جلسه بیست و پنجم
۵. حجیت خبر واحد – بررسی ادله عدم حجیت خبر واحد – بررسی دلیل اول – بررسی اشکال سوم به دلیل اول – پاسخ دوم به اشکال سوم – بررسی دیدگاه چهارم (تفصیل محقق نایینی) : اشکال اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم
۱۴۰۳/۰۸/۰۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مورد اشکال سوم محقق خراسانی به دلیل اول عدم حجیت خبر واحد گفتیم بسیاری معتقدند که ادله حجیت خبر واحد نسبت به این آیات تخصیص محسوب نمی شوند. یک عده ای گفتند تخصص است و یک عده ای قائل به ورود شدند؛ محقق نایینی تفصیل دادند بین سیره عقلایی و غیر از سیره عقلایی. گفتند اگر دلیل حجیت خبر واحد غیر از سیره عقلاء باشد قهرا تقدم آن ها بر آیات ناهیه از ظن به نحو حکومت است؛ اما اگر سیره عقلایی به عنوان دلیل حجیت خبر واحد قلمداد شود تقدم آن بر آیات ناهیه از ظن به نحو ورود بلکه تخصص است. ایشان بر این مدعا دو دلیل اقامه کردند. ما دیروز بیانات محقق نایینی را به تفصیل بیان کردیم. حال می خواهیم ببینیم آیا این سخن صحیح است یا خیر؟
بررسی دیدگاه چهارم (تفصیل محقق نایینی)
چند اشکال به محقق نایینی وارد است:
اشکال اول
مهمترین اشکال نسبت به مطلبی است که ایشان در رابطه با ادله حجیت خبر واحد به جز از سیره عقلایی فرمودند، گفتند اگر دلیل حجیت غیر از سیره عقلا باشد، مثلا برخی از آیات باشد، این نسبت به آیات ناهیه از ظن، حاکم است. زیرا محصل این ادله این است که عادل را تصدیق کنید و تصدیق عادل یعنی خبر او را بپذیرید و احتمال خلاف را در آن ملغی بدانید. پس کأنه این ادله می خواهند بگویند خبر ثقه و عادل دیگر مفید ظن نیست، زیرا آن آیات می گویند از ظن پیروی نکنید در حالیکه معنای «صدق العادل» این است که خبر ثقة کالقطع، یعنی این دایره «لیس به علم» را تضییق می کند.
اشکال این است که اینجا اصلا مسئله حکومت نیست و با «لا شک لکثیر الشک» نسبت به «اذا شککت فابن علی الاکثر» فرق دارد. در حکومت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم نظارت دارد، مفسر آن محسوب می شود، دایره آن را تضییق می کند یا توسعه می دهد مثل «لا شک لکثیر الشک» که در صدد تضییق دایره شاک است، کثیر الشک کأنه با این دلیل در جایگاه غیرشاک قرار می گیرد و می شود مثل عالم. اینجا «صدق العادل» و هر دلیلی غیر از سیره عقلاء که خبر ثقه را برای ما حجت قرار می دهد در واقع نمی خواهد بگوید خبر ثقة علم؛ نمی خواهد بگوید خبر ثقه را نازل منزله علم قرار بده، اصلا این حرف ها نیست. ادله حجیت خبر ثقه می خواهد خبر ثقه را با همه آن ویژگی هایی که دارد، مثل اینکه مفید ظن است و احتمال خلاف در آن وجود دارد، حجت قرار دهد، فرق است اینکه بگویند خبر ثقه حجت است یا خبر ثقه جانشین علم است. شارع اصلا نمی گوید که خبر ثقه جانشین علم شود، بلکه می گوید به خبر ثقه اخذ کن و به آن ترتیب اثر بده هرچند در آن احتمال خلاف است. دلیلش هم این است که شارع مشاهده کرده که اگر بخواهد همه را مکلف به تحصیل علم و یقین کند نتیجه اش این است که بسیاری از احکام الهی تعطیل شود، زیرا علم و یقین به همه احکام شرعی الهی ممکن نیست. اصلا نمی شود، نهایتا چند مورد برای انسان یقینی می شود. شارع اگر می خواست ما را مکلف به یقین به احکام کند باید قید بسیاری از احکام را می زدیم؛ لذا برای اینکه جلوی تعطیلی حکم شرعی را بگیرد، از آنجا که راهی غیر از اخذ به خبر ثقه وجود ندارد خبر ثقه را برای ما حجت قرار داده است نه اینکه بگوید با آن معامله علم بکن معنای اینکه حجت قرار داده این است که اگر این خبر مطابق با واقع بود واقع برای ما منجز می شود، اگر مطابق با واقع نبود برای ما معذر است و عذر درست می می کند و جلوی عقاب مکلف را می گیرد.
