جلسه سوم
موضوع‌شناسی: ۱. پول – بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول – بررسی دیدگاه اول – دلیل اول و بررسی آن
۱۴۰۳/۰۷/۰۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مورد دیدگاه‌های پنج‌گانه درباره مثلیت یا قیمیت پول‌های امروزی، یعنی پول‌های اعتباری بود. این از جمله مقدمات مهم بحث ماست و تأثیر مستقیم در نتیجه بررسی‌های مربوط به کاهش ارزش پول و آثار فقهی آن دارد. ما اجمالاً اشاره کردیم که برخی معتقدند پول‌های اعتباری، مثلی و برخی آن را قیمی می‌دانند. عده‌ای هم می‌گویند نه مثلی و نه قیمی و به نظر بعضی هم مثلی و هم قیمی هستند. در مثلیت هم اختلاف است؛ عده‌ای می‌گویند فقط در ارزش مبادله‌ای مثلیت وجود دارد. برخی هم مثل شهید صدر قائل‌اند که قدرت خرید مقوم مثلیت است. این پنج دیدگاه مطرح شد.
بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره مثلیت یا قیمیت پول
ما در این بحث باید به عنوان یکی از مبانی بحث به یک نتیجه‌ای برسیم؛ لذا ناچاریم این دیدگاه‌ها را ارزیابی و بررسی کنیم و ببینیم کدام یک از این دیدگاه‌ها قابل قبول است. یک مطلب هم از قبل باقی مانده که باید یک جمع‌بندی درباره آن داشته باشیم و آن اینکه ماهیت پول چیست؛ آیا نظریه ارزش اسمی را باید بپذیریم یا نظریه قدرت خرید را یا نظریه سند کالا یا حواله انبار را؟ این سه چهار نظریه در مورد ماهیت پول وجود دارد. ما این انظار را در گذشته توضیح دادیم، اما ارزیابی آنها باقی ماند.
پس ما قبل از ورود به موضوع بعدی، دو مطلب را باید به سرانجام برسانیم؛ دقت بفرمایید، این دو سؤالی است که ما طی جلسات آینده باید به آنها پاسخ بدهیم. یکی اینکه پول‌های اعتباری مثلی هستند یا قیمی؛ دیگر اینکه حقیقت پول به قدرت خرید است یا به ارزش اسمی آن یا اینکه پول صرفاً یک سند است؟ البته ما سند بودن پول را رد کردیم و گفتیم نه سند کالاست و نه حواله انبار است؛ اما بالاخره بین آن دو نظر، آیا باید به نظریه قدرت خرید قائل شویم یا نظریه ارزش اسمی؟ انظار دیگری هم اینجا وجود دارد که از شعب این دو نظریه اصلی محسوب می‌شوند.
بررسی دیدگاه اول: نه مثلی و نه قیمی
در مورد مثلی بودن یا قیمی بودن پول اعتباری، یک دیدگاه این است که پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی. برخی از اهل فضل، این عقیده را دارند و در برخی مقالات به آن تصریح شده است. از جمله در مقاله منتشره در مجله فقه اهل‌بیت(ع) نویسنده مقاله مرحوم آیت‌الله سیدمحمد بجنوردی است، ایشان می‌گوید: «به نظر ما پول نه مثلی است و نه قیمی، هر چند مال است؛ زیرا ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان می‌نمایند، مربوط به اموال و کالاهایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را به دو قسم قیمی و مثلی تقسیم نموده‌اند ولی اسکناسی که صرفاً مال اعتباری است، این تقسیم در او راه ندارد؛ و به تعبیر اصطلاحی، پول تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلی و قیمی خارج است. زیرا امروز کسی پول را کالا نمی‌داند بلکه آن را تنها نشانه قدرت خرید به حساب می‌آورد و نه چیز دیگر. این یک مسئله کارشناسی است که باید ببینیم آنها پول را چه می‌دانند». ایشان می‌گوید اسکناس پول اعتباری است؛ نه مثلی است و نه قیمی. دلیلی که برای این ادعا ذکر کرده، این است که پول اعتباری تخصصاً از موضوع بحث مثلی و قیمی خارج است. چون پول اعتباری هرچند مال است ولی کالا نیست. مثلی و قیمی صرفاً در کالاهایی که دارای ارزش ذاتی هستند جریان پیدا می‌کند. مقسم قیمی و مثلی، کالا و اشیاء دارای ارزش ذاتی است. این وصف و خصوصیت در پول اعتباری وجود ندارد؛ لذا از مقسم مثلی و قیمی خارج است. این یک دلیل بر عدم مثلیت و قیمیت پول‌های اعتباری است، یا به یک معنا دو دلیل.
