جلسه یازدهم
موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – دیدگاه پنجم و بررسی آن – مروری بر مباحث گذشته
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
جدول محتوا
دیدگاه پنجم
در مورد مثلی یا قیمی بودن پول، تا اینجا چهار دیدگاه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دیدگاه پنجم، تفصیل بین دو فرض کاهش فاحش ارزش پول و کاهش ناچیز ارزش پول است؛ یعنی گفته‌اند اگر پول گرفتار کاهش فاحش شود، آنگاه در مثلیت این پول قدرت خرید دخالت دارد. یعنی پول مثلی است و مثلیت آن هم با ملاحظه قدرت خرید در نظر گرفته می‌شود. اما اگر این کاهش فاحش نباشد و ناچیز باشد، آنگاه مثلیت این پول به ارزش اسمی آن است. در هر صورت پول را قیمی نمی‌دانند و می‌گویند پول مثلی است، لکن مثلیت در این دو حالت با هم متفاوت است. جایی که ارزش پول تغییر چندانی نکند و همین تورم‌های معمولی باشد، اینجا مثلیت آن با لحاظ ارزش اسمی سنجیده می‌شود. مثلاً فرض کنید پارسال یا شش ماه قبل صد هزار تومان به کسی داده بود یا از کسی گرفته بود؛ از شش ماه قبل تا به امروز، چندان فاصله فاحشی ایجاد نشده؛ مثلاً ۵درصد یا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اینجا فقط ارزش اسمی ملاک است؛ یعنی مثلاً همان صد هزار تومان امروز هم مثلش همان صد هزار تومان است. اما صد هزار تومان مثلاً ۵۰ سال قبل با صد هزار تومان امروز خیلی فرق کرده و تفاوت فاحش است. اینجا مثلیت با ارزش اسمی محاسبه نمی‌شود؛ بلکه در نظر گرفتن قدرت خرید محاسبه می‌شود. چون مثلاً با آن صد هزار تومان در ۵۰ سال پیش می‌توانست یک خانه کوچک بخرد یا یک ماشین بخرد؛ اما امروز چه می‌تواند بخرد. قهراً این تفاوت فاحش موجب می‌شود مثل آن صد هزار تومان ۵۰ سال قبل، امروز فقط یک صد هزار تومانی نباشد بلکه ملاحظه شود که قدرت خرید این پول آن موقع چقدر بود و الان باید در کنار این، آن مسئله هم لحاظ شود. به عبارت دیگر کأن اینجا ارزش اسمی مطرح نیست و فقط قدرت خرید است که می‌تواند یک پول را مثل پول دیگر قرار بدهد. پس طبق دیدگاه پنجم، در صورتی که ارزش پول کاهش غیر فاحش داشته باشد، همانند تورم‌های متعارف، اینجا مثل پول همان است که ارزش اسمی آن را دارد.
دلیل این دیدگاه هم این است که عرف این پول را مثل آن پول محسوب می‌کند. اما اگر تفاوت فاحش باشد، اینجا عرف این صد هزار تومان را مثل صد هزار تومان ۵۰ سال قبل نمی‌داند. این تفصیلی است که در پول بین دو صورت کاهش غیر فاحش ارزش و کاهش فاحش ارزش آن داده‌اند.
البته در مورد ضمان هم یک مطلبی دارند که ما فعلاً در مقام بیان آن نیستیم؛ می‌گویند ضمان مربوط به ادا و پرداخت دِین است. لذا مثلاً اگر کسی به عنوان امانت پولی در بانک گذاشته یا در گاو صندوق منزلش نگه داشته، بعد پنج سال گذشته و ارزش آن پایین آمده است؛ اینجا مسئله ادای مثل مطرح نیست. اما اگر به کسی داده بود و حالا می‌خواهد قرضش را پس بگیرد، اینجا مسئله ضمان مطرح می‌شود. فعلاً این بخش در این مجال مورد نظر نیست؛ اما تفصیل بین دو صورت کاهش فاحش و کاهش غیر فاحش ارزش پول، چیزی است که در مثلیت پول مطرح کرده‌اند.
