جلسه سی و دوم
مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت دهم و بررسی آن – روایت یازدهم و بررسی آن – روایت دوازدهم و بررسی آن
۱۴۰۳/۱۰/۰۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
تا اینجا ۹ روایت برای اثبات استقلال باکره رشیده در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن پدر ذکر شد؛ نتیجه این شد که برخی از این روایات دلالت بر مدعا دارند و برخی سنداً یا دلالتاً نمی‌توانند این مدعا را اثبات کنند.
روایت دهم: روایت عمار بن مروان
روایت دهم، روایتی است از عمار بن مروان: «عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ». عمار بن مروان می‌گوید: من به امام صادق(ع) عرض کردم مردی سراغ زنی می‌رود و از او می‌خواهد که خودش را به زوجیت او دربیاورد؛ زن می‌گوید: من خودم را به تزویج تو درمی‌آورم به شرط اینکه هر نوع تلذذی از نگاه و لمس و هر تمتعی که یک مرد از اهل و همسرش می‌برد، تو هم از آن بهره‌مند شوی الا اینکه دخول صورت نگیرد. یعنی در واقع شرط عدم دخول می‌کند. دلیل آن هم این است که می‌گوید من از رسوایی آن خوف دارم. به هرحال رسوایی و فضیحت مورد نظر او معلوم است؛ مثلاً ممکن است منجر به حمل شود و طبیعتاً وقتی پای بچه به میان آید، به قول او رسوایی پیدا می‌شود؛ او نمی‌خواسته کسی مطلع باشد. امام(ع) فرمودند این ازدواج صحیح است و این مرد باید طبق آن شرطی که برای او شده، عمل کند.
تقریب استدلال
اینجا امام(ع) هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند که او باید از ولیّ خودش اذن بگیرد؛ فرموده‌اند این ازدواج صحیح است و فقط باید این شرط را رعایت کند. معلوم می‌شود که ملاک و معیار، رضایت دختر است و چیز دیگری در این مسئله معتبر نیست و نیازی به اذن و اجازه ولی نیست.
این روایت از نظر دلالت روشن است؛ از نظر سند هم صحیحه است. سند روایت این است: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَان»، همه روات این روایت ثقه و امامی هستند، بنابراین روایت صحیحه است. پس این روایت سنداً و دلالتاً مشکلی ندارد.
بررسی روایت دهم
اشکال اول
اشکالی که نسبت به استدلال به این روایت می‌توان وارد کرد، این است که اساساً امام(ع) در مقام بیان همه شروط معتبر در ازدواج نبودند؛ یعنی سؤال به خصوص در مورد ازدواج به شرط عدم دخول بوده و می‌خواسته ببیند آیا چنین ازدواجی صحیح است یا نه، و آیا این شرط واجب الوفاء است یا نه؛ یعنی کأن دو سؤال در اینجا مورد نظر بوده است؛ یعنی راوی هم از اصل ازدواج سؤال کرده که آیا ازدواج با این شرط صحیح است یا نه، و در صورت صحت آیا چنین شرطی در نکاح لازم الوفا است یا نه. پس پرسش این است که این شرط اولاً مخل به نکاح است یا نه؛ و در صورتی که مخل به صحت نکاح نباشد، آیا واجب الوفا است یا نه. بالاخره معلوم است نکاح برای چه منظوری است؛ مثلاً شاید در ذهن سائل این بوده که این یک شرط برخلاف مقتضای عقد نکاح است. امام(ع) در پاسخ به این سؤال و در مقام بیان صحت اصل ازدواج و لزوم وفاء به این شرط بوده‌اند؛ یعنی فقط از این حیث می‌خواستند صحت نکاح را بیان کنند، و الا صحت نکاح محتاج شروط دیگری است؛ آیا ما می‌توانیم به اعتبار اینکه امام(ع) حکم به صحت کرده‌اند و هیچ شرط دیگری را ذکر نکرده‌اند، بگوییم آن شروط معتبر نیست؛ قطعاً اینطور نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که کلمه امراة هر دو را شامل می‌شود؛ و یؤید ذلک که کلمه «فضیحة» را در اینجا آورده و این فضاحت و رسوایی هم در مورد ثیبی که می‌خواهد مخفیانه ازدواج کند ممکن است اتفاق بیفتد و هم در مورد باکره. لذا اینکه با این روایت بتوان استقلال باکره رشیده را در امر نکاح اثبات کرد، این جای خدشه دارد.