برخی دیگر به این جنبه کالا نبودن پول اشاره کرده‌اند و می‌گویند پول کالا نیست و صرفاً نشانه قدرت خرید است، هرچند تصریح به مثلیت هم نکرده‌اند؛ مثلاً مرحوم آیت‌الله منتظری در پاسخ به یک نامه‌ای از کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس در سال ۱۳۷۵ این چنین مرقوم فرموده‌اند: «چون پول‌های کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها می‌باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنها می‌باشد؛ بنابراین بنابر احتیاط واجب، چه در مهر و چه در قرض و چه در ثمن معامله، باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود». این ثمره و نتیجه التزام به آن نظریه است؛ ما این را بعداً بررسی می‌کنیم. ایشان می‌گوید پول فقط به لحاظ اینکه قدرت خرید را نشان می‌دهد دارای ارزش است و الا خودش هیچ ارزشی ندارد؛ یعنی کالا نیست و ارزش ذاتی ندارد. البته ایشان اینجا راجع‌به مثلی بودن و قیمی بودن حرفی نزده و ملازمه‌ای هم بین اینها نیست؛ اگر کسی بگوید پول نشانه قدرت خرید است، ملازمه ندارد با اینکه مثلی نیست. مرحوم شهید صدر پول را به عنوان نشانه قدرت خرید می‌داند اما در عین حال آن را مثلی محسوب می‌کند؛ چون می‌گوید قدرت خرید مقوم مثلیت است. این یک تفاوتی است که بین قائلان به نظریه قدرت خرید مشاهده می‌شود.
علی أیحال ما فعلاً با آن جهت کاری نداریم؛ یک نظر این است که پول‌های اعتباری (اعم از اسکناس و غیر آن، بالاخره اسکناس هم امروزه یک پول اعتباری است، مخصوصاً در شرایطی که عاری از پشتوانه طلا و نقره است) نه مثلی است و نه قیمی. چرا پول‌های اعتباری، نه مثلی هستند و نه قیمی؟ مجموعاً چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است.
دلیل اول
دلیل اول که از کلمات نویسنده این مقاله هم برمی‌آید، این است که اساساً مثلیت و قیمیت در مورد اشیاء، اموال و کالاهایی که دارای ارزش ذاتی هستند تصور می‌شود. در توضیح این دلیل، این چنین گفته شده که مثلیت در یک چیزی به این معناست که آن شیء دارای افراد عرضیه فراوانی است که این افراد مثل یکدیگر هستند؛ یعنی افراد حقیقی که مثل هم هستند. حالا مثل هم هستند، این خودش یک تعریفی دارد که ما این را قبلاً گفته‌ایم. مثلاً یک پیمانه از گندم مثل یک پیمانه از همین گندم است؛ دو پیمانه از یک گندم می‌شوند مثل یکدیگر؛ چرا؟ چون این گندم خودش یک واقعیت و ذاتی دارد که وقتی این دو با هم مقایسه می‌شوند، معلوم می‌شود که اینها مثل هم هستند. اما چیزی که واقعیت ندارد و اساس و اصل آن با اعتبار پدید آمده، این اصلاً لم یکن له افراد عرضیة کثیرة؛ اصلاً فرد حقیقی ندارد، افراد کثیر ندارد تا ما بخواهیم بگوییم اینها مثل هم هستند. ما وقتی می‌خواهیم حکم به مماثلت کنیم، یعنی دو فرد را با هم باید بسنجیم و در اثر مقایسه بگوییم این مثل آن است. در حالی که در امور اعتباری این چنین نیست؛ وقتی چیزی اصلش با اعتبار پدید آمده و ارزش ذاتی ندارد، ما چگونه می‌توانیم این را مثلی بدانیم؟ چون مقسم مثلیت و قیمیت، کالاهای حقیقی هستند، چیزهایی که دارای ارزش ذاتی هستند، بدون اینکه پای اعتبار در کار باشد.
بررسی دلیل اول
اشکال اول
این دلیل به نظر ما صحیح نیست؛ برای اینکه ما قبلاً این بحث را مطرح کردیم که مقسم مثلی و قیمی، مطلق المال است نه مال حقیقی. دلایل و شواهد این مدعا را هم اقامه کردیم که مطلق المال إما مثلیٌ أو قیمیٌ، اینکه ما بگوییم فقط اموال و کالاهای حقیقی که دارای ارزش ذاتی هستند، اینها به مثلی و قیمی می‌توانند تقسیم شوند، این حرف درستی نیست. مطلق المال اعم از حقیقی و اعتباری، می‌تواند منقسم شود به مثلی و قیمی.
یشهد لذلک که بسیاری از فقها همین اسکناس‌های کاغذی را از اموال مثلی می‌دانند؛ هیچ کدام نگفته‌اند که این اسکناس‌های کاغذی مثلی محسوب نمی‌شوند، چون مثلاً خودشان کالا نیستند؛ با اینکه اکثراً تصریح کرده‌اند که این اوراق، متاع و کالا محسوب نمی‌شوند اما در عین حال گفته‌اند که اینها مثلی هستند. این خودش یک شاهد بر این است که مقسم در تقسیم اشیاء به مثلی و قیمی، اختصاص به اموال حقیقی و کالاهای حقیقی ندارد، بلکه هم اموال حقیقی را دربرمی‌گیرد و هم اموال اعتباری را.
