خارج فقه – جلسه بیست و نهم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت ششم – تقریب استدلال – وجه اول و دوم – بررسی روایت ششم – اشکال سندی و بررسی آن – اشکال دلالی و بررسی آن

جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت ششم – تقریب استدلال – وجه اول و دوم – بررسی روایت ششم – اشکال سندی و بررسی آن – اشکال دلالی و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۹/۱۹

روایت ششم: روایت عبدالرحمن

روایت دیگری که برای اثبات مدعا یعنی استقلال باکره رشیده در امر ازدواج و عدم اعتبار اذن ولی مورد استناد قرار گرفته، روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است. روایت این است: «تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً». می‌فرماید زن می‌تواند با هر کسی که می‌خواهد ازدواج کند به شرط اینکه مالک امر خویشتن و اختیاردار خودش باشد؛ اگر هم بخواهد می‌تواند یک ولی قرار بدهد. منظور از ولی در اینجا وکیل است، نه ولیّ به معنای متعارف یعنی صاحب ولایت؛ چون ولایت چیزی نیست که او بتواند آن را جعل کند. لذا اینجا به معنای وکیل است؛ یعنی اگر هم بخواهد، می‌تواند برای این منظور وکیل انتخاب کند. این جمله اخیر مهم نیست؛ عمده آن فقره از روایت است که فرموده «إذا کانت مالکة لأمرها»؛ ما نظیر این تعبیر را در روایات قبلی داشتیم.

تقریب استدلال

به دو وجه می‌توانیم این مدعا را از این روایت استفاده کنیم:

وجه اول

وجه اول همان تقریبی است که در مورد برخی از روایات قبلی از جمله صحیحه فضلا ذکر کردیم؛ آنجا هم تعبیر «مالکة لأمرها» بود. گفتیم منظور از «مالکة لأمرها» فی غیر النکاح است؛ یعنی اگر زن در امور مالی و در تصرفات مالی اختیار داشته باشد به غیر از نکاح، می‌تواند در امر نکاح هم با هر کسی که می‌خواهد ازدواج کند. اگر خاطرتان باشد آنجا عرض کردیم که «مالکة لأمرها» نمی‌تواند مطلق باشد، یعنی حتی شامل نکاح هم بشود؛ چون یک تالی فاسد دارد و آن اینکه ضرورت به شرط محمول می‌شود؛ چون معنا این می‌شود: زنی که اختیار خودش را دارد حتی در امر ازدواج، می‌تواند با هر کسی می‌خواهد ازدواج کند. این توضیح واضح است و چیزی که فرض گرفته شده و در موضوع لحاظ شده، به عنوان محمول ذکر می‌شود؛ این درست نیست. بنابراین برای اینکه این مشکل پیش نیاید، باید بگوییم منظور از مالکة لأمرها أی فی غیر النکاح، زنی که اختیار خودش را دارد و در کارهای خودش در امور مالی، خرید و فروش، اجاره، صلح، در امر ازدواج هم اختیار دارد. این یک تفسیر معقولی است. بر این اساس، «مالکة لأمرها» چون شامل باکره هم می‌شود و اطلاق دارد، مدعا ثابت می‌شود؛ وقتی می‌گوییم «المرأة إذا کانت مالکة لأمرها» این مطلق است و شامل باکره می‌شود، شامل ثیب می‌شود، هر زنی اعم از باکره و ثیبه که امکان تصرف در اموال و دارایی‌های خودش را دارد، در امر ازدواج هم می‌تواند تصمیم بگیرد. این تقریبی است که در مورد این روایت می‌توان ذکر کرد.

وجه دوم

تقریب دیگری که از عبارات مرحوم نراقی در مستند استفاده می‌شود، این است که روایات دیگر دلالت می‌کند بر اینکه باکره نسبت به اموال خودش مختار است؛ یعنی پدر او نسبت به اموال این دختر ولایت ندارد. کسی که بالغ شده، عاقل است، رشید است، حالا مثلاً کسب و کاری راه انداخته و درآمدی دارد و این درآمد را صرف می‌کند، می‌خرد و می‌فروشد، ملک دارد، پدر هیچ ولایتی نسبت به این شئون دختر ندارد. لذا چون در روایات دیگر این مسئله ثابت شده، «مالکة لأمرها» شامل باکره هم می‌شود.
در تقریب اول به این جهت کاری نداشتیم؛ گفتیم عنوان «مالکة لامرها» اطلاق دارد، هم شامل باکره می‌شود و هم شامل ثیبه. در تقریب دوم شمول «مالکة لأمرها» نسبت به باکره یک امر مسلّم و قطعی فرض نشده؛ می‌گوید ما این را از روایات دیگر استفاده می‌کنیم. یعنی اگر آن روایات نبود، «المرأة إذا کانت مالکة لأمرها» شامل باکره نمی‌شد. پس در تقریب دوم به استناد آن روایات می‌خواهد این عنوان را شامل باکره بداند. بعد می‌گوید «تتزوج المرأة من شاءت إذا کانت مالکة لأمرها».
اگر دقت کنیم، اینها شاید دو تقریب نباشند؛ چون بالاخره در تقریب دوم هم «مالکة لامرها» باید مقید شود به غیر نکاح. منتها طبق این تقریب می‌گوید اینکه باکره مالک امر خود باشد، این باید قبل از این با روایات دیگر ثابت شده باشد؛ آن وقت اینجا ما بگوییم چنین زنی که دارای اختیار است و مالک امر خود است، تتزوج من شاءت. منتها شمولش نسبت به ثیبه روشن و واضح است، اما نسبت به باکره فقط به اتکاء آن روایات می‌توانیم این را شامل باکره بدانیم. پس این دو وجه در واقع یکی است؛ منتها در تقریب دوم برای اینکه اشکالی در شمول نسبت به باکره نباشد، این توضیح را داده که روایات قبلاً این را نسبت به باکره ثابت کرده‌اند. بنابراین گمان من این است که اینها در واقع دو تقریب نیست و یک تقریب است؛ منتها در یکی تصریح شده به چگونگی شمول «مالکة لامرها» نسبت به باکره که این به کمک روایات دیگر است؛ در مورد دیگر این چنین نیست.
شاید نراقی برای فرار از اشکال مصادره به مطلوب، تقریب دوم را بیان کرده است؛ یعنی تقریب دوم در واقع تکامل‌یافته تقریب اول و عاری از برخی اشکالات باشد. قبلاً هم گفتیم که برخی می‌گویند این مصادره به مطلوب است و اول الکلام است که آیا باکره اختیار دارد نسبت به همه امور مثل نکاح یا نه؛ این خودش اول بحث است. شما فرض گرفته‌اید که او مالک امر خودش است. ایشان می‌گوید اینکه این در امور دیگر مالک امر خودش باشد، این با روایات دیگر ثابت شده است.
علی أیحال تقریب استدلال به این روایت روشن است؛ حالا چه ما اینجا بگوییم فی الواقع دو تقریب وجود دارد و چه بگوییم یک تقریب است، منتها تقریب دوم شکل کامل‌تر و عاری از برخی اشکالاتی است که به تقریب اول وارد است. علی أیحال این تقریب استدلال به این روایت است. لذا برخی خواسته‌اند به استناد این روایت بگویند که این اثبات می‌کند باکره رشیده در امر ازدواج اختیار دارد و پدر نسبت به او ولایت ندارد و نیازی به اذن او نیست.

بررسی روایت ششم

برخی در مورد این روایت از نظر سندی اشکال کرده‌اند و به خاطر ضعفی که به نظر آنها در سند روایت وجود داشته، تعبیر به خبر کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند صحیحه عبدالرحمن و بعضی گفته‌اند خبر عبدالرحمن؛ مثلاً تعبیر صاحب جواهر این است: «و خبر عبدالرحمن عنه علیه السلام» .

اشکال سندی

نقطه ضعف سند روایت، معلّی بن محمد است؛ سند روایت این است: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)». معلّی بن محمد همان معلّی بن محمد بصری است؛ گفته شده این شخص توثیق نشده و در کتب رجال او را توثیق نکرده‌اند. این اشکال به ضمیمه تضعیف برخی از علمای رجالی باعث شده که سند این روایت به نظر برخی مخدوش باشد. مثلاً نجاشی درباره معلّی بن محمد می‌گوید: «مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبة» ، هم در حدیث اضطراب دارد و هم عقیده‌اش اضطراب دارد. یا مثلاً ابن غضائری درباره ایشان می‌گوید: «معلی بن محمد البصری ابومحمد یعرف حدیثه و ینکر و یروی عن الضعفاء و یجوز أن یخرج شاهداً» ؛ پس اولاً نه‌تنها معلی بن محمد توثیق نشده بلکه حتی برخی از اصحاب رجال او را تضعیف کرده‌اند؛ بالاخره اینکه می‌گوید از ضعفا نقل می‌کند یا مثلاً حدیث او مورد انکار قرار می‌گیرد، این نشان می‌دهد که سند روایت ضعیف است. به همین جهت شاید برخی مثل صاحب جواهر تعبیر به خبر به کار برده‌اند؛ اگر سند روایت معتبر بود، مثلاً می‌گفتند موثقه فلان. مرحوم نراقی اتفاقاً از این روایت تعبیر به موثقه بصری کرده است؛ در مستند می‌گوید موثقه بصری. بعضی‌ها هم به عنوان صحیحه از این روایت تعبیر کرده‌اند.
علی أیحال اشکالی که در مورد سند این روایت وجود دارد، مربوط به همین شخص است. البته از نظر دلالی هم اشکالاتی وجود دارد که ذکر خواهیم کرد. پس اشکال اول یک اشکال سندی است که این روایت ضعیف است.
حال باید ببینیم آیا واقعاً روایت ضعف در سند دارد یا نه.

بررسی اشکال سندی

اولاً: اگر به خاطر داشته باشید در بحث‌های رجالی گفتیم که توثیق گاهی خاص و گاهی عام است. درست است که معلی بن محمد بصری توثیق خاص ندارد اما با توجه به اینکه اجلاء از او زیاد روایت نقل کرده‌اند، این یک توثیق عام محسوب می‌شود. از جمله کسانی که از این شخص روایت نقل کرده و همین روایت هم از او نقل شده، حسین بن محمد است که در صدر روایت نام او ذکر شد. حسین بن محمد، شیخ مرحوم کلینی است و گاهی با تعبیر ابوعبدالله اشعری از او یاد می‌شود. خود شیخ مرحوم کلینی از اجلاء است و کثرة روایة الاجلاء از یک شخص، نشان‌دهنده ثقه بودن اوست و الا معنا ندارد که یک آدم معتبری که خودش از اجلاء محسوب می‌شود، از یک کسی ضعیف این همه هم روایت نقل کند. اگر روایات زیادی توسط اجلاء از کسی نقل شود، این نشان‌دهنده وثاقت اوست. حسین بن محمد از این شخص روایات زیادی نقل کرده است.
به علاوه خود مرحوم کلینی در کافی زیاد از او روایت نقل کرده است؛ در حالی که اگر کسی از ضعفا بود و مشکل داشت، مرحوم کلینی در کافی این همه روایت از او نمی‌آورد. بنابراین این هم قرینه و شاهد دیگری است که می‌تواند نشانه وثاقت این شخص باشد. پس اینکه توثیق نشده، پاسخش این است که اموری که دال بر توثیق او باشد، وجود دارد، ولو اینکه به خصوصه و به نحو خاص توثیق نشده باشد.
ثانیاً: اما آن تضعیف‌هایی که ذکر شد، مثلاً ابن غضائری او را تضعیف کرده؛ به طور کلی نسبت به تضعیفات ابن غضائری کمتر توجه می‌شود. در مورد غضائری گاهی مطالبی مطرح می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود که او بسیاری از راویان را متهم به غلو می‌کرد؛ چون عقایدی داشتند، مانند برخی عقایدی که الان جزء مسلمات عقاید ماست، اگر آن موقع کسی این عقاید را داشت، ابن غضائری او را به عنوان غلو مورد اشکال قرار می‌داد. به هرحال اینکه ایشان تعبیر کرده «یعرف حدیثه و ینکر»، ممکن است به این معنا باشد که روایات معلی بن محمد هم ضعیف دارد و هم قوی، هم نامعتبر دارد و هم معتبر. اگر کسی برخی از روایات او مبتلا به این مشکل باشد، این موجب آن نمی‌شود که ما بگوییم این شخص ثقه نیست. لذا اگر اشکالات و اشتباهاتی هم داشته، نمی‌توانیم او را از دایره وثاقت خارج کنیم.
اما اینکه نجاشی درباره او گفت: «مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبة»، مضطرب الحدیث و المذهب را گفتیم ممکن است توجیه کنیم؛ اضطراب در حدیث و عقیده … اما معنای «کتبه قریبة» چیست؟ أی قریبة الی الصواب، یعنی کتاب او نزدیک به صواب است در مقابل خطا. می‌خواهد بگوید مثلاً کتاب‌های او یک درجه‌ای از اعتبار را دارد؛ نه مطلقا نفی می‌کند و نه صد در صد کتاب‌های او را تأیید می‌کند.
بنابراین با توجه به نکاتی که گفته شد، مخصوصاً کثرة روایة الاجلاء از جمله حسین بن محمد شیخ کلینی از او و نقل روایات فراوان از او در کتاب کافی، می‌توانیم این روایت را حتی اگر صحیحه محسوب نکنیم، موثقه بدانیم؛ همانطور که مرحوم نراقی تعبیر کرده است. نه مثل صاحب جواهر که بگوییم خبر عبدالرحمن و نه مثل بعضی‌ها که می‌گویند صحیحة عبدالرحمن، ما می‌گوییم موثقة عبدالرحمن؛ آن هم به جهت احتمال اشکال در عقیده او، و الا مشکل دیگری نیست. پس از نظر سندی این روایت قابل دفاع است.