بررسی دیدگاه پنجم
این دیدگاه هم فی‌الجمله محل تأمل است. اگر ما حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم یا به تعبیر دیگر قدرت خرید را جزء رئیسی پول محسوب کنیم، دیگر فرقی بین کاهش غیر فاحش ارزش یا کاهش فاحش آن نیست. به هرحال قدرت خرید طبق نظر محققین از اهل فن، از اجزاء مقوم پول است یا اساساً مهم‌ترین جزء است و غیر از این چیزی مطرح نیست؛ اگر ارزش اسمی هم مورد توجه است، برای آن است که این ارزش اسمی مبرز و مظهر آن قدرت خرید است. در پول‌های اعتباری، معتبر یک کاغذی را با یک مشخصات و با یک عددی در نظر می‌گیرد و می‌گوید این مقدار ارزش دارد؛ یعنی با آن می‌توان این مقدار کالا یا خدمت را دریافت کرد. این می‌شود اعتبار؛ چیزی غیر از اعتبار نیست؛ و الا این کاغذ که رنگش آبی است یا آن یکی که رنگش نارنجی است، جز رنگ و عددی که روی آنها نوشته شده، فرقی ندارد؛ همه چیز به اعتبار برمی‌گردد؛ کأن معتبر اینگونه اعتبار کرده که با این کاغذ که این عدد را نوشته، این مقدار کالا یا خدمت می‌توان دریافت کرد. این اعتبار معتبر است. پس این عدد در واقع مظهر و مبرز آن توانایی و قدرت خرید است، و الا خودش موضوعیت ندارد. عدد دیگر بر روی کاغذی با رنگ دیگر اینگونه اعتبار شده که مثلاً مقدار بیشتری کالا یا خدمت در برابر آن دریافت شود. حال اگر قدرت خرید موضوعیت داشت، پس در هر صورت باید قدرت خرید در نظر گرفته شود. قدرت خرید در نظر عرف و با دید عرف سنجیده می‌شود؛ البته عرف هم با یک ضوابط و معیارهایی قدرت خرید را اندازه‌گیری می‌کند. صاحبان این دیدگاه می‌گویند اگر تفاوت فاحش باشد، مثل پول ۵۰ سال پیش، امروز پولی است که همان توانایی در آن وجود داشته باشد. لذا ده هزار تومان یا صد هزار تومان ۵۰ سال پیش، امروز هزار برابر و بلکه چند هزار برابر شده است. این بحثی ندارد.
اما در صورتی که تفاوت فاحش نباشد؛ تفاوت فاحش خودش دو نوع است. گاهی تفاوت غیر فاحش قابل مسامحه است اما گاهی این تفاوت قابل مسامحه نیست. تعبیر آنها این است که کاهش ارزش غیر فاحش مانند تورم‌های معمولی؛ و این را هم مستند به عرف کرده و گفته‌اند اینجا مثل پول قبلی همان کاغذی است که آن ارزش اسمی در آن ثبت شده است.