اشکال دوم
اینکه در تعریف مثلی گفته شده که مثلی چیزی است که دارای افراد عرضیه کثیره باشد، این در اموال اعتباری هم قابل تحقق و تصور است. یعنی ما مثلاً برای پول‌های اعتباری مثل ریال یا تومان، می‌توانیم افراد و مصادیق اعتباری فرض کنیم. یک تومان، یک دلار، یک ریال، اینها اعتبار می‌شوند مثلاً برای این مقدار قدرت خرید؛ یا مثلاً طبق نظریه ارزش اسمی، این کاغذ با این رنگ و با این عدد دارای این ارزش است. ما برای این فرد و مصداق که معتبر اعتبار کرده، می‌توانیم افراد عرضیه کثیره تصویر کنیم. بالاخره هر پولی یک واحد دارد؛ واحد پول ما یا ریال است یا تومان است؛ یک ریال، یک تومان، هزار تومان، هر چه باشد؛ آن واحد دارای افراد عرضیه کثیره است. بله، مثلاً قدیم‌ها یک قران به صد شاهی تقسیم می‌شد؛ ده شاهی بود، پنج شاهی بود و غیر از اینها مصداق و فردی برای آن اعتبار نشده بود. الان ما ده شاهی نداریم ولی قبلاً داشتیم. بالاخره آن کمترین واحد پولی یا حتی واحدهای مختلفی که برای یک پول در نظر گرفته می‌شود، اینها مصادیق یا انواع مصداق‌های آن پول هستند. هر کدام از این انواع، دارای افراد عرضیه کثیره هستند. پس تصویر مثلیت در پول اعتباری، مشکلی ندارد.
اشکال سوم
هیچ محذوری در اینکه خود معتبر، این افراد را اعتبار کند وجود ندارد. افراد و مصادیق کالاهایی که دارای ارزش حقیقی و ذاتی هستند، حقیقی هستند؛ مصداق حقیقی و فرد حقیقی وجود دارد. در اشیاء اعتباری و اموال و کالاهای اعتباری هم فرد و مصداق وجود دارد؛ چه اشکالی دارد که ما این چنین تصویر کنیم که همان‌گونه که معتبر اعتبار فردیت و مصداقیت می‌کند، اعتبار مثلیت هم بکند. این چه محذوری دارد؟ مثلاً اصل پول توسط معتبر اعتبار شد؛ حالا این معتبر کیست و چیست، این خیلی مهم نیست؛ مهم این است که یک پولی توسط معتبر به جریان افتاده و عقلا هم آن را به رسمیت شناخته‌اند. اصل پول با اعتبار پدید آمده و معتبر یک واحدی را برای این پول به عنوان مصداق اعتبار کرده است؛ این هم محذوری ندارد. ما می‌گوییم همان‌گونه که معتبر یک واحد و فرد و مصداق را برای این پول اعتبار می‌کند، مثلیت را هم اعتبار کند؛ این چه اشکالی دارد؟ مثلاً می‌گوید یک تومان به عنوان یک مصداق از پول ایرانی، یک نوع پنج تومان، یک نوع ده تومان، یک نوع پنجاه تومان، همه اینها می‌شود انواع مصادیق آن پولی که معتبر آن را به رسمیت شناخته و به جریان انداخته و معتبر دانسته است. همان شخص و همان معتبر و همان نهاد می‌آید اعتبار مثلیت می‌کند و می‌گوید هر چه همانند این یک تومان باشد، می‌شود مثل این؛ یعنی کأن افراد عرضیه کثیره را اعتبار می‌کند؛ نمی‌تواند افراد کثیره را اعتبار کند؟ این چه محذوری دارد؟
بنابراین این دلیل نمی‌تواند عدم جریان مثلیت و قیمیت را در پول‌های اعتباری ثابت کند.
سؤال:
استاد: ایشان می‌گوید ضامن کاهش است … می‌گوید این پول فقط نشانه قدرت خرید است؛ این نه مثلی است و نه قیمی است؛ چرا ما از آن طریق بخواهیم این مشکل را حل کنیم؟ می‌گوییم این یک چیزی به عنوان توانایی خرید این مقدار کالا را قبلاً قرض گرفته و حالا باید این را بپردازد؛ همان میزان و همان اندازه. شما در واقع می‌خواهید یک اشکال دیگری کنید … می‌تواند به عنوان یک اشکال مطرح شود که اگر نه مثلی باشد و نه قیمی، شما که می‌گویید ضامن قدرت خرید است، این قدرت خرید را با چه شاخصی باید بسنجد؟ ارزش اسمی آن قدرت خرید که نمی‌تواند باشد؛ ارزش واقعی و توان خرید را با چه ملاک بسنجد؟ با همان پولی که جریان دارد، با همین پول. می‌گوید این صد تومان که سی سال پیش قرض داده، با این صد تومان می‌توانست ۲۰۰ متر زمین بخرد؛ الان با این صد تومان نمی‌تواند ۱ سانتی‌متر زمین بخرد؛ او باید چه چیزی را برگرداند؟ توانایی خرید ۲۰۰ متر زمین را.
ملاحظه فرمودید که دلیل اول مبتلا به سه اشکال بود. دو دلیل دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات