسمی هیچ مدخیلتی نداشته باشد. در دلیل دوم این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهیم و معلوم خواهد شد که این یک ضمیمه‌ای دارد که مانع این اشکال می‌شود.
سؤال:
استاد: اینکه می‌گوییم لایلتزم به احدٌ، این یعنی اینکه از نظر فقها و از نظر عرف کسی آن را نمی‌پذیرد. بالاخره باید ببینیم آیا اینجا صدق برائت ذمه می‌شود یا نه … منظور مستشکل این است که این را می‌خواهد شاهد بگیرد که وقتی ما این را به عرف عرضه کنیم، آیا این را عرف می‌پذیرد و این را مبرء ذمه می‌داند یا نه؛ می‌گوید این نصف آن است نه خود آن، آن چیزی که شرع می‌گوید، وجوب برائة الذمة است، لزوم ادای دین؛ این بالاخره یک حکمی است که شارع آن را بیان کرده. اما در تطبیق و در اینکه آیا این ادای آن دین محسوب می‌شود، اینجا باید به عرف رجوع کرد … فرض کنیم این نظر هم درست است؛ اینکه می‌گویند اگر چیزی تلف شد و مثلی بود باید مثل آن داده شود …. آن دلایلی دارد؛ اینکه مثلی چیست، قیمی چیست؛ خود آن یک اختلاف بزرگی در آن هست. اما اگر ما از مفهوم قیمی و مثلی فارغ شویم (که این هم یک امر عرفی است) و اگر با دلایل مختلف برای ما روشن شد که مثلاً تلف قیمیات با قیمت و تلف مثلیات با مثل جبران می‌شود؛ حالا می‌گوییم کسی می‌خواهد یک مثلی را بدهد تا دِین او تمام شود و از زیر بار دین خلاص شود. اینجا برای اینکه قضاوت کنند این مثل آن است یا نه، سراغ چه کسی می‌روند؟ عرف می‌گوید این مثل آن است؛ این دیگر کار شرع و کار فقیه نیست. می‌گوید باید مثلی بدهید؛ تطبیق مثلی هم بر مصداق کار عرف است؛ عرف است که باید معلوم کند این مثل آن هست یا نه. لذا برای این منظور ما چاره‌ای جز رجوع به عرف نداریم و عرف هم این را نمی‌پذیرد.
سؤال:
استاد: ما الان به نتیجه کار داریم؛ ما الان کاری نداریم که حرف این جماعت که حقیقت پول قدرت خرید است، درست است یا نه؟ گفتیم قسم اول اشکالات متوجه نتیجه‌ است. به هر دلیل فرض می‌کنیم حرف شما درست که حقیقت پول قدرت خرید است؛ می‌گوییم اگر اینطور است، پس باید ملتزم به لوازم آن شویم. …. اینکه آیا آن عدد و رقم دخالت دارد یا نه، این را بعداً می‌گوییم؛ ولی این را توجه کنید که مگر شما نمی‌گویید حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است؟ مگر نمی‌گویید که اگر قدرت خرید کاهش پیدا کند، شما باید همان قدرت خریدی که گرفته‌اید را بدهید؟ حال مشکل این است که اگر افزایش پیدا کند، طبق مبنای شما باید همین قدرت خرید و معادل آن قدرت قبلی پرداخت شود؛ چون شما ضامن آن قدرت خرید شده‌اید و این چیزی است که از نظر عرف مقبول نیست و عرف این را نمی‌پذیرد. بله، ممکن است شما بگویید این فی‌نفسه با قواعد هیچ منافاتی ندارد، ولی این را لم یقل به احدٌ، خود اینها هم این را قائل نیستند، خود مستدل هم قائل نیست و عرف این را ادای آن دین به حساب نمی‌آورد. …. بحث عدم آگاهی نیست؛ … مهم‌ترین محذور آن همین است که عرف این را ادای آن دین نمی‌داند. … بر مدیون واجب است که دین خود را ادا کند.

بررسی اشکال دوم

اشکال دوم این بود که قدرت خرید یک امر انتزاعی است و مال خارجی محسوب نمی‌شود. قدرت خرید از مقایسه قیمت این کالا با قیمت کالاهای دیگر و سنجش ارزش آن با ارزش سایر کالاها بدست می‌آید و اینکه شما با این شیء و با این کالا چقدر می‌توانید به ازاء آن کالا یا خدمت دریافت کنید. وقتی این مقایسه صورت می‌گیرد، یک چیزی به نام قدرت خرید انتزاع می‌شود. امر انتزاعی هم اساساً قابلیت عهده‌دار شدن ندارد؛ ضمان به امر انتزاعی تعلق نمی‌گیرد بلکه ضمان به یک مال و عین خارجی متعلق می‌شود. به تعبیر دیگر، قدرت خرید حیثیت تعلیلیه است، نه تقییدیه. وقتی امر انتزاعی شد، نمی‌تواند بگوید من این قدرت را از او گرفته‌ام و حالا می‌خواهم به او برگردانم. در این امر انتزاعی مثل معنا ندارد تا بخواهد مثلش را برگرداند.