این محل اشکال است؛ چون خود این تورم‌های متعارف، اجمال و ابهام دارد؛ منظور از تورم متعارف چیست؟ منظور از تورم متعارف آیا متعارف در دنیا یا به لحاظ همان کشور؟ الان تورم متعارف کشور ما فرض بفرمایید در گذشته ۱۰ درصد و ۲۰ درصد بوده و الان هم به ۳۰ ـ ۴۰ درصد رسیده است. حتی اگر ۱۰ درصد را در نظر بگیریم، آیا می‌توانیم کاسته شدن از ارزش پول به میزان ۱۰ درصد را ناچیز بدانیم؟ آیا می‌توانیم بگوییم پولی که امروز نسبت به گذشته ۱۰ درصد افت کرده، این مثل همان پولی است که این عدد روی آن ثبت شده است؛ یعنی صد هزار تومان الان با زمانی که ۱۰ درصد قدرت خریدش بیشتر بود، یکی است. این مشکل به نظر می‌رسد؛ در تورم‌های متعارف که کمترین آن ۲ـ۳ درصد است، مثل کشورهای پیشرفته که تورم متعارف آنها ۱ـ۲ درصدی است، پذیرفته شود؛ یعنی تورم متعارف ۱ـ۲ درصد باشد. آنجا این کاهش ناچیز است و عرف هم در حد ۱ـ۲ درصد این را ملحق به عدم می‌کند؛ کاهش در این حد را ملحق به عدم تغییر می‌کند. مثل اینکه کسی در جایی که ۱درصد یا ۲درصد تورم دارد، صد واحد پول آن کشور را بگیرد و بعد از مدتی که ۱ یا ۲ درصد از ارزش آن کاسته شده، بخواهد برگرداند، بله، عرف آن ۱ـ۲ درصد را نادیده می‌گیرد و می‌گوید این در همان حد است. اما بیش از این، یعنی در جایی که مثلاً ۱۰ درصد، یعنی یک‌دهم از قدرت خرید این پول کم شده، خود این مقدار قابل توجه است. یا ۲۰ درصد که می‌شود یک‌پنجم؛ یا ۳۰ درصد که می‌شود نزدیک ثلث؛ این را نمی‌توانیم بگوییم عرف این پول را مثل آن پول حساب می‌کند. الان مثلاً ما تورم متعارف را ۲۰درصد در نظر بگیریم، آیا واقعاً عرف پولی که ۲۰ درصد افت کرده را مثل پولی می‌داند مثلاً یک سال گذشته قدرت خریدش ۲۰درصد بالاتر بود؟ به نظر می‌رسد اصل این سخن که در کاهش غیرفاحش ارزش، عرف و عقلا قدرت و توانایی خرید را لحاظ نمی‌کنند، این حرف چنانچه ناظر به تفاوت‌های ۱درصد یا ۲درصدی باشد، قابل قبول است؛ مثل آنچه که بعضاً در کشورهای پیشرفته وجود دارد و سال‌های سال تورم در حد ۱ـ۲ درصد باقی مانده است. اما اگر این تفاوت به نحوی شد که قابل توجه باشد، بالاخره اگر ۱۰درصد تفاوت پیش آمد، اینجا از دید عرف این چنین نیست. اینکه ایشان مثال زده‌اند به تورم‌های متعارف، معلوم نکرده‌اند که این تورم‌های متعارف، متعارف به حسب کدام کشور و کدام اقتصاد منظور است. عرض ما این است که اگر کاهش از دید عرف ملموس باشد، اگر از دید عرف یک جایی ارزش پول کم شود و این ملموس باشد، به گونه‌ای که عرف بگوید ارزش این پول کم شده، طبیعتاً دیگر فرقی بین فاحش و غیرفاحش نیست. عرف اگر کاهش را چنانچه فاحش نباشد لمس کند و بگوید این کاهش تحقق پیدا کرده، قهراً در تطبیق عنوان مثل هم این جهت را در نظر می‌گیرد. اما اگر این کاهش ملموس نباشد و از دید عرف کالعدم باشد، قهراً اینجا در تطبیق عنوان مثل هم قدرت خرید را لحاظ نمی‌کند و بر اساس همان ارزش اسمی قضاوت می‌کند. بنابراین دیدگاه پنجم هم به نظر می‌رسد مقبول نیست.
نظر برگزیده
از میان دیدگاه‌های پنج‌گانه در مورد اینکه پول مثلی است یا قیمی، به نظر می‌رسد دیدگاهی که به واقع نزدیک‌تر و به صواب اقرب است و با حقیقت پول هم همخوانی دارد، دیدگاه شهید صدر است. البته اینکه می‌گوییم دیدگاه شهید صدر یعنی همان دیدگاه چهارم، یک اختلافات جزئی هم وجود دارد که بعداً اشاره می‌کنیم. مثلاً یک اختلاف در این است که آیا اساساً ارزش اسمی به کلی کنار می‌رود یا اینکه ارزش اسمی هم به نوعی در نظر گرفته می‌شود؟ یعنی ارزش اسمی هیچ مدخلیتی ندارد یا حداقل از جهت اینکه مبرز و مظهر آن میزان خرید است، به هرحال باید این ارزش اسمی هم لحاظ شود؟ در اشکال مرحوم آقای شاهرودی به کسی که اینجا قدرت خرید را به کلی می‌خواست از اوصاف نسبی بداند و ادعا می‌کرد تغییر آن هیچ لطمه‌ای به مثلیت نمی‌زند، ایشان گفت که بالاخره ارزش اسمی به نوعی دخالت دارد اما آن کیفیت دخالتش فرق می‌کند. در میان این دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد دیدگاه شهید صدر از سایر دیدگاه‌ها به واقع نزدیک‌تر است و مورد قبول است؛ و اساساً حقیقت پول هم همانطور که ما قبلاً گفتیم، به هرحال یا عین قدرت خرید است یا قدرت خرید مهم‌ترین جزء آن است. بله، ارزش اسمی و آن عدد و رقمی که مقرر می‌شود، آن عدد رقم در واقع می‌شود مبرز و مظهر این قدرت خرید.
این از این جهت مهم است که اگر ما پول را مثلی بدانیم و مثلیت را در ارزش اسمی خلاصه کنیم، این در مسئله ضمان اثر دارد. اگر اینجا بگوییم پول تماماً به معنای قدرت خرید است و ارزش اسمی دخالت ندارد، قهراً یک نتیجه دیگری می‌دهد. لذا اتخاذ یک مبنا در این بحث، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در موضوع اصلی بحث ما دارد که بعداً ان‌شاءالله به آن خواهیم پرداخت. ما برای اینکه آنجا خیلی در ادله‌ای که اقامه می‌شود یا اشکالاتی که مطرح می‌شود معطل نشویم، بحث‌های اصلی را در بخش موضوع‌شناسی مطرح کردیم که آنجا بیشتر به ادله بپردازیم.
البته برخی نویسندگان در برخی مقالات به نوعی تلاش کرده‌اند که بگویند اساساً ما فارغ از این بحث می‌توانیم به موضوع کاهش ارزش پول رسیدگی کنیم. بعضی‌ها گفته‌اند که بحث کاهش ارزش پول هیچ ارتباطی به مثلی و قیمی بودن ندارد. آن هم یک دیدگاه است؛ قهراً کسانی که چنین دیدگاهی دارند، ادله خاص خودشان را اقامه کرده‌اند؛ لذا دلایل متفاوت می‌شود. اگر کسی مثلاً معتقد به وابستگی بحث از کاهش ارزش پول به مثلی بودن یا قیمی بودن باشد، قهراً باید تکلیفش را در این مسئله معلوم کند که آیا مثلی است یا قیمی؛ اگر مثلی است، مثلیت آن به چیست. اما اگر کسی بگوید کاهش ارزش پول هیچ ارتباط و پیوستگی و وابستگی به این بحث ندارد، قهراً از این طریق استدلال نمی‌کند؛ او به سراغ دلایل دیگر می‌رود. عیبی ندارد؛ ما چون غالباً به این پیوستگی اشاره کرده‌اند، این بحث را مطرح کردیم. اما در عین حال ادله کسانی که قائل شده‌اند به لزوم جبران کاهش ارزش پول بدون اینکه آن بحث را وابسته به این بحث بدانند و گفته‌اند آن مسئله هیچ ارتباطی با این ندارد، دلایل دیگری ارائه کرده‌اند. لذا ما در بحث ادله خواهیم گفت که ادله‌ای که برای لزوم جبران و حکم به ضمان در فرض کاهش ارزش پول اقامه شده، چند دسته است. یک دسته اصلاً کاری به این مسئله ندارد که پول مثلی است یا قیمی؛ یک دسته به اینها کار دارد. ما همه ادله را مطرح می‌کنیم؛ معلوم است که بعضی از ادله با قطع نظر از مثلیت و قیمیت است. مثلاً به قاعده لاضرر برای حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول تمسک کرده‌اند؛ این با قطع نظر از آن است که پول مثلی باشد یا قیمی؛ با قطع نظر از این است که این پول مثلیت آن به قدرت خرید باشد یا بدون آن. حداقل این را بعضی ادعا کرده‌اند و ما ان‌شاءالله آن را بررسی خواهیم کرد.