پاسخ
ممکن است در پاسخ از این اشکال گفته شود که کلمه فضیحه مخصوصاً در مورد باکره بیشتر مورد نظر است؛ این فضیحت و رسوایی برای باکره مورد نظر بوده و این خودش نشان می‌دهد که این بانو باکره بوده است. به علاوه، اگر ما عمومیت امراة را نسبت به باکره و ثیبه بپذیریم، حداقل این است که در مقابل نفی استقلال باکره رشیده به نحو مطلق، این روایت کارآیی دارد؛ در روایت نهم هم همین را گفتیم. بالاخره ولو امراة اعم از باکره و ثیبه باشد، استقلال باکره را در امر ازدواج ثابت می‌کند. بله، به نحو کلی ممکن است این را اثبات نکند، اما بالاخره به نحو موجبه جزئیه می‌تواند اثبات کند. به هرحال اشکال دوم وارد نیست.
اشکال سوم
ممکن است کسی بگوید کلمه امراة ظهور در ثیبه دارد؛ ما نظیر این اشکال را قبلاً هم به برخی روایات ذکر کردیم و گفتیم اشکالی که مرحوم نراقی به این روایات دارد این است که این روایات متضمن مرأة یا امراة است؛ امراة به باکره اطلاق نمی‌شود؛ امراة یعنی زن و بانو در مقابل دوشیزه. در فارسی به دختری که باکره است، دوشیزه می‌گویند. امراة فقط به زنان ثیبه اطلاق می‌شود.
پاسخ
ما این اشکال را قبلاً جواب دادیم؛ نقض آن را هم ذکر کردیم و گفتیم مراة یا امراة یک معنای عام دارد در مورد همه زنان، اعم از باکره و ثیبه اطلاق می‌شود؛ هم در استعمالات قرآنی و هم در استعمالات روایی به کار رفته است؛ نمونه‌های آن را هم گفتیم.
لذا روایت دهم هر چند سنداً اشکالی ندارد و اشکال دوم و سوم بر آن وارد نیست، اما اشکال اول وارد است؛ لذا دلالت آن بر استقلال باکره در امر نکاح تمام نیست.
روایت یازدهم: روایت اسحاق بن عمار
روایت یازدهم، روایتی است از اسحاق بن عمار: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ». اسحاق بن عمار می‌گوید: من به امام صادق(ع) عرض کردم مردی با جاریه عاتق با یک شرط ازدواج کرده است. عاتق یعنی دختری که بالغ شده و در خانه پدر و مادر زندگی می‌کند ولی هنوز ازدواج نکرده است. لسان العرب اینطور معنا کرده: «الجارية التي قد أدركت و بلغت فخدرت في بيت أهلها و لم تتزوج، سميت بذلك لأنها عتقت عن خدمة أبويها و لم يملكها زوج بعدُ» دختری که بالغ شده و در خانه اهلش بسر می‌برد اما هنوز ازدواج نکرده است. این شخص می‌گوید من از امام صادق(ع) پرسیدم که مردی با چنین دختری ازدواج کرده به شرط اینکه اقتضاض صورت نگیرد؛ اینها ازدواج کردند و بعد خود دختر اذن و اجازه داد. امام(ع) فرمود: اگر اذن داد اشکالی ندارد.
تقریب استدلال
این هم نظیر روایت قبلی است؛ منتها از یک جهت چه‌بسا ظهورش در باکره اقوی باشد از روایت قبلی. تعبیر جاریه برای ثیب به کار نمی‌برند؛ پس از این جهت مشکلی ندارد. امام(ع) هم فرموده‌اند این ازدواج صحیح است و هیچ اشاره‌ای به اینکه این دختر باید از ولیّ و پدر خودش اذن بگیرد، نکرده‌اند. پس معلوم می‌شود اذن پدر و ولی اعتبار ندارد.
سؤال:
استاد: عرض کردیم که به روایت قبلی هم همین اشکال وارد بود که سؤال معطوف به امر دیگری است.
بررسی روایت یازدهم
به این روایت دو اشکال وارد است:
اشکال اول
اشکال اول این است که سند این روایت معتبر نیست. سند روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)». درباره محمد بن اسلم طبری توثیق خاصی وارد نشده؛ یعنی نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام. لذا سند روایت اشکال دارد. البته این را یادآوری کنم که براساس مبنایی که ما در مورد روایات کافی داریم، چون روایت در کافی نقل شده از نظر سندی می‌توانیم آن را معتبر بدانیم؛ اما براساس مبنای مشهور این روایت گرفتار ضعف سندی است.
