خارج فقه – جلسه بیست و یکم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل سوم: روایات – روایت اول: صحیحه فضلا – بررسی روایت اول – بررسی سندی – بررسی دلالی – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم

جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل سوم: روایات – روایت اول: صحیحه فضلا – بررسی روایت اول – بررسی سندی – بررسی دلالی – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم

۱۴۰۳/۰۸/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول اول یعنی استقلال باکره در امر ازدواج بود؛ چند طایفه از آیات به عنوان مستند این قول ذکر شده که مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه این شد که بعضی از این طوایف بر استقلال باکره دلالت دارند و برخی دلالت ندارند. البته ظاهر این آیات این است که اذن پدر حتی منضماً هم اعتبار ندارد، نه اینکه فقط نفی استقلال پدر در امر ازدواج کند؛ بلکه ظاهرش این است که اذن پدر حتی به صورت انضمامی هم معتبر نیست.

دلیل سوم: روایات

دلیل سوم روایاتی است که می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد یا مورد استناد قرار گرفته است. چند روایت اینجا قابل ذکر است؛ البته این روایات بعضاً از جهت سند و بعضاً از جهت دلالت بهتر از برخی دیگر از روایات هستند. ما این روایات را نقل و بررسی می‌کنیم و ببینیم آیا می‌تواند استقلال باکره را اثبات کند یا نه.

روایت اول: صحیحه فضلا

اولین روایت که در بسیاری از کتب فقهی ذکر شده، مخصوصاً صاحب جواهر نسبتاً با تفصیل بیشتری درباره آن سخن گفته، صحیحه فضلا است. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ» .

دلالت روایت

معنای این حدیث معلوم است؛ می‌فرماید: زنی که مالک خویشتن است و اختیار امر خود را دارد در حالی که سفیه نیست و ولیّی ندارد، تزویج این زن بدون اطلاع ولی و بدون اذن ولی او جایز است. ما معنای این روایت را به صورت اجمالی ذکر می‌کنیم و الا بحث زیاد دارد که ان‌شاءالله بیان خواهیم کرد. می‌فرماید زنی که اختیارش با خودش است و سفیه هم نیست و رشید است و ولی هم ندارد، می‌تواند بدون نظر ولی و اذن اولی ازدواج کند. همین که می‌گوید «ملکت نفسها» زنی که مالک امر خودش است، این شامل باکره و ثیبه هر دو می‌شود. دلالت این روایت تقریباً روشن و واضح است ولی از جهاتی احتیاج به توضیح دارد؛ چون می‌گوید زنی که مالک امر خود است؛ مالک امر خود یعنی چه؟ یعنی اختیارش با خودش است. اینجا گفته‌اند منظور در امور مالی است، سفیه هم نیست و هیچ ولیّی برای او وجود ندارد؛ اینکه می‌گوید «وَ لَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا» منظور این نیست که در امر نکاح ولی ندارد، منظور این است که در غیر نکاح ولی ندارد؛ او می‌تواند بدون اذن و اجازه پدرش ازدواج کند. ما در مورد اجزاء و برخی از عبارات این حدیث بحث زیاد داریم؛ فعلاً تقریب استدلال را نقل می‌کنیم.
اینجا سه خصوصیت ذکر شده است: اختیار خودش را دارد، سفیه نیست و مولی علیها نیست. کسی که این چنین باشد، بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند. اینکه اختیار خودش را دارد، این معلوم است که با توجه به قیود بعدی یعنی اموالش در اختیار خودش است، می‌تواند تصرف کند، بخرد یا بفروشد، صلح کند؛ دیگر فرق نمی‌کند باکره باشد یا ثیبه. سفیه نیست؛ غیر سفیه به معنای رشیده است در مقابل سفیه؛ کسی که می‌تواند مصالح خودش را تشخیص بدهد. مولی علیه نیست و کسی ولایت بر او ندارد، نه اینکه در امر نکاح بر او ولایت ندارد؛ چون اگر این باشد، مشکل پیش می‌آید. زیرا بعدش دارد می‌گوید «إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ» تازه می‌خواهد حکم نکاح را برای او بیان کند؛ لذا نمی‌تواند در مفروض مسئله «وَ لَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا» به معنای لا المولی علیها فی النکاح باشد.
لذا این روایت شامل باکره و ثیبه می‌شود و صریحاً دارد بیان می‌کند که نیازی به اذن ولی ندارد.