مروری بر مباحث گذشته
هذا تمام الکلام در موضوع‌شناسی پول. ما امروز، جلسه ۵۳ این بحث را گذراندیم. ۴۲ جلسه سال گذشته و امسال هم ۱۱ جلسه. شاید چیزی حدود ۴۰ جلسه درباره موضوع‌شناسی پول بحث کردیم. قبل از آن، دو سه مطلب را ذکر کردیم؛ یکی اینکه مثلاً آیا این مسئله از مسائل مستحدثه محسوب می‌شود یا مسئله قدیمی است؛ آیا مسئله جدید و نوپدید است یا یک مسئله‌ای است که از گذشته بوده است؟ ما سه احتمال را بیان کردیم و گفتیم احتمال صحیح آن است که این مسئله در گذشته هم مطرح بوده، اما امروزه بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر شده است. اینکه بگوییم کاملاً یک مسئله مستحدثه است، نه؛ ما در گذشته هم این مسئله را داشته‌ایم اما بسیار متفاوت با امروز؛ از حیث اسباب، علل، نتایج و حتی کمیت کاهش؛ هیچ وقت در گذشته ما این شدت کاهش ارزش پول را نداشته‌ایم. ما به گزارش‌های تاریخی و روایات استناد کردیم؛ تاریخ زمان پیامبر(ص) و بعد از پیامبر(ص)، تاریخ کشورهای دیگر و غیر مسلمان؛ اینها را اجمالاً بررسی کردیم و معلوم شد که این مسئله در گذشته هم بوده است. حدود ۱۰ـ۱۲ جلسه بحث‌های مقدماتی بود.
اگر بخواهیم از اول بحث تا اینجا را در دو بخش خلاصه کنیم، بخش اول بحث‌های مقدماتی بود که در آن چند مطلب را ذکر کردیم؛ بخش دوم، موضوع‌شناسی پول بود. ما هنوز وارد اصل بحث نشده‌ایم؛ موضوع‌شناسی پول را از چند جهت مورد بررسی قرار دادیم. اینکه سیر تطور و تکامل پول چه بوده، حقیقت پول چیست، پول مثلی است یا قیمی، چون همه اینها در بحث‌های آینده ما تأثیر دارد.
در مبحث موضوع‌شناسی باید درباره یک مطلب دیگر هم بحث کنیم، اما به گستردگی مبحث پول‌شناسی نیست. این چند جلسه بیشتر طول نمی‌کشد. بعد وارد اصل بحث می‌شویم که این کاهش ارزش پول، چه آثار فقهی دارد و آیا موجب ضمان می‌شود یا نه؛ در مهریه، در قرض و در خیلی از چیزها. دومین بحث موضوع‌شناسی که می‌خواهیم شروع کنیم، درباره تورم است؛ اصلاً تورم چیست؟ یک مقداری از حیث موضوع‌شناسی برای اینکه ابعاد فقهی آن منقح‌تر شود، آن را هم بحث خواهیم کرد.
نظرات