خارج اصول – جلسه دهم – ۴. شهرت – ادله حجیت – بررسی دلیل چهارم – جمع بندی دلیل چهارم – دلیل پنجم و بررسی آن – کلام محقق بروجردی

جلسه ۱۰ – PDF

جلسه دهم

۴. شهرت – ادله حجیت – بررسی دلیل چهارم – جمع بندی دلیل چهارم – دلیل پنجم و بررسی آن – کلام محقق بروجردی

۱۴۰۳/۰۷/۱۴

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره حجیت شهرت فتوایی به درازا کشید. ما برخی ادله آن را ذکر کردیم. بحث در دلیل چهارم حجیت شهرت فتوایی بود و به اینجا منتهی شد که مقبوله عمربن حنظله فی الجمله دلالت بر اعتبار شهرت فتوایی دارد. اینکه عرض کردیم فی الجمله به جهت نکته ای است که بیان می کنیم. ملاحظه فرمودید نظر محقق نایینی و نظر امام خمینی را ذکر کردیم. هم چنین قرائنی که در این مقبوله به واسطه آن می توانیم ادعا کنیم این مقبوله ناظر به شهرت فتوایی است نه شهرت روایی، بیان گردید.

جمع بندی دلیل چهارم

یک مطلبی اینجا نسبت به کلام امام خمینی قابل توجه است و آن اینکه آیا با توجه به قرائنی که ایشان بیان کردند می توانیم بگوییم مقبوله تنها شهرت فتوایی در صورتی که مستندش معلوم باشد را در بر می گیرد یا مطلق شهرت فتوایی حتی جایی که مستندش معلوم نباشد. به عبارت دیگر اصطلاحا هم شهرت عملی را در بر می گیرد و هم شهرت فتوایی را یا خصوص شهرت عملی را؟
این جهت در کلام امام خمینی باید معلوم و بیشتر توضیح داده شود.
قرائنی که امام خمینی ذکر کردند و مجمع علیه را بر آن حمل کردند، نتیجه اش این شد که اگر یک روایتی وجود داشت، در مقابلش هم یک روایت دیگری بود که یکی از این دو مورد توجه مشهور قرار گرفت و بر اساس آن فتوا داده شد، این اعتبار دارد و دستور به اخذ آن داده شده است زیرا ما وقتی می بینیم فتوا بر طبق یک روایت داده شده کشف می کنیم که اصحاب ائمه نیز همین نظر را داشتند یعنی وقتی می بینیم در برخی از کتاب ها فتوا ذکر شده، کتاب هایی که فتوا در آنها با عین الفاظ روایات ذکر شده است، استناد در کار نیست، نگفتند حدثنی فلان عن فلان، یا عن فلان عن فلان، متن روایت را به عنوان فتوا ذکر کردند؛ این کاشف از این است که این فتوا نزد اصحاب ائمه نیز مشهور بوده، یعنی این کتاب ها کتاب های فتوایی مشهور هستند.
این کتاب های فتوایی که مشهورند با توجه به اینکه استناد در آنها ذکر نشده است از یک جهت دلالت می کند بر اینکه شهرت فتوایی خودش حجت است، بدون اینکه پای استناد در کار باشد زیرا شهرت فتوایی یعنی آن فتوایی که مشهور است و مستندش معلوم نیست؛ احتمال هم دارد که شهرت فتوایی این کتاب ها مستند به یک روایتی است که به دست ما نرسیده، یعنی ما یقین داریم که این مستند به یک روایتی است که برای معلوم نیست. در اینصورت این شهرت عملی می شود نه شهرت فتوایی. پس هر دو از این مقبوله قابل استفاده است، هم شهرت فتوایی و هم شهرت عملی، اما بعید نیست با توجه به نکات و مطالبی که ایشان فرمودند بگوییم مقبوله ناظر به شهرت فتوایی است. لکن اگر در این مورد ما یقین به استناد اینها داشته باشیم و بگوییم حتما یک روایتی دست آنها بوده که به ما نرسیده، این شهرت فتوایی مورد بحث را شامل نمی شود بلکه همان شهرت عملی می شود، اما اگر گفتیم ما اساسا نمی دانیم آنچه که آنها در این کتاب ها نوشتند بر چه اساسی است و مستند آن برای ما معلوم نیست، آنگاه شهرت فتوایی مورد نظر حجیتش ثابت شود.