اشکال دوم
اشکال دوم مربوط به دلالت روایت است؛ نظیر همان اشکالی که به روایت دهم داشتیم. اشکال این است که اساساً تکیه سؤال بر صحت یا عدم صحت ازدواج با این شرط است که اگر ازدواج و نکاح با این شرط صورت بگیرد، صحیح است یا نه؛ و آیا اگر هم صحیح باشد، لازم الرعایة است یا نه. امام(ع) فرموده‌اند هم ازدواج صحیح است و هم این شرط باید رعایت شود؛ مگر اینکه خود دختر اجازه بدهد؛ اجازه و اذن او یعنی آن شرط را ملغی کرده است. لذا این روایت هم مانند روایت قبلی دلالت بر استقلال باکره ندارد.
چون این بحث مهمی است؛ بالاخره همه روایات و همه ادله باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد؛ بالاخره یک مسئله مبتلابه است. البته آقایان در فتوا اکثراً به لزوم استیذان و اعتبار اذن پدر در امر ازدواج فتوا داده‌اند، اما استدلالاً خیلی از آنها آن را تمام نمی‌دانند. حالا ببینیم که در آخر نظر به کجا منتهی می‌شود.
روایت دوازدهم: موثقه عمار ساباطی
«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ». براساس این روایت، راوی از امام(ع) درباره زنی سؤال می‌کند که با خانواده و پدر و مادرش زندگی می‌کند و می‌خواهد با شخصی ازدواج کند، اما نمی‌خواهد آنها خبردار شوند؛ نمی‌خواهد کسی از افراد خانواده، از ازدواج او مطلع شوند. سؤال این است که آیا می‌تواند کسی را وکیل کند که او عقد را از ناحیه طرفین اجرا کند؟ یعنی این زن به مردی بگوید تو وکیل از طرف من و از آن طرف هم وکیل هست؛ تو اجرای عقد را از هر دو طرف به عهده بگیر و صیغه عقد را جاری کن. امام(ع) فرمودند: نه. راوی سؤال می‌کند که اگرچه ثیب باشد و باکره نباشد، باز هم نمی‌تواند این کار را بکند؟ حضرت می‌فرماید: باز هم نمی‌تواند این کار را بکند. بعد راوی می‌گوید اگر به کسی وکالت بدهد و به او بگوید تو عقد من و خودت را بخوان، یعنی من به تو وکالت می‌دهم که من را به زوجیت خودت دربیاوری و صیغه عقد را هم خودت اجرا کنی. اینجا امام(ع) می‌فرماید: بله، می‌تواند این کار را بکند.
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت، به ذیل روایت مربوط می‌شود؛ حضرت فرموده اگر به دیگری وکالت بدهد که او را برای خودش عقد کند، این عقد صحیح است. اینکه چرا در دو صورت قبلی فرمودند صحیح نیست، این بماند چون خیلی به بحث ما ارتباط ندارد؛ عمده ذیل روایت است که می‌گوید اگر أیم به دیگری وکالت بدهد، می‌تواند ازدواج کند و او اجرای عقد کند و این ازدواج هم صحیح است. اینجا هیچ سخنی از این به میان نیامده که از پدرش اجازه بگیرد و امام(ع) استیذان از پدر را به عنوان یک شرط ذکر نکرده است؛ فرموده همین‌قدر که خودش وکالت بدهد، این کافی و صحیح است.
بررسی روایت دوازدهم
این روایت از نظر سندی موثقه است؛ یعنی سند آن معتبر است و مشکلی در سند آن نیست. اما از نظر دلالت جای تأمل دارد، مخصوصاً اینکه در صدر روایت سؤالاتی مطرح شده و با توجه به اینکه قبل از این جمله اخیر، سائل می‌گوید «و إن کانت أیماً»، بعید نیست اینکه امام(ع) در جمله آخر فرموده «نعم»، ناظر به توکیل خصوص أیم باشد؛ یعنی مربوط به همین سؤال دوم باشد، یعنی فقط در این صورت عقد أیم را امام(ع) صحیح دانسته بدون اینکه از ولی اذن بگیرد. لذا ممکن است باکره را شامل نشود.
بحث جلسه آینده
چند روایت هم از منابع عامه هست که آنها را ذکر کنیم، دلیل دوم یعنی روایات تمام می‌شود و بعد وارد دلیل سوم می‌شویم.
نظرات