خارج فقه – جلسه بیست و هفتم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت چهارم: روایت زرارة – بررسی روایت چهارم – اشکالات سندی: اشکال اول و دوم – اشکالات دلالی: اشکال اول

جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت چهارم: روایت زرارة – بررسی روایت چهارم – اشکالات سندی: اشکال اول و دوم – اشکالات دلالی: اشکال اول

۱۴۰۳/۰۹/۱۰

روایت چهارم: روایت زرارة

روایت دیگری که مورد استناد قرار گرفته برای قول به استقلال باکره رشیده در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن ولی، روایت زراره است: «عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا». هنگامی که زن مالک امر خود باشد، بفروشد و بخرد، بنده آزاد کند، شهادت بدهد و از مال خود آنچه را که می‌خواهد به دیگران ببخشد و عطا کند، امر او جایز است. در ادامه توضیح می‌دهد که چه کار او جایز است؛ می‌تواند بدون اذن ولی‌اش ازدواج کند، اما اگر این چنین نباشد و مالک امر خود نباشد و نتواند این تصرفات مالی را انجام بدهد، تنها با اذن ولی می‌تواند ازدواج کند؛ ازدواج او جایز نیست مگر به امر ولی او.
به این روایت استدلال شده برای اینکه باکره رشیده در امر نکاح مستقل است و نیاز به اذن ولی ندارد، اگر مالک امر خود باشد؛ بعد تفسیر می‌کند «مالکة أمرها» را؛ عبارت «تبیع و تشتری…» تفسیر «مالکة امرها» است؛ زنی که مالک امر خودش است، یعنی می‌تواند تصرفات مالی داشته باشد، در ازدواج هم بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. عنوان «مالکة أمرها» شامل باکره هم می‌شود؛ هم باکره و هم ثیبه را دربرمی‌گیرد. چون وصف اختیارداری هم بر باکره صادق است و هم بر ثیبه؛ باکره هم اگر بالغ شده باشد، عاقل باشد و رشیده باشد، مالک اموالش است و توانایی تصرف در اموالش را دارد، می‌تواند خرید و فروش کند، می‌تواند بنده آزاد کند، می‌تواند از اموالش به دیگران ببخشد. این زن در امر ازدواج هم می‌تواند این کار را بکند؛ این دلالت روشنی دارد بر استقلال باکره رشیده. لذا یکی از روایات مورد استناد قول به استقلال باکره رشیده، همین روایت زراره است.

بررسی روایت چهارم

این روایت از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته است؛ چند اشکال نسبت به این روایت مطرح شده است. اشکالات مربوط به این روایت دو دسته است؛ یک دسته اشکالات سندی و یک دسته اشکالات دلالی است.

اشکالات سندی

اشکال سندی هم از دو جهت است؛ یکی در مورد موسی بن بکر و دیگری در مورد علی بن اسماعیل میثمی.

اشکال اول

در مورد موسی بن بکر برخی اشکال کرده‌اند ولی برخی آن را نپذیرفته‌اند.
سؤال:
استاد: وثاقت مهم است؛ وقف یا اشکالات اعتقادی یا فساد در عقیده باعث می‌شود که اگر مثلاً شخص ثقه‌ای با این عقاید روایتی را نقل کند، صحیحه نباشد بلکه موثقه باشد. ما ثقات بسیاری داریم که از نظر عقیده صحیح نبوده‌اند، ولی سند روایت آنها معتبر است و لذا روایات آنها اصطلاحاً صحیحه محسوب نمی‌شوند اما موثقه هستند.
به هرحال در مورد موسی بن بکر برخی اشکال کرده‌اند؛ اما بعضی از بزرگان و اساتید این را مشکلی نمی‌دانند. اگر اشتباه نکنم، مرحوم آقای خویی از این جهت به روایت اشکال ندارد؛ اشکال در مورد موسی بن بکر این است که او مجهول است، هر چند مدح هم شده است.
سؤال:
استاد: جهت عمده مشکل در مورد واقفیه، مربوط به عقیده آنهاست. عرض کردم که ممکن یک راوی امامی نباشد اما ثقه باشد. اگر روات یک روایت امامیِ ثقه باشد، طبق اصطلاح آن روایت صحیحه می‌شود؛ اگر روات یک روایت غیر امامیِ ثقه (همه یا بعضی از آنها) باشند، آن روایت موثقه می‌شود. بله، از نظر اعتبار، بسیاری صحیحه را بر موثقه ترجیح می‌دهند اما بعضی هم معتقدند که از نظر اعتبار، این دو در یک مرتبه هستند.
به هرحال به نظر بعضی از بزرگان مشکلی از جهت موسی بن بکر وجود ندارد.

اشکال دوم

اشکال دوم در مورد علی بن اسماعیل میثمی است؛ مشکل هم از حیث وثاقت اوست. مرحوم آقای خویی به این روایت از نظر سندی اشکال کرده و اشکال را هم متوجه علی بن اسماعیل میثمی می‌داند. عبارت ایشان این است: «الروایة ضعیفة سنداً مِن جهت أن علی بن اسماعیل المیثمی و إن کان ممدوحاً من حیث انه من اجلاء المتکلمین بل الظاهر أنه اول من کتب فی الامامة إلا أنه لم یرد فیه توثیقٌ من حیث الروایة» ؛ ایشان ضعف سندی این روایت را از ناحیه علی بن اسماعیل میثمی می‌داند؛ می‌فرماید: علی بن اسماعیل ممدوح است اما توثیق نشده است. ممدوح به عنوان اینکه از بزرگان متکلمین شیعه است؛ خود ایشان می‌فرماید: اولین کسی که در امامت نوشته دارد، همین علی بن اسماعیل میثمی است. اما مسئله روایت یک مسئله دیگری است؛ باید وثاقت راوی ثابت شود؛ در حالی که نسبت به او توثیقی وارد نشده است. راوی باید شرایطی داشته باشد و آن شرایط را نتوانسته‌‌اند در مورد او احراز کنند. فرق می‌کند بین مدح و توثیق. لذا ایشان این روایت را ضعیف می‌داند.

بررسی اشکال دوم

آیا این اشکال قابل پاسخ است یا نه؟ ما دو علی بن اسماعیل داریم؛ یکی علی بن اسماعیل متکلم و دیگری علی بن اسماعیل محدث. علی بن اسماعیل متکلم از بزرگان متکلمین بوده و این حاکی از شأن و منزلت والای این شخصیت است. قهراً این جایگاه به نوعی ملازمه دارد با وثاقت؛ یعنی ما نمی‌توانیم این مسئله را در مورد ایشان نادیده بگیریم. لذا خود همین موقعیت خاص و مدحی که از او شده، چه‌بسا ما را راهنمایی به وثاقت او کند. اما یک عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی می‌گویند اینها هیچ ارتباطی با هم ندارد؛ کسی ممکن است از اجلاء باشد اما در عین حال از نظر وثاقت مشکل داشته باشد. ما به مقام اثبات کار داریم؛ بالاخره باید وثاقت راوی از حیث نقل روایت احراز شود؛ تا زمانی که وثاقت راوی احراز نشده، ما براساس قواعد و ضوابط نمی‌توانیم به روایت اعتماد کنیم.
غیر از مشکل وثاقت که آقای خویی گفته‌اند، یک اشکال دیگری هم مطرح شده است؛ استاد بزرگوار ما این اشکال را نسبت به سند این روایت مطرح کرده‌اند که علی بن اسماعیل میثمی متکلم از نظر طبقه با کسانی که این روایت را نقل کرده‌اند فاصله دارد؛ بین علی بن اسماعیل محدث و علی بن اسماعیل متکلم، دو طبقه فاصله است. لذا چون این تناسب وجود ندارد، اشکال کرده‌اند که این روایت از نظر سند قابل قبول نیست. ایشان احتمالاتی را اینجا مطرح کرده اما چون فرصت نیست، من خیلی وارد آن نمی‌شوم. البته علی بن اسماعیل محدث، نوه علی بن اسماعیل متکلم است. به هرحال بر فرض ما از اینکه علی بن اسماعیل میثمی از اجلاء متکلمین است، وثاقت او را هم نتیجه بگیریم، مشکل اصلی جای دیگری است و آن اینکه بین طبقات راویان تناسبی وجود ندارد. پس این روایت باید از علی بن اسماعیل میثمی محدث باشد که نوه علی بن اسماعیل است و او توثیق نشده است. نتیجه این است که این روایت از نظر سندی به نظر ایشان ضعیف می‌آید.
نتیجه اینکه علی بن اسماعیل میثمی متکلم به نظر مرحوم آقای خویی ضعیف است؛ علی بن اسماعیل میثمی محدث که نوه او محسوب می‌شود، از نظر بعضی دیگر از بزرگان ضعیف است. لذا بعید نیست که ما سند این روایت را مخدوش بدانیم و شاید به همین جهت است که صاحب جواهر این روایت را در کتاب جواهر نقل نکرده است؛ با اینکه مثلاً بعضی روایات دیگر را ولو با عنوان خبر که به نوعی مثلاً ممکن است مشعر به عدم قوت سندی روایت باشد آورده باشد، اما این روایت را نقل نکرده است.
به هرحال سند این روایت جای تأمل دارد.