دلیل پنجم و بررسی آن

دلیل پنجم مرفوعه زراره بود که در استدلال تقریبا نظیر مقبوله عمربن حنظله است، البته ظهور مرفوعه در شهرت فتوایی ضعیف تر است تا مقبوله، زیرا در مقبوله عمربن حنظله جمله «فان المجمع علیه لاریب فیه» خیلی تعیین کننده بود، عمده تکیه استدلال به مقبوله عمربن حنظله بر همان تعلیل استوار بود، در حالیکه در مرفوعه زراره اساسا تعلیلی بیان نشده است، لذا دلیل پنجم خیلی بحثی ندارد هرچند در یک جهاتی مانند دلیل چهارم یعنی مقبوله عمربن حنظله است. مرفوعه زراره این است: «قال سئلت الباقر(ع)، قلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان بأیهما نعمل؟ فقال علیه السلام: یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» به آن که بین اصحاب شهرت دارد اخذ کن و نادر را ترک کن. این فقط دارد می گوید به مشهور بین الاصحاب اخذ کن دیگر ندارد که فإن المشهور لاریب فیه، اگر فرموده بود فإن المجمع علیه لا ریب فیه، کمک می کرد در استدلال اما در این مرفوعه این تعلیل وجود ندارد، لذا دلیل پنجم خیلی بحثی ندارد. عمده همین مقبوله بود که شما ملاحظه کردید انظار متفاوتی که پیرامون آن وجود دارد.

کلام محقق بروجردی

محقق بروجردی یک مطلبی را فرمودند که در واقع تفصیل بین شهرت قدمایی و شهرت متأخرین محسوب می شود. ایشان معتقد است ما یک اصولی داریم به نام اصول متلقات، این اصول متلقات در واقع کتاب های فتوایی مهمی هستند که در آنها استناد وجود ندارد اما فتاوا عین روایات است. الفاظ روایات را در این کتاب ها به عنوان فتوا ذکر کردند مثلا کتاب نوادر نوشته احمد بن محمد بن عیسی که از اصحاب امام علی بن موسی الرضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری است، چهار امام را درک کرده است. وی یک کتابی دارد که این کتاب به عنوان فتوا مطالبی را نوشته در حالیکه استنادی هم در آن نیست. یا مقنع شیخ صدوق، هدایه صدوق، مقعنه مفید، نهایه شیخ طوسی؛ اینها کتابهایی هستند که مولفان آنها عین روایات را به عنوان فتاوای خودشان آوردند و استنادی هم در آنها نیست.
این کتاب ها که تعدادشان زیاد هم هست، هرچند بعضی از این کتاب ها به دست ما نرسیده مثل یک کتاب از که امروز در دست ما نیست، به نام مدینة العلم که کتاب روایی بسیار مهمی بوده در ردیف من لایحضر و سایر کتب اربعه. این کتاب الان در دسترس نیست و اگر بود حتما مثل همان ها بود.
محقق بروجردی می فرماید ما در فقه نود مسئله اتفاقی داریم که یک روایت در مورد آن ها نیست، اینها همه برگرفته از این کتاب ها است و شاید اکثر آنها مربوط به باب ارث است. در مواردی هم با آنکه نص وجود دارد، اما شهرت فتوایی مقدم شده بر نص مثل:
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد بن یحی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج، عن سلمة المحرز، قال قلت لابی عبدالله(ع) ان رجلا مات و اوصی الی بترکته و ترک ابنته» می گوید من به امام صادق ع عرض کردم یک کسی از دنیا رفت ولی وصیت کرده بود که ما ترک او را من به دختر او بدهم؛ فقط یک دختر داشت، وصیت کرد همه اموال او را به دخترش بدهم؛ «قال: فقال لی» یعنی امام صادق(ع) به من فرمود «اعطها النصف» نصف را به او بده، «قال فاخبرت زراره بذلک فقال لی اتقاک ان المال لها» راوی می گوید من به زراره گفتم چنین ماجرایی پیش آمده، زراره به من گفت امام تقیه کرده است، همه مال را بده به دختر، امام فرموده نصف مال را بده به دختر ولی زراره می گوید امام از تو تقیه کرده، «انما المال لها» همه را بده به او، او تعجب می کند ، «فقال فدخلت علیه بعد» من بعدا خدمت امام رسیدم «و قلت اصلحک الله ان اصحابنا زعموا انک اتقیتنی»، خدا شما را خیر و صلاح عطا کند، این یاران ما گمان می کنند که شما از من تقیه کردی، «فقال لا، و الله ما اتقیتک ولکنی اتقیت علیک ان تضمن فهل علم بذلک احد؟ قلت لا، قال فاعطها ما بقی» ؛ این خیلی مهم است، نحوه برخورد ائمه با افراد و پاسخ هایی که می دادند.
امام فرمود ما اتقیتک، من از تو تقیه نکردم یعنی در بیان حکم مسئله تقیه نکردم من مراقبت کردم تو را که ضامن نشوی، گرفتار نشوی، یعنی ملاحظه خودت را کردم، آن ملاحظه این بود که کأنه آن شخص اقوام و بستگانی داشته و چون در میان اهل سنت به هر حال در چنین مواردی بخشی از مال برای بستگان و خویشاوندان است امام (علیه السلام) می فرماید که من نگران بودم و پرهیز کردم و مراقبت کردم که تو ضامن نشوی و نیایند بگویند که نصف مال را به ما بده. بعد امام فرمود آیا کسی این را می داند، و هل علم بذلک احد؟ قلت لا؛ نه کسی خبر از این اموال ندارد، قال (علیه السلام) فاعطها ما بقی، پس آن نصف دیگر را بده به همان دختر.
در باب ارث قواعدی وجود دارد که بر طبق آن قواعد باید این اموال تقسیم شود، در جایی که پدر و مادر باشند آنها مقدم هستند بر برادر و خواهر و با وجود برادر و خواهر نوبت به خاله و عمه و دایی و عمو نمی رسد، این یک قاعده در ارث است. اهل سنت معتقدند همانطور که اولاد از اموال این شخص ارث می برد، عموو خاله اینها نیز ارث می برند. بعد به یک روایتی هم استناد می کنند که حضرت علی(ع) و عباس عموی پیامبر نزد ابوبکر رفتند و درخواست کردند که سهمشان را از ارث بگیرند. اینجا ملاحظه می فرمایید روایت چگونه است و فتوا چگونه است. موارد دیگری هم وجود دارد که در آنها فتاوا اساسا منطبق با روایات نیست.
به هر حال ما موارد زیادی داریم که اصحاب فتوا دادند و هیچ مستندی هم ندارد. اینها در حقیقت برگرفته از همان روایاتی است که بیان شد، یعنی فتوا عین روایت بوده، لکن مستند آن ذکر نشده است. پس اولا، یک فتاوایی معروف و مشهور است، ثانیا، این فتاوا در قالب الفاظ روایات بیان شده بدون ذکر سند تا زمان شیخ طوسی، یعنی آنچه که به عنوان قدما و فقهای از قدما بیان می شود یعنی فقهای تا زمان شیخ طوسی زیرا در زمان شیخ طوسی این روال تغییر کرد. مرحوم شیخ طوسی در مواجهه با اعتراض برخی از عامه که می گفتند شیعه اهل استنباط نیست، نمی تواند تفریع فروع کند و حکم را استخراج کند، بلکه همان فروعی که قبلا بوده همان ها را عینا نقل می کند و فرع جدیدی را ما در کلمات شما نمی بینیم. علت آن هم این است که ما قیاس و استحسان داریم ولی شما ندارید، نمی توانید اصلا فرع جدید مطرح کنید. شیخ طوسی برای اثبات توانایی فقه شیعه و اینکه رجوع به قیاس و استحسان و امثال اینها صحیح نیست آمد در کتاب مبسوط یک فروعی را مطرح کرد که اساسا در روایات نیامده، از آن به بعد یک تغییری در کتب فتوایی پیدا شد.
پس منظور از قدما یعنی قدما تا زمان شیخ طوسی، مثل کلینی و صدوق و شیخ مفید و خود شیخ طوسی تا کتاب نهایه، اینها فتاواشان عین الفاظ روایات بوده و در عین حال مستند هم ذکر نشده است.
ما با این پشتوانه می توانیم بگوییم شهرت فتوایی معتبر است، حال چرا معتبر است؟ آیا به جهت اینکه این موجب اطمینان است و برای ما یقین می آورد یا نه فی نفسه این معتبر است ولو اینکه مفید یقین هم نباشد؟ این مطلبی است که باید بدان توجه شود.
به هر حال محقق بروجردی معتقد است که شهرت قدمایی برای ما مایه اطمینان است و لذا ما فتوای مشهور را حجت می دانیم به شرط اینکه این شهرت بین قدما باشد. اما شهرت متأخرین اعتبار ندارد. شهرت متأخرین مورد پذیرش نیست، از این تعبیر می کنند به اصول متلقات، یعنی آن کتاب هایی که در آنها یک اصولی بیان شده که اینها از معصومین تلقی شده، اصول متلقات، یعنی اصول تلقی شده، آن چیزهایی که از ائمه اخذ شده، حال مستند و منبع آنها برای ما معلوم نیست. اما شهرت متأخرین برای ما ارزشی ندارد، این شهرت به خودی خود ارزش و اعتباری ندارد.
پس ایشان یک تفصیلی می دهند بین شهرت فتوایی قدمایی و شهرت فتوایی متأخرین. شهرت فتوایی قدمایی به نظر ایشان معتبر است اما شهرت فتوایی متأخرین اعتباری ندارد. حال باید ببینیم این فرمایش و تفصیل درست است یا خیر؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,