سند روایت

از نظر سندی هم به عنوان صحیحه فضلا معرفی شده است. فضلا به گروهی از بزرگان اصحاب ائمه(ع) اطلاق می‌شود که اگر با هم روایتی را نقل کنند، آن روایت می‌شود روایت فضلا. البته تعبیر به فضلا از زمان شهید ثانی در مسالک مطرح شد. بعد از شهید ثانی کم‌کم توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفت. اینکه می‌شنوید روایت فضلا، صحیحه فضلا یا صحیح فضلا، منظور این است که چند نفری از بزرگان اصحاب ائمه(ع) یک روایت را با هم نقل کنند که حالا اینجا از چهار نفر از بزرگان اصحاب نقل شده و روایتی که از چهار نفر از بزرگان نقل شده، در واقع در حکم چهار روایت است؛ چون هر کدام از اینها خودشان راویان معتبر هستند. اینجا فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، زرارة بن أعین و برید بن معاویة، این روایت را از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند.

بررسی روایت اول

مستدل می‌گوید سند روایت خوب و قوی و معتبر است و دلالت روایت هم کاملاً روشن است؛ پس این روایت دلالت می‌کند بر استقلال دختر باکره در امر نکاح. ما باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این استدلال تمام است یا نه.

بررسی سندی

ضمن اینکه اصل اعتبار سندی این روایت را می‌پذیریم، اما در عین حال یک نکته‌ای هم یادآوری می‌کنم که ذکر آن خالی از فایده نیست. صاحب جواهر در مورد این روایت تعبیر «صحیحه یا حسنه» به کار برده است؛ عبارت صاحب جواهر این است: «و صحیح الفضلاء أو حسنهم» . علت اینکه تعبیر حسنه به کار رفته، یک اختلافی است که در مورد یکی از افرادی که در سند این روایت واقع شده، وجود دارد. این روایت دو طریق دارد؛ هم مرحوم کلینی و هم شیخ صدوق آن را نقل کرده‌اند. برخی مثل شهید ثانی در مسالک، این روایت را حسنه معرفی کرده‌ و علت اینکه صاحب جواهر می‌گوید صحیحه فضلا یا حسنه فضلا، به خاطر این تعبیر شهید است. این به خاطر ابراهیم بن هاشم است؛ ابراهیم بن هاشم در کتب رجالی مورد مدح قرار گرفته، از جمله نجاشی در رجال خودش او را مدح کرده اما توثیقی درباره او وارد نشده است. اگر توثیق شده بود و خللی در این جهت نبود، به عنوان صحیحه شناخته می‌شد، لکن به خاطر همین، برخی آن را حسنه دانسته‌اند. اما کسانی که روایت را صحیحه دانسته‌اند، یا بدان جهت است که ابراهیم بن هاشم را ثقه می‌دانستند یا به این دلیل است که طریق شیخ صدوق این را صحیح می‌دانند. کسانی مثل صاحب مدارک که این روایت را صحیحه دانسته‌اند، برای این است که طبق طریق شیخ صدوق، کسی که از امام نقل کرده زراره است و زراره ثقه است؛ اما شیخ صدوق به آن سه نفر دیگر یعنی برید بن معاویة، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار، هیچ طریقی ندارد. لذا این اختلاف واقع شده که این روایت صحیحه است یا حسنه. بدیهی است که اگر صحیحه باشد، سند روایت مشکلی ندارد و کاملاً مورد قبول است؛ اما اگر حسنه باشد، طبیعتاً نسبت به صحاح در درجه و رتبه بعد قرار می‌گیرد. برای همین است که مرحوم آقای خویی در مورد این روایت، این تعبیر را به کار برده که (ایشان یک اشکالی می‌کند که حالا عرض خواهیم کرد) «لو تمت دلالةً و سنداً» یعنی کأن سند این روایت چندان مورد پذیرش نیست. وی نسبت به استدلال این روایت اشکال کرده و سپس می‌گوید «لو تمت دلالةً و سنداً»؛ تازه اگر ما دلالت و سند این روایت را بپذیریم، این اشکال را دارد که حالا اشکال ایشان را خواهیم گفت.
علی أیحال این روایت طبق نقل شیخ صدوق صحیحه است.

بررسی دلالی

از نظر دلالی اشکالاتی نسبت به این روایت شده است. اشکالات بعضاً یک اشکالات جزئی است و قابل عبور است.