اشکالات دلالی

چند اشکال نسبت به دلالت این روایت مطرح شده است.

اشکال اول

اشکال اول این است که اساساً در مورد شمول این روایت نسبت به باکره جای تردید است؛ چون احتمال دارد منظور امام(ع) (از اینکه فرمود زنی که مالک امر خود است و این کارها را انجام می‌دهد، می‌خرد و می‌فروشد و از مال خود می‌بخشد) به طور متعارف زنی باشد که مثلاً از خانه پدر رفته و ازدواج کرده و از ولایت پدرش خارج شده، بعد طلاق گرفته یا مثلاً شوهرش از دنیا رفته و الان امورش به دست خودش است. اگر معنای روایت این باشد، این اصلاً به باکره مربوط نیست؛ و استقلال زن ثیبه رشیده را بیان می‌کند؛ پس برای اثبات مدعا مناسب نیست. آن موقع مرسوم نبود که دختران باکره کارهایشان را خودشان انجام بدهند؛ اینطور نبود که بخرند و بفروشند و بنده آزاد کنند و یک سری تصرفاتی داشته باشند. اینها معمولاً در خانه پدر و تحت ولایت پدر بودند و این کارها را پدر انجام می‌داد. اما آن کسانی که در آن شرایط این تصرفات را خودشان انجام می‌دادند، نوعاً و به صورت متعارف زنانی بودند که از خانه پدر خارج شده بودند. کدام زنان از خانه پدر خارج شده بودند؟ آن زنی که ازدواج کرده بود و به خانه شوهر رفته و بعد شوهر او از دنیا رفته یا طلاق گرفته بود و بعد اختیارش با خودش بود. چون نوعاً هم با بودن شوهر و عدم طلاق، این کارها معمولاً دست شوهر است؛ آن زمانی که زن ناچار شود این کارها را بکند، بالاخره یا طلاق گرفته یا شوهرش از دنیا رفته است.
لذا در شمول این روایت نسبت به باکره اشکال کرده‌‌ و می‌گویند مقصود در این روایت، باکره نیست. بله، با این روایت استقلال ثیبه ثابت می‌شود اما این موضوع بحث ما نیست.

بررسی اشکال اول

این اشکال وارد نیست؛ چون با ظاهر روایت سازگار نیست. روایت می‌گوید «اذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا»، مالک خودش باشد، بعد هم تفسیر می‌کند: «تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مَالِهَا مَا شَاءَتْ» زنی که این اختیار را دارد که این کارها را انجام بدهد، «فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ». به چه دلیل ما این را بر خصوص ثیب منطبق کنیم؟ ظاهر روایت اطلاق دارد و مطلق المرأة را می‌گوید، اعم از اینکه باکره باشد یا ثیبه. آن اشکالی هم که مرحوم نراقی کرده بود (که ما در بررسی صحیحه فضلا ذکر کردیم) که منظور از مرأة یعنی زن غیر باکره، آن اشکال هم وارد نیست؛ چون «المرأة» بر هر دو اطلاق می‌شود. بنابراین معلوم می‌شود که ظاهر روایت به گونه‌ای است که مشکلی در شمول نسبت به باکره ندارد. پس اشکال اول وارد نیست.
سؤال:
استاد: این را شما فرض گرفتید که آن ثیبه است و «إن لم یکن کذلک» یعنی باکره …. کسی که مالک امرش نیست و نمی‌تواند تصرف کند و این کارها را بکند … این ممکن است غیر بالغه باشد، ممکن است مجنونه باشد، ممکن است رشیده نباشد، همه اینها را شامل می‌شود. اختیار زنی که حق این تصرفات را ندارد و اختیاردار خودش نیست، در امر ازدواج به عهده ولی است. مگر ما در مورد روایات قبلی چه می‌گفتیم؟ روایات دیگر مثل صحیحه فضلا، «و لا المولی علیها» را چگونه معنا کردیم؟ «غیر السفیهة» را چگونه معنا کردیم؟ چند گروه هستند که مالک امر خودشان نیستند؛ غیربالغین، غیرعاقلین و غیررشیده، اینها امر ازدواجشان به دست ولیّ آنهاست. مگر باکره نمی‌تواند زمین خرید و فروش کند؟ کجای شرع گفته‌اند که فروشنده باید ثیبه باشد؟ کجا گفته‌اند که مرد یا زن باشد؟ ما این همه اطلاقات داریم در مورد عقود که هیچ جا شرط رجولیت در آن مطرح نیست. یک زنی که این قدرت را دارد، ازدواجش هم به دست خودش است.

بحث جلسه آینده

دو اشکال نسبت به این روایت باقی مانده که در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.