اشکال دلالی

اما از نظر دلالی؛ اشکالاتی نسبت به دلالت این روایت شده است. برخی از اشکالات، اشکالاتی است که ما قبلاً در مورد روایات دیگر گفتیم. چهار پنج اشکال مهم نسبت به صحیحه فضلا مطرح بود؛ بخشی از آن اشکالات مربوط به تعبیر «مالکة لامرها» است. این اشکالات را ما آنجا نقل کردیم و پاسخ دادیم. قهراً همان پاسخ‌هایی که در مورد روایات گذشته و این تعبیر دادیم، اینجا هم جریان پیدا می‌کند.
اما یک اشکال اختصاصی که اینجا ممکن است مطرح شود، این است که معنای روایت این چیزی نیست که شما گفتید؛ اصلاً روایت چیز دیگری می‌گوید. معنای روایت این است که زنی که مالک امر خویشتن است، زنی که در امور خودش اختیار دارد، این اختیار او مطلق است؛ این ملکیت نسبت به امر خودش اطلاق دارد و شامل ازدواج هم می‌شود؛ یعنی در واقع می‌خواهد دفع یک توهم کند؛ می‌خواهد بگوید گمان نکنید که دایره اختیارات یک زن فقط مخصوص به امور مالی است؛ نه، این مطلق است و شامل ازدواج هم می‌شود. پس می‌خواهد دفع توهم عدم اطلاق ملکیت نسبت به امر خود را کند؛ اما اینکه باکره هم جزء اینها هست یا نیست، از این روایت بدست نمی‌آید. ممکن است «مالکة لامرها» مربوط به ثیب باشد، یا مثلاً باکره‌ای که «لیس لها أب»، پدر ندارد. اگر این باشد، دیگر بر مدعا دلالت نمی‌کند.

بررسی اشکال دلالی

پاسخ این اشکال آن است که این خلاف ظاهر روایت است؛ این روایت نمی‌خواهد بگوید ملکیت امر که مثلاً در مورد برخی زنان ثابت است، فقط در امور مالی است، نه، این شامل ازدواج هم می‌شود. این معنا به نظر می‌رسد با ظاهر روایت سازگار نیست و معنای روایت همان است که گفتیم؛ «مالکة لامرها» یعنی آن زنانی که در امور مالی اختیار دارند، در امر ازدواج هم اختیار دارند. این معنا به نظر صحیح نمی‌آید. لذا از نظر دلالت می‌توانیم به نوعی شمول نسبت به باکره را استفاده کنیم و بگوییم این در مورد باکره هم استقلال دارد و نیازی به اذن پدر ندارد.