اشکال اول

مرحوم نراقی یک اشکالی دارد نه فقط به صحیحه فضلا بلکه به همه روایاتی که برای اثبات استقلال باکره به آن استناد شده و آن این است که در اغلب روایات کلمه «مرأة» آمده و مرأه بر باکره اطلاق نمی‌شود. مرأه به زنی می‌گویند که ثیب باشد؛ اگر بخواهیم تقریب به ذهن شود، ما در فارسی می‌گوییم زن. زن به کسی اطلاق می‌شود که باکره نباشد؛ اما دختر یا تعبیر محترمانه‌تر آن دوشیزه به کسی گفته می‌شود که باکره باشد. زن یا بانو بیشتر در مورد کسانی به کار می‌رود که ثیبه باشند. «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا». اینجا دارد در مورد ثیب حرف می‌زند و اصلاً ربطی به باکره ندارد. این اشکالی است که مرحوم نراقی کرده، نه فقط به این روایت، بلکه به روایت‌های بعدی هم وارد است. چون می‌خواهم تکرار نشود، این را همین اول ذکر کردم. لذا می‌گوید این روایت برای استدلال مناسب نیست.

بررسی اشکال اول

این اشکال قابل پاسخ است. ما هم در استعمالات قرآنی و هم در استعمالات روایی و هم در استعمالات عرفی می‌بینیم کلمه مرأه یا امرأه در معنایی اعم از ثیبه استعمال شده است. مثلاً در قرآن در باب ارث این آیه را داریم: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» یا در آیه مربوط به شهادت می‌فرماید: «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» ؛ این زن معلوم است که منظور ثیبه نیست؛ بلکه استعمال شده در مطلق زن، اعم از ثیبه و باکره.
در روایات هم این معنا را داریم، مثل همان روایتی که در کتاب مسائل علی بن جعفر بود: «لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَعَ الْوَالِدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ»، زنی که به او دخول شده است. اگر امرأه بر ثیبه اطلاق می‌شد، دیگر لازم به این توضیح نبود؛ معلوم بود که معنای زن چیست.
بنابراین این اشکال مرحوم نراقی وارد نیست؛ شاید این بیشتر در تلقی‌های فارسی‌زبان این چنین است.

اشکال دوم

اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم آقای خویی کرده، البته سنخ این اشکال با اشکالاتی که بعداً خواهیم گفت، متفاوت است. ایشان ابتدا تقریب استدلال را نقل می‌کند با یک بیانی که به برخی از اشکالات جواب بدهد؛ ایشان با اینکه تقریب استدلال به این روایت را به گونه‌ای بیان می‌کند که برخی از اشکالاتی که دیگران کرده‌اند رفع شود، اما می‌فرماید: «إلا أن المناقشة فی الاستدلال بهذه الصحیحة تکاد أن تکون واضحة» مناقشه در استدلال به این صحیحه روشن است؛ ایشان تعبیر صحیحه هم به کار می‌برد، اما در عین حال آخرش همان عبارتی که گفتیم را دارد «لو تمت دلالةً و سنداً». حالا حداقلش این است که اشعار دارد به اشکال یا خدشه‌ای که بعضی‌ها کرده‌اند. به هرحال آن مناقشه‌ای که به نظر ایشان واضح است، چیست؟ می‌گوید این روایت از نصوص خاصه محسوب نمی‌شود بلکه از مطلقاتی است که مثل آیات و روایات مطلقه باید با آن برخورد شود. این روایت به عنوان یک روایتی که اطلاق از آن استفاده می‌شود (اطلاق یعنی نسبت به باکره و ثیبه)، نمی‌تواند در مقابل روایاتی که دال بر اذن ولی است، مقاومت کند.
اصل اشکال ایشان است که ما چون در مقابل، یک سری روایاتی داریم که دلالت بر لزوم استیذان از پدر می‌کند، در مقابل آن باید روایاتی را بیاوریم که دلالت بر عدم لزوم استیذان کند. صریح هم به این معنا که باکره را به خصوص بگوید، نه اعم از باکره و ثیبه؛ لذا این نمی‌تواند با آنها معارضه کند. عبارت را ملاحظه کنید: «فإن الموضوع فيها هي الجارية و هي أعمّ من البكر و الثيب، و من هنا فلا تكون هذه الصحيحة صريحة في المدعى و من النصوص الخاصة للمقام، و إنما هي مطلقة فيكون حالها حال الآيات و النصوص المتقدِّمة، لا تصلح لمعارضة ما دلّ على اعتبار إذن الولي، لو تمّت دلالة و سنداً»؛ می‌گوید مشکلش این است که موضوع در این روایات جاریه است. پس اشکال ایشان یک سنخ دیگر است؛ می‌گوید این روایت به درد استدلال نمی‌خورد چون قابلیت معارضه با آنها را ندارد؛ فوقش این می‌شود مثل آن مطلقاتی که قبلاً گفتیم. حالا باید ببینیم حرف ایشان درست است یا نه.