بر این اساس دیگر نمی تواند این ادله نسبت به آن آیات حکومت داشته، باشد لسانش لسان «لا شک لکثیر الشک» نیست در «لا شک لکثیر الشک» معلوم است که می خواهد بگوید کسی که شک زیاد می کند شاک محسوب نمی شود، اینجا نمی خواهد بگوید خبر ثقه جانشین علم می شود، بلکه می خواهد بگوید خبر ثقه برای شما حجت است.
سوال:
استاد: محقق نایینی می گوید احتمال خلاف را نادیده بگیر، این فرق می کند با بیان شما. حرف محقق نایینی این بود، اگر مثلا دلیلی با مضمون صدق العادل قائم شد بر حجیت خبر واحد، معنایش این است که خبر واحد را اخذ کن، تصدیق کن مخبرش را، معنای تصدیق او یعنی بگو درست می گوید، معنایش این است که با اینکه احتمال خلاف می دهی ولی این احتمال را ملغی کن، این بیان ایشان است ولی بیان شما چیز دیگری است… محقق نایینی می گوید «صدق العادل» یعنی احتمال خلاف را ملغی کن و آن را نازل منزله علم قرار بده … معنای حجیتش نیز این است، حرف شما غیر از حرف محقق نایینی است … پس شما این اشکال را به محقق نایینی وارد می دانید …. .
سوال:
استاد: مرحوم نایینی می گوید این ادله (غیر از سیره عقلاء) حاکمند چون طبق ادله خبر واحد دیگر خبر واحد از مصادیق ظن و ما لیس لک به علم نیست، بلکه کالعلم است، زیرا احتمال خلاف را ملغی می کند، می گوید احتمال خلاف را نادیده بگیر، بر این اساس ایشان می گوید حاکم است، عرض ما این است که اصلا این ادله نمی خواهد بگوید نزّله منزلة العلم، بلکه می گوید این برای شما حجت است؛ پس آنچه محقق نایینی گفتند درست نیست. ما در مقام اشکال به محقق نایینی می گوییم حجت است یعنی چه؟ اینکه میگوید حجت است یعنی حکومت نیست زیرا آیات ناهیه از ظن مفادش این است که الظن لیس بحجة، وقتی می گویید لا یغنی من الحق شیئا یعنی ظن حجت نیست، این ادله می گوید خبر الواحد حجة؛ این اصلا چه نظارتی به آن دارد چه تفسیری دارد؟ یعنی چگونه می توان ادعا کرد که این مفسر آن است، اصلا تفسیر نیست مثل این است که آن آیات گفتند مطلق الظن لیس بحجة الا الظن حاصل من خبر الواحد، می شود تخصیص نه حکومت.
سوال:
استاد: اصلا کالعلم هم نگفته، محقق نایینی این را گفته ولی در اشکال به او عرض می کنیم اصلا کالعلم هم نگفته اصلا نگفته کالعلم، نگفته این را نازل منزله این قرار بده، نگفته احتمال خلاف را نادیده بگیر اصلا این حرف ها را نزده، خبر واحد حجت است چه کار داری که اصلا احتمال خلاف در آن هست یا نیست. لذا احتمال حکومت منتفی می شود.
اشکال دوم
اشکال دوم مربوط به سیره عقلاء است. ایشان فرمود اگر ما سیره عقلا را دلیل حجیت خبر قرار دهیم، آنگاه این دیگر حاکم نیست دو دلیل آورد:
دلیل اول این بود که اگر ما رفتار عقلاء را تحلیل کنیم می بینیم عقلاء خبر ثقه را همانند قطع می دانند. یعنی همانطور که در قطع احتمال خلاف نمی دهند، خبر ثقه را نیز احتمال خلافش را نادیده می گیرند، دقیقا همان چیزی که در فرض قبلی گفت، می گوید عقلاء نیز همین کار را می کنند لذا نتیجه گرفتند که خبر ثقه اساسا در موضوع آیات ناهیه از ظن داخل نیست، تخصصا خارج است. آن آیات می گویند ظن فایده ای ندارد و مغنی نیست و این لیس بظن از نظر عقلاء، این اصلا مفید ظن نیست و عقلاء آن را علم می دانند، لذا فرمود خروجش تخصصی است.
این حرف نیز اشکالش واضح است زیرا عقلاء که به خبر ثقه اخذ می کنند، نه برای این است که خبر ثقه را نازل منزله علم می دانند، عقلاء برای این به خبر ثقه اخذ می کنند که اگر این کار را نکنند امور زندگیشان مختل می شود، اگر قرار باشد عقلاء در همه چیز به دنبال حصول قطع و یقین باشد لازمه اش توقف امور معاش آنها است و راهی ندارند جزء اینکه به خبر ثقه اخذ کنند.
پس اساسا تحلیلی که ایشان از سیره عقلاء می کند و مبنای رفتار عقلاء در اخذ به خبر ثقه الغاء را احتمال خلاف می داند، این اصلا درست نیست.
اشکال سوم
حتی اگر این باشد، باز همه تخصص نیست. تخصص یعنی خروج تکوینی موضوعی، چیزی که موضوعا داخل در دلیل دیگر نیست را می گویند خروج تخصصی دارد، خروج تکوینی دارد. آیا خروج خبر ثقه به عنوان یک چیزی که ظن آور است از دایره مطلق الظن خروج تکوینی است؟ بر فرض ما قبول کنیم که سیره عقلاء بر آن است که خبر ثقه را نازل منزله علم قرار بدهیم اما این به معنای خروج تکوینی نیست، این نهایتش ورود و خروج تعبدی موضوعی است، یعنی کأنه عقلاء خبر ثقه را تعبدا همانند علم قرار دهند، پس اساسا ادعای تخصص درست نیست.
اشکال چهارم
اشکال چهارم بر می گردد به دلیل دوم محقق نایینی در فرض دوم. محقق نایینی فرمود اگر آیات ناهیه مثل «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» بخواهند از سیره عقلایی رادعیت داشته باشند، دور پیش می آید، زیرا رادعیت این آیات از سیره عقلاء متوقف بر این است که سیره در مقابل این آیات مخصص نباشد. آیات در صورتی نهی می کنند یعنی شامل سیره هم می شوند و می گویند همه ظنون باید از پیروی آنها خودداری شود که حتی سیره عقلا را نیز شامل شود، دیگر سیره عقلاء تخصیص نخورد.
اگر این آیات بخواهند رادعیت داشته باشند متوقف بر این است که سیره مخصص آیات نباشد. حال اگر سیره در مقابل این آیات ناهیه بخواهد مخصص نباشد، متوقف بر این است که آن آیات نسبت به سیره رادعیت داشته باشد. پس رادعیت آن آیات متوقف بر رادعیت یا عدم رادعیت می شود توقف الشئ علی نفسه یا توقف الشئ علی نقیضه. این خلاصه دلیل دوم محقق نایینی بود.
این نیز باطل است زیرا:
اولا: قابل نقض است چون محقق نایینی می گویند سیره عقلاییه اگر بخواهد مخصص باشد، همین اشکال دور پیش می آید، شما این را در آن فرض فرمودید، شما می گویید سیره عقلاییه حکومت دارد، ما می گوییم در فرض تخصیص هم همین مشکل پیش می آید، چون مخصص بودن سیره نسبت به این آیات متوقف بر این است که این آیات نسبت به سیره رادعیت نداشته باشد، عدم رادعیت این آیات نسبت به سیره نیز متوقف بر این است که سیره نسبت به آیات مخصص محسوب شود پس مخصص بودن سیره متوقف بر مخصص بودن سیره است، همان توقف الشئ علی نفسه. پس جواب نقضی این است که در آن فرض نیز دور پیش می آید.
ثانیا: رادعیت با مخصصیت دو چیز هستند، ملاک های اینها با هم تفاوت دارد، علت اینکه شما اشکال دور را مطرح می کنید و می گویید سر از توقف الشئ علی نفسه در می آورد، این است که شما ملاک های اینها را یکی می دانید و اینها را در عرض هم قرار دادی در حالیکه اینطور نیست، ما یک طرف حجیت را داریم و یک طرف آیات ناهیه، از یک طرف سیره عقلاء دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند، از طرف دیگر آن آیات حجیتش متوقف بر چیزی نیست، اینکه ظن حجت نیست متوقف بر چیزی نیست، این آیات یک ظهور لفظی دارند و ظواهر نیز حجت هستند و این حجیت متوقف بر هیچ چیز نیست، این آیات دلالت می کند بر اینکه ظن قابل پیروی نیست اما حجیت سیره عقلایی متوقف بر عدم ردع از طرف شارع است، زیرا سیره عقلاء مطلقا حجت نیست ما سیره عقلاء را در صورتی حجت می دانیم که شارع از آن منع و ردع نکرده باشد، پس آیات ناهیه می تواند رادع سیره باشد، زیرا حجیت ظهور آیات بر هیچ چیزی متوقف نیست، اما سیره نمی تواند مخصص آیات باشد، زیرا حجیت سیره متوقف بر عدم ردع از طرف شارع است و این آیات صلاحیت دارند که به عنوان مانع و رادع شرعی محسوب شوند پس رادعیت این آیات از سیره مسلتزم دور نیست.
سوال:
استاد: سیره عقلاء ظواهر را حجت می دانند؛ نه مطلق سیره عقلاء، بحث ردع است … متوقف بر ظهور … حجیت این آیات چیزی جزء ظواهر را نمی رسانند … ظواهر حجت هستند زیرا سیره عقلا داریم … حجیت این ظهور متوقف بر هیچ نیست، اما بحث در این است که آن چگونه می تواند رادع باشد؟ آن دوری که در آن فرض محقق نایینی مطرح کرده است اینجا این دور نیست… حجیت ظواهر متوقف نیست، غیر از این است که نیاز به دلیل ندارد، دلیل یک امر است و توقف یک امر دیگری است، ما می گوییم سیره عقلاء حجیت دارد به شرط آنکه از او ردع نشده باشد ، این یک شرط است دلیل نیست شرط و قید است میگوییم این متوقف بر چیزی نیست یعنی اینکه قیدی ندارد نه اینکه نیاز به دلیل ندارد. سیره عقلاء متوقف بر عدم ردع است نه اینکه فقط این یک شرط و قید است پس این متوقف بر یک قید است و آن دیگری متوقف بر قید نیست، فرق می کند توقف بر قید و نیاز به دلیل اینها دو مسئله است.
اشکال پنجم
سلمنا که این ورود و تخصص نباشد اما باید قائل به حکومت شویم، یعنی جایی برای تخصیص نیست لذا ما به هر چیز می توانیم پای بند شویم الا تخصیص.
این مطلب نیز با توجه به توضیحاتی که دادیم نادرست است. زیرا حکومت در جایی است که دو دلیل لفظی باشد، یک دلیل ناظر دلیل دیگر باشد. ما دو دلیل لفظی داریم اگر یک دلیل لفظی در مقام تفسیر و نظارت نسبت به دلیل دیگر مطرح شد، می شود حاکم، سیره عقلاء اصلا دلیل لفظی نیست که بخواهد جنبه نظارت و تفسیر نسبت به این آیات داشته باشد. پس اصلا مسئله حکومت به خصوص در مورد سیره عقلایی مبتلا به یک اشکال اساسی است
بحث جلسه آینده
جمعه بندی و نتیجه گیری بحث
نظرات