پاسخ

برخلاف اشکال قبلی، به نظر می‌رسد این اشکال قابل پاسخ است. فرض صاحب این نظریه آن است که اساساً قدرت خرید یک امر اعتباری است؛ یعنی قانون‌گذار یا معتبر این را اعتبار کرده که مثلاً این کاغذ با این عدد و رقم، قابل دریافت این مقدار کالا یا خدمت است. این کاغذ با این عدد و رقم در مقابلش می‌شود این مقدار کالا یا خدمت را دریافت کرد. این یک اعتبار است و همه چیز آن به دست معتبر است؛ اصلاً اینکه می‌گویند این یک امر انتزاعی و امر انتزاعی قابل ضمان نیست، این مخدوش است. قدرت خرید یک امر اعتباری است که همانطور که می‌توان آن را به دیگری واگذار کرد، می‌توان همان را پس گرفت؛ همانطور که در اصل آن اعتبار راه دارد، در مثل آن هم اعتبار قابل تصور است.
عمده سخن مستشکل این است که امر انتزاعی مال دانسته نمی‌شود بلکه باید یک امر خارجی باشد؛ و نیز قابلیت ضمان ندارد، چنانچه مثل در مورد آن قابل تصور نیست. پاسخ ما این است که این یک امر اعتباری است، نه انتزاعی که از خارج اخذ شده باشد. این امر اعتباری قابلیت ضمان نسبت به آن متصور است و مثل هم در مورد آن معنا دارد. مگر باید همه اموال از اعیان باشند؟ مگر مال حتماً باید عین خارجی باشد؟ الان بسیاری از اموال هستند که عین خارجی نیستند؛ مثلاً مالکیت‌های معنوی مثل حق التألیف، مال است و مالیت دارد و قابل واگذاری است، قابل دریافت قیمت به ازاء آن است.
لذا اشکال دوم قابل پاسخ است.

بررسی اشکال سوم

اشکال سوم این بود که قدرت خرید یک امر مبهم و مجهول و غیرقابل اندازه‌گیری است؛ طبق اشکال سوم، فرض گرفته شده حقیقت پول همان قدرت خرید است و مال هم هست و نیز مفروض این است که مشکلی در تعلق ضمان به آن نباشد؛ لکن مشکل دیگر این است که چنانچه بخواهیم آن را ارزش‌گذاری کنیم، چه معیاری برای ارزش‌گذاری و اندازه‌گیری آن وجود دارد؟ این یک امر مبهم و مجهول است؛ اندازه‌گیری قیمت و ارزش کدام کالا؟ حتی اگر یک کالای خاص را هم در نظر بگیریم، نوسانات در مورد آن ممکن است زیاد باشد اما در یک کالای دیگر چنین نوساناتی وجود نداشته باشد؛ ما اینجا چه چیزی را ملاک قرار بدهیم؟ قدرت خرید چه چیزی اینجا در نظر گرفته شود؟ به همین جهت گفته‌اند چون مبهم و مجهول است، قابل قبول نیست.
به نظر می‌رسد این اشکال را هم می‌توانیم پاسخ بدهیم؛ الان بالاخره قدرت خرید براساس شاخص‌هایی اندازه‌گیری می‌شود. همانطور که در گذشته هم توضیح داده شد، نرخ تورم با تغییرات قیمتی یک سبد کالایی اندازه‌گیری و معلوم می‌شود؛ ۳۵۹ کالا در یک دوره زمانی از نظر قیمت رصد می‌شوند و میانگین قیمت این ۳۵۹ کالا مثلاً در یک دوره یک ساله یا یک ماهه اندازه‌گیری می‌شود و آنگاه نرخ تورم یا نرخ رشد تورم کشف می‌شود؛ یک فرمولی دارد که این فرمول توسط صاحب‌نظران و متخصصان این فن و این رشته طراحی شده یا براساس تجربیاتی که طی سال‌ها کسب کرده‌‌اند. ما اگر یک راهی برای اندازه‌گیری قدرت خرید داشته باشیم، دیگر مشکلی نداریم. در اشکال سوم تمرکز بر عدم امکان اندازه‌گیری قدرت خرید است و ادعا می‌شود که ممکن است قیمت سیب‌زمینی در طول یک سال تغییر نکند، اما قیمت یک کالایی دو برابر شود. ما عرض کردیم مجموع کالاها در یک دوره زمانی از نظر قیمتی محاسبه می‌شوند و میانگین آنها را به عنوان قدرت خرید لحاظ می‌کنند. پس این قابل اندازه‌گیری است و ابهام و مشکلی ندارد.
این یک راه عقلاییِ عرفیِ پذیرفته شده در همه دنیاست؛ حالا این اشکالش چیست؟ لذا اشکال سوم کاملاً قابل پاسخ است. بنابراین از این اشکالات، تنها اشکال اول به نظر ما وارد است؛ اما اشکال دوم و سوم قابل پاسخ است.
سؤال:
استاد: آیا به نظر شما حق با مستشکل است یا با مجیب؟ … اینکه ناهمگونی در معیارهای اندازه‌گیری وجود دارد، مثلاً یکی با وزن، یکی با کِیل، یکی با متر سنجیده می‌شود؛ این مشکلی ایجاد نمی‌کند. چون نظیر همین مشکل نسبت به پول‌های حقیقی هم وجود دارد. شما در پول‌های حقیقی مثل درهم و دینار، اگر ارزش مبادله‌ای آن را در نظر بگیرید، صرف نظر از ارزش مصرفی خود طلا و نقره، این گاهی در مقابل چیزی قرار می‌گیرد که معیار اندازه‌گیری آن وزن است؛ گاهی در مقابل یک چیزی قرار می‌گیرد که معیار اندازه‌گیری آن طول است؛ این چه مشکلی ایجاد می‌کند؟ شما با همان نگاه که درهم و دینار را به عنوان پول حقیقی، هم در مقابل معدودات، هم در مقابل مکیل، هم در مقابل موزون می‌پردازید و در ازای آن یک مقداری از اینها را دریافت می‌کنید، این پول‌ها همینطور است؛ چه اشکالی دارد؟ مگر آن وقتی که هنوز پول حقیقی نبود، رسید نبود، معاملات کالا به کالا بود، آن موقع … نمک می‌داد و در مقابلش گندم می‌